تولید در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش معدن نیز تحت‌تاثیر تورم قرار گرفته است. باتوجه به روند فزاینده و غیرقابل‌باور تورم در ماه‌های گذشته، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش ‌یافته است. باتوجه به سیاست‌های دولت در کنترل نرخ محصولات معدنی یا صنایع‌معدنی، بهای فروش این محصولات همپای رشد هزینه تولید افزایش نیافته است. تولیدکنندگان و فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی نیز، ناچار به تحمل خسارت‌های ناشی از شوک‌های تورمی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود. در چنین موقعیتی، صرفه اقتصادی فعالیت‌های معدنی به‌شدت کاهش می‌یابد و بسیاری از واحدها بدون توجه به توسعه، به امید بهبود شرایط با حداقل ظرفیت، به کار خود ادامه می‌دهند.کاهش مداوم ارزش پول ملی چالشی است که به‌طورمستمر در طول دهه‌های گذشته در کشور ما عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. روند افت ارزش پول ملی یا رشد تورم در یکی، دو سال گذشته شتاب قابل‌توجهی به خود گرفته است. در چنین موقعیتی، هزینه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز افزایش‌ یافته است. البته بهای فروش مواد معدنی در بازار جهانی نیز در این بازه زمانی رو به رشد گزارش ‌شده، اما این رشد به‌پای تورم حاکم بر اقتصاد ما نمی‌رسد.

تورم به اشکال مختلف بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار است؛ به‌عنوان‌مثال بهای مواد اولیه تولید، دستمزد، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و.... همگی تحت‌تاثیر شرایط تورمی بیشتر می‌شود. حال چنانچه نرخ فروش یک محصول متناسب با هزینه تمام‌شده تولید، رشد پیدا نکند، تولیدکنندگان آسیب می‌بینند. این چالش به‌ویژه برای تولیدکنندگان معدنی به‌ویژه آنهایی که در حوزه مصالح ساختمانی مشغول فعالیت هستند، جدی است. البته سایر فعالان بخش معدن نیز از این اوضاع اقتصادی آسیب‌ دیده‌اند و روزهای روشنی را پشت‌سر نمی‌گذرانند.باوجودی که تورم حاکم بر اقتصاد ایران از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها در طول ۴ دهه اخیر و ناکارآمدی آنها نشأت گرفته و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، عملکرد دولت نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه مشکلات حاکم بر بخش تولید را بیش‌ازپیش شدت می‌بخشد. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذاری دولت در حوزه محصولات فلزی از جمله اصرار به تداوم استراتژی قیمت‌گذاری دستوری، مقررات سختگیرانه در حوزه صادرات و... روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار و هزینه‌بر کرده است. تغییرات مداوم در سیاست‌گذاری مسئولان دولتی، در عمل امکان تولید طبق برنامه‌ای مدون و ازپیش‌تعیین‌شده را سلب می‌کند.مشکلات و چالش‌های متعددی بر بخش معدن حاکم هستند؛ در چنین شرایطی تورم به بار مضاعف صنایع بدل شده است. در واقع نرخ فروش محصولات معدنی همپای تورم افزایش نمی‌یابد. بدین‌ترتیب بسیاری از معادن کوچک و متوسط یا تولیدکنندگان کوچک صنایع‌معدنی در محدوده زیان قرار گرفته‌اند. بسیاری از این واحدها باتوجه به مشکلات یادشده، توان تولید با حداکثر ظرفیت را از دست ‌داده‌اند و تنها به حفظ بقا با شرایط دشوار محدود شده‌اند. از آنجا که دولت نیز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و با کمبود درآمد روبه‌رو است، تلاش می‌کند تا بخشی از کمبود درآمد خود را با تکیه ‌بر ظرفیت‌های معدنی مرتفع کند. بدین‌ترتیب، شاهد رشد قابل‌توجه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر بوده‌ایم. در واقع دولت به حقوق دولتی معادن به‌چشم درآمد نگریسته است. همین موضوع نیز هزینه فعالان بخش معدن را فراتر از انتظارها افزایش داده است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد: باوجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت در بخش معدن و صنایع‌‎معدنی و سودآوری این تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، همچنان شاهد سندسازی شرکت‌ها و صنایع‌معدنی هستیم. این سود در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مشخص است، اما این سود لزوما واقعی نیست. بخشی از سود صنایع‌معدنی از این موضوع نشأت می‌گیرد که نرخ استهلاک این صنایع در حسابرسی‌های مالی موردتوجه قرار نمی‌گیرد یا به‌بیان‌دیگر، این صنایع در موقعیت کنونی توان افزایش سرمایه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود را ندارند. این صنایع نمی‌توانند باتوجه به تورم‌های کنونی، اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کنند، در نتیجه نباید به سوددهی این صنایع دل بست. این سوددهی‌ها کاذب است و شاخصه‌های مهمی در احتساب آنها نادیده انگاشته شده است. علاوه‌براین، بسیاری از واحدهای فعال در بخش معدن و صنایع‌معدنی، حتی روی کاغذ نیز سودده نیستند، بااین‌وجود در سخت‌ترین شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این تورم افسارگسیخته از عملکرد دولت نشأت می‌گیرد، بااین‌وجود ما برای رفع این دست مشکلات دل به کمک دولت نبسته‌ایم. مهم‌ترین کمک دولت به فعالان صنعتی و اقتصادی کاهش دخالت در امور تولید است، اما در طول سال‌های گذشته نه‌تنها این خواسته محقق نشده، بلکه شاهد دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای محصولات، واردات و صادرات و... هستیم. بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده توسط مسئولان دولتی ناکارآمد هستند و در روند اتخاذ آنها، شرایط تولید در عمل نادیده انگاشته شده است. همین سیاست‌گذاری اشتباه دولت و وضع قوانین خلق‌الساعه نیز روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار ساخته است. چنانچه بهبود شرایط تولید به‌عنوان شاخصه موثر در اوضاع اقتصادی موردتوجه سیاست‌گذاران است، انتظار می‌رود از دخالت مستقیم در امور تولید صرف‌نظر کنند.