واردات آیـفـون در ایـستگاه پایانی
مسئله‌ای که در طول یک سال گذشته تا به امروز قابل لمس بوده است، به اراده دولت در این زمینه مربوط می‌شود. درواقع رفع ممنوعیت واردات این دو مدل گوشی از برند محبوب آیفون در دستور کار دولت نیست و اراده جدی در این رابطه وجود ندارد. حالا باید صبر کرد و دید که آیا در سال ۱۴۰۳ تغییری در سیاست‌های دولت اعمال خواهد شد یا در کماکان روی همان پاشنه سابق می‌چرخد؟
صمت در این راستا و همچنین برای تحلیل مسئله ممنوعیت واردات گوشی‌های دکمه‌ای، گفت‌وگویی با مهدی عبقری، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
هدف از ممنوعیت واردات گوشی‌های ساده یا دکمه‌ای چه بوده است؟
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته و طی نامه‌ای درخواست رسمی خود را مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های ساده (Feature phone) اعلام کرد. از شهریور ماه سال ۱۴۰۲، عملا وارداتی در خصوص گوشی‌های ساده به کشور صورت نگرفت. ثبت سفارشات این گوشی‌ها در دو ماهه نخست سال گذشته انجام شد و برخی شرکت‌ها نهایتا تا سه الی چهار ماهه ابتدایی سال و به تعداد بسیار محدود و انگشت شمار موفق به وارد کردن موبایل‌های دکمه‌ای شدند. درهرصورت ثبت سفارش کالاهای مدنظر باید در بازه زمانی مشخصی صورت بگیرد و شرکت‌ها از این حیث ملزم به رعایت قوانین مشخصی هستند.
ایده ممنوعیت این نوع گوشی‌ها در گذشته نیز وجود داشت؟
در سال ۱۴۰۲ نیز محدودیت هایی برای ورود گوشی‌های ساده به کشور وجود داشت؛ درواقع نگاه‌ها از همان زمان نیز بازدارنده و سلبی بود و خبر اخیر مبنی بر ممنوعیت این نوع تلفن‌های همراه، از دیدگاه من مسئله تازه‌ای نیست. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته نیز چنین موضعی داشت و ظاهرا در سال جدید قصد دارد اقدامات سخت گیرانه تری را در دستور کار خود قرار دهد.
به طور کلی، نوع دیدگاه مسئولان نسبت به تلفن‌های همراه ساده چگونه است؟
نگرش بیشتر قریب به اتفاق تصمیم گیرندگان این حوزه درباره تلفن‌های همراه دکمه‌ای (Feature phone) در قیاس با سایر انواع گوشی، به واقع جدی و مثبت نیست. در حالی که این گوشی‌ها مورد استفاده اقشار ضعیف جامعه است و برای این دسته از افراد اهمیت و جایگاه خاصی دارد. ما از حدود دو سال گذشته و در جهت حمایت از قشر آسیب‌پذیر، روی واردات گوشی‌های دکمه‌ای باکیفیت و مرغوب تأکید جدی داشتیم.
علت محبوبیت موبایل‌های دکمه‌ای در میان اقشار کم‌درآمد جامعه چیست؟
این گوشی‌ها به دلیل مشکلات کمتر درباره هزینه‌های تعمیر و مسائل این چنینی، نسبت به گوشی‌های میان رده و رده بالا گزینه مناسب تری برای این قشر محسوب می‌شود. باور من از مدت‌ها پیش به این شکل بود که بایستی نگاه بهتر و جدی تری به این نوع گوشی‌ها وجود داشته باشد و کماکان نیز بر همان عقیده هستم. گوشی‌های ساده مانند مدل‌های اسمارت، تغییرات و به روزرسانی‌های مداوم را ندارند و مطابق یک روال عادی تولید می‌شوند. در بهترین حالت، سالی یک بار شاهد تغییرات در این نوع تلفن‌های همراه هستیم؛ بنابراین تولید این نوع کالا به نوعی مقرون به صرفه به حساب می‌آید. گوشی‌های اسمارت به دلیل بروزرسانی جهانی و فناوری‌های نوین آن، از شرایط متفاوتی برخوردار هستند و فرآیند تولید آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.
نظر شما درباره ساخت موبایل‌های ساده توسط برخی شرکت‌ها چیست؟
سال گذشته چند شرکت اقدام به تولید گوشی‌های ساده کردند که این اتفاق در ماه‌های پایانی باعث بروز واکنش هایی شد. آقای برادران، معاون وزارت صمت، در این باره واکنش نشان داد و این گونه مطرح کرد که بررسی موضوع تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است. امیدوارم که در سال جدید، بهترین تصمیم درباره گوشی‌های دکمه‌ای اتفاق بیفتد و هرگونه اقدامی در این زمینه، در نهایت به تولید کالای باکیفیت منجر شود.
اساسا چه تصمیماتی باید در خصوص قیمت‌گذاری این نوع از گوشی‌ها اتخاذ شود؟
پرسش ما و همچنین مردم از ستاد تسهیل نیز این است که در سال ۱۴۰۲ چه میزان گوشی ساده تولید شده است؟ از دیدگاه من، عرضه کالا با نرخ مناسب و منطقی به عنوان محور اساسی در بحث تولید داخلی باید در اولویت قرار بگیرد. این مطلب فارغ از بحث به صرفه بودن کالا، اهمیت بسیار زیادی دارد و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. یکی از موارد مهم در خصوص گوشی‌های دکمه دار به دریافت عوارض یک درصدی هنگام تولید برای واردات قطعات مربوط می‌شود؛ از این رو، تلفن همراه ساده مستلزم کاهش نرخ است و تردیدی در پیوند با این موضوع وجود ندارد. در سال ۱۴۰۲ نه تنها کاهش قیمتی رخ نداد، بلکه شاهد افزایش نرخ بیش از ۱۵ درصد بودیم. در راستای جلوگیری از افزایش قیمت، وزارت صمت باید نهایت حساسیت را به خرج دهد تا به بهانه تولید، کالا گران نشود. در قیمت‌گذاری لوازم خانگی، تمهیدات مناسبی اندیشیده نشد و در نهایت افزایش نرخ به وجود آمد که امیدوارم این جریان برای موبایل‌های ساده رخ ندهد. ستاد تسهیل بایستی نظارت حداکثری داشته باشد که این کالا با نرخ مناسبی عرضه شود.
در میان اخبار
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با رفع ممنوعیت آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، وعده هایی را مطرح کرده است. آیا میتوان به این وعده‌ها خوش‌بین بود؟
در سال گذشته موضع گیری‌های منفی زیادی در این رابطه صورت گرفت که حتی خود من در جایگاه دبیری انجمن واردکنندگان موبایل نیز از این قاعده مستثنا نبودم؛ اما به‌تدریج شرایط دیگری رقم خورد و مواضع دستخوش تغییر شد. من مصاحبه اخیر رئیس انجمن را که حاوی نکات مختلفی بود، به دقت شنیدم. ادعاهایی در خصوص رفع ممنوعیت واردات و کسب دستاورد بزرگی مطرح شد که تعجب شخص بنده را در پی داشت. اساسا رفع ممنوعیت واردات هر نوع کالایی، مستلزم رعایت مسائلی است که بدون درنظرگیری آنها امکان وقوع اتفاقات ملموس و مثبت وجود ندارد.
در سال گذشته چه طرح هایی در انجمن برای این منظور مطرح شد؟
ما در سه ماهه اول سال گذشته جلساتی با حضور مسئولان مرتبط ترتیب دادیم و طرح‌های مختلفی را مطرح کردیم. به عنوان مثال، طرحی مبنی بر دریافت ۱۰۰ درصدی عوارض و عدم ممانعت در خصوص واردات کالا همانند کشور ترکیه عنوان شد. با کمک این طرح، هم دولت به بهره اقتصادی می‌رسد و هم کالای مدنظر مردم در بازار عرضه می‌شود.
هدف اصلی از ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ چه بود؟
در مردادماه سال ۱۴۰۲، پاسخ کوتاه و صریح و دقیقی در این باره و با محوریت دو موضوع کلی به‌دست ما رسید. عمل متقابلانه در رابطه با تحریم کالایی ایرانی به امریکا و ارزبری زیاد کالا، دو مورد از محتوای جوابی بود که دریافت کردیم. در آن مقطع و بر حسب وظیفه، این موضوع مهم را طی مصاحبه‌ای به اطلاع همگان رساندم، سپس ستاد مبارزه با کالا در فاصلۀ زمانی کوتاه، همین گفته را تایید کرد و مکاتبات بسیاری را برای جلوگیری از واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ با اصناف ترتیب داد. البته کماکان در بازار شاهد عرضه این کالاها هستیم که در این راستا آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از برخورد جدی با فروشندگان این دو مدل خبر داد.
چرا پس از موضع گیری‌های سال گذشته شما، برخی مسئولان و حتی نمایندگان مجلس علیه شما مصاحبه کردند؟
متأسفانه بعد از اعلام خبر توسط من، برخی نمایندگان اظهارنظرهای عجیبی داشتند و اتهامات ناروایی را به ما نسبت دادند. آنها مدعی بودند که من در جایگاه دبیری انجمن نباید چنین حرف‌هایی را مطرح می‌کردم و وظیفه من بیان آن مسائل نبوده است. حقیقت ماجرا این است که قصد من از روز نخست موج‌سواری نبود و صرفا به وظیفه خود در حیطه مسئولیت هایم عمل کردم؛ وگرنه برای من بیان وعده‌های بی‌پایه و اساس و مطرح کردن گفته‌های خلاف واقع، ناممکنی نبود.
حالا من از مردم و تمام مسئولان دراین باره پرسش هایی دارم؛ از زمان مطرح کردن دلایل مربوط به ممنوعیت واردات تا به امروز، دقیقا چه اتفاقاتی رخ داده است که حالا آیفون ۱۴ و ۱۵ باید رفع واردات شود؟ آیا برای آن ۲ مورد عنوان شده در جوابیه مذکور اتفاق مثبتی افتاده است؟ آیا برای مشکلات ارزبری، تحریم‌ها، وضعیت صادرات به امریکا فکری اندیشیده شده است؟
میتوان امیدی به رفع ممنوعیت آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در سال جدید داشت؟
من اعتقاد دارم که بر اساس دلایل عنوان شده در سال گذشته و عدم ایجاد تغییر مثبت در راستای وعده‌های گذشته، واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به هیچ وجه رفع ممنوعیت نخواهد شد. آقای اسدی در مصاحبه خود به آگاهی نداشتن از عدم واردات آیفون اشاره کرد، در صورتی که به عنوان عضو هیات مدیره در این باره آگاهی کامل داشت. به باور من، صحبت‌های اخیر ایشان مبهم و نادرست و باری به هرجهت بود. در ادامه نیز آقای دهقانی نیا با صراحت این موضوع را تکذیب کرد و من نیز وقوع این امر را در آینده نزدیک بعید می‌دانم.
با این وجود، چرا واردات آیفون ۱۳ بدون مشکل است؟
من در گذشته یک بار پاسخ این پرسش را دادم و لازم است بار دیگر به نکته‌ای اشاره کنم. تولید آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر، در تمام دنیا به خط پایان رسیده است و چنین کالایی در بازار قابل دسترسی نیست. آیفون ۱۳ با رقم ۶۰۰ دلار در جهان عرضه می‌شود و برای آیفون بازها یک گوشی پایین رده است. واقعیت امر این است که مخاطب میل چندانی برای استفاده از گوشی دو سال قبل ندارد؛ بنابراین با این تفاسیر، باید به‌تدریج با پروژه آیفون خداحافظی کنیم، مگر اینکه تغییرات مثبت و اقدامات عملی از سوی مسئولان مرتبط صورت بگیرد.
