چندی پیش منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نشست تخصصی صنعت خودرو، با اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو بر تمایز این قانون از سند راهبردی خودرو تاکید کرد و گفت: تدوین و اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو منجر به شفاف‌سازی این صنعت خواهد شد. این مقام مسئول با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در سند جدید راهبردی خودرو، بر نقش تنظیم‌گری و نظارت شورای رقابت تاکید کرده و گفته که در این فرآیند، قیمت خودرو باید توسط خودروسازان و مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. در این صورت، وزارت صمت مسئول سیاست‌گذاری در این صنعت خواهد بود. به گفته منطقی، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این سند راهبردی تا پایان سال ابلاغ خواهد شد. اظهارات این مقام دولتی درحالی با حاشیه‌هایی همراه شده که بسیاری معتقدند دوره قیمت‌گذاری دستوری به پایان رسیده و قیمت باید در حاشیه بازار تعیین شود. در این بین برخی نیز نسبت به بروز رانت و افزایش چشمگیر قیمت‌ها با توجه به بازار انحصاری خودرو هشدار می‌دهند. در مقابل هم برخی دیگر، عمر آشفتگی بازار در این شرایط را کمتر از ۳ ماه می‌دانند و معتقدند قانون عرضه و تقاضا در نهایت بازار را متعادل خواهد کرد. در این صورت می‌توان گفت خروج از قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت هم به نفع تولیدکننده خواهد بود و هم به نفع مصرف‌کننده. صمت در این گزارش در گفت‌وگویی با کارشناسان صنعت خودرو به چندوچون عبور صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری پرداخته که در ادامه می‌آید.

خروج خودروسازان از زیان و واقعی شدن قیمت خودرو

رضا آریاراد، پژوهشگر حوزه خودرو درباره پیامدهای مثبت و منفی تعیین قیمت خودرو از سوی هیات مدیره خودروسازان به صمت اظهار کرد: تا قبل از بحران ارزی ابتدای دهه ۹۰ که شورای رقابت با هدف حمایت از مصرف‌کننده به صنعت خودرو ورود پیدا کرد، قیمت خودرو متناسب بود و براساس عرضه و تقاضا و سودی معینی که دولت مشخص می‌کرد، تعیین می‌شد. این روند شفاف بود و خودروساز این امکان را داشت که سود واقعی را بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی از خارج، شناسایی کند.

آریا‌راد ادامه داد: واقعیت این است که از زمان ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، رویکرد این شورا برای قیمت‌گذاری موردتوجه و اقبال خودروسازان و تولیدکنندگان نبوده و علاوه بر این، ایرادهایی هم داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش بر این موضوع صحه‌گذاشته که فرمول‌‌ شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو باید اصلاح و در صورت ادامه حضور این شورا در روند قیمت‌گذاری باید اصلاحاتی در رویکرد آن انجام شود. در شرایط کنونی روند قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که خودروساز امکان تولید و ادامه حیات داشته باشد و از زیان خارج شود.

پژوهشگر حوزه خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات مدیره خودروسازی‌ها تصمیم کاملا درستی است، گفت: اگر سود و بهای تمام‌شده براساس صورت‌های مالی خودروساز تعیین شود، به نفع صنعت خودرو کشور است. ناگفته نماند که بهای تمام‌شده را هیئت‌مدیره خودروسازان، سازمان حسابرسی و بازرسی و حتی سازمان بورس اوراق بهادار تایید می‌کنند؛ یعنی سازمان‌ها و سیستم‌های گوناگونی بر این روند نظارت دارند تا قیمت‌گذاری نهایی شفاف و نشانگر عملکرد واقعی خودروسازان و به عبارتی تولیدکنندگان باشد. قیمت‌گذاری براساس بهای تمام‌شده به علاوه سود مشخص‌شده از سوی دولت، کمک می‌کند خودروساز از زیانی که سال‌هاست درگیر آنها شده، رهایی یابد و خودرو با قیمت واقعی‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. خروج خودروسازان از زیان و واقعی‌تر شدن قیمت خودرو، حداقل پیامد مثبتی است که تعیین قیمت‌ خودرو توسط هیات مدیره خودروسازی‌ها می‌تواند برای صنعت خودرو به‌ ارمغان بیاورد. در ادامه این روند، فاصله قیمتی بین قیمت بازار و کارخانه (تولیدکننده) کاهش یافته و بازار شفافیت بیشتری پیدا می‌کند و در نهایت دست واسطه‌گران از این بازار کوتاه می‌شود.

آریاراد در پاسخ به این پرسش که این نگرانی وجود دارد که این روند در نهایت به افزایش قیمت خودرو و به ضرر مصرف‌کننده ختم ‌شود، اظهار کرد: به نظر من، اگر قیمت خودروها واقعی‌تر شود در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود و مهم‌تر اینکه دلالی در بازار خودرو از بین خواهد رفت. در این صورت بعد از مدتی بازار شفاف خواهد شد. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد در این روند افزایش قیمتی را در بازار شاهد باشیم. اگر میزان عرضه مناسب و قیمت‌ها واقعی‌تر باشد، خروج دلالی را شاهد خواهیم بود، اما اگر قیمت‌ها واقعی باشد و عرضه به میزان تقاضا رشد پیدا نکند، این احتمال وجود دارد که فاصله قیمتی بین بهای خودرو در کارخانه و بازار را شاهد باشیم که البته آن هم ورود دلالان با بازار خودرو را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: دولت باید در کنار اینکه قیمت را واقعی و شفاف می‌کند، راهکار منسجمی برای حذف واسطه‌گری از بازار خودرو دنبال کند. اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یکی از راهکارهای برای کاهش دلالی و رانتخواری در بازار خودرو باشد.

حمایت هم از مصرف‌کننده و هم تولیدکننده

پژوهشگر حوزه خودرو درباره علت تغییر احتمالی سیاست دولت از قیمت‌گذاری دستوری به آزاد نیز اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یک راهکار کوتاه‌مدت در زمان کمبود عرضه است که از سوی دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده دنبال می‌شود. این راهکار در بلندمدت آسیب‌زاست و به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. البته این قیمت‌گذاری منوط به کمبود عرضه به هر دلیلی و درباره هر کالایی می‌تواند اعمال شود. در قانون هم ذکر شده که در زمان بحران، دولت موظف است با هدف حمایت از مصرف‌کننده، قیمت برخی کالاها را ثابت نگه‌ دارد تا افزایش قیمت بی‌رویه نداشته باشند و آحاد جامعه بتوانند با قیمت مناسب کالاهای موردنیازشان را خریداری کنند. در کل قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت یک‌رویه خوب است، به‌شرط اینکه دولت به‌موازات حمایت از مصرف‌کننده حمایت از تولیدکننده را هم مدنظر قرار دهد تا با تداوم چرخه تولید، عرضه متناسب با تقاضا شده و بازار به ثبات و آرامش نسبی برسد.

آریاراد در ادامه خاطرنشان کرد: از دید اقتصادی همان‌طور که عنوان شد قیمت‌گذاری دستوری رویکردی است که به اقتضای زمان دنبال می‌شود، اما راهکاری کوتاه‌مدت و حمایتی است و به‌دلیل پیامدهای منفی آن مانند ورشکستگی ناشی از زیان تولیدکننده و کمبود نقدینگی و... نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. پیامد منفی ادامه یافتن قیمت‌گذاری دستوری را به وضوح در صنعت خودرو شاهد بوده‌ایم. این رویکرد باعث شده خودروسازان دچار زیان و مشکلات زیاد دیگری از جمله کمبود نقدینگی برای تولید شوند.

نگاه‌ همه‌جانبه به صنعت خودرو

پژوهشگر حوزه خودرو افزود: اگر قیمت‌گذاری شفاف شود، دست‌کم خودروساز می‌تواند تیراژ تولید و میزان عرضه‌اش را بالا ببرد. سرمایه در گردش و نقدینگی که به این طریق وارد صنعت می‌شود می‌تواند به تولیدکننده کمک کند تا بخشی از زیانی که در این مدت متحمل شده را پوشش دهد.

آریاراد در پایان با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری راهکار کوتاه‌مدت دولت برای حمایت از مصرف‌کننده در شرایط خاص است، اظهار کرد: قیمت‌گذاری در بلندمدت کارآمد نیست و منجر به آسیب‌دیدن تولید می‌شود. سیاست‌گذاران در کنار حمایت از مصرف‌کننده با استفاده از ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، باید از تولید و تولیدکننده هم حمایت کنند تا تولید ادامه یابد و رشد داشته باشد و در نهایت شاهد برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا باشیم. برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا خود نوعی حمایت از مصرف‌کننده واقعی است. اینکه برای حمایت از مصرف‌کننده صرفا قیمت یک محصول را ثابت نگه داریم، رویه خوبی نیست. تولیدکننده و مصرف‌کننده باید به‌موازات هم حمایت شوند. این یک رویکرد معقول و منطقی است. البته خروج صنعت خودرو از روند قیمت‌گذاری دستوری تنها یکی از فاکتورها برای کمک به این صنعت است. واقعیت این است که صنعت خودرو مشکلات عدیده‌ای دارد و باید در همه زمینه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بتواند به وضعیت باثباتی باشد.

تحمل کنید تا آزادسازی قیمت‌ها در مسیر درست قرار بگیرد

در ادامه نظر احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور را نیز در این زمینه جویا شدیم. وی در ابتدا با تاکید بر اینکه همواره با قیمت‌گذاری دستوری مخالف بوده و آن را به ضرر صنعت خودرو کشور می‌داند به صمت اظهار کرد: آنچه در صنعت خودرو جهان مرسوم است، خودروساز و هیات‌مدیره آنها تعیین‌کننده بهای محصولاتشان هستند. البته قیمت‌گذاری در چارچوب مشخصی انجام می‌شود. در کشور زمانی که اختلاف قیمت خودروها بازار و کارخانه زیاد شد، بارها پیشنهاد دادیم از تجربه دهه ۷۰ استفاده شود و هیات مدیره خودروسازان در چارچوب قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند. در دهه ۷۰ که اختلاف قیمت محصول تولیدی و بازار زیاد شد، مصوب شد خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. در این روند، خریداران کاذب و واسطه‌گران که حضور در بازار خودرو به نفعشان نبود، ‌از این بازار خارج شدند.

نعمت‌بخش ادامه داد: در دوره‌ای افزایش فاصله قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار و نقدینگی‌های سرگردان باعث شد واسطه‌گران به این بازار هجوم بیاورند تا از این اختلاف قیمت، سود ببرند. به نظر من در حال حاضر به دو دلیل، اکثر تقاضاها در بازار خودرو کشور کاذب است. دلیل اول اینکه نقدینگی مازاد به سمت این بازار می‌آید و دلیل دوم به اظهارنظر پلیس راهور برمی‌گردد. وقتی پلیس راهور از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار پلاک خودرویی می‌گوید که در سطح شهر تردد ندارند، یعنی همین تعداد خودرو برای سرمایه‌گذاری خریداری و نگه‌ داشته شده‌اند تا در زمان مناسب با سود قابل‌توجهی به فروش برسند. اینکه ۷۰ درصد خودروهای خریداری شده از یک خودروساز در یک سال اول بعد از پلاک‌گذاری، تغییر مالکیت داده می‌شوند نیز دلیل دیگری بر اثبات این ادعاست.

کارشناس و فعال حوزه خودرو افزود: روش درست قیمت‌گذاری در شرایطی که فاصله قیمت بین بهای کارخانه و بازار بالاست، در حاشیه بازار است. البته آزادسازی قیمت باید با حمایت مالی دولت انجام شود. به عنوان نمونه، دولت به هر کدام از دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا کمک مالی کند تا بتوانند بدهی‌شان را به قطعه‌سازان بپردازند و به‌طور مرتب به خطوط تولیدشان قطعه برسانند. با تامین مالی دو خودروساز بزرگ و حمایت از آنها، این دو خودروساز می‌توانند روزانه دست‌کم ۵ تا ۶ هزار خودرو تولید ‌کنند. شرط دوم این است که جامعه رسانه‌ای و متولیان امر در بخش‌های گوناگون، حداقل سه ماه تحمل کنند تا آزادسازی قیمت خودروها در مسیر درست قرار بگیرد. وقتی قیمت یک خودرو از سوی خودروساز نزدیک به قیمت بازار تعیین شود، تقاضاهای کاذب به مرور از این بازار خارج خواهند شد، چون دیگر برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. کم‌کم به‌دنبال رقابتی که ایجاد می‌شود، قیمت خودرو متعادل خواهد شد و به‌این‌ترتیب هم خودروساز از زیان خارج می‌شود و هم دلالان از بازار خارج می‌شوند. از همه مهم‌تر مردم برای خرید خودرو در صف‌های طولانی خرید از سامانه و قرعه‌کشی و... قرار نمی‌گیرند.

ایجاد رقابت

دبیر انجمن خودروسازان کشور تاکید کرد: بارها گفته‌ام که قیمت‌گذاری شورای رقابت باعث ضرر و زیان تمامی شرکت‌های خودروسازی شده است. بهترین روش قیمت‌گذاری این است که تعیین نرخ در دست هیات مدیره خودروسازان باشد تا در حاشیه بازار خودروها فروخته شود. اگر یک خودروساز قیمت محصولاتش را گران کند متقاضیان از آنها خرید نکرده و سراغ خودروساز دیگری می‌روند.  وی افزود: شخصا معتقدم خودرو سواری کالای انحصاری نیست، چون حدود ۱۳ تا ۱۴ خودروساز در این بخش داریم. اگر خودروساز محصولاتش را قیمت‌گذاری کند، به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. وقتی قیمت خودرو و بازار نزدیک باشد متقاضی از کارخانه خرید خواهد کرد که هم به نفع کارخانه است که ضرر نکرده و هم مصرف‌کننده.

نعمت‌بخش با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت‌ها، رقابت را در بازار خودرو به شکل درست آن برقرار خواهد کرد، ادامه داد: درصورتی‌که قیمت خودرو متعادل شود، خودروساز در نهایت برای جذب متقاضی تسهیلات و شرایطی مانند فروش اقساطی و... تعریف می‌کند که هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو موردنیازش را راحت‌تر خواهد کرد.

دبیر انجمن خودروسازان کشور در پایان و در پاسخ به این پرسش که این روند چقدر احتمال اجرایی شدن دارد، اظهار کرد: آزادسازی قیمت خودرو، شهامت و عزم جدی دولت را می‌خواهد. متولیان امر باید برای مردم دلایل این تغییر سیاست را به‌طور شفاف تشریح کنند. حمایت مالی از دو خودروساز بزرگ و عزم جزم دولت، دو شرط برای آزادسازی قیمت خودرو به‌صورت واقعی است. ضمن اینکه دولت باید از خودروساز حمایت کند. زمانی که دولت برای کالایی قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تعیین می‌کند، در ادامه موظف است طبق قانون از محل بودجه به تولیدکننده بابت جبران زیان، کمک مالی بپردازد. در این میان همراهی رسانه‌ها نیز می‌تواند برای رسیدن صنعت و بازار خودرو به آرامش تاثیرگذار باشد. آحاد جامعه به این طرح و تغییر سیاست فرصت دهند تا اجرا شود و قطعا دو سربرد خواهد بود و بهره نهایی را تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی خواهند برد.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری اگرچه در دوره‌ای راهکاری مناسب بود که دولت در راستای حمایت از مصرف‌کننده دنبال کرده، اما براساس مولفه‌های اقتصادی در بلندمدت آسیب‌زننده است؛ از این‌رو رویکرد وزارت صمت که قیمت خودرو توسط هیات مدیره خودروسازی‌ها تعیین شود، تغییر سیاستی کاملا بجاست. البته اگر از خبردرمانی عبور کند و اجرایی شود.