یک‌شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 05 May 2024
کد خبر: 2006
تاریخ انتشار: 1400/07/04 14:52
صندوق مکانیزه فروش فعالیت‌های اقتصادی را شفاف می‌کند

یک گام تا تحقق عدالت مالیاتی

قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مالیاتی را مکلف به استفاده از صندوق فروش کرده است؛ قانونی که در ۳ سال گذشته همچنان در پیچ و خم اجرا بوده است.

 شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش نرخ تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری، از جمله اهداف قانون‌گذار برای نصب صندوق فروش است.

صندوق مکانیزه فروش دارای نرم‌افزاری است که باید قابلیت ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه، هزینه نگهداری و موجودی کالا و تولید فایل الکترونیکی یا اطلاعات خرید و فروش برای ارائه به اداره مالیاتی را داشته باشد. به گزارش صمت اتاق اصناف ایران در آخرین روز شهریور با برگزاری نشستی به بررسی طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر برخی کارشناسان و مسئولان درباره الزامات و راه‌های اجرای طرح پایانه‌های فروشگاهی است.

شاید بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین گروه‌هایی که با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش متضرر می‌شوند قاچاقچیان کالا هستند که بیشترین ضربه را به تولید در کشور زده‌اند. این طرح تمام کالاهایی که عرضه می‌شوند را رصد و شناسنامه آن را مشخص می‌کند. با این حساب اگر کالایی قاچاق شده باشد، وضعیتش در بازار روشن می‌شود. صندوق‌های فروش زنجیره تولید تا مصرف را به‌نوعی کنترل می‌کنند و قانون مالیات بر ارزش افزوده با نصب این صندوق‌ها قابلیت اجرا پیدا می‌کند و تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص هستند.

صندوق‌های مکانیزه فروش علاوه بر آنکه بهره‌وری را افزایش می‌دهند، ابزاری برای توسعه و بکارگیری فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات در بنگاه‌های کوچک اقتصادی به‌شمار می‌روند.

تشکیل کارگروهی برای آموزش

محمدباقر مجتبایی- دبیر کل اتاق اصناف ایران: یکی از مسائل مهم در اجرای طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مسئله آموزش است که در این راستا کارگروه مشترکی برای برنامه‌ریزی آموزشی و اجرای فرآیندهای آموزشی این طرح در دست اقدام و برگزاری است. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ ‌باید اجرایی می‌شد که به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرایی آن که بخشی از آن باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی فراهم می‌شد و همین طور شناسایی کارت‌خوان‌ها و انتخاب شرکت‌های معتمد و مسئله آموزش، اجرایی نشد.

در ۲ سال اخیر سازمان امور مالیاتی به‌دلیل شرایط کرونایی نتوانست دوره‌های آموزشی این طرح را برگزار کند و طی مذاکره‌ای که با وزارت اقتصاد دولت قبل داشتیم برای اجرای این طرح زمان گرفتیم تا شرایط و زیرساخت‌های لازم این قانون فراهم شود. یکی از مسائل مهم در اجرای این قانون مسئله آموزش است که در این راستا کارگروه مشترکی برای برنامه‌ریزی و اجرای فرآیندهای آموزشی این طرح در دست اقدام و برگزاری است.

اتصال شناسه کالا به صندوق مکانیزه

مجید افتخاری- عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک: طرح مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه در ۷ استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران از ۳۰ شهریور آغاز شد. براساس مصوبات قرار بود از سال ۱۳۹۷ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قاچاق محرز برخورد کند و در نامه به مراکز تجاری هم وعده برخورد با محرزها را داده بود.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در گام اول با پوشاک، کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناسه، در گام دوم با پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک خارجی قاچاق غیرمحرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد خواهد شد. طرح جدید طرح جامعی است که در آن تعداد برخورد در هفته، هماهنگ‌کننده ناظر و... مشخص شده است.

در فضای مجازی نیز همین سیستم متناسب با آن فضا اجرا می‌شود. بنابراین اول باید نظارت در سطح عرضه و بعد صندوق مکانیزه وجود داشته باشد. اگر شناسه کالا به صندوق مکانیزه متصل و واردات کنترل شود، شرایط قابل‌کنترل است؛ برای مثال واردکنندگان می‌توانند همان شناسه پیشین را از کالاهای قبلی جدا و روی کالاهای جدیدی که وارد می‌کنند، درج کنند.

همچنین با اتصال شناسه به صندوق مکانیزه وضعیت فروش و موجودی مشخص و قابل‌کنترل است، اما در مجموع شناسه گام اول است و در مرحله بعد برخورد در سطح عرضه و رهگیری کالا در مراحل قبل است. به‌دلیل گران تمام شدن کالای داخلی، بستر قاچاق فراهم است و اگر برخورد جدی نشود قاچاق سطح بازار را فرا می‌گیرد. البته این طرح برخورد با برندهای قاچاق است، نه کل قاچاق.

ضرورت همکاری اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی

کوروش محمدی- رئیس اداره تنظیم و مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان: سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای طرح پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیاز به همکاری و همراهی اتاق اصناف ایران دارد و بحث آموزش در اولویت برنامه‌های این نهاد قرار دارد و در وهله اول باید آموزش و فرهنگ‌سازی لازم انجام شود. نوع و نحوه آموزش در اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار اهمیت دارد و پارامترهایی چون شناخت مخاطبان، منطقه آموزشی، رسته‌های شغلی، سن و میزان تحصیلات و... باید در بحث آموزش لحاظ شود.

در اجرای بحث آموزش علاوه بر در نظر گرفتن پارامترها، بهره‌گیری از اساتید صنفی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی اهمیت بالایی دارد و عملکرد و بازخورد بهتری خواهد داشت. در اجرای طرح آموزش پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران و شرکت‌های طرف قرارداد باید به‌‌طور منسجم عمل کنند و نوع آموزش‌ها بسیار مهم است و سازمان امور مالیاتی آمادگی لازم برای همکاری در برگزاری کلاس‌های آموزشی این طرح را دارد و امیدواریم با همکاری اتاق‌های اصناف بهترین عملکرد را در این طرح داشته باشیم.

کنترل و ردیابی شبکه قاچاق

حمیدرضا سعداله- مجری پیشین طرح باران اتاق اصناف ایران: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم نصب صندوق فروشگاهی در واحدهای صنفی اجباری است. این طرح موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی می‌شود.

طرح نصب پایانه فروشگاهی با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها، بخش خصوصی، بانک‌ها و... اجرایی می‌شود و هدف اصلی اجرای آن تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده براساس داخلی و خارجی بودن اجناس است. همچنین با اجرای طرح یادشده زیرساخت‌های لازم برای قانون‌گذاری مجلس برای حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات ایجاد می‌شود. حذف هزینه خرید صندوق برای اصناف، شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش نرخ تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری از مزایای اجرای این طرح به‌شمار می‌رود.

اجرای طرح نصب صندوق فروشگاهی موجب خواهد شد شبکه تولید و توزیع کشور از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به‌‌طور مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند، واسطه‌های غیرضروری حذف شوند و کالا ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کننده برسد. رواج فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب‌وکارهای خرد سبب دقت، شفافیت و افزایش رشد در سطح این بنگاه‌ها و در نهایت اقتصاد خواهد شد.

صندوق‌ مکانیزه فروش علاوه بر اینکه بهره‌وری را افزایش می‌دهد، ابزاری برای توسعه و بکارگیری فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات در بنگاه‌های کوچک اقتصادی است. به‌علاوه اینکه با راه‌اندازی این سامانه شبکه قاچاق قابل ردیابی و کنترل خواهد بود. با اجرای این طرح امکان جعل فاکتور حذف و هر فاکتوری که صادر می‌شود دارای امضای الکترونیکی و قابل پیگیری است. همچنین در این طرح با جمع‌آوری اطلاعات مشاغل و اصناف به‌طور دقیق، مالیات‌گریزی به حداقل خواهد رسید.

سخن پایانی..

باتوجه به نقش مالیات در اقتصاد که یک اهرم مالی تخصیصی-توزیعی است، پدیده فرار مالیاتی می‌تواند تهدید جدی برای تداوم زندگی اجتماعی و تحقق رفاه اجتماعی باشد. کارشناسان معتقدند با اجرای کامل این طرح می‌توان گام موثری در کنترل قاچاق و کاهش فرار مالیاتی برداشت.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4bbav4