تخریب‌چی و تحریک‌چی تولید ملی
واقعیت آنکه اقتصاد کشور بیمار و عملکرد بازارهای گوناگون نامناسب است. معما و پارادوکس آن است که عملکرد ضعیف اقتصادی کشور در شرایطی رقم می‌خورد که مام میهن از موهبت‌های طبیعی و سرمایه‌های انسانی خوبی برخوردار است و پروردگار این مرزوبوم چیزی از نعمت‌هایش کم نگذاشته است. اکنون سوال آن است که این بهم‌ریختگی و پریشانی وضعیت مام میهن ریشه در چه عواملی دارد؟
بی‌گمان، وضعیت بیمارگونه اقتصاد کشور ریشه در عوامل گوناگونی دارد و چرایی‌های زیادی برای آن می‌توان برشمرد. اینجانب از رویکرد نهادگرایی به پدیده نگاه می‌کند و نارسایی‌های موجود در نهادهای کنونی و چیدمان نامناسب نهادها در کشور را علت بیماری اقتصاد کشور می‌داند. در اینجا مشخصا بحث را بر عملکرد دو نهاد مالی اساسی متمرکز می‌کنم که هر کدام قویا اقتصاد کشور را در دو جهت متفاوت و بعضا متعارض متاثر کرده‌اند.
این دو نهاد بانک‌ها و بیمه‌ها هستند. به‌گمان من یکی از علل نهادی ناکامی‌های اقتصادی بدعملکردی و بدکارکردی نظام بانکی کشور است. بیمه و بانک دو نهادی هستند که عملکردشان بر همه حوزه‌ها و ارکان کشور تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از مقایسه عملکرد این دو نهاد به این جمع‌بندی می‌رسیم که بیمه به آرامش و امنیت در کشور کمک کرده و برعکس بانک‌ها آرامش و امنیت (فردی، اجتماعی و ملی) کشور را با کژکارکرد‌های‌شان تهدید کرده‌اند.
اصولا، عملکرد بانک‌ها بر تمام هستی یک ملت تاثیر‌گذار است. اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که برای ایجاد استرس و اضطراب در بین مردم و برای از شیرازه خارج کردن یک جامعه و تخریب سرمایه‌های اجتماعی‌اش هیچ روشی کارآمدتر از بهم‌ریختگی نظام پولی خوب عمل نمی‌کند. در همین ارتباط، گفته می‌شود برای بیچاره کردن یک ملت هیچ قاعده و ابزاری به اندازه خلق مصنوعی و بدون پشتوانه پول و گسترش نقدینگی اثربخش نیست؛ بنابراین در صورتی که نظام بانکی مسئولانه عمل نکند، ویرانی‌هایی به‌مراتب بیشتر از جنگ‌افزارها به جای می‌گذارد؛ آن‌گونه که امروز در کشورمان شاهد هستیم. میزان دلشوره، نگرانی و ناامنی‌هایی که امروزه بانک‌ها در بین مردمان خوب کشورمان ایجاد کرده‌اند، به‌مراتب از این کیفیت‌های نامطلوب در دوران دفاع مقدس بیشتر است.
گفته می‌شود پول، استاندارد همه استانداردها است. به سخن دیگر، ارزش‌گذاری اقتصادی تمام کالاها و خدمات و بعضا فعالیت‌ها با معیار پول انجام می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که به‌هم‌ریختگی در این معیار و شاخص موجب به‌هم ریختگی در تمام بازارها و تمامی معیارهای دیگر می‌شود. بر این اساس، گفته می‌شود اگر حال و روز اقتصاد و ملتی خوب باشد، نشان از عملکرد و کارکرد متعارف و طبیعی نظام بانکی دارد و برعکس، نخستین متهم عملکرد بد اقتصاد و روزگار بد مردم، بانک‌ها و نظام بانکی کشور هستند. قاعدتا ماموریت اصلی بانک مرکزی و به‌طور کلی نظام بانکی کشور صیانت از ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید مردم است. اگر قدرت خرید کنونی درآمد مردم کمتر از دوسوم ۴ دهه پیش است و اگر ایران تنها کشور در دنیا است که در طول ۴۰ سال گذشته نرخ تورم دورقمی داشته، نشان از بیراهه رفتن نظام بانکی و عملکرد ضدتوسعه‌ای این نهاد در کشور دارد.
در میان اخبار
انتظار مردم آن بوده که بانک‌ها با ارائه بسته‌های سیاستی جذاب و مسئولانه پس‌اندازهای خرد مردم را قطره قطره جمع کنند و با هدایت مسئولانه این دریای اعتبارات در مسیر فعالیت‌های مولد و توسعه کسب‌وکارهای پایدار به رونق اقتصاد و تولید شادی و آرامش در دل مردم کمک کنند. انتظار آن است عملکرد بانک‌های کشور پس از گذشت بیش از ۴ دهه به‌گونه‌ای باشد که از شنیدن نام این نهاد مفاهیم و کیفیت‌هایی مانند تولید، اشتغال، رونق، امنیت و آرامش در ذهن مردم و فعالان اقتصادی تداعی شود، اما متاسفانه، عملکرد بانک‌ها در کشور به‌گونه‌ای بوده که از شنیدن نام این نهادهای مالی و اعتباری مفاهیمی همچون کاهش قدرت خرید، نرخ تورم، رباخواری، اختلاس، فساد اقتصادی، اعتبارات معوقه، ورشکستگی فعالان اقتصادی، تعطیلی کسب‌وکارها و از مزیت افتادن تولید تداعی می‌شود.
همان‌گونه که خاطرنشان شد، بانک‌ها پس‌اندازهایی که بعضا مردم از سر ناچاری و به‌دنبال وسوسه‌های تبلیغاتی در این قلک‌ها به امانت گذاشته‌اند را با گرفتن بهره‌های زیاد در اختیار دیگران (که آنها هم بعضا از سر استیصال به این وام‌های گران تن می‌دهند) قرار می‌دهند. تازه سپرده‌های دارای بهره هم، در قالب تسهیلات گران‌نرخ و با تفاوت حاشیه سود معناداری به دیگران و فعالان اقتصادی وام داده می‌شوند. واقعیت آن است که آنچه که بانک‌ها انجام می‌دهند نه با نظریه و نه با کارکرد بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته سازگار نیست. یافته‌های پژوهش‌های زیادی در کشور حاکی از آن است که بانک‌ها نقش تخریب‌کننده شغل داشته‌اند.
حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد تنش‌ها و آشفتگی‌ها در بخش بازار پول و اعتبار، در مقایسه با تنش در بازار سهام، مسکن و ارز اثر تخریبی بیشتری روی رشد اقتصادی داشته است.
