اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی ۶۶ درصد رشد داشته است که بخش زیادی از آن ناشی از انتقال ردیف‌های اعتبارات سرمایه‌ای جدول متفرقه به جدول ۷ است. چنانچه اقلام سرمایه‌ای متفرقه را در نظر نگیریم، رشد اعتبارات سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی به ۷ درصد می‌رسد. دستگاه‌های اجرایی مختلف به قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها تقسیم‌بندی شده و سهم هر یک از کل بودجه دستگاه‌های اجرایی موردبررسی قرار گرفته است. ۷۸.۸ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۰.۱۷ سایر دستگاه‌ها، ۳.۹ درصد قوه قضائیه و ۰.۳ درصد سهم قوه مقننه است. البته باید توجه داشت که ارقام مذکور تنها سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه‌ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت‌های مذکور تغییر می‌یابد.در هنگام پرداختن به بودجه، بودجه دستگاه‌های اجرایی از پرتکرارترین واژگان نزد افکار عمومی و رسانه‌های مختلف است. یکی از وجوه اهمیت این مسئله در افکار عمومی، استنتاج میزان اهمیت امور مختلف نزد سیاست‌گذار است. از این‌رو در گام نخست به این مسئله پرداخت که از بین سطور جداول بودجه‌های سنواتی تا چه اندازه می‌توان مصارف واقعی دستگاه‌های مختلف را کشف کرد.به‌گزارش صمت، از یک طرف بخش مهمی از هزینه‌کردهای دولت خارج از سقف ارقام بودجه عمومی و در قالب مصارف فرابودجه‌ای است؛ همچنین مصارفی که در سقف بودجه عمومی لحاظ می‌شود، در قالب جداول مختلفی قرار می‌گیرد و برای تصویر جامعه از اولویت‌بندی‌های سیاست‌گذار باید نکات مختلف این جداول را کنار هم دید؛ بنابراین به‌طورکلی نتیجه‌گیری از ارقام بودجه دستگاه‌ها باید با احتیاط و دقت همراه باشد.

بودجه ۶هزار و۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۳

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مجموع با رقم ۶هزار و۳۴۷ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم شده است. مصارف بودجه کل کشور به 2 بخش بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی تقسیم می‌شوند. نحوه تقسیم اعتبارات مربوط به بودجه عمومی دولت به چند دسته قابل‌دسته‌بندی است.اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی به 3 دسته اعتبارات عمومی، متفرقه و اختصاصی تقسیم می‌شوند. اعتبارات عمومی و متفرقه از محل منابع عمومی تامین می‌شوند و تفاوت اصلی آنها در این است که اعتبارات متفرقه دستگاه‌ها، ماهیت موقتی، موردی یا پروژه‌ای داشته و همچنین مختص یک دستگاه خاص است. بنابراین از جدول متفرقه به جدول دستگاه‌ها منتقل شده است.

اعتبارات اختصاصی نیز مربوط به اعتباراتی است که از محل درآمدهای اختصاصی خود دستگاه تامین می‌شوند. در گزارش فعلی، این بخش از مصارف بودجه عمومی مورد توجه قرار گرفته است که ۷۷ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را هم شامل می‌شود.درباره رشد اعتبارات هزینه‌ای و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، این نکته شایان ذکر است که رشد زیاد اعتبارات سرمایه‌ای ناشی از انتقال ردیف‌های جدول متفرقه به جدول دستگاهی است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شده، تعداد زیادی از ردیف‌ها که در قانون بودجه پارسال در جدول متفرقه ذکر شده بود، در لایحه بودجه امسال به جدول ۷ این لایحه منتقل شده است.هنگام تدوین جداول لایحه بودجه امسال، ملاحظه مذکور درباره اعتبارات هزینه‌ای مدنظر قرار گرفته و ارقام مصوب سال ۱۴۹۲ که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان رقم سال گذشته ذکر می‌شود، تعدیل شده است.برای مثال اعتبارات هزینه‌ای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در جدول ۷ قانون بودجه پارسال حدود ۷.۵ هزار میلیارد تومان ثبت، اما در جدول ۹ قانون مذکر نیز ردیف متفرقه‌ای با مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان برای این سازمان در نظر گرفته شده بود.در جدول ۷ لایحه بودجه امسال محاسبه شده و دقیق است، اما این ملاحظه در زمینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته نشده است. به‌همین‌دلیل رشد اعتبارات سرمایه‌ای حائز بیش‌برآوردی است؛ زیرا بخش زیادی از این رشد ناشی از انتقال ردیف‌های جدول ۹ به جدول ۷ است. برای مثال وزارت راه و شهرسازی حائز بیشترین تملک سرمایه‌ای انتقال‌یافته از جدول متفرقه است. بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان از اعتبارات سرمایه‌ای این دستگاه از جدول متفرقه به جدول دستگاهی انتقال یافته و بخش زیادی از بودجه عمرانی این دستگاه ناشی از این انتقال است.میزان افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم دستگاه‌های مختلف از آن، می‌تواند درک بهتری را از افزایش مصارف عمومی کشور فراهم کند.

تعدد ردیف‌های بودجه مربوط به دستگاه‌های اجرایی و تغییرات عناوین این ردیف‌ها در سال‌ها، تحلیل نحوه بودجه تخصیص‌یافته به این دستگاه‌ها را دشوار می‌کند.از این‌رو درک واقع‌بینانه از وضعیت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بودجه سالانه کشور، تنها با طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی ذیل یک ساختار مشخص و نگاه تجمیعی به‌دست می‌آید.در لایحه امسال، ۵۸ دستگاه به‌عنوان «دستگاه‌های اصلی» قرار گرفته و باقی دستگاه‌ها، ذیل این ۵۸ دستگاه اصلی جانمایی شده‌اند.

وزارت بهداشت، بیشترین بودجه را گرفت

بر این اساس، توزیع بودجه در بالاترین سطوح (قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها، ناظر به مجموع اعتبارات (اعتبارات عمومی و خصوصی) است، در صورتی که سهم هریک از قوا از اعتبارات عمومی را لحاظ کنیم، سهم قوه مجریه کاهش و سهم 2 قوه دیگر افزایش یافته، بنابراین عمده اعتبارات اختصاصی مربوط به قوه مجریه است، برای مثال، سهم اعتبارات اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات اختصاصی ۴۸درصد و سهم وزارت اقتصاد و امور دارایی ۱۵درصد است.از مهم‌ترین وجوه بررسی لوایح بودجه سالانه که هم برای افکار عمومی اهمیت دارد و هم می‌تواند بازتابی از سیاست‌های مالی دولت برای سال آتی باشد، بررسی رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مختلف در مقایسه با بودجه ۱۴۰۲ است.

با این همه، هر ساله موانعی مانند تغییر در دسته‌بندی یا جانمایی دستگاه‌های اجرایی و حذف یا اضافه شدن ردیف‌های اصلی و فرعی، بر سر راه محاسبه رشد اعتبارات دستگاه‌ها وجود دارد. در لایحه بودجه امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، دسته‌بندی دستگاه‌ها و اضافه و کم شدن ردیف‌های بودجه‌ای بسیار محدود بوده و از این حیث می‌توان مقایسه‌هایی انجام داد.از یک‌سو در محاسبه رشد اعتبارات عمومی وزارت ورزش و جوانان اعتبارات متفرقه سرمایه‌ای لحاظ نشده، زیرا این مورد در واقع سهم این وزارتخانه از مالیات بر ارزش‌افزوده است که در سال‌های پیش نیز، دریافت می‌شده، اما امسال به‌جای جدول متفرقه، در جدول شماره ۷ قرار گرفت.درباره وزارت نفت کل اعتبارات (عمومی و اختصاصی) در نظر گرفته شده، زیرا گرچه اعتبارات عمومی رشد زیادی داشته، اما اعتبارات اختصاصی کاهش قابل‌‎توجهی داشته است. البته همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، رقم بودجه این وزارتخانه بسیار جزئی و بخش زیادی از هزینه‌کرد آن از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران است.همچنین اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری نیز، رشد بسیار زیاد ۸۷ درصدی را داشته است. اضافه شدن ردیف معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری با اعتبار بیش از ۱.۲ هزار میلیارد تومان یکی از دلایل رشد بوده است، ضمن اینکه اعتبارات سازمان اداری استخدامی رشد ۱۳۲ درصدی را تجربه کرده و کل اعتبارات آن در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

دستکاری جداول، تحلیل هزینه‌ها را پیچیده کرد

در میان دستگاه‌های مختلف، بیشترین رشد بودجه را دستگاه‌های حوزوی و فرهنگی با رشد بیش از ۳۲ درصدی داشته‌اند. به‌نظر می‌رسد این بیشتر از محل افزایش ۴۷درصدی اعتبارات عمومی سازمان صداوسیما است. ضمن اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اعتبارات مختص دستگاه‌های حمایتی و امدادی خارج از بودجه عمومی و در قالب مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها لحاظ می‌شود، بنابراین در بررسی رشد این دستگاه‌ها باید به این نکات توجه کافی صورت بگیرد.