بخش صنعت مازندران کمتر از ۱۰ درصد شمار مشترکان برق در مازندران را تشکیل می‌دهد با این حال به دلیل افزایش پیک بار انرژی در فصل گرما یا سرما بیشترین فشار بر دوش آنان است و برای جلوگیری از قطع گاز و برق بخش خانگی، فتیله تولیدپایین کشیده می‌شود. ابلاغ ماده ۱۶ که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده است، واحدها و صنایع تولیدی انرژی‌بر موظف هستند سالانه یک درصد انرژی مورد نیاز را را از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی و یا کوچک مقیاس تامین کنند و اجرای این مصوبه و ماده برای تولیدکنندگان در مازندران مشکل‌ساز شده است. تعرفه‌های گران برق و انرژی از طرفی و نرخ مواد اولیه از طرف دیگر واحدهای تولیدی مازندران را بر دو راهی بودن یا نبودن قرار داده است.

عبدالعلی طهماسبی، فعال و کارشناس اقتصادی با اظهار اینکه تعرفه برق و انرژی برای بخش کشاورزی گران و صنعتی محاسبه می‌شود، اظهار کرد: برق برای بخش کشاورزی، صنعتی و چندبرابری محاسبه می‌شود، از سوی دیگر طبق ماده ۱۶ قرارداد منعقده نیز عطف به ماسبق و مربوط به قبل می‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در این شرایط کشاورز چگونه بتواند تولید کند و در طول سال گذشته به دلیل قیمت‌های دستوری دائم متضرر شدیم در حالی که امنیت غذایی زمانی اتفاق می‌افتد که تولید‌کننده نیز امنیت داشته باشد.

وی ادامه داد: با قیمت‌‌های دستوری و دیگر شرایطی که تحمیل می‌شود، توان برای تولید کاهش می‌یابد زیرا نهاده‌‌ها نیز بر مسئله برق افزوده شد و این شرایط قابل ادامه نیست.

تعطیلی صنایع یا کوچ صنعتگران؛ مسئله این است

این فعال اقتصادی توصیه کرد: شعار امسال مبنی بر جهش تولید با افزایش تعرفه‌‌ها و هزینه‌ها قابل تحقق و اقدام نیست زیرا به محض آنکه یک مشکلی برای تولید رخ می‌دهد، دستگاه‌های مختلف ورود پیدا می‌کنند در حالی که اگر تولید پایدار باشد می‌توان نرخ تمام‌شده را کاهش داد.

طهماسبی با عنوان این که مرغ و گوشت از سفره مردم پر کشیده شده است، گفت: تقاضا داریم که مسئولان حمایت کنند و اجازه دهند که تولید استمرار داشته باشد و اگه قرار است هزینه‌‌های کشور را تولید‌کنندگان و فعالان حوزه کشاورزی پرداخت کنند باید پرسید که این هزینه‌‌ها از چه طریقی باید تامین شود و چگونه می‌توانیم حقوق و مزایای بیش از هزار و ۲۰۰ نیروی کار فعال را تامین کنیم.

مجتبی رضوی رئیس خانه صمت استان مازندران با بیان اینکه آنچه که امروز شاهد آن هستیم، این است که فشارهای زیادی بر تولید‌کنندگان تحمیل می‌شود، افزود: موضوع تولید برای نمایندگان مجلس باید به اندازه غذا و نان مهم باشد.

کوچ خانوادگی صنعتگران

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی و فشارهای بالای اقتصادی، برخی از تولید‌کنندگان رغبتی برای کار ندارند زیرا فشارهای وارده بر تولید زیاد است و کوچ خانوادگی به خارج ناشی از فشارهای اقتصادی است.

رضوی تصریح کرد: بحث ماده ۱۶ ماحصل اقدامات مجلس است و باید به مجلسیان گفت این مصوب چیست و آیا می‌دانند چه بار مادی بر تولید تحمیل می‌کند و اصلاح آن الزامی است.

در استان مازندران ۱۱ هزار مشترک صنعتی فعالیت دارند که کمتر از ۱۰ درصد منابع انرژی را مصرف می‌کنند و سهم صنعت در اقتصاد استان چندان قوی نیست با این حال اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی یک یا دو روزه در فصل گرما و تعدیل انرژی سبب شده تا مشکلاتی را برای این حوزه ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران شماره مشترکان این شرکت را یک میلیون و ۶۳۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک خانگی و ۱۱ هزار و ۴۰۳ مشترک صنعتی هستند که کمتر از هفت دهم درصد را تشکیل

 می‌دهند.

سید کاظم حسینی با اظهار اینکه کل مصرف صنایع ما از کوچک تا بزرگ ۱۸۰ مگاوات است این در حالی که فولاد اصفهان به تنهایی ۵۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کند، افزود: صنعت مازندران چندان قوی نیست و با این حال میزان انرژی عرضه شده در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۵ درصد رشد داشته است.

وی با عنوان اینکه مازندران از نظر تعرفه برق در منطقه چهار گرمسیری واقع شده است، افزود تغییر منطقه و تعرفه در دست مجلس و دولت است و استان دخالتی در آن ندارد و تا سال گذشته میانگین الگوی مصرف برق در مازندران ۳۰۰ مگاوات بود و با تلاش‌های صورت گرفته به ۴۵۰ مگاوات افزایش یافت و ۸۰ درصد مشترکین در این رده قرار می‌گیرند.

حسینی تصریح کرد: در امسال نیز پیشنهاد دادیم با توجه به شرجی بودن هوا و استفاده مردم از کولرهای گازی میانگین مصرف ۵۵۰ مگاوات افزایش یابد و این مسئله سبب می‌شود تا پول برق مشترکین به شدت کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران قیمت‌گذاری بر تعرفه‌های انرژی را از دیگر مسائل در اختیار مجلس و دولت خواند و گفت: همچنین هزینه انشعاب نیز در دست استان‌ها نیست.

حسینی با اشاره به ماده ۱۶ و دیماند انرژی خریداری شده توسط صنایع گفت: همه فشارها ناشی از کمبود تولید است زیرا بین تولید و مصرف برق یک ناترازی وجود دارد و شدت مصرف برق در کشور ما سه تا ۵ برابر کشورهای دیگر است، از این رو هرچه تولید کنیم باز با کمبود تولید برق روبه‌رو هستیم.

وی گفت: دولت برای رفع ناترازی یا باید نیروگاه احداث کند که صرفه ندارد یا برای رفع ناترازی و پایداری برق طرح همکاری و اعمال محدودیت را اجرا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد: بخشی از تامین برق از طریق نیروگاه آبی تامین می‌شود و اگر سدهای ما پرآب نباشد در تولید دچار مشکل می‌شویم و سال قبل برای جبران کم آبی و انرژی مجبور شدیم صنایع را یک یا دو روز تعطیل کنیم.

سهم صمت در اشتغال مازندران

چندی پیش رئیس سابق سازمان صمت مازندران، گفت: بیش از ۲۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۰۰ معدن فعال در مازندران داریم که حدود ۱۶ درصد ارزش افزوده استان توسط حوزه صنعت و معدن، تجارت تامین می‌شود و حدود ۴۰ درصد اشتغال استان به این بخش اختصاص دارد.

محمد حسن صبوری دیلمی اظهار کرد: بیش از ۲۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۰۰ معدن فعال در استان داریم که حدود ۱۶ درصد ارزش افزوده استان توسط حوزه صنعت و معدن، تجارت تامین می‌شود که حدود ۴۰ درصد اشتغال استان به این بخش اختصاص دارد.

وی با اعلام اینکه۴۰ شهرک صنعتی در مازندران فعالیت دارد، افزود: ۴۲۶ طرح تولیدی مازندران بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در آینده بیش از ۱۳ هزار شغل ایجاد می‌کنند همچنین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان به همراه دارد.

وی تصریح کرد: از ۴۲۴ واحد غیرفعال در استان مازندران امسال برنامه‌ریزی شده است ۱۱۰ واحد راه‌اندازی مجدد شود که تاکنون در ۵۱ واحد این مهم اجرایی شد و برای فعال کردن این تعداد واحدهای تولید، ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان باید خدمات بیشتری به واحدهای تولیدی استان ارائه دهند که دو حوزه صنعت و معدن در این راستا مورد تاکید ما قرار دارد.

سخن پایانی

شرایط نامناسب تولید و هزینه‌های نابرابر در کنار تعرفه‌های گران وچندبرابری برق و انرژی، فشارهای زیادی را بر تولید به ویژه در استان مازندران تحمیل کرده است.

 به گفته برخی مسئولان، این مسئله کوچ خانوادگی برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به دیگر مناطق درپی داشته است.