-
کد خبر: 90696
تاریخ انتشار: 1402/05/04 06:23

بازخوانی اصلاحیه قانون معادن پیش از ورود به صحن

اصلاحیه قانون معادن ماه‌ها است که مابین کمیسیون صنعت و معدن مجلس و بخش‌های دولتی و خصوصی معدنی کشور دست‌به‌دست می‌شد و مراحل تصحیح و تکمیل را پشت سر می‌گذاشت.
بازخوانی اصلاحیه قانون معادن پیش از ورود به صحن

تا سرانجام هم‌اکنون درصف تصویب قرارگرفته است.اما به باور برخی از کارشناسان و فعالان حوزه معدن اصلاحیه فوق نقاط قوت و ضعفی دارد که نباید از چشم ناظران و متخصصان پنهان بماند. در گزارش امروز صمت، ضمن مرور اولویت نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در تدوین و تنظیم اصلاحیه قانون معادن، نگاهی گذرا به نقاط قوت و ضعفی می‌اندازیم که برخی از کارشناسان این حوزه به آن وارد دانسته‌اند.

هم تامین تجهیزات؛ هم حمایت از تولید

حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اصلاحیه قانون معادن به صمت گفت: بر اساس مباحثاتی که در شورای‌عالی معادن انجام شده است و آنچه ما رصد کرده‌‌ایم اولویت اول دولت فعال کردن مجدد معادن راکد است، بنابراین با تمرکز بر این موضوع تلاش کردیم گره‌هایی که در این زمینه در حوزه معدن به وجود آمده است، گشوده شود. وی افزود: بر این اساس مقرر شد موضوعاتی که به‌عنوان گرهی کور مطرح می‌شود و تعیین تکلیف آنها در استان‌های مربوطه امکان‌پذیر نیست، به شورای‌عالی معادن ارجاع داده شود تا در این نهاد موردبررسی قرار گیرد و حل‌وفصل شود.فیروزی اظهار امیدواری کرد که با تصویب اصلاحیه قانون معادن در مجلس و فعال‌سازی معادن راکد و غیرفعال و گره‌گشایی از مشکلات گوناگون معادن، در شورای‌عالی معادن کشور یا شورای‌عالی استان‌ها، به‌زودی شاهد تغییر و تحولی در این حوزه باشیم. فیروزی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های کلی دولت و مجلس گسترش و توسعه صادرات است گفت: این هدف به‌منظور تقویت اقتصاد کشور و ایجاد رونق دوباره به حوزه تولید مورد تاکید قرار داشته است. وی ادامه داد: به این منظور آنچه به‌طور خاص موردتوجه و تاکید قرار گرفت تسهیل تامین نیازها و ملزومات چه در حوزه سخت‌افزاری و چه در حوزه نرم‌افزاری بود. فیروزی مهم‌ترین نیاز این بخش درحال‌حاضر را تامین ماشین‌آلات معرفی کرد و ادامه داد: این موضوعی است که هم دولت و هم مجلس به آن توجه ویژه‌ای داشته است و منابعی که مجلس در قالب تبصره‌های مختلف بودجه ازجمله تبصره‌ ۱۸ برای امر تولید در نظر گرفته، منابع بسیار خوبی است و امید می‌رود که این حوزه را فعال کند.فیروزی ادامه داد: نکته مهم دیگر تاکید مجلس و دولت بر تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده بوده است، بنابراین هم در برنامه توسعه هفتم توسعه مورد تاکید قرارگرفته و هم در سیاست کلان دولت و مجلس (به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن) دیده شده است تا از خام فروشی جلوگیری شود. اما واقعیت این است که با سازکار فعلی، که از یک‌سو درگیر محدودیت‌های بروکراتیک است و از سوی دیگر با مشکلات جدی در زمینه تامین امکانات و تجهیزات ازجمله ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، این هدف محقق نخواهد شد. فیروزی گفت: درحال‌حاضر مجلس تلاش می‌کند تا با سرعت بخشیدن به اقدامات خود، زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز معدن را فراهم کند. حال آنچه بر اساس توان تولید‌کنندگان داخل کشور می‌توان تامین کرد، فراهم آورده شود و مابقی از تولید‌کنندگان خارج از کشور تهیه شود تا فعالیت در این بخش رونق گیرد. وی افزود: نباید برای رونق توسعه بخش معدن منتظر و معطل بمانیم تا برخی اتفاقات در کشور رخ دهد و مثلا ماشین‌سازی‌های ما بتوانند تولید خود را افزایش دهند. به گفته این نماینده مجلس ازآنجایی‌که توان تولید داخلی در عرصه تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی محدود است و چشم‌انداز خودکفایی در کوتاه‌مدت وجود ندارد چاره‌ای جز این نیست که از تمام توان امکاناتی که در داخل و خارج از کشور وجود دارد، استفاده شود تا سرعت رشد و پیشرفت در حوزه معدن و صنایع وابسته افزایش یابد.

اوج و فرود

محمدتقی رادمان، کارشناس و فعال معدن در بررسی اصلاحیه جدید مواردی دیگری را به‌عنوان نقاط قوت برجسته‌‌تر دانسته که به شرح زیر است: توجه و حل چالش‌های فی‌مابین معدن و سازمان انرژی اتمی، توجه به توسعه ظرفیت‌های اکتشافی کشور، توجه به مدیریت خوراک زنجیره ارزش، توجه به تقویت رکن نظارت در عملکرد معادن و صنایع معدنی، توجه به مدیریت وجوه قانونی معادن نزد خزانه با سکانداری بخش معدن، کاهش تخفیف حقوق دولتی مربوط به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، الزام قانونی به محاسبه‌ شفاف و هوشمند حقوق دولتی معادن، هوشمند‌سازی معادن و تامین اعتبار آن، تکلیف ایجاد اشتغال برای بومیان به معادن، ارتقای کیفی رفاه کارکنان وزارت صمت از محل یک‌ درصد از ۶۵ درصد حقوق دولتی، نگاه جدی به انتفاع نسل‌های آینده از طریق اختصاص ۵۰ درصد از حقوق دولتی به صندوق توسعه ملی، توسعه عملکرد انتظامی در ظرفیت قانون معادن با ورود ضابطان قضایی، عدم نیاز مکتشفین و صاحبان پروانه اکتشاف به اجازه‌ پی‌جویی و شناسایی از منابع طبیعی و محیط‌زیست، تکلیف به تدوین آیین‌نامه حریم معادن، الحاق نظامی‌ها به استعلام ماده ۲۴، توجه به توسعه صندوق بیمه، محدود کردن رانت کارکنان دولتی، تامین مالی همکاری‌های نظارتی سازمان نظام‌مهندسی با وزارت صمت.

کم‌توجهی به ارکان

اما ازنظر این کارشناس حوزه معدن، نقاط ضعف اصلاحیه فوق را باید به ۲ بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به ارکان سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در برنامه هفتم است که کمتر موردتوجه قرارگرفته است. ایراداتی که رادمان به این بخش از اصلاحیه وارد دانسته شامل کم‌توجهی یا بی‌توجهی به موارد زیر در بخش معدن است: پیشرفت اقتصادی عدالت محور، ثبات اقتصادی و جهت‌دهی نقدینگی، اصلاح ساختاری بودجه، مالیات محوری اقتصاد معدن، حمایت اقتصادی و اجتماعی از نیروی انسانی زنجیره ارزش، مدیریت منابع آب، تکمیل زنجیره ارزش، اجرای طرح‌های ملی و پیشران و زیرساختی و آینده محور، تسهیل مقررات برای قدرت‌گیری اقتصاد معدن و هاب شدن ایران در حوزه تجارت مواد معدنی، تحقق آمایش سرزمین با محوریت دریا، تجاری‌سازی طرح‌های معدنی با محوریت دانش‌بنیان‌ها، تقویت رویکرد اقتصاد معدن محور در سیاست خارجی به‌خصوص ارتباط با همسایگان، تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار با تاکید بر هوشمند‌سازی، اصلاح مقررات و روش‌ها و رفع فساد، پیشگیری از وقوع جرم، تحقق حدنگاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار.

بی‌توجهی به تامین ملزومات تخصصی

در بخش دیگری از تحلیل این فعال معدنی نقاط ضعف دیگر اصلاحیه قانون معادن به موارد کم‌توجهی به ملزومات تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی مربوط می‌شود که به‌صورت تیتروار عبارت است از: استقلال مدیریت منابع معدنی از صنعت، استقلال صندوق ذخیره معادن از خزانه، طراحی و اجرای برنامه‌های صیانت از مواد معدنی، مردمی‌سازی اقتصاد معدن، اصلاح قوانین و مقررات به‌ویژه در مورد فعالیت معادن و معارضین، احیای معادن کوچک‌مقیاس، اصلاح نظام نظارت بر فعالیت‌های معدنی، حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات استخراج و تاسیسات فرآوری، الزام به توسعه معادن و صنایع معدنی در استان‌هایی که در۲ دهه گذشته موردتوجه نبوده‌اند، تدوین برنامه جامع توسعه معدن با توجه به اسناد بالادستی و ظرفیت‌های آمایشی کشور، توسعه صنایع پایین‌دستی و دانش‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش عناصر نادر خاکی، فلزات کمیاب و استراتژیک و گوهرسنگ‌ها، تدوین آیین‌نامه اصلاح واگذاری و راهبری پروژه‌های توسعه‌ای ملی به بخش خصوصی، تدوین برنامه جامع توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، تدوین برنامه اولویت‌های مورد نیاز معدن و صنایع معدنی استان‌ها، مدیریت منابع به سمت برنامه آمایشی معدن استان‌ها، تنقیح قوانین لازم برای جذب سرمایه از منابع غیردولتی، تنقیح قوانین لازم برای تسهیل تجارت خارجی مواد معدنی، تعریف نقشه راه اقتصاد سیاسی بخش معدن و صنایع معدنی، تدوین آیین‌نامه تعامل معدنی و صنعتی با کشور‌های دوست، تنقیح قوانین لازم برای تعریف راه‌های تبادل ارزی غیر دلاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی، برند‌سازی و رقابت‌پذیری محصولات معدنی، تقویت ژئوتوریسم، فرهنگ‌سازی عمومی و تخصصی، احیای سطوح مختلف آموزش علوم و فنون مربوط به معدن، افزایش جذابیت‌های شغلی معدنی، ارتقای کیفی و کمی خدمات تخصصی، اتوماسیون کل فرآیندهای مربوط به منابع انسانی، حمایت از استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها ‌و تنقیح قوانین الزام‌آور در زمینه بکارگیری نیروی انسانی و نظارت بر آن.

سخن پایانی

از سویی، برخی موارد برشمرده شده در نقاط ضعف اصلاحیه قانون معادن، ازجمله ثبات اقتصادی و جهت‌دهی نقدینگی، اصلاح ساختاری بودجه، مالیات محوری اقتصاد معدن، مدیریت منابع آب، تکمیل زنجیره ارزش، اجرای طرح‌های ملی و پیشران و زیرساختی و... بسیار پایه‌ای و زیربنایی است. برخی دیگر از مواردی که زیر عنوان نقطه‌ضعف قرارگرفته است را (به‌عنوان‌مثال تسهیل تجارت خارجی، حمایت از تولید و تامین ماشین‌آلات، تکمیل زنجیره ارزش و...)، ازجمله مواردی می‌توان دانست که مورد تاکید کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم بوده است، به نظر می‌رسد رفع سوءتفاهم‌ها و شفافسازی در این موارد بسیار ضروری است و پیشنهاد می‌شود اصلاحیه موردبحث پیش از مطرح‌شدن در صحن علنی مورد بازخوانی دقیق و موشکافانه قرار گیرد تا مجبور نباشیم راه‌رفته را دوباره بپیماییم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45jpwq