دولت برای تولید مسکن ضابطه تعیین می‌کند و در همکاری با پیمانکاران و عقد قراردادهای گوناگون، باید زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را تامین کند و از پیمانکاران بخواهد در چارچوب این ضوابط فعالیت کنند و به تولید مسکن در کشور سرعت ببخشند.

متاسفانه در حال‌ حاضر ضوابطی برای ساخت‌وساز با پیمانکاران در کشور وجود ندارد و برای حل این مشکل، باید نظارت و برنامه‌ریزی‌های دقیق در این حوزه انجام بگیرد و با پیگیری‌های دولت و قوه قضائیه ساخت‌وساز به‌سمتی برود که دست سوداگران و دلالان از بازار مسکن کوتاه شود و به‌نحوی با متخلفان برخورد شود که پیمانکاران این اطمینان را داشته باشند که براساس یک قرارداد، زمان و بودجه مشخص، واحدهای استاندارد و مهندسی‌شده را تحویل دهند. دولت باید بسترهای اقتصادی را سروسامان و به تولید مسکن سرعت بخشد.

 همچنین با نظارت و برنامه‌ریزی منسجم، دست دلالان را از این بازار حیاتی کوتاه کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به‌تعادل برسد.

در سال‌های اخیر، تخلفات گسترده در بحث نظارت، کیفیت و قیمت‌گذاری در پروژه‌های مختلف ساخت مسکن باعث به‌وجود آمدن دلالی‌های گستره شده است که حتی پروژه‌های دولتی مثل مسکن مهر نیز از این اقدامات سودجویانه در امان نبوده‌اند و جای اینکه این واحدها به‌صورت استاندارد برای اقشار کم‌درآمد ساخته شوند، دلالان برای به‌دست آوردن سودهای هنگفت از کیفیت ساخت این خانه‌ها کاستند و با خرید تعداد زیادی از این واحدها، قیمت‌ها را بالا بردند و شرایط را برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌بضاعت سخت کردند.

 با این شرایط در حالی ‌که شهرک‌های اطراف تهران تا پیش از این فاصله قیمتی بالایی را با تهران داشتند و بسیاری از افرادی که قادر به خرید خانه در تهران نبودند را در خود جای می‌دادند، اما در حال ‌حاضر با گرانی روزافزون نرخ مسکن، این شهرها به نقاطی گران‌قیمت برای خرید تبدیل‌ شده‌اند.

دولت جدید سیاست‌های مختلفی را برای ساماندهی بازار مسکن به‌کار گرفته است و باید در نظر بگیرد که مسکن را در زمین‌هایی بسازد که ظرفیت مناسبی برای رفاه مردم داشته باشند و مانند تجربه‌های قبلی، خانه‌های غیراستاندارد در مناطقی که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند، ساخته نشود. اکنون ما شاهد این موضوع هستیم که بیشتر شهرک‌های اطراف تهران که برای حل مشکل مسکن ساخته‌ شده‌، نه‌تنها باری از مشکلات برنداشته‌اند، بلکه افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند را با مشکلات رفاهی زیادی از قبیل کمبود مدرسه و بیمارستان مجهز روبه‌رو کرده و تنها شبیه جای خوابی برای افراد است!

مسلما دولت بدون برآورد دقیق امکانات و زیرساخت‌های موجود برای ساخت مسکن، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و عرضه و تقاضا را به‌تعادل

برساند.

 اگر ظرفیت‌های کشور برای ساخت مسکن سنجیده نشود و متناسب با توان اقتصادی پیش نرود، تمام سیاست‌های دولت برای ساماندهی این بازار حیاتی با شکست روبه‌رو می‌شود. ازاین‌رو دولت محکوم ‌به شناخت دقیق توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور برای تولید مسکن است.

باید توجه داشت که اگر در شرایط فعلی رفتار بازار مسکن به‌مانند 2 دهه قبل باشد و نرخ ارز هم به ثبات نسبی برسد، دیگر گرانی مصالح ساختمانی یا تولید مسکن نمی‌تواند انگیزه‌ای برای گرانی نرخ مسکن باشد، بلکه بالعکس در چنین شرایطی، سازندگان حاشیه سود خود را پایین می‌آورند و نرخ مسکن در چنین تلاطمی قرار نخواهد گرفت، اما این در حالی است که در شرایط موجود یعنی افزایش انتظارات قیمتی و شروع پیک جدید تورم، افزایش نرخ مسکن دور از انتظار نیست و تنها نکته امیدوارکننده این است که نرخ مسکن به‌اندازه تورم رشد نمی‌کند.