امسال دولت تا توانسته بار تسهیلات تکلیفی را بر دوش شبکه بانکی سنگین‌‌تر کرده، اما نگفته بانک‌ها با کدام منابع باید این تسهیلات را بپردازند. از سوی دیگر با درخواست بانکداران مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم موافقت نشد. این تکالیف تحمیلی ازسوی دولت به بانک‌ها و افزایش سقف تسهیلات تکلیفی باعث شده بانک‌ها توان پرداخت وام به متقاضیان واقعی یا حتی تولید را از دست بدهند.همچنین نرخ بهره تسهیلات برای تولیدکنندگان بسیار پایین‌تر از بهره حقیقی در نظر گرفته شده و همین موضوع دلیل تمایل نداشتن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان می‌خواهند نظام بانکی، وام و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارشان قرار دهد، اما باتوجه به تورم بالای ۵۰درصد، پرداخت تسهیلات ارزان از توان بانک‌ها خارج است.در سال جاری که هدف دولت باید بر رشد تولید و مهار تورم متمرکز باشد، یکی از اهداف نظام بانکی کنترل نقدینگی در راستای مهار تورم تعریف‌ شده است؛ بنابراین اگر دولت بخواهد به تعهد خود در رفع نیازهای ریالی تولیدکنندگان عمل کند، اقتصاد کشور دوباره با حجم بالای نقدینگی مواجه خواهد شد که همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم در سال جاری باشد.در روی دیگر سکه تولیدکنندگان عموما متقاضی دریافت ارز با پایین‌ترین نرخ یعنی همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هستند. این رقم با نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین دولت با سرکوب نرخ ارز سعی ‌در کنترل قیمت‌ها در این بازار کرده، اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی حتی با سرکوب نرخ واقعی ارز، دولت نمی‌تواند همه نیاز تولیدکنندگان به ارز را اجابت کند؛ پس به‌ناچار فشار ناتوانی در تامین ارز موردنیاز را به بانک‌ها وارد می‌کند تا تسهیلات ارزان به تولید بدهند؛ تسهیلاتی که در وصول آنها ابهام وجود دارد و بخش عمده‌ای از آن براساس تجربه به مطالبات معوق تبدیل می‌شود.دولت باید برای رشد تولید، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد؛ بنابراین لازم است برای تسهیل فضای کسب‌وکار دولت ضمن برداشتن موانع دریافت مجوزها و کاهش مالیات بخش تولید، سایر موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را هم بردارد؛ نه اینکه بانک‌ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی کند.

همچنین دولت باید بپذیرد با سرکوب نرخ بهره نمی‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند و اگر نرخ بهره واقعی شود، بانک‌ها منابع‌ موجود را با خیال آسوده در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند و این گردش مالی به رونق اقتصادی منجر می‌شود.برای تحقق رشد تولید، لازم است بانک مرکزی اجرای سیاست‌های پولی و مالی را تسریع کند، زیرا نوسانات در بخش ریالی و ارزی موجب شده تولیدکنندگان امکان برنامه‌ریزی قابل‌قبولی نداشته باشند و دچار ضرر و زیان شوند؛ بنابراین بازارساز باید به‌طور دقیق وارد عمل شود و برای جلوگیری از زیان تولیدکننده با کاهش تورم نوسانات هیجانی بازار را کنترل کند.دولت باید بداند پرداخت این حجم تسهیلات تکلیفی، امکان‌پذیر نیست. دولت می‌خواهد به تولیدکننده وام بدهد و دم‌دستی‌ترین محل برای تامین منابع این کار بانک است، اما توجهی ندارد که این منابع براساس چه حساب‌وکتابی ذخیره‌ شده و از اساس آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. همچنین اصلا به این موضوع توجه نمی‌شود که هر بانکی ترازنامه‌ای دارد که باید نسبت به وضعیت آن پاسخگو باشد؛ در نتیجه پرداخت تسهیلات به تولید با نرخ بهره غیرواقعی از سوی بانک امکان‌پذیر نیست.لازم به تاکید است که پرداخت تسهیلات به تولید در همه ‌جای دنیا امری مرسوم است، اما در این کشورها دولت از بانک‌ها حمایت می‌کند، همچنین نرخ بهره در این کشورها واقعی است؛ بنابراین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ضرر نمی‌کنند.