از سویی دیگر، تحریم‌های نفتی باعث شد تا نقش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی پررنگ‌تر از گذشته شود. ازاین‌رو، برخی کارشناسان ایران را نه کشوری نفتخیز، بلکه کشوری معدن‌خیز می‌دانند.صمت در این گزارش به نقش معادن در ارزآوری و توسعه اقتصادی پرداخته است.

ایران کشوری غنی در حوزه معدن

وجود حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در ایران سبب شده است تا کشور ما از جمله کشورهای غنی در حوزه معدن به‌شمار برود. براساس آمارهای منتشرشده، ایران جایگاه پانزدهم را در بین کشورهای معدن‌خیز دنیا، جایگاه سوم در آسیا و نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است و در برخی ذخایر مانند مس (رتبه دوازدهم)، آهن (رتبه نهم)، سرب (رتبه پانزدهم) و روی (رتبه سیزدهم) جایگاه خوبی در جهان دارد. همچنین، در تولید برخی مواد معدنی مانند گچ (رتبه دوم)، کرومیت (رتبه نهم)، آهن (یازدهم)، مس (رتبه شانزدهم) و اورانیوم (رتبه سیزدهم) از جمله کشورهای مطرح به‌شمار می‌رود.

علاوه بر موارد ذکرشده، بیش از ۱۰ معدن فعال در رتبه جهانی در کشور موجود است.

معادن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر، هرمز و ذخایر مس سرچشمه و سونگون به‌عنوان5 معدن فلزی در کلاس جهانی هستند و سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، تیتان و آنتی‌موان از کانی‌های فلزی محسوب می‌شوند که کشور ایران در آن غنی است و احتمال کشف معادن جدیدتر در آینده نیز وجود دارد.

بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: معادن، حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی هستند و ارتباط تنگاتنگی با صنایع وابسته همچون فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی دارند. به‌همین دلیل، علاوه بر استخراج از معادن و صادرات مواد معدنی، باید به توسعه زنجیره ارزش نیز توجه داشت. نقش بالقوه معدن و صنایع معدنی به‌واسطه ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور و ایجاد یک زنجیره بسیار طولانی در ایجاد ارزش‌افزوده، غیرقابل‌انکار است.

نقش معادن در تولید ناخالص داخلی

وی ادامه داد: نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضا و پیشروی حلقه‌های بعدی تولید می‌شود. این موضوع در کشورهای معدن‌خیز مانند امریکا مدنظر قرار می‌گیرد، به‌طوری که ضمن تکیه بر تولید و صادرات موادخام و نیمه‌خام، از زنجیره ارزش نیز برای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود.

به‌گفته شکوری، به‌عنوان‌مثال این کشور در سال ۲۰۱۵ از استخراج مواد معدنی حدود ۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کرد و با بهره‌گیری از زنجیره ارزش، این رقم را به ۶۳۰ میلیارد دلار و در صنایع پایین‌دستی به ۲۴۰۰ میلیارد رساند که جهشی ۳۰ برابری داشت، در صورتی که زنجیره تولید در کشور ایران کامل شود، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. برای مثال با ایجاد زنجیره ارزش در فلزاتی مانند مس، نیکل و کروم می‌توان به‌ترتیب میزان سودآوری را به ۱۰، ۲۰۰ و ۹۲ برابر افزایش داد.

وی ادامه داد: در فلزاتی مانند آهن که زنجیره ارزش شامل مراحل مختلفی مانند سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی است، میزان افزایش سودآوری بین ۲ تا ۶۴ برابر متغیر است.

تولیدمحصولات مختلف در زنجیره ارزش

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اضافه کرد: همچنین در برخی مواد معدنی امکان تولید محصولات مختلف در زنجیره ارزش وجود دارد. به‌عنوان مثال، در صنعت گچ، امکان تولید ۵۰ نوع محصول وجود دارد که در صورت تحقق آن، برای کشور بسیار ارزشمند خواهد بود،اما این امر مستلزم توجه به رفع موانع در این‌باره است.

درباره برخی فلزات خاص مانند مس، علاوه بر توجه به معادن بزرگ، استفاده از ظرفیت‌های معادن اکسیدی و سولفیدی کوچک و متوسط نیز ضروری است. از این‌رو، حمایت‌های دولتی از این معادن و توسعه صنایع تولید مس به روش‌های لیچینگ و بیولیچینگ می‌تواند سبب رشد تولید مس کاتد و سایر محصولات مرتبط در زنجیره ارزش شود. در زنجیره ارزش فولاد نیز اطلاع دقیق از تامین سنگ‌آهن موردنظر به‌عنوان حلقه اول این زنجیره بسیار اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: در زنجیره ارزش آلومینیوم اکتشافات جدید، افزایش بهره‌وری، تعیین‌تکلیف استفاده از برخی مواد معدنی در تولید آلومینیوم (مانند نفلین و سینیت) و حل مشکلات تامین انرژی بسیار اهمیت دارد. در حالت کلی، برای توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن، توسعه زیرساخت‌های مناسب (شامل انرژی، راه‌های دسترسی و حمل‌ونقل)، توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی (استفاده از ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های بیمه معادن، افزایش بودجه موردنیاز برای توسعه و شکوفایی معادن، جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی)، استفاده از فناوری‌های روز و پیشرفته، بروزرسانی ماشین‌آلات فرسوده و استفاده از دانش روز دنیا در این زمینه، ایجاد صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش، ورود علم و تکنولوژی‌های نوین و به‌روز در این صنعت، خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات و برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزادشده از محل یارانه پنهان انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به‌ویژه اکتشافات معدنی ضروری است.

ظرفیت معدن در تحقق رشد اقتصادی

شکوری در ادامه اظهار کرد: رشد اقتصادی نخستین و مهم‌ترین عامل توسعه‌یافتگی هر کشور است و براساس آنچه گفته شد، بخش معدن ایران این ظرفیت را دارد که اثر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

وی افزود: بخش معدن به‌عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای معدن‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود. اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست و توسعه این بخش و توجه به نقش صادرات مواد معدنی سبب توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

2 شاهرگ حیاتی ارزآوری

به‌گفته شکوری، باتوجه به مشکلات موجود در فروش نفت، بخش معدن و صنایع معدنی در کنار پتروشیمی، 2 شاهرگ حیاتی ارزآوری برای کشور در این سال‌ها بوده‌اند. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد بوده  که بسیار قابل‌توجه است.

وی ادامه داد: برخی آمار نشان می‌دهد که تغییرات ارزی و وزنی معادن و صنایع فلزی رشد بیشتری نسبت به سایر معادن داشته و براساس این آمار، رشد بیشتر محصولات در 3 سال گذشته مثبت بوده است. این مهم نشان‌دهنده ظرفیت بخش معدن در ارزآوری و صادرات کشور است. همچنین، مقایسه صادرات غیرنفتی در فروردین ۱۴۰۱ با مدت زمان مشابه پارسال نشان می‌دهد که ارزآوری بخش معدن، باوجود کاهش ۱۳ درصد در وزن مواد صادراتی، حدود ۱۵ درصد رشد و در فروردین امسال، بخش معدن و صنایع معدنی سهم ۲۲ درصدی از کل صادرات غیرنفتی ایران داشت.

اثرپذیری کمتر از تحریم‌ها

رئیس انجمن مس ایران تصریح کرد: باتوجه به اینکه صادرات مواد معدنی نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر، اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشته است، اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود، تا سال ۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل‌توجهی از درآمد‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد، گرچه در شرایط فعلی نیز حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.

در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌ها برای جلوگیری از صادرات موادخام و نیمه‌خام معدنی سبب فشار به بسیاری از معادن کوچک و متوسط و علاوه بر آن، سبب کاهش نقش بخش معدن در ارزآوری برای کشور شده است. به‌طورمثال، این رویه در سال ۱۳۹۹ سبب کاهش ۸۱ درصدی ارزش صادرات شد.باتوجه به کاربردهای بسیار متنوع برخی مواد معدنی در بخش‌های گوناگون ساختمانی و صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، بسیاری از کشورها به‌شدت نیازمند این مواد معدنی هستند. از این‌رو، صادرات این مواد معدنی برای توسعه اقتصادی کشور لازم است. این بدیهی است که اگر نیاز واحدهای تولیدی داخلی در زنجیره ارزش مواد معدنی وجود دارد، تامین نیاز داخلی باید در اولویت قرار گیرد.

شکوری در این‌باره تصریح کرد: این امر با وضع عوارض صادراتی و موانع دیگر منطقی نیست و می‌توان با رفع مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تاخیر در پرداخت‌های کارخانه‌های داخلی زمینه رقابت را فراهم آورد.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای صادرکننده مواد معدنی، صادرات مواد معدنی فرآوری‌نشده نیز در کنار زنجیره ارزش در دستور کار قرار دارد. به‌عنوان‌مثال، باوجود برابری تولید سنگ خام و فرآوری کشور ترکیه با ایران، این کشور حدود ۴ میلیون تن از تولیدات سنگ خود را به‌صورت خام صادر می‌کند.این آمار بیش از ۱۰برابر صادرات سنگ ایران است. همچنین، کشور استرالیا نیز بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی خود از جمله زغال‌سنگ، لیتیوم، نیکل و مس را به‌شکل خام صادر می‌کند. صادرات زغال‌سنگ این کشور در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و صادرات لیتیوم، نیکل و مس بیش از ۲۳ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن، حدود ۳۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین تولید سنگ‌آهن به‌عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی استرالیا است که بخش اعظمی از آن به کشورهای دیگر از جمله چین صادر می‌شود. توجه به این موضوع سبب شده تا صادرات بخش معدن استرالیا در ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به رکورد ۳۱۸ میلیارد دلار امریکا برسد. به‌همین دلیل، با در نظر گرفتن نیاز کشور به صادرات مواد معدنی و لزوم افزایش آن، لازم است ضمن رفع موانع برای صادرات موادخام و نیمه‌خام معدنی، با افزایش اندک در تولید مواد معدنی زمینه لازم برای بهبود زنجیره ارزش در بخش معدن ایجاد شود. این مهم علاوه بر محاسبه سهم معادن در ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور، اثر ارزش‌افزوده ناشی از زنجیره ارزش را نیز لحاظ می‌کند.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده، در واقع، بخش معدن می‌تواند نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. فعالان معدنی لازمه این موضوع را حمایت ویژه دولت از بخش معدن دانسته‌اند و معتقدند، در این صورت می‌توان موانع را از پیش‌روی توسعه برداشت و افزایش ارزآوری را محقق کرد.