یک‌شنبه 27 خرداد 1403 - 16 Jun 2024
کد خبر: 19344
تاریخ انتشار: 1401/06/07 23:40

قانون چک در گذر زمان

علی اکبری‌زاده_کارشناس امور بانکی

قوی شدن و رونق اقتصادی ما بی‌شک نیازمند حل مشکلات زیرساختی به‌ویژه در حوزه تولید ملی است. یکی از اصلی‌ترین نیازها در حوزه تولید سهولت در تبادلات مالی و تامین نقدینگی است.

در کشور ما از آنجا که بیش از ۴۰ درصد تبادلات مالی با چک انجام می‌شود، در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود قانون مناسب این ابزار تبادل مالی به یکی از موانع رونق تولید و تامین نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان تبدیل شد.

 از آنجا که افراد به‌راحتی و بدون هیچ محدودیت و نظارتی می‌توانستند برای تبادلات مالی خود چک صادر کنند، میزان بالایی از چک‌های صادرشده به دلایلی از جمله عدم اعتبار مالی صادرکننده چک، برگشت می‌خوردند.

دسته‌چک‌های سنتی با تمام دردسرهایی که داشتند کم‌کم از دور خارج شدند و بانک مرکزی مدت زیادی روی اجرای راهکارهای جدید متمرکز بوده است.

بالا رفتن میزان چک‌های برگشتی و نبود راهی برای کسب اطمینان از اعتبار صادرکننده چک از مشکلات مهمی به‌شمار می‌رود که بانک مرکزی همواره با آن درگیر است و بیشترین ضربه را هم از این خلأ مردم خورده‌اند. خیلی‌ها به‌دلیل وصول نشدن چکی که در یک معامله گرفتند، دچار مشکل شدند و خیلی‌ها هم به پول‌شان نرسیدند.

 مهم‌ترین اقدامی که مراجع قضایی در حال ‌حاضر می‌توانند انجام دهند بازداشت فرد صادرکننده چک یا قسط‌بندی بلندمدت بدهی است، اما خبر خوب اینکه بانک مرکزی امسال چند طرح مختلف را در دستور کار قرار داده که به اجرا در آمدن هر کدام‌شان می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

یکی از راهکارها پیاده‌سازی سامانه محچک است که خط آخر اصلاح قانون چک است.

در قانون، چک این‌گونه تعریف شده است: چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه (بانک) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

بنابراین صادرکننده با صدور چک کل یا بخشی از مبالغی که نزد بانک دارد را به شخص دیگری واگذار می‌کند.

حال اگر دارنده چک یا همان شخص ذی‌نفع، برای وصول چک به بانک مراجعه کند، اما با کافی نبودن موجودی حسابِ صادرکننده چک مواجه شود، می‌تواند چک را برگشت بزند و در این صورت بانک هم گواهی عدم پرداخت چک را صادر می‌کند.

چکی که برگشت می‌خورد به‌عنوان سوء‌اثر در کارنامه مالی و سابقه حساب صادرکننده چک ثبت می‌شود و فرد ‌باید به‌طور قانونی از چک موردنظر رفع سوء‌اثر کند؛ در غیر این صورت سوءسابقه و بدحسابی سبب می‌شود بسیاری از تسهیلات و امتیازات بانکی نظیر دسته‌چک جدید در سامانه صیاد، افتتاح حساب و... به وی تعلق نگیرد. امروزه این عملیات کاملا هوشمند و درون شبکه بانکی صورت می‌گیرد.

سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاءکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام می‌کند و براساس موجودی استعلام شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک را براساس اولویت مشخص‌شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد.

در صورت ثبت رفع سوء اثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز فرآیند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.

یعنی ثبت سوءاثر و رفع سوءاثر در درون شبکه بانکی انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به دستگاه قضا نیست.

برای رفع سوءاثر هم سامانه «سماچک» طراحی شده که در نتیجه رفع سوء‌اثر چک به‌معنای پاک کردن و از بین بردن و رفع کردن سابقه برگشت خوردن چک، از سابقه حساب صادرکننده انجام می‌شود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wow96