رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ با وجود پیش‌بینی‌های محتاطانه کارشناسان اقتصادی مبنی بر کاهش قابل‌توجه آن، از مقاومت و پایداری قابل‌توجهی برخوردار بود و بر اساس گزارش بانک جهانی، تنها با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ۳.۱ درصد رسیده است. ازجمله عوامل موثر بر عدم‌کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ می‌توان به کاهش تورم و فروکش کردن فشارهای زنجیره تامین ناشی از جنگ اوکراین و به‌ویژه کاهش نرخ انرژی اشاره کرد. عوامل متعددی در کاهش نرخ انرژی دخیل بودند که می‌توان آنها را به دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. ایالات‌متحده امریکا و اعضاء اوپک‌پلاس و کشورهای غیرعضو اوپک مانند برزیل و گویان در سال ۲۰۲۳ به افزایش تولید نفت و گاز خود ادامه دادند، ضمن اینکه پیشرفت‌های تکنولوژیکی، افزایش تقاضا برای خودروهای برقی و حمایت‌های دولت‌ها در سراسر جهان از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر میزان تقاضای انرژی‌های فسیلی موثر بوده است.

در این سال تهاجم روسیه به اوکراین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی در جهان، اختلالات قابل‌توجهی در عرضه ایجاد کرد. تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه و افزایش تقاضا، عرضه محدود و عوامل ژئوپلتیکی نیز به این امر دامن زدند. نرخ نفت خام برنت نیز به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه و افزایش تقاضا از سوی اقتصادهای در حال توسعه، به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه رسید. با حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۳ قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در ۱۴ سال گذشته یعنی ۱۳۹ دلار در هر بشکه در ماه مارس رسید. این افزایش نرخ به دلیل اختلالات در عرضه ناشی از تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه جهانی بود. با این‌حال، قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا، به‌تدریج کاهش یافت. در پایان سال ۲۰۲۳، نرخ نفت خام برنت به حدود ۷۸ دلار در هر بشکه رسید، به‌طوری‌که میانگین نرخ نفت خام برنت در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۳ دلار در هر بشکه بود.

با استناد به آخرین گزارش بانک جهانی که در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد کاهش یابد. از دلایل این امر می‌توان به تنش‌های فزاینده سیاسی در جهان و خطرات ژئوپلتیکی مانند جنگ اوکراین به‌ویژه درگیری‌های مداوم در خاورمیانه پس از عملیات طوفان الاقصی و مناقشه بی‌سابقه بین ایران و اسرائیل که همچنان احتمال ادامه این تنش‌ها وجود دارد اشاره کرد، این عوامل موجب وارد آمدن شوک‌های منفی به رشد اقتصاد جهانی و افزایش تورم خواهند شد که می‌تواند منجر به تعدیل در نرخ دارایی‌های مالی شود.

 اما پیش‌بینی می‌شود این روند در سال ۲۰۲۵ افزایشی شده و رشد اقتصادی به ۳.۰ درصد افزایش یابد. همانند سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود آسیا در سال‌های ۲۵-۲۰۲۴ همچنان بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص دهد. پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی بیانگر این است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. همچنین انتظار می‌رود، رشد اقتصادی هند و اندونزی در دو سال آینده، با کمک رشد مستمر سرمایه‌گذاری باثبات، به ترتیب ۶.۱ و ۶.۳ درصد افزایش یابند. در این رابطه رشد اقتصادی ایالات‌متحده برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۱ و ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است و در منطقه یورو، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ در حدود ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ افزون بر ۱.۲ درصد باشد. نهادهای بین‌المللی معتقدند با توجه به افزایش فشارهای مالی، دولت‌ها با هدف مقابله با چالش‌های بلندمدت رشد، مانند بدهی‌های بالای عمومی، مقابله با تغییرات آب و هوایی و... مجبور به اتخاذ سیاست‌های مالی پیشگیرانه هستند. تقویت مجدد تجارت جهانی نیز برای تقویت چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادی در سراسر جهان امری ضروری است.

از سویی پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و به عوامل گوناگون بستگی دارد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴، ۲.۸ درصد و طبق پیش‌بینی بانک جهانی ۱.۹ درصد خواهد بود و در گزارشی که توسط بانک مرکزی ایران در بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ بین ۲.۲ تا ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است. ازجمله عوامل داخلی مؤثر بر رشد اقتصادی در سال پیشرو می‌توان به سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، یارانه‌ها و وضعیت نابسامان نظام بانکی ایران که با مشکلاتی مانند ناترازی و مطالبات معوق مواجه است، اشاره کرد که تاثیرات نامطلوبی بر تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت. از سوی دیگر، روند نزولی تجارت خارجی ایران به‌دلیل تحریم‌های گسترده اقتصادی و همچنین نبود چشم‌انداز مورد اعتماد نرخ نفت در این سال از مهم‌ترین عوامل خارجی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران است.