به گفته معاون بانک مرکزی، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه‌های نوین تامین مالی از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است.آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ایسنا با محمد شیریجیان معاون بانک مرکزی درباره برنامه‌های بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.

مهم‌ترین اقدامات سیاستی بانک مرکزی در سال‌های اخیر چه بوده که در ادامه آن مسیر بتوان به هدف‌گذاری‌های سال جدید رسید؟

در گام نخست اجرای سیاست ثبیت اقتصادی. سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می‌شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش‌بینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.

هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و به‌ویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست‌گذار پولی اتخاذ می‌شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم‌انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع نخستین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می‌یابد.

چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی چیست؟

 نخستین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می‌گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست‌گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.

مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟

حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی. یکی از هدف گذاری‌های مقام سیاست‌گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف‌گذاری شده این متغیر در این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف‌گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.

برای تحقق این هدف‌گذاری از چه ابزارهایی بهره بردید؟

در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می‌شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است. همچنین مقام سیاست‌گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.

یکی از تاکیدات بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. در این مورد چه اقداماتی انجام شد؟

سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه‌ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی به‌خصوص بانک‌های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک‌ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون‌زای بانک‌ها شد.

اما سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند اثراتی بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند. برای حل این مسئله چه اقداماتی شد؟

استفاده از ابزارهای جدید به‌منظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار گرفت. براساس آمار برای تامین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی و نیز حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین بر روی روش تأمین مالی زنجیرهای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه‌ریزی شد. همچنین برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت. البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی فراهم می‌کند و انحراف منابع از این بخش‌ها به صورت حداقلی می‌باشد.

این اقدامات چه آثار ملموسی در اقتصاد داشتند؟

 آثار این اقدامات در رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز ادامه می‌هیم.

شرایط متغیرهای اقتصادی به خصوص در حوزه متغیرهای پولی برای سال ۱۴۰۲ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جدای از تحقق مطلوب هدف‌گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در ابتدای سال به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است‌.درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. برای سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف‌گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است.

با توجه به موارد یاد شده بانک مرکزی چه هدف‌گذاری برای کنترل نقدینگی دارد؟

 برای سال ۱۴۰۳، هدف‌گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف‌گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می‌تواند نوسان یابد.

بانک مرکزی برای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» چه برنامه‌هایی پیش رو دارد؟

منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می‌بایست به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش یافته و نیز چرخش آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت‌های سفته بازانه، تلاطم نرخ در بازار دارایی‌ها و تشدید تورم خواهد شد.

این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می‌شود از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می‌شود. لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند. اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد. همچنین توصیه جدی بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه‌ها است. تلاش کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه‌های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم شود و اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.

برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می‌توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی‌شان مانند بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه‌ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تامین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تامین مالی آنها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می‌پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانک‌ها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابع‌شان به صورت حداقلی درگیر می‌شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می‌کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره‌مند می‌شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون زا توسط بانک‌ها حادث نمی‌شود.

گفته می‌شود بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی است. برای اجرای این سیاست چه اقداماتی صورت گرفته است؟

 در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می‌دهیم. براساس بررسی‌ها بانک‌های ما در زمره بانک‌های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند.

البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانک‌های سالم قرار نگیرند در دسته بانک‌های قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانک‌ها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه می‌یابد.

برگردیم به برنامه‌های امسال. درخصوص برنامه‌های امسال مشخصا با تکیه بر شعار سال چچه برنامه‌هایی دارید؟

سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. از این رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه‌ای در کشور توسط بخش‌های واقعی و نظام برنامه‌ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت‌های پیشران تخصیص یابد و حتما می‌بایست از بی‌برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می‌بایست توسط نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شود.