محمد حسن‌نژاد، مدرس دانشگاه عنوان می‌کند: «کاهش تورم به خودی خود همیشه نشانه مثبتی نیست. اگر تورم حاصل از حرکت اقتصاد به سمت ثبات کاهش یابد بی‌شک اتفاق بسیار خوبی است؛ ولی اگر این روند کاهشی ماحصل رکود تعمیق شده در اقتصاد و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی باشد بیش از اینکه از بهبود فرآیندها خبر دهد، نشانه بروز مشکلات بیشتر خواهد بود. چرا که درشرایط گسترش رکود، تغییر روند افزایش قیمت‌ها، به معنای تضعیف قدرت خرید جامعه است. همچنین در این شرایط تولید و مخصوصا تولید صنعتی تضعیف شده و اشتغال در کشور دستخوش روندی منفی خواهد شد.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی محمد حسن‌نژاد، مدرس دانشگاه و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی است.

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود مدعی شده تورم نقطه به نقطه تولید، در پایان فروردین امسال از ۴۰.۷ درصد به ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است. این امر را باید چگونه تحلیل کنیم؟

اهمیت کاهش نرخ تورم تولیدکننده، همانطوری که از نام آن هم می‌توان حدس زد، در این است که نشان می‌دهد در آینده قیمت کالاها و خدمات در بازارها دچار چه تغییراتی می‌شود. به بیان دیگر تا اندازه‌ای می‌توان بر مبنای این شاخص هم متوجه شد که چقدر از تورم کشورمان ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است و تا چه اندازه ناشی از پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است. به طوری کلی هنگامی که تورم هزینه تولید کاهش می‌یابد پس از یکی دو ماه باید تورم مصرف کننده نیز کاهش یابد، مگر اینکه مشکل خاصی وجود داشته باشد.

این درحالی است که احتمال اینکه در ماه‌های آینده روند تورمی کشورمان کاهش یابد و شرایط به نحوی شود که حتی تورم به نرخ ۲۰ یا ۳۰ درصد برسد، وجود ندارد و حتی برعکس باید منتظر این باشیم که نرخ تورم بالاتر هم برود. یعنی زمینه‌هایی که امروز در اقتصاد کشورمان دیده می‌شود، بیش از پیش نشان‌دهنده افزایش شتاب قیمتی و گسترش بی‌ثباتی‌ها در کشور است.

این میان باید به این نکته هم توجه کنیم که چگونه کاهش ‍۱۷ واحد درصدی به کاهش چشمگیر نرخ تورم مصرف‌کننده منجر نشده است. درواقع وقتی به گزارش بانک مرکزی پی در پی در ماه‌های اخیر از شدت افزایش هزینه‌های تولید کاسته شده، در عمل باید قیمت نهایی کالاها و خدمات مصرفی هم کاهش یابد ولی با وجود گزارش‌های دلگرم کننده‌ای که گاه مرکز آمار یا بانک مرکزی منتشر می‌کنند در عمل نرخ‌ها تفاوت چندانی نکرده‌اند.

بی اعتمادی به آمارهای رسمی را ناشی از چه می‌دانید؟

یکی از مشکلات این است که وقتی بحران‌های اقتصادی تشدید می‌شود و وعده‌های مختلف طرح می‌شود ولی به هیچ‌کدام عمل نمی‌شود، سرمایه اجتماعی یا اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران کاهش می‌یابد. در این شرایط کشور ما جزو معدود کشورهایی است که دو مرجع رسمی اعلام آمار دارد. لااقل من کشور دیگری را نمی‌شناسم که بررسی و اعلام آمارهای رسمی خود را به دو مرجع واگذار کرده باشد. اگر محاسبات این دو مرجع رسمی مشابه هم یا نزدیک به‌هم باشد و یا حداقل مکمل یکدیگر باشند، باز می‌توان ضرورت داشتن دو مرجع رسمی را درک کرد.

در ایران اما شرایط متفاوت است. میان ارقام اعلامی از سوی دو مرجع فاصله زیادی وجود دارد و همین امر موجب می‌شود از نظر دولت‌ها مرجعی که نرخ کمتری را اعلام می‌کند به عنوان مرجع قابل قبول معرفی شود. در شرایط بحرانی، رسیدن به دستاوردهای ملموس بسیار دشوارتر می‌شود. در این وضعیت است که شائبه‌هایی شکل می‌گیرد و درستی یا نادرستی آمار مراکز یاد شده مطرح می‌شود.

فکر می‌کنید راهکار مناسب برای رفع این مشکل چیست؟

من فکر می‌کنم همان کاری که در کشورهای دیگر هم مرسوم است را انجام دهیم؛ یعنی یک نهاد مشخص به عنوان نهاد مرجع معرفی شود.

فکر می‌کنید کدام یک از دو مرجع رسمی فعلی، بهتر است به عنوان تنها مرجع رسمی محاسبه آمار معرفی شود؟

من فکر می‌کنم بانک مرکزی نهادی است که باید به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی (آمارهای اجتماعی و دیگر مسائل را کاری ندارم) تعیین شود.

چرا سیاست‌گذار پولی را نهادی مناسب برای اعلام آمار اقتصادی می‌دانید؟

بانک مرکزی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است و خود به طور روزمره دسترسی به بخش مهمی از داده‌ها و اطلاعات اقتصادی دارد. این در حالی است که مرکز آمار ایران برای محاسبات شاخص‌های آماری مجبور است به داده‌هایی که نهادهای دیگر، رجوع کند. ضمن اینکه محاسبات بانک مرکزی را هم می‌توان محاسباتی دقیق‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت ارزیابی کرد.

البته منظور من این نیست که باید مرکز آمار را تعطیل کرد یا آن را نهادی زائد قلمداد کرد. بحث من تنها مربوط به آمارهای رسمی اقتصادی است. ولی در محاسباتی دیگر چون سرشماری، مرکز آمار ایران همین امروز هم تنها مرجع رسمی کشور است و در آینده هم این دسته از وظایف را باید خودش بر عهده بگیرد.

در صحبت‌های خود اشاره کردید که شکافی بزرگ میان ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد تورم مشاهده می‌شود. از جمله اینکه از خلال گزارش بانک مرکزی به ستاد دیه مشخص شده که سیاست‌گذار پولی تورم نقطه‌ای را بیش از ۵۲ درصد می‌داند ولی مرکز آمار، این نرخ را چیزی در حدود ۳۰ درصد اعلام کرده است. این شکاف مغایر فلسفه اعلام آمار نیست؟

در واقع همین است. یعنی آمار محاسبه نمی‌شوند که جناح‌های سیاسی به جدال یکدیگر بروند، بلکه آمارهای رسمی را جمع‌آوری و محاسبه می‌کنند تا جامعه بتواند تصویری دقیق‌تر از واقعیت داشته باشد.

هنگامی که این شکاف بزرگ در آمار، به وجود می‌آید، اعلام اعداد و ارقام آماری خود به سردرگمی‌‌های بیشتر و همچنین ابهامات بیشتر منجر می‌شود. به همین دلیل این وضعیت اصلا قابل تایید نیست و مشکلات فعالان اقتصادی را بیشتر می‌کند.

نهادهای دولتی چون بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد تاکید دارند امسال تورم کشور کاهش خواهد یافت. شما این مسئله را چقدر ممکن می‌دانید؟

من کاهش نرخ تورم در سال ‍۱۴۰۳ را بسیار دور از دسترس می‌دانم. این امر هم به این دلیل نیست که بحران تورم بالا یک بحران ذاتی در اقتصاد کشورمان است بلکه بر مبنای رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به سیاست‌گذاری در داخل و همچنین تنش‌ها و استرس‌های بیرونی است که کاهش تورم را بعید می‌کند. در چند ماه گذشته همواره نرخ دلار روندی افزایشی داشته است و کار به جایی رسید که از ۶۵ هزار تومان هم گران‌تر شد. همزمان باید توجه داشته باشیم که انتظارات تورمی در ایران نقش پررنگی در رشد نرخ تورم دارد.

این انتظارات متاثر از تحولات داخلی و بین‌المللی است. امسال در آبان ماه بنا است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شود و پیش‌بینی می‌شود دونالد ترامپ دوباره قدرت را بدست گیرد. پرواضح است که چنین چیزی به شدت بر نرخ ارز و نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی ایران اثر خواهد گذاشت.

همچنین گاهی شنیده می‌شود که ممکن است نرخ حامل‌های انرژی هم تغییر کند. درنتیجه سه عامل مهم که هر یک تنهایی نیز می‌توانند تحمیل‌کننده ناپایداری بر اقتصاد ایران باشند، به احتمال زیاد امسال در دستور مجریان قرار خواهد گرفت. در صورت وقوع این سناریو تورم ۱۴۰۳ بیش از تورم ۱۴۰۲ خواهد شد.

عامل اصلی جهش تورم پس از قدرت گرفتن دولت ابراهیم رئیسی چیست؟

برای پاسخ به این سئوال باید کمی به عقب رفته و به عملکرد دولت‌ها بنگریم. در انتهای دولت روحانی، او به دنبال این بود که نارضایتی‌های اجتماعی از عملکرد دولتش را کاهش دهد. البته خودشان شاید بگویند که فکر می‌کردند محدودیتهای حاصل از تحریم رفع شود ولی این اتفاق نیافتاد. روحانی برای جلب رضایت عمومی به سمت افزایش برخی پرداخت‌ها و حقوق‌ها رفت.

بسیاری از وعده‌های دولت سیزدهم هم عملی نشد. درنتیجه وقتی در اعمال اصلاحات واقعی موفقیت حاصل نشد آنها هم با نگاه حامی‌پروری برخی پرداخت‌ها را افزایش دادند. این عاملی شد که سه سال تورم بیشتر از ۴۰ درصدی برای نخستین بار به مردم کشورمان تحمیل شود.

اینکه گفته می‌شود تورم کاهش یافته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاهش تورم به خودی خود همیشه نشانه مثبتی نیست. اگر تورم حاصل از حرکت اقتصاد به سمت ثبات کاهش یابد بی‌شک اتفاق بسیار خوبی است؛ ولی اگر این روند کاهشی ماحصل رکود تعمیق شده در اقتصاد و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی باشد بیش از اینکه از بهبود فرآیندها خبر دهد، نشانه بروز مشکلات بیشتر خواهد بود. چرا که درشرایط گسترش رکود، تغییر روند افزایش قیمت‌ها، به معنای تضعیف قدرت خرید جامعه است. همچنین در این شرایط تولید و مخصوصا تولید صنعتی تضعیف شده و اشتغال در کشور دستخوش روندی منفی خواهد شد. به همین دلیل من فکر می‌کنم کاهش نرخ تورم برای امسال نگران‌کننده است.