چند سالی است به‌واسطه اهمیت موضوع تولید و اقتصاد، شعار سال نیز از سوی رهبر معظم انقلاب با تاکید بر تولید انتخاب می‌شود تا محوری باشد برای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی. شعار امسال با تاکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد همراه بود؛ به این معنا که دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند، بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود.

نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی از اوایل دوران رهبری ایشان آغاز شد و از سال ۱۳۸۷ رویکرد اقتصادی مدنظر قرار گرفت که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع اقتصاد و رشد و توسعه تولید داخلی مرتبط بوده است. در هشت سال اخیر نام‌گذاری‌ها با تاکید بر مسئله «تولید» صورت گرفته که نشان می‌دهد ریشه اصلی چالش‌های کشور به مبحث تولید بازمی‌گردد.

امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردمی» که ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم ایران دارد، نام‌گذاری کرده‌اند تا سیاست‌گذاران نقشه راهی برای ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۳ داشته باشند و برنامه‌های خود را براساس همین محور تدوین کنند.

نکته قابل توجه آنکه رهبری در بیانات خود تاکید داشتند که شعار امسال در واقع ادامه مسیر شعار سال گذشته است؛ بنابراین از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت درباره شعار سال گذشته درست به تکلیف‌مان عمل نکرده و نمره قبولی نگرفته‌ایم که این شعار در سال جاری نیز ادامه یافته است.

اقتصادِ مردمی را باور کنیم

نکته مهمی که در انتخاب شعار سال وجود دارد تاکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد است؛ یعنی هدف باید این باشد که روابط حاکم بر اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت نباید در اجرای اقتصاد دخالت کند، بلکه اقتصاد توسط مردم و نهادهای مردمی باید اداره شود.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در این زمینه با بیان اینکه علم به مردمی‌سازی اقتصاد وجود دارد، اما باور وجود ندارد، گفت: مسئولان آگاه به مزایای واگذاری امور به مردم هستند، اما به آن باور ندارند و در نتیجه این موضوع عملیاتی نمی‌شود. تا زمانی‌که مسئولان به این موضوع باور پیدا نکنند همین آش است و همین کاسه. متأسفانه برخی ذی‌نفعان منافع‌شان در باقی ماندن شرایط موجود است و اگر به مردم واگذار کنند، آن اقتدار، اختیارات و امتیازات از دست‌شان گرفته می‌شود. به گزارش مهر، وی افزود: اقتصاد ما چنان توانی دارد که بیش از ۳۵ سال است در برابر تحریم‌های ملی و بین‌المللی مقاومت کرده است؛ بنابراین برای مردمی سازی اقتصاد فقط نیاز به یک عزم ملی داریم. جهش تولید در سایه مشارکت محسوس مردمی، به‌عنوان یک پروژه باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و پس از باور پیدا کردن به این پروژه، آن را عملیاتی کنند. آل‌اسحاق با بیان اینکه بنیان‌های اقتصادی ما قوی است، گفت: ما برای رشد اقتصادی بنیان‌های خوبی داریم؛ به‌عنوان نمونه در تأمین نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و... هیچ مشکلی نداریم، بلکه مشکل از راهبردها و نگاه ما به اقتصاد است. رهبری هم ۸ سال است گرا می‌دهند که تولید باید جهش کند و در نهایت مردمی شود. اگر این تصمیم سامان یابد قطعا اقتصاد رشد خوبی خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه با تغییر دولت‌ها، رویکردها نباید تغییر کند، ادامه داد: در اقتصاد کشور باید سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی دست دولت و اجرا دست مردم باشد.

وی گفت: اینکه اقتصاد کشور باید به دست مردم باشد، هنوز برای برخی مسئولان تبدیل به باور نشده است؛ دولت به جای اینکه همه امور را در اختیار گیرد تا تخلف صورت نگیرد، باید نظارت را تقویت کند و این نظارت به صورت سیستمی انجام شود. خصوصی‌سازی‌هایی که انجام می‌شود نیز باید برای رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد، نه اینکه تنها با آن کسری بودجه دولت را تأمین کنیم.

بدون حضور بخش خصوصی، شعار سال محقق نمی‌شود

موضوع مهمی که در دل شعار امسال نهفته و بارها نیز از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفته، میدان دادن به بخش خصوصی واقعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی است، اما متأسفانه تاکنون این هدف نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید محقق شود به‌گونه‌ای که طبق برآوردها امروز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران به صورت دولتی اداره می‌شود. در این زمینه محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در شعار امسال دو رویکرد مهم نهفته است، گفت: نکته اول اینکه در بالاترین سطح مدیریتی کشور این اتفاق‌نظر وجود دارد که اقتصاد و ضعف‌های آن مهم‌ترین مسئله امروز کشور است. همچنین به این نکته توجه شده که بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد. این تجربه در تمام جهان از شرق تا غرب وجود دارد و در ایران هم از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، رویکرد واگذاری اقتصاد به مردم کلید خورده، هرچند موفقیت چشمگیری نداشته است. اما حالا ذیل این شعار می‌توان گام‌های مهمی برداشت. وی افزود: پیام رهبر انقلاب در نخستین روز سال جدید، بی‌شک نقشه راهی برای گشایشی نوین در عرصه اقتصادی ایران و افزایش توان کشور در رهایی از بند ناکارآمدی را رمزگشایی می‌کند. اگر تمام ارکان کشور با دقت و احساس مسئولیت به ابعاد این شعار توجه کنند به‌طور حتم مسیر اقتصاد ازآنچه امروز وجود دارد متفاوت و این بیمار بهبود می‌یابد. ضمن آنکه رهبری در بیانات دیگرشان در روز اول فروردین به موضوعات کلیدی دیگری مانند ارتباط تجاری مؤثر خارجی با کشورهای دیگر جهان هم اشاره کردند. در صورت بهبود روابط خارجی به‌طور حتم، امکان رشد اقتصاد ممکن خواهد شد. نجفی‌عرب بیان کرد: نگاه به جوانان و بهره‌مندی از ظرفیت موسسات دانش‌بنیان، رویکرد مطالبه‌گرایانه در دیپلماسی اقتصادی با محوریت همکاری مؤثر با همسایگان، به‌ویژه در زنجیره‌های ارزش مشخص و تبدیل فرصت مفاهمات به توانمندی بازرگانی - صنعتی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا و تاکید بر رفع مداخلات زائد در عملکرد بخش خصوصی، بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی در اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، ارکان تحقق اقتصادی مردم‌نهاد است که می‌تواند در تعامل مطلوب میان اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان تشکل مردمی با قدمت ۱۴۰ ساله با دولت و نهادهای سیاست‌گذار، جامه عمل پوشانیده شود.

لازمه تحقق شعار سال، افزایش قدرت خرید است

مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این‌باره گفت: نکته اول اهمیت اقتصاد و تأثیر آن بر قدرت کشورها در دنیای امروز به‌ویژه ایران با ویژگی‌ها و شرایط خاص است و نکته دوم عدم‌دستیابی کشور به شرایط توسعه‌یافته و باثبات از لحاظ اقتصادی است.

به‌گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در بروز این شرایط عوامل گوناگونی مانند تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های گاهی نادرست و غیراصولی یا عدم‌اجرای برنامه‌های اصولی، ناکارآیی افراد مؤثر در پست‌های کلیدی و عدم‌اجرای سیاست شایسته‌سالاری، فساد و دلایل متعدد دیگر تأثیرگذار بوده است. در بخش دوم شعار امسال که معنای مردمی اقتصاد را در خود جای‌داده، نشان می‌دهد که نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده و تا چه اندازه نقش مردم در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور کمرنگ بوده است. وی تصریح کرد: مگر می‌توان اقتصاد خرد، تولید صنفی کشور و بازار را نادیده گرفت و برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها صرفا مجری و ابلاغ‌کننده تصمیمات بالادستی باشند؟ در حال حاضر حدود ۶۸۰ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که از این تعداد بنگاه‌های صنفی با بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه صنفی حدود ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی را از حیث کمیت شکل می‌دهند؛ از این‌رو نقطه اتصال دو کلیدواژه شعار امسال، در بنگاه‌های تولیدی صنفی ظهور می‌کند. این در حالی است که بنگاه‌های صنفی از تبعیض با بنگاه‌های صنعتی رنج می‌برند و قوانین به‌واقع به ضرر تولیدکنندگان صنفی است. صفایی با بیان اینکه حلقه نهایی تمامی زنجیره‌های ارزش در کشور مصرف‌کننده نهایی و مردم هستند، گفت: اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند، عملا بسیاری حلقه‌های زنجیره تامین ابتر باقی می‌مانند؛ بنابراین دولت موظف است برای جلوگیری از ایجاد شکاف عمیق در اقتصاد کشور تدبیر ویژه‌ای بیندیشد؛ به‌عنوان مثال افزایش دومرحله‌ای ضریب حقوق کارمندان، کارگران و به‌خصوص بازنشستگانی در طول یک‌سال است. صفایی تاکید کرد: این دو حلقه زنجیره تأمین یعنی مردم و اصناف تبلور واقعی بخش دوم شعار سال هستند که لازم است دولت و حاکمیت نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخن پایانی

کارشناسان با یادآوری نقش حمایتی دولت بر لزوم توجه به مردم و اصناف در جریان تحقق شعار سال تاکید دارند و معتقدند بدون مشارکت بخش خصوصی یعنی همان مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد. در این راستا برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی میدان داد تا مردم از این طریق در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. بی‌تردید استقلال کشور مرهون دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار و این امر مستلزم تقویت بنیه تولید داخلی است. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته و قدرت‌های برتر اقتصاد با تکیه بر توان تولیدی خود به استقلال و خودکفایی رسیده و رشد پایدار اقتصادی خود را تضمین کرده‌اند. در نهایت اینکه جهش تولید در سایه مشارکت محسوس مردمی، به‌عنوان یک پروژه باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و پس از باور پیدا کردن به این پروژه، آن را عملیاتی کنند.