گاهی آنچه ابعاد این بحران‌ها را گسترده‌تر می‌کند، ورود مردم عادی به عرصه دلالی است. در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که مسئولان در قبال این موج‌های مردمی مخرب، عمدتا رو به توصیه‌درمانی می‌آورند و مردم را از ورود به بازارهایی مثل ارز، طلا، سکه و... منع می‌کنند، اما بی‌توجهی به توصیه‌های دستوری تا جایی پیش رفت که قرار شد بر «عایدی سرمایه» مالیات وضع کنند تا سرمایه‌های سرگردان، با ابزار کنترلی مالیات بالا به مسیر دلالی در بازارهای پرسود نرود. از سوی دیگر در شرایط کنونی یعنی تورم بالای ۴۰ درصد و حجم نقدینگی بالا، سرمایه‌های سرگردان به‌سوی بازارهای زودبازده مثل ارز، سکه، مسکن و... هدایت شده‌اند. با مروری بر اتفاقات یکی دو سال اخیر اقتصاد کشور درمی‌یابیم می‌توان از ۴ حوزه ارز، طلا، خودرو و مسکن برای انجام فعالیت دلالی در اقتصاد کشور بهره برد. ویژگی بارز این حوزه‌ها، نبود نیاز به تخصص برای فعالیت، عمومی بودن آنها و نیز قابلیت معامله نسبتا آسان این کالاها نسبت به دیگر محصولات است.

نرخ دلار که افسار پاره کرده بود، با شروع زمزمه‌های ازسرگیری مذاکرات و ورود صرافی‌ها به بازار کنترل ارز اندکی از مسیر صعود عقب کشید، اما نبود همراهی بازارساز با نرخ‌های بازار آزاد، فرصت را برای کسب سودهای دلالی فراهم کرده است. صمت بازار داغ دلالی در حوزه ارز در هفته گذشته را بررسی کرده است.

برخورد قاطع با اخلالگران و سفته‌بازان ارزی

هفته گذشته با صعود نرخ دلار آزاد به ۲۹ هزار تومان (بیشترین نرخ حدود ۱۳ ماه اخیر) و عدم رشد متناسب نرخ دلار صرافی‌های دولتی، بار دیگر فرصتی برای کسب سودهای میلیونی ایجاد شد. صرافی ملی نرخ فروش دلار خود را با افرایش ۵۰۰ تومانی به ۲۷۳۵۰ تومان رساند که ۱۷۵۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. به سبب چنین اختلافی، هر فرد اگر از سهمیه خرید نزدیک ۲۳۰۰ دلار در سال با ارائه کارت ملی خود استفاده کند و سپس دلار خریداری‌شده را در بازار آزاد بفروشد، بالغ بر ۴ میلیون تومان سود خواهد کرد. در این باره رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده، گفت: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی در پنجمین جلسه هم‌اندیشی با اقتصاددانان با محوریت «سیاست‌گذاری بهینه ارزی و ارتباط میان متغیرهای پولی و ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیسم‌ها مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برنامه‌هایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است، افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی از اقدامات در راستای هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ثبت سفارش‌ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز موردتاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و وارد چرخه تجاری کنند. در این شرایط نیز «کمیته اقدامات ارزی بانک مرکزی» تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند که این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می‌شود. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم‌اکنون به‌طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم. صالح‌آبادی افزود: برخی روزها شاهدیم ارز به اندازه کافی وجود دارد، اما خریدار و تقاضایی برای آن نیست و در واقع می‌توان گفت در بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد. صالح‌آبادی درباره برخورد قاطع بانک مرکزی با اخلالگران و سفته‌بازان ارزی هم گفت: در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه‌روزی دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذی‌ربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج‌سواری روی برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت‌سازی صوری و شرط‌بندی روی نرخ ارز می‌کردند، برخورد شد.

بانک مرکزی باید دست دلالان را کوتاه کند

جواد شایان‌فر، فعال بازار ارز درباره آخرین وضعیت این بازار به صمت گفت: برنامه‌ریزی تخصیص ارز توسط بانک مرکزی جریان بازار را به روال طبیعی برگردانده است. به‌نظر می‌رسد وقتش رسیده برای کم شدن اختلاف نرخ ارزی که دولت برای مبادله کالا می‌دهد و نرخ بازار آزاد فکری شود. وی گفت: هرچند بانک مرکزی در برنامه‌اش برای مدیریت بازار ارز به‌ویژه فروش ارز حاصل از صادرات در صرافی‌ها در چند ماه اخیر به‌خوبی عمل کرد، اما اگر برای کاهش یا رفع اختلاف‌ قیمتی بازارها چاره‌اندیشی و از طرفی هم برای شناخت دلال‌ها اقدامی نکند، دوباره شاهد اوج‌گیری قیمت ارز خواهیم بود. این کارشناس فروش ارز پیشنهاد کرد: بهتر است بانک مرکزی تمامی انواع ارز حاصل از صادرات را در اختیار صرافی‌های مجاز قرار دهد تا در تامین ارز موردنیاز مسافران یا فعالان اقتصادی مشکل ایجاد نشود. شایان‌فر ادامه داد: دلاری که بانک مرکزی به‌منظور مدیریت بازار ارز به صرافی‌ها اختصاص داده، یک منبع بی‌پایان نیست و تمام خواهد شد؛ بنابراین ممکن است بعد از این شرایط بازار دوباره از حالت تعادل خارج شود که در این صورت قدرت صرافی‌های مجاز کاهش خواهد یافت. وی گفت: بهتر است بانک مرکزی برای پیشگیری از چنین وضعیتی از هم‌اکنون زمینه مدیریت بازار توسط صرافی‌ها را فراهم کند و نرخ‌هایی که اعلام می‌کند در بازار کنترل شود تا فضا برای فعالیت‌های دلالی مهیا نشود.

نقش عرضه و تقاضا در کنترل بازار ارز

پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی در حوزه ارز به صمت گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون نقش عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز بیشتر از سایر عوامل بوده، زیرا تحریم‌ها امکان ورود ارز به کشور را محدود کرده و همین عامل از یک طرف منجر به رشد نرخ دلار شده و از طرف دیگر در یک چرخه معیوب خود به آتش تورم دامن زده است.

تاثیر توافق هسته‌ای

وی افزود: توافق هسته‌ای دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند به حذف یکی از عوامل رشد نرخ دلار منجر شود. تورم فعلی کشور با درنظر گرفتن نرخ رشد نقدینگی به‌طور عمده از سمت افزایش هزینه‌هاست؛ به این معنا که افزایش نرخ ارز منجر به رشد تورم تولیدکننده شده و این موضوع اثرش را در ماه‌های گذشته روی تورم مصرف‌کننده نشان داده است. در چنین شرایطی نقش توافق هسته‌ای هم در نرخ ارز و هم در تورم بسیار زیاد است.

مولوی با تاکید بر اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برسد، سیاست‌گذاران با استفاده از همین ابزار امکان رساندن نرخ دلار به محدوده ۲۷ هزار تومان را دارند، اما اگر توافقی صورت نگیرد، نمی‌توان سقفی برای دلار چه در سامانه نیما و چه در بازار آزاد پیش‌بینی کرد، گفت: در صورت عدم توافق و حتی به تعویق افتادن احیای برجام قطعا نرخ ارز شاخص بالاتر خواهد رفت.

وی افزود: کنترل و هدایت بازار ارز و گرفتن این بازار از دست واسطه‌ها یک‌شبه شدنی نیست. باتوجه به حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، این میزان نقدینگی برای اقتصادهای از ما بزرگ‌تر هم می‌تواند خطرناک و دردسرساز باشد یا اینکه باعث ایجاد رونق شود؛ پس ابتدا باید نقدینگی به مسیر درست هدایت شود.

این کارشناس تصریح کرد: سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود یا دریافت مالیات از سپرده‌ها اتفاق بسیار خوبی است، اما باید توجه داشت که بازارهای سرمایه‌گذاری برای ریسک‌های احتمالی آماده باشند.

وی خاطرنشان کرد: ریسک‌های موجود باعث شده تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یابد و سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای زودبازده حرکت کند که این یعنی حرکت منابع به سمت بازارهای موازی و ملتهب شدن بازار ارز و سکه.

نوسان زیاد، عامل سوداگری

مولوی با اشاره به اینکه نوسانات ارزی روزهای اخیر باعث رونق بازار سوداگری شده، گفت: دلالان از نوسانات و التهابات بازار استفاده و تلاش می‌کنند سودهای کلانی کسب کنند، در حالی که وجود چنین افرادی در اقتصاد، می‌تواند بسیار مخرب باشد و در نهایت اقتصاد کلان را دچار مشکل کند.

وی یادآور شد: دلالان با خرید ارز ارزان‌تر حتی به‌واسطه اجاره کارت ملی و فروش گران‌تر یا احتکار و عرضه آن در بازار در یک زمان مناسب، تلاش می‌کنند از شرایط منتفع شوند که این موضوع می‌تواند یک عامل ایجاد التهاب در بازار هم باشد؛ از این رو ضرورت دارد جلوی فعالیت این واسطه‌ها و دلالان گرفته شود.

بازار واسطه‌گری همچنان داغ است

حسین جوشقانی، کارشناس اقتصاد نیز درباره چگونگی ورود دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار دلالی در حوزه ارز به صمت گفت: احتمال آزادسازی منابع دلاری بلوکه‌شده ایران توسط کشورهای کره و عراق در کنار سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌های آتی، همگی خبر از افزایش میزان عرضه دلار در بازار ارز ایران می‌دهد. وی اشاره کرد: باوجود تمام موارد یادشده بحث واسطه‌گری در بازار ارز همچنان داغ است و در روزهای اخیر شاهد ایجاد صف در برابر صرافی‌ها برای خرید ارز بوده‌ایم. این امر بر دو موضوع دلالت دارد؛ یکی اینکه عرضه کم است و صراف نمی‌خواهد ارز بفروشد و دوم اینکه اختلاف نرخ بین ارز آزاد صرافی و بانکی تحت تاثیر عواملی زیاد شده است. به‌عقیده این کارشناس اقتصاد این امر خود می‌تواند دلیل مهمی برای کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر باشد، اما سومین و مهم‌ترین دلیل کاهش نرخ دلار را می‌توان در مفهوم انتظارات یافت. وی خاطرنشان کرد: مجموعه اخبار، مطالب و مشاهدات روند نرخ دلار در روزهای اخیر توانسته انتظارات مردم و بازار از نرخ ارز در روزها و هفته‌های آتی را به‌شدت کاهشی کند که این امر خود سبب افزایش عرضه در معاملات خرد بازار شده است؛ به‌صورتی که اکثر معامله‌گران و دارندگان منابع دلاری درصدد تخلیه سرمایه خود و تبدیل آن به ریال، حداقل برای کوتاه‌مدت هستند.

خرید بی‌دغدغه ارز

در همین حال ۲۶ خرداد بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به صرافی‌های مجاز سراسر کشور اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به‌منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند. این بخشنامه از همان ابتدا مورداستقبال صرافان و صادرکنندگان قرار گرفت و آن را اقدام مناسبی برای کنترل بازار ارز و تامین ارز موردنیاز افراد اعلام کردند. حال با گذشت دو هفته از ابلاغ این بخشنامه به صرافی‌های سراسر کشور و اجرای آن در بازار ارز، عضو شورای‌عالی کانون صرافان درباره تاثیر این بخشنامه بر نرخ ارز به ایرنا، گفت: مصوبه خرید توافقی ارز یکی از مصوبات خوب بانک مرکزی است. کامران سلطان‌زاده افزود: در گذشته ما ممنوعیت خریدوفروش توافقی ارز را داشتم و بر این اساس خیلی از صادرکنندگان نمی‌توانستند ارز خود را بفروشند، اما با مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز از همه اشخاص، هم صرافی‌ها برای تعیین نرخ خرید مختار هستند و هم صادرکنندگان برای تعیین نرخ فروش اختیار دارند و می‌توانند ارز خود را بفروشند. وی اظهار کرد: با اجرای بخشنامه خرید توافقی ارز، حجم بسیار زیادی ارز حاصل از صادرات که وارد چرخه صرافی‌ها نمی‌شد، به این بازار ورود کرد. دبیرکل کانون صرافان کشور گفت: در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که بسیاری از هموطنان دغدغه‌ای برای خرید ارز نداشتند و برای تامین ارز موردنیاز خود، به شبکه صرافی‌های مجاز و موردتایید بانک مرکزی مراجعه کردند. عضو شورای‌عالی کانون صرافان گفت: زمانی که ارز از منابعی که در گذشته وجود نداشت، وارد چرخه معاملات صرافی‌ها می‌شود، هم صادرکننده ارز خود را می‌فروشد و هم صراف ارز را با نرخ دلخواه می‌خرد و در نهایت اینکه مردم می‌توانند ارز موردنیاز خود را تهیه کنند؛ در حالی که پیش از این متقاضیان تنها از طریق کارت ملی می‌توانستند ارز موردنیاز خود را تامین کنند.

دبیر کل کانون صرافان کشور تاکید کرد: به‌هر حال همزمان با اجرای مصوبات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، نیاز است نظارت‌ها و تلاش‌های نهادهای نظارتی و اطلاعاتی تداوم داشته باشد تا شاهد حذف فضای دلالی و سفته‌بازی و در نهایت ایجاد یک بستر شفاف در بازار ارز باشیم.

این فعال بازار ارز ادامه داد: با اجرای مصوبه خرید و فروش ارز با نرخ توافقی 3 دسته مصرف‌کننده ارز، واسطه ارز و فروشنده ارز به چرخه معاملات صرافی‌ها ورود کردند و چرخه کامل شد. تبعات ابلاغ بخشنامه نیز در هفته‌های گذشته آشکار شد و خیل عظیمی از افراد با مراجعه به صرافی‌ها ارز موردنیاز خود را تهیه کردند و نرخ ارز تا حدودی کاهش یافت.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند عامل اصلی افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته هیجانات کاذب روانی و نیز غیبت بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز بوده است؛ با این حال با مداخله جدی بانک مرکزی در بازار و سپردن سکان فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها، زمینه برای شکل‌گیری محرک روانی و افت قیمت‌ها ایجاد شده است. شواهد بازار نیز حاکی از آن است که با ابلاغ بخشنامه خریدوفروش توافقی ارز افزایش نرخ ارز متوقف و دامنه نوسان نرخ ارز نیز کوتاه‌تر شده است.