براساس آخرین رتبه‌بندی محیط کسب و کار اکونومیست اینتلیجنت یونیت، ایران در میان ۸۲ کشور مورد بررسی در قعر جدول قرار دارد. سنگاپور، کانادا و دانمارک به همراه چند کشور اروپای غربی به اضافه ایالات متحده، هنگ‌کنگ و نیوزیلند ۱۰ جغرافیای برتر در رتبه‌بندی اکونومیست اینتلیجنت یونیت هستند که عمدتاً از ثبات اقتصادی و سیاسی بسیار قدرتمندی برخوردار هستند. اکونومیست می‌گوید سال گذشته ویتنام، تایلند، بلژیک، سوئد، هند و کاستاریکا بهترین بسترسازی برای ایجاد محیط‌های مناسب کسب‌وکار داشته و بدترین وضعیت در چین، بحرین، شیلی و اسلواکی مشاهده شده است.

نحوه بررسی شاخص‌های رتبه‌بندی

این رتبه‌بندی ۹۱ شاخص را در ۱۱ دسته مختلف به این شرح بررسی می‌کند: محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، سیاست کشورها در قبال کسب و کار آزاد و رقابت تجاری، سیاست کشورها در قبال سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت خارجی و کنترل مبادلات، مالیات، تامین مالی، بازار کار، زیرساخت‌‌ها و آمادگی فناورانه هر کشور.

ز ۹۱ شاخص در مقیاسی از ۱ (خیلی بد برای تجارت) تا ۵ (خیلی خوب برای تجارت) نمره‌دهی شده است. نمرات هم برای پنج سال قبل و هم برای پنج سال آینده در نظر گرفته می‌شود. کشورهایی که رتبه‌های خوبی در این رده‌بندی به‌دست آورده‌اند اقتصادهای پیشرفته و عملکردهای قوی طولانی‌مدت در شاخص تعیین‌شده دارند. به‌این ترتیب کشورهای یونان، آرژانتین، هند، آنگولا، قطر، کنیا، جمهوری دومینیکن، ونزوئلا، لیتوانی و صربستان به ترتیب قدم‌های مهمی برای بهبود عملکرد خود برداشته‌اند و انتظار می‌رود در آینده شاهد بهبود رتبه‌های این کشورها باشیم.

گزارش اکونومیست دو روند اصلی در کسب سرمایه‌گذاری‌ها در محیط‌های تجاری در نقاط مختلف دنیا را برجسته می‌کند. اولاً چشم‌انداز محیط تجاری چین در نتیجه عدم اطمینان بیشتر در سیاست‌های این کشور، تنش با ایالات متحده و چشم‌انداز بلندمدت چالش‌برانگیز رشد بدتر شده است.

در آخرین رتبه‌بندی‌های محیط‌های کسب‌وکار، چین از بازارهایی مانند مالزی، تایلند، ویتنام، مکزیک و هند عقب‌تر مانده است، درحالی‌که این چند کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید هستند. ثانیاً، کشورهای اروپای شرقی به‌شدت از پیامدهای جنگ در اوکراین ضربه خورده‌اند و در نتیجه فرصت‌های بازار کسب‌وکار در این کشورها کاهش یافته است.

در مقابل، اروپای غربی با وضعیت جنگی در شرق اروپا بهتر کنار آمده است. تغییرات در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار در سال گذشته، تاثیر جنگ در اوکراین، افزایش تورم و بحران هزینه‌های زندگی و ترکیب فعلی تضعیف مالی کشورها، انقباض پولی و کاهش رشد اقتصادی را بر محیط‌های تجاری جهانی نشان می‌دهد.

به‌هر حال، امریکای شمالی و اروپای غربی همچنان بهترین مکان‌ها در دنیا برای انجام تجارت هستند. آسیا بالاتر از اروپای شرقی در رتبه سوم قرار دارد و امریکای لاتین عملکرد بهتری نسبت به خاورمیانه و افریقا دارد.

از سویی این واقعیت که ۱۰ کشور از ۲۰ کشور برتر در رتبه‌بندی جهانی در غرب اروپا قرار دارند، نشان‌دهنده ثبات سیاسی منطقه، بازارهای داخلی بزرگ و رقابتی و باز بودن تجارت جهانی است. بسیاری از کشورهای اروپای غربی توانسته‌‌اند در طول سال ۲۰۲۲ برنامه‌های حمایتی مالی قابل‌توجهی را برای شهروندان و مشاغل فراهم آورند، زیرا افزایش تورم هزینه زندگی را افزایش داده است.

با توجه به انقباض سریع پولی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی این منطقه ضعیف است. اما در میان‌مدت، هزینه‌های بیشتر زیر نظر صندوق بازیابی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، باعث سرمایه‌گذاری مناسب برای کسب‌وکار در بخش دیجیتال، دستور کار سبز و دور شدن از اتکا به روسیه در بخش انرژی خواهد بود.

بزرگ‌ترین برندگان منطقه: در مقایسه با یک سال قبل، بلژیک هفت پله و سوئد شش پله، رتبه خود را ارتقا داده‌اند. بهبود بلژیک در این رتبه‌بندی نشان‌دهنده سیاست بازتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سوئد هم توانسته رتبه خود را با ثبات سیاسی و اقتصادی بهبود بخشد.

سوئد یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دیجیتالی جهان است و بیش از بسیاری از کشورهای همتای خود در کربن‌زدایی از صنایع پیشرفت کرده است، به این معنی که موقعیت خوبی برای واکنش به روندهای تحول‌آفرین در فناوری و محیط‌زیست دارد.

بزرگ‌ترین بازندگان: اسلواکی در این رتبه‌بندی نسبت به سال قبل هفت پله سقوط داشت. در این منطقه انقباض پولی بر فرصت‌های تامین مالی تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، با کاهش رشد تجارت خارجی در بحبوحه ادامه اختلالات زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های بخش تولید انرژی امتیاز فرصت‌های بازار اسلواکی بدتر شده است.

لتونی هم شش پله سقوط کرده که ناشی از بدتر شدن نمرات تامین مالی و بازار کار است. این کشور دوران نیروی کار رو به کاهش، مهاجرت مداوم کارگران جوان و کمبود مهارت را از سر می‌گذراند. سقوط شش پله‌ای صربستان نیز جالب توجه است. امتیاز بازار کار صربستان، که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت نیروی کار در اروپا را دارد، به دلیل سطح پایین مهارت‌های دیجیتال روبه وخامت است.

آسیا؛ در آرزوی دوری از چین

سنگاپور بهترین محیط تجاری جهان را برای سرمایه‌گذاران فراهم ساخته و هنگ‌کنگ، نیوزیلند، استرالیا، تایوان و کره‌جنوبی نیز جزو ۲۰ کشور برتر جهان هستند. امتیاز آسیا برای سیاست‌هایش در قبال تجارت خارجی در حال بهبود است. این امر تا حدی منعکس‌کننده تاثیر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای است که در پنج سال گذشته به تصویب رسیده و اثرات آن در دوره پیش‌بینی پنج ساله از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ محسوس خواهد بود. بزرگ‌ترین برندگان: کشورهای آسیایی که رتبه خود را نسبت به سال گذشته بیشتر بهبود بخشیده‌اند، ویتنام، تایلند و هند هستند. ویتنام با ۱۲ پله صعود در رده‌بندی بهترین محیط‌های کسب‌وکار، در مجموع بهترین عملکرد را نشان داده، درحالی‌که تایلند ۱۰ پله و هند هم ۶ پله صعود داشته‌اند. ویتنام و تایلند سیاست‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند، در کنار آن از وجود شرکت‌هایی سود می‌برند که سیاست «چین‌پلاس‌وان» یا China Plus One را برای داشتن زنجیره‌های تامین در چین و دیگر بازارهای آسیایی را دنبال می‌کنند. سیاست «چین پلاس‌وان» استراتژی تجاری برای اجتناب از «سرمایه‌گذاری فقط در چین» و تنوع بخشیدن به تجارت در سایر کشورها یا هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید در سایر اقتصادهای در حال توسعه مانند هند یا تایلند یا ویتنام است. این امر واکنشی‌ است ازسوی شرکت‌های بین‌المللی در برابر برنامه کووید صفر چین که عملیات‌های تجاری را محدود کرد و نیز این سیاست به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ریسک ژئوپلیتیک مرتبط با روابط ایالات متحده و چین را کاهش دهند. امتیاز ویتنام به دلیل بهبود چشم‌انداز اقتصادی و امتیاز تایلند در نتیجه ثبات اقتصادی بیشتر افزایش یافته است. هند پیش از این هم برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید تلاش کرده، اما اکنون در موقعیت مناسبی برای بهره‌مندی از روندهای مشابه جذب سرمایه قرار گرفته است. اقتصاد قوی و باثبات و دسترسی به نیروی کار بزرگ اساس جذابیت هند برای سرمایه‌گذاران است. اصلاحات سیاستی انجام تجارت در هند را آسان‌تر کرده و سرمایه‌گذاران بر این باورند که پیشرفت‌های عمده در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، مالیات و مقررات تجاری، به افزایش جذابیت این کشور برای سرمایه‌های خارجی خواهد افزود.

بزرگ‌ترین بازنده: در این رتبه‌بندی چین بزرگترین بازنده آسیا و البته در جهان است و در رده‌بندی سه‌ماهه دوم در مقایسه با سال قبل ۱۱ پله سقوط کرده است. اگرچه پایان سیاست صفر کووید برای شرکت‌هایی که در چین فعالیت می‌کنند مثبت است، تغییرات نظارتی ناشی از جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و همچنین افزایش هزینه‌های محلی بر محیط کسب‌وکار آن تاثیر گذاشته و فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی محدود کرده است. چین اکنون در رتبه‌ای پایین‌تر از مالزی، تایلند، ویتنام و هند قرار دارد.

امریکای لاتین با عملکردی بهتر

امریکای لاتین از نظر اثربخشی سیاسی امتیاز ضعیفی دارد که منعکس‌کننده مشکلاتی چون فساد اداری، افزایش جرم و جنایت، وجود نهادهای ضعیف و اعمال سیاست‌هایی اغلب نامنسجم در قبال تجارت است. در سال ۲۰۲۲ جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عمدتاً نه‌تنها به بخش‌های مرتبط با کالا، بلکه به خدمات (مانند رستوران‌ها و امور مالی) و تولید در بسیاری از اقتصادهای امریکای لاتین باعث رونق این اقتصادها البته در حد اندک شد. این رونق کوچک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا سال ۲۰۲۳ ادامه یافت. بهبودهایی در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی در پیش گرفته‌اند ثبت شده، اما این بهبودها نسبت به سایر مناطق بازارهای نوظهور کندتر بوده و همین امر نمایانگر مشکلات حاکمیتی در منطقه است. در مقایسه با روندهای جهانی، سیاست مالیاتی امریکای لاتین بسیار ضعیف است چون بیشتر این کشورها سیستم‌های حاکمیتی بسیار پرهزینه‌ای دارند. علاوه بر این، بار مالیاتی در حال افزایش است و همین مسئله نشان‌دهنده نیاز این کشورها به کاهش کسری بودجه پس از پایان همه‌گیری است. بزرگ‌ترین برنده: کاستاریکا رتبه جهانی خود را با شش پله صعود بهبود بخشیده است. دلیل این امر امتیازاتی است که این کشور به دلیل وجود زیرساخت‌ها و آمادگی تکنولوژیکی بالا به‌دست آورده است. اجماع سیاسی گسترده در کاستاریکا برای حفظ و ادامه یک اقتصاد باز و سازگار با بازار جهانی به این کشور کمک کرده تا شبکه گسترده‌ای از معاملات آزاد تجاری را تضمین کند و از آن برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بهره ببرد. کاستاریکا در ماه مه ۲۰۲۱ به جمع کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیوست و همین امر مسیر صعود کاستاریکا را در رده‌بندی‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی هموارتر کرده است. بزرگ‌ترین بازنده‌ها: در امریکای لاتین در مقایسه با سال گذشته شیلی ۹ و کلمبیا ۶ پله سقوط کرده‌اند و امتیازات محیط سیاسی و سیاست در قبال سرمایه‌گذاری خارجی برای هر دو کشور کاهش یافته است. این سقوط ۹ پله‌ای در شیلی به‌معنی عدم قطعیت‌های سیاسی مرتبط با فرآیند اصلاح قانون اساسی است که نااطمینانی به اقتصاد ایجاد کرده و به اثربخشی سیاست‌ها لطمه زده است و نیز برنامه‌هایی که دولت چپ‌گرا برای گسترش نقش دولت در اقتصاد پیاده کرده، یکی دیگر از عوامل سقوط رتبه شیلی در رتبه‌بندی جهانی محیط‌های کسب‌وکار به حساب می‌آید. با این حال، شیلی با ایستادن در رتبه ۳۰ دنیا، همچنان رتبه برتر امریکای لاتین را در این رتبه‌بندی در اختیار دارد. در کلمبیا، سیاست اقتصادی در زمان رئیس‌جمهور چپ‌گرا، گوستاوو پترو، مداخله‌گرایانه‌تر و دولت‌محورتر شده؛ از جمله این سیاست‌ها، مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای بخش نفت است.

خاورمیانه و افریقا در پایین‌ترین رده‌ها

امتیاز کلی منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) در رتبه‌بندی جهانی محیط‌های کسب‌وکار نسبت به دیگر مناطق از همه کمتر است. این رتبه‌ ضعیف منطقه منا به دلیل حکومت‌داری ضعیف و ناامنی تاریخی حاکم بر آن، از جمله سرریز درگیری‌ها در سوریه، یمن و لیبی، در کنار ناآرامی‌های سیاسی در کشورهایی چون عراق و لبنان حاصل شده است.

کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای در شرایط سخت‌گیری‌های مالی پس از شیوع همه‌گیری کرونا، امتیاز اقتصاد کلان منطقه را محدود کرده، اما از جنبه مثبت، این امر کشورها را به حمایت از اصلاحات تجاری دوستانه، همچون اصلاحاتی برای افزایش مشارکت عمومی-خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی سوق داده است.

اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بالاترین رتبه را در منطقه دارند و امتیازات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال‌های اخیر به مدد افزایش نرخ نفت و افزایش ظرفیت جذب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بهبود یافته است. قطر، عربستان سعودی و امارات در بازه زمانی ۲۰۲۷-۲۰۲۳ پیشرفت بیشتری خواهند کرد.

هم خاورمیانه و هم افریقا معمولاً از حاکمیت و مقررات شرکتی ضعیف و نیز نیروهای کار آموزش ندیده رنج می‌برند و کشورهایی مانند آنگولا و نیجریه در افریقا و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اتکای بیش از حدی به استخراج هیدروکربن‌ها دارند. با این وجود، نرخ بازده برای شرکت‌هایی که بر فضای پیچیده سیاسی و نظارتی منطقه تسلط دارند، می‌تواند بالا باشد. بزرگ‌‌ترین برندگان: هیچ کشوری در خاورمیانه یا افریقا بهبودی در رتبه‌بندی محیط‌های کسب‌وکار در مقایسه با سایر مناطق جهان ثبت نکرده‌اند. افریقای جنوبی با چهار پله افزایش رتبه، روندی نسبتاً صعودی را تجربه کرده، اما این صعود، بهبود در سطحی پایین را نشان می‌دهد زیرا این کشور همچنان با اختلال در بخش خدمات‌عمومی حیاتی مانند تامین برق مواجه است که برای رشد محیط کسب‌و‌کار محدودیت ایجاد می‌کند. بزرگ‌ترین بازنده: در رتبه‌بندی جدید محیط‌های کسب‌وکار، بحرین ۹ و کویت ۶ پله سقوط کرده‌اند. هر دو کشور به دلیل بدتر شدن امتیاز فرصت‌های بازار در نتیجه سقوط نرخ جهانی نفت که سهم بزرگی از درآمدهای‌شان دارد، این سقوط را تجربه کرده‌اند. عدم پیشرفت در اصلاحات اقتصادی و مقررات مربوط نیز بر امتیازات محیط تجاری این کشورها سنگینی می‌کند.

سخن پایانی

در رتبه‌بندی‌ای که پیشتر برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ برای محیط‌های کسب‌وکار در کشورهای مختلف ارائه شده بود، ایران در بین ۸۲ کشور در رتبه ۸۱ قرار داشت و رتبه ایران تنها از ونزوئلا بهتر بود. در رتبه‌بندی جدید اکونومیست اینتلیجنت یونیت، خبری از رتبه‌بندی ایران یافت نشد. اما بنیاد هریتج، اندیشکده امریکایی مستقر در واشنگتن‌دی‌سی، جدیدترین امتیاز آزادی اقتصادی در ایران را ۴۱.۲اعلام کرده است. به این ترتیب رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۶۹ در جهان است که نسبت به سال ۲۰۲۳ یک پله سقوط کرده است. با این امتیاز، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، رتبه چهاردهم را دارد. براساس اعلام بنیاد هریتج، امتیاز آزادی اقتصادی ایران، کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است و براساس شاخص ۲۰۲۴ این بنیاد، اقتصاد ایران، اقتصادی «سرکوب‌شده» است.