داخلی‌سازی، نام مستعار رانت مونتاژ
عزمی برای تسهیل توسعه نیست
این دست محدودیت‌ها عموما با هدف حمایت از تولید این تجهیزات در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور انجام می‌گیرد، اما همزمان تولید و سودآوری در حوزه معدن تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته است. حال این سوال مطرح می‌شود که با ممنوعیت ورود ماشین‌های معدنی به کشور، داخلی‌سازی این تجهیزات، چه میزان توسعه یافته است؟ فعالان بخش معدن به‌عنوان مصرف‌کنندگان این تجهیزات همواره نسبت به کیفیت پایین و نرخ بالای این ماشین‌های معدنی در قیاس با نمونه‌های مشابه و باکیفیت خارجی گلایه‌مند هستند. ضمن آنکه تاکید دارند بخش اصلی قطعات و تجهیزات این ماشین‌های معدنی به‌اصطلاح ساخت داخل، وارداتی است. بنابراین وضع مقررات در مسیر ورود این تجهیزات را مصداق اعمال‌نفوذ برای انتقال سود به برخی فعالان صنعتی عنوان می‌کنند. اقدامی که به‌ضرر منافع ملی و اقتصادی کشور است و تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
جزییات دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی
چندی پیش جزییات دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.براساس مفاد این بخشنامه، کلیه دارندگان مجوز عملیات معدنکاری اعم از دارندگان پروانه بهره‌برداری اکتشاف، واحدهای فرآوری معدنی، صنایع‌معدنی و دارندگان مجوز برداشت، مشمول این بخشنامه می‌شوند؛ مشروط بر اینکه:
۱) نسبت به تعیین‌تکلیف بدهی حقوق دولتی خود اقدام کرده باشند و ۲) در فرآیند سلب‌صلاحیت از پروانه بهره‌برداری نباشند و همچنین وفق ماده (۴۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بیش از ۱۸ماه از اعتبار پروانه بهره‌برداری آنها باقی مانده باشد یا در موعد مقرر نسبت به انجام فرآیند تمدید اقدام کرده باشند. براساس مفاد این بخشنامه درباره دارندگان پروانه اکتشاف، واحدهای فرآوری معدنی، صنایع‌معدنی و دارندگان مجوز برداشت و دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری با اعتبار اولیه زمانی کمتر از ضوابط تمدید ذیل ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن معتبر بودن پروانه (یا مجوز صادرشده) و فعال بودن واحد ملاک عمل است.
براساس تبصره یک این بخشنامه، پیمانکاران طرف قرارداد با دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف مشروط به رعایت موارد فوق و ثبت اطلاعات پیمانکار توسط دارنده پروانه در سامانه کاداستر می‌توانند با معرفی دارنده پروانه، نسبت به اخذ مجوز واردات ماشین‌آلات اقدام کنند.
براساس تبصره ۲ این بخشنامه، شرکت‌های دارای شبکه خدمات پس از فروش مشروط به تایید توسط معاونت تخصصی صنعت، معدن و تجارت در صورت انعقاد قرارداد تامین ماشین‌آلات و ارائه خدمات پس از فروش با دارندگان شرایط ماده یک می‌توانند با معرفی دارنده پروانه نسبت به اخذ مجوز واردات ماشین‌آلات اقدام کنند.
توسعه نیازمند تامین پیش شرط
سهراب حسینی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: توسعه یکی از مبانی اصلی و هدف‌گذاری‌های جدی برای اقتصاد ایران است. در همین حال، تولید و جهش آن به‌عنوان هدف امسال، تعیین شده، اما تحقق این اهداف و حرکت در مسیر توسعه، نیازمند تامین پیش‌شرط‌هایی است. از برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در حوزه‌های مختلف صادر می‌شود، می‌توان با عنوان موانع جدی در مسیر تولید نام برد.
وی افزود: مدیریت و اداره کشور باید با هدف پایداری باشد. یعنی به‌جای بهره‌مندی از مسکن‌های کوتاه‌مدت، سیاست‌های دقیقی برای بهبود شرایط موجود وضع شود.
این فعال بخش معدن گفت: ساخت داخل و داخلی‌سازی در صنایع مختلف از جمله تولید ماشین‌آلات معدنی، اهمیت خاصی دارد؛ به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر با کمبود جدی در این بخش روبه‌رو بوده‌ایم و مشکلاتی در این بخش به‌چشم می‌خورد.
وی بااشاره به دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: خوشبختانه در این دستورالعمل جوانب مختلفی از تولید ماشین‌های معدنی در داخل کشور و در همین حال، مقرراتی برای ساخت ماشین‌آلات داخلی، واردات ماشین‌های معدنی به کشور، عمر ماشین‌های معدنی و.... موردتوجه قرار گرفته‌اند. در واقع این بخشنامه با رویکرد توسعه‌ای و رفع موانع وضع شده است.
حسینی افزود: نخستین شرط توسعه، این است که قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید، منجر به خلق ارزش شود. وی گفت: تشکل‌های بخش خصوصی برای رفع مشکلات حاکم بر این بخش و تامین تجهیزات موردنیاز معدنکاری، تلاش گسترده‌ای را ترتیب داده‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر ساله جلساتی را با پیمانکاران، تولیدکنندگان و فعالان معدنی، خارج از قالب تشکل‌ها برگزار و از آنها نظرخواهی می‌کنند. این اقدام، نقاط قوت و ضعفی دارد؛ چراکه مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان حوزه معدن دارند، اما در همین‌حال از وجهه و اعتبار تشکل‌های معدنی می‌کاهد یا عملکرد آنها را با اماواگر روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که اعضای تشکل‌ها، نمایندگان یک بخش هستند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌ها نیز جلساتی را برگزار می‌کند و در برخی جلسات آنها نیز، حضور پیدا می‌کند. کمااینکه مسئولان در جلسات اتحادیه حفاران غیرنفتی و انجمن مس و سایر تشکل‌های بخش خصوصی نیز حضور داشته و نظرات فعالان این بخش را شنیده‌اند.
یعنی تعامل خوبی میان فعالان بخش معدن و سیاست‌گذاران شکل گرفته، اما همچنان برخی مسائل در این حوزه، مجهول است و دردسرهایی را به‌دنبال دارد. از جمله آنکه شرایط ورود ماشین‌آلات حفاری مغزه‌گیری به خارج از این بخشنامه موکول شده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا مسائل مرتبط با اکتشاف به دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است؟
در میان اخبار
حسینی گفت: انتظار می‌رود دفتر اکتشاف وزارتخانه درباره نیاز کشور به اکتشاف و تجهیزات موردنیاز آن، اطلاعات جامع را در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری کند. وی افزود: ما در گزارش‌های مختلف کارشناسی که توسط انجمن‌های فعال در حوزه معدن تهیه شده، به کمبودهای جدی کشور در حوزه حفاری اشاره‌کرده‌ایم. باتوجه به برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های جدی که برای اکتشاف در این بخش، هدف‌گذاری شده، تامین تجهیزات در این بخش ضروری است.
این فعال بخش معدن گفت: حفاری مغزه‌گیری به‌عنوان پایه و سند اکتشاف و محتمل‌ترین سند اکتشافی است، اما به آن بی‌توجهی می‌شود. اتحادیه حفاری چندی پیش اعلام کرد باتوجه به دارایی کنونی در این بخش و ماشین‌های حفاری که به‌زودی از رده خارج می‌شوند، سالانه نیازمند ورود ۱۷۵دستگاه حفاری به کشور هستیم.
حسینی درباره داخلی‌سازی این تجهیزات گفت: در ساخت داخل نیز، تنها بحث مونتاژ مطرح است یا به‌بیان‌دیگر، هنوز دستگاه حفاری مغزه‌گیری در دوره طراحی و ساخت به تولید با تیراژ موردنیاز بخش معدن نرسیده است. وی افزود: از دیرباز دستگاه‌های حفاری در کشور توسط پیشکسوتان عرصه اکتشاف ساخته شده است. این ماشین‌ها عموما برای فعالیت در عمق ۳۰۰ و ۴۰۰ متر، کیفیت خوبی دارند، اما هنوز به رشد لازم در این بخش نرسیده‌ایم.
حسینی در ادامه بااشاره به روند اصلاح بخشنامه جدید ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور گفت: در بخشنامه‌های قبلی ذکر شده بود که پیمانکاران به‌شرط داشتن قرارداد پنج‌ساله با معدنی می‌توانند دستگاه حفاری وارد کنند. در بخشنامه این موضوع حذف شده است، چراکه معدن می‌تواند برای مدت کوتاهی امکان فعالیت داشته باشد. خوشبختانه در بخشنامه جدید، این بند حذف شده، اما تکلیف شرایط روشن نشده است و همین ابهام می‌تواند چالش‌ساز باشد.
این فعال معدنی گفت: متاسفانه پیمانکاری در حوزه معدن، آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. اینکه تمام اختیارات و مجوزها به دارندگان پروانه‌های معدنی برسد، منطقی نیست و لزوما هم نتیجه مثبتی را به‌دنبال نخواهد داشت؛ در چنین شرایطی پیمانکاران چطور فعالیت خود را ادامه دهند؟
وی افزود: بسیاری از پیمانکاران در حوزه معدن بسیار موفق عمل کرده‌اند و عملکرد آنها نتیجه مثبتی در شرایط صنعتی و اقتصادی کشور دارد. مسئله مهم در حوزه پیمانکاری، تامین ماشین‌آلات و در ادامه تامین نیروی انسانی متخصص است. اگر پیمانکاران ماشین معدنی نداشته باشند، در عمل روند فعالیت آنها متوقف خواهد شد، بنابراین انتظار می‌رفت روند فعالیت آنها سهل شود.
حسینی گفت: جانبداری از معدنداران و مجوزداران معدن، یک‌جانبه‌نگری است و معضلاتی را برای توسعه معدنی به‌همراه دارد، در نتیجه تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
ممنوعیت ورود، مانع بهبود
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: در طول ۵ سال اخیر شاهد ایجاد ممنوعیت‌های متعددی در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور بوده‌ایم، به‌این‌ترتیب درحال‌حاضر عقب‌ماندگی و کاستی جدی در این بخش مشاهده می‌شود. کمبود ورود ماشین‌های معدنی به کشور لطمات جدی را به روند فعالیت در این بخش تحمیل کرده و از بازدهی فعالیت در این حوزه کاسته است.
این فعال معدنی افزود: دستورالعمل جدید ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور نیز، ورود این تجهیزات ضروری را منوط به‌شرط و شروط بسیاری کرده و دشواری ورود تجهیزات معدنی به کشور در عمل مانع توسعه فعالیت در این بخش است.
حسینقلی منوط کردن ورود تجهیزات معدنی به پرداخت حقوق دولتی معادن را سیاست اشتباهی خواند و افزود: بخش بزرگی از فعالان معدنی کشور به‌ویژه آنهایی که در حوزه معادن کوچک و متوسط فعالیت دارند، نسبت به حقوق دولتی تعیین‌شده برای خود گلایه‌مند هستند. در واقع این حقوق دولتی به‌منزله پرداخت هزینه‌ای است که به تعطیلی فعالیت معادن کوچک و متوسط منتهی می‌شود.
این فعال معدنی گفت: ایجاد ممانعت در مسیر ورود ماشین‌های معدنی به کشور، به بهانه حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود. این در حالی است که ساخت ماشین‌های معدنی در داخل کشور، ادعایی از اساس کذب است. بخش قابل‌توجه و اثرگذار قطعات این ماشین‌های معدنی وارداتی از چین هستند. این قطعات که شامل موتور، گیربکس، هیدرولیک، برق و... می‌شوند، کیفیت مناسبی ندارند.
حسینقلی افزود: سازندگان ماشین‌های معدنی در کشور، برای ورود این قطعات و تجهیزات بی‌کیفیت، دلار نیمایی دریافت می‌کنند. در نهایت نیز، ماشین‌های بی‌کیفیت موردبحث با ۳ برابر نرخ در بازار جهانی در داخل کشور به‌فروش می‌رسند، درنتیجه رانت قابل‌توجهی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد و فعالیت‌های معدنی از توسعه بازمی‌ماند. این فعال بخش معدن گفت: علاوه‌براین هیچ خدمات پس از فروشی نیز به فعالان بخش معدن، پرداخت نمی‌شود، بنابراین باید اقرار کرد که روند ورود ماشین‌های معدنی به کشور نیازمند بازنگری اساسی برای رفع کاستی‌ها است.
سخن پایانی
معدن یکی از رکن‌های اساسی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. فعالیت معادن به‌منزله ارتقای سطح زندگی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و بهبود شرایط اجتماعی خواهد بود. فعالیت و توسعه معادن نیازمند تامین پیش‌شرط‌هایی از جمله ماشین‌های معدنی است، بنابراین بخشنامه‌های صادرشده در این حوزه اهمیت می‌یابد، هرچند در سال‌های اخیر شاهد ایجاد محدودیت‌های بسیاری در مسیر ورود این تجهیزات به کشور بوده‌ایم؛ محدودیت‌هایی که مسیر توسعه را دشوار می‌کند و تجدیدنظر در آنها ضروری است.
