معدن و صنایع معدنی به یکی از بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور بدل شده است. بر این اساس، مجلس ـ بهعنوان نهاد قانونگذار ـ برای بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه، مسئولیتی سنگینتر از پیش برعهده دارد. چندی است که طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست بررسی است و گفته میشود بهمنظور حصول نتایج بهتر، انجمنها و فعالان حوزه معدن طرف مشورت قرار گرفتهاند.