اما نکته قابل تامل آن است که در طول سال های گذشته در کنار نبود نهادهای نظارتی، بسیاری از بانک‌ها از نهادهای مالی به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که البته این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است. مهم‌ترین ضرر این بنگاه داری به زعم و گفته بیشتر کارشناسان اقتصادی، رقابت ناعادلانه‌ی بخش خصوصی با بنگاه‌هایی هست که متعلق به شبکه‌ی بانکی بوده و دل گرم به نقدینگی بیکران و سرمایه‌های سپرده‌گذاران است. از این‌ رو، بانک‌ها با سرمایه‌ی فراوانی که در اختیار دارند، قادر هستند اصل رقابت‌پذیری هر بازاری را از بین ببرند و با ورود انحصاری خود، اجازه‌ی فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند.بر همین اساس به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند،  از بازار حذف شده و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند.

چرا بانک ها به بنگاه داری می پردازند و از سویی نقش دولت برای حل این معضل چیست؟

در همین راستا محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: بانک‌ها زمانی که احساس می‌کنند، سودی را عاید نیستند، گاهی اوقات برای جبران زیان که متحمل شده‌اند به بنگاه‌داری متوسل می‌شود. در واقع سودی که از بخش بنگاه‌داری برای بانک‌ها حاصل می‌شود به‌مراتب از سپرده‌داری بیشتر است. البته که این موضوع مورد تأیید نیست بانک‌ها باید به وظایف خود بپردازند و بنگاه‌داری را کنار بگذارند و از طرف دیگر دولت هم باید مساعد کند که بانک‌ها متحمل زیان نشوند. از سوی دیگر یک از مسائل مهم بنگاه‌داری بانک‌ها خود دولت است، چراکه برای تسویه بدهی بنگاه‌ها را واگذار می‌کنند. اگر بنگاه‌داری خوب نیست چطور بنگاه‌های زیان‌ده را به بانک‌ها واگذار می‌کنند و بانک‌ها هم ناچار به سرمایه‌گذاری هستند و حتی گاهی اوقات زیان هم می‌دهند؛ بنابراین باید ممنوعیت ایجاد کرد که دولت هم بابت تسویه بدهی دارایی به بانک‌ها واگذار نکند.

 وی ادامه داد: دولت باید در قبال بدهی خود منابع نقدی به بانک‌ها بدهد تا آنها بتوانند، این منابع را در جهت تولید مصرف کنند. زمانی که سهم استفاده دولت از منابع سیستم بانکی بیشتر می‌شود، سهم تولید بخش خصوصی کاهش می‌یابد در نتیجه تولید هم لطمه وارد می‌شود.

بهمنی با اشاره به ناترازی بانک‌ها تشریح کرد: بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از تکالیفی است که دولت برای آنها دیکته می‌کند. زمانی که بانک‌ها یک سری منابع مشخص دارند، نباید بیشتر از منابع به آنها تکالیف داد؛ در چنین شرایطی بی‌شک ناترازی شروع می‌شود، در واقع مصارف بانک از منابع آن خواهد بود. بیشتر بودن مصارف از منابع همان ۳۴ درصد جریمه است که بانک مرکزی از بانک‌ها می‌گیرد که خود باعث زیان در آنها می‌شود، این موضوع ابتدای است. در بخش دیگر باید گفت که کشور در حال حاضر تورم بیشتری از نرخ سپرده‌های بانکی دارد و فاصله بسیار زیادی میان آنها وجود دارد همچنین کمتر منابع در بانک‌ها موجود است و منابع بیشتر به سمت بازارهای سفته‌بازی حرکت می‌کند. بازارهای سفته‌بازی ابتدا عامل تورم است و دوم منابع بانک‌ها را تقلیل می‌دهد. تقلیل منابع بانک‌ها در کنار تسهیلات اعطایی، در واقع تقلیل بیشتر منابع نسبت به مصارف باز هم ناترازی دیگری را دامن می‌زند.

 رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: بانک‌ها نباید به سراغ مسکن بروند، زمانی که به سراغ مسکن بروند تقاضا برای مسکن را بالا می‌برند در نتیجه قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند همچنین تورم ایجاد می‌شود. بانک‌ها باید از خرید دارایی‌های ثابت شدیداً پرهیز کنند و واگذاری دارایی‌های مازاد (سمی) که بازدهی برای بانک ندارد، به‌سرعت شروع کنند. این اقدامات ناترازی را دراسرع‌وقت رفع می‌کند؛ چراکه دارایی‌های مازاد بازدهی ندارد؛ بنابراین بعدازاین اقدامات بانک باید برود به سمت سرمایه‌گذاری پربازده یا تسهیلاتی که بازدهی مناسبی دارد.

تیغ دو لبه بنگاهداری بانک ها

حجت اله فرزانی، کارشناس امور بانکی نیز در گفت‌وگو با تیتر کوتاه بیان کرد: بانک‌ها از چند جنبه صاحب یکسری بنگاه‌هایی شدند و از چند جنبه هم به صورت اختیاری وارد بنگاه داری شده‌اند. یک از جنبه‌هایی که به صورت اجباری وارد بنگاه داری شده‌اند این بوده است که بنگاه‌ها را بر اساس رسالت خود تامین مالی کرده‌اند اما این بنگاه‌ها به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده نتوانستند بازپرداخت کنند و بانک‌ها در قالب تملیک وثایق صاحب یکسری بنگاه‌ها شدند که معمولا بنگاه‌های کوچک و متوسطی بودند که قالباً خیلی بازدهی نداشته‌اند و به عنوان یک اموال راکد در اختیار بانک‌ها قرار داده شده بودند.

وی افزود: یکسری از بنگاه‌ها را نیز به دلیل مطالبات از دولت در قالب رد دیون دولت با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت بدهی، دولت در اختیارآنها قرار داده است و به این شکل بانک‌ها صاحب یکسری بنگاه هایی شدند که از قضا شرکت‌های بزرگی هستند و با آنها ادامه فعالیت می‌دهند و چون دولت پشت آنها بوده است و فعال بوده‌اند و چون صاحب این بنگاه‌ها شده‌اند و در مدیریتشان دخالت کرده‌اند فعلا آنها را رها نمی‌کنند. یکسری موارد هم به صورت اختیاری در اختیار گرفته‌اند، به این دلیل که وقتی فاصله نرخ تورم و نررخ تسهیلات زیاد باشد به تبع کسی که بتواند از تسهیلات بانک استفاده کند برنده است و مثل رانت اقتصادی می‌ماند.

این کارشناس امور اقتصادی تشریح کرد: بانک‌ها دیدند اشخاصی که از آنها  تسهیلات دریافت کرده‌اند و در بازارهای موازی در قالب سفته بازی مثل مسکن و خودرو و طلا و ...  با استفاده از اختلاف تورمی و کاهش ارزش پول ملی که بیش از نرخ بهره اسمی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده است از این موهبت استفاده کردند و بانک‌ها هم تصمصم گرفتند خودشان از این مساله استفاده کنند یعنی این منابع را در اختیار شرکت‌های زیر گروه و تابعه قرار دادند و از فاصله تورم و سرمایه گذاری موجود بهره برده و بعد هزینه بهره  بانک را پرداخت کردند.

وی ادامه داد: این هم یکی از دلایل ساختاری است که بانک‌ها به سراغ این موضوع رفتند اما چرا بانک‌ها نمی‌توانند این بنگاه داری را رها کنند؟ دلیل آن نیز این است که بنگاه‌هایی را در اختیار دارند که کسی توان خرید آن را ندارد و از این جنبه مشکل دارند و باید برای این مساله راهکارهایی را بیندیشند، به طور مثال سهامی شوند و به بورس ببرند و واگذار کنند و این یکی از موارد و محدودیت‌هایی است که بانک‌ها شاید اراده آن را داشته باشند اما امکانش در فضای اقتصادی کشور مهیا نیست. یکسری از موارد را نیز به صورت داوطلابانه وارد شده بودند ولی الان حاضر نیستند داوطلبانه از آن خارج شوند چون صنعت پر بازدهی بوده و مواهب آن استفاده را می‌کنند و همچنین بلوک مدیریتی و ...

فرزانی در پایان گفت: بنگاه داری در برخی موارد نتایجی بهتر از اعطای تسهیلات داشته است و بحث ناترازی بانک‌ها را کم کرده است ولی با رسالت بانک‌ها نمی‌خواند یعنی با هدفی که قرار بود منابع خرد مردم را در قالب سپرده‌ها دریافت کند و این منابع را در قالب اعطای تسهیلات و هدایت اعتبای به ببخش بنگاه‌های اعتباری هدایت کند که اینطور نیست و نقش اصلی بانک‌ها کنار رفته و از این جنبه کار را دچار اشکال کرده است و به همین دلیل به بانک‌ها خرده می‌گیرند که از اعتماد مردم سواستفاده شده است و بعضی بانک‌ها به ویژه خصوصی برای خودشان سرمایه گذاری می‌کنند و مواهبش را برای خودشان می‌برند و رسالت خود را انجام نمی‌دهند و از این جنبه بانک‌ها  کارشان را درست انجام نداده‌اند که البته دلیل منطقی آن هم فاصله تورم با نرخ بهره است یعنی به دلیل وجود نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد هرکسی که پولی را جمع آوری می‌کند منطقی  نیست که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند چرا که اگر بتواند خودش استفاده کند به منطق نزدیک‌تر است.