دستمزد نیروی کار، عامل ایجاد تورم نیست
بسیاری از کارشناسان، تورم بالا در کنار سرکوب دستمزدها را از عوامل اصلی افزایش آمار مهاجرت میدانند. در شرایطی که گفته می‌شود حداقل هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ ۲۵ میلیون تومان است، حداقل دستمزد امسال ۸ میلیون تومان بود. یعنی باید هر سه عضو یک خانوار سه‌نفره برای اینکه زیر خط فقر نباشد کار کنند و در عین حال درآمد یک نفر از آنها هم بیش از حداقل دستمزد باشد. کارشناسان اقتصاد این شکاف درآمدی و هزینه‌ای را عاملی برای بروز پدیده‌ای به‌نام «شاغلان فقیر» میدانند که هر سال با روند صعودی تورم بر صف آنها افزوده می‌شود. در این زمینه هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «امروز صاحبان بسیاری از بنگاه‌های کشورمان، بخش‌هایی از توان بالقوه تولید واحدهای صنعتی خود را بالفعل نکرده‌اند. در واقع ظرفیت‌های خالی بسیاری در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور وجود دارد که به‌دلیل کمبود تقاضا با این شرایط مواجه شده‌اند. این در حالی است که حقوق و دستمزد از مهم‌ترین منابعی هستند که افراد جامعه می‌توانند با آن نیازهای خود را تامین کنند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه است.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی دولت برای حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را به ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. با این حال برخی از وزرا تاکید می‌کنند برای کنترل تورم باید روند افزایش حقوق و دستمزد را کنترل کرد. چقدر می‌توان این ادعا را پذیرفت که حقوق و دستمزد نیروی کار یکی از عوامل افزایش تورم است؟
اگر بخواهیم صادقانه و علمی سراغ دلایل گوناگون تورم، به‌عنوان یک بیماری طولانی‌مدت اقتصاد ایران برویم، به عوامل متعددی می‌ر‌سیم که منجر به روند فزاینده قیمت در کشورمان شده است؛ افزایش چشمگیر نقدینگی در اقتصاد، مشکلات بخش تولید و سمت عرضه در ایران، پایین بودن نرخ بهره‌وری، بسته بودن اقتصاد کشور، حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام که میلیاردها دلار سرمایه‌های کشور را بلااستفاده نگه داشته و تحریم‌های ظالمانه از عوامل اصلی شرایط تورمی فعلی هستند.
به‌زبان ساده‌تر این عوامل موجب شدند روند افزایش نرخ در اقتصاد به‌نحوی درآید که اکنون با آن مواجهیم. در قیاس با عوامل یادشده عاملی چون نرخ افزایش دستمزد طبقه کارگر، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، کمترین تاثیر را در افزایش قیمت‌ها و تورم در ایران دارد.
بنابراین اگر واقعا اراده کنترل نرخ تورم در نظام تصمیم‌گیری و به‌طور مشخص قوه مجریه وجود دارد، مسئله حقوق و دستمزد نیروی کار، آخرین مسئله‌ای است که ارزش و اهمیت پرداختن دارد. اگر واقعا موضوع کنترل نرخ تورم است، حداقل ۱۰ عامل حاد و عمده در اقتصاد کلان ایران وجود دارد که اثرات بیشتری بر نرخ تورم دارند تا دستمزد نیروی کار.
دولت سیزدهم چه اقداماتی در زمینه عواملی مانند نقدینگی یا تحریم‌ها انجام داده است؟
به هر حال تلاش‌هایی صورت گرفته، اما به‌هیچ وجه نمی‌توان گفت این تلاش‌ها به کنترل جدی نرخ تورم منجر شده است. همان‌طور که می‌دانیم نرخ رشد نقدینگی در کشور کاهش یافته، اما هنوز نرخ تورم بیش از ۴۴ درصد است. ضمن اینکه دولت از سال گذشته در زمینه افزایش نرخ دستمزد سختگیری‌هایی را آغاز کرده که به‌نظر می‌رسد برای سال آینده هم همین رویکرد ادامه داشته باشد.همچنین هرگاه دولت با بحران کمبود منابع مواجه می‌شود، برای کسب درآمد به‌سرعت سراغ فروش ارز و استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌رود. به‌گونه‌ای که بی‌توجه به مصوبات برنامه‌های پنج‌ساله توسعه سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد رسیده است. یعنی منابع این صندوق هم به ابزار دیگری برای جبران کسری درآمد دولت تبدیل شده است.همین برداشت اضافه دولت از منابع صندوق توسعه ملی، در کنار گرانفروشی ارز برای جبران کمبود درآمدها، در کنار فروش اسناد خزانه، اثرات به‌مراتب چشمگیرتری نسبت به افزایشش حقوق و دستمزد بر تشدید تورم دارند.
چرا این اقدامات اثر بیشتری بر تشدید نرخ تورم دارند؟
این اقدامات همگی منجر به ایجاد پول پرقدرت می‌شود. ایجاد و افزایش پول پرقدرت از تاثیرگذارترین مولفه‌ها در افزایش نرخ تورم است. پول پرقدرت بیش از همه در تبدیل دلار به ریال به‌وجود می‌آید و هنگامی که دولت‌ها ارز را گران‌تر می‌فروشند تا کسری بودجه خود را جبران کنند، به رشد چشمگیر این نوع خاص از پول دامن می‌زنند.به همین دلیل نمی‌توان ادعای تاثیر دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بر افزایش نرخ تورم را پذیرفت و این استدلال غیرواقعی است. تلاش برای کاهش تورم اقدامی اصولی است، اما افزایش هزینه تمام‌شده نیروی کار اگر هم اثری بر جهش قیمت‌ها داشته باشد، در مقابل مولفه‌های دیگری که برشمردم از کمترین درجه اهمیت و اثرگذاری برخوردار است.
در میان اخبار
اینکه دستمزد و حقوق نیروی کار، «هزینه» محسوب می‌شود، در یک اقتصاد نرمال، قابل‌دفاع است؟
شاید در یک نگاه بسته این‌طور به‌نظر برسد و بتوان دستمزد و حقوق نیروی کار را «هزینه» قلمداد کرد، اما این رویکرد یکسره اشتباه است. برای اینکه چرخ یک اقتصاد به‌درستی بچرخد، نیاز به تقاضای موثر وجود دارد. در واقع تنها مسئله در چرخه اقتصاد، «تولید» نیست و باید «تقاضا»ی کافی هم وجود داشته باشد تا کالاها و خدمات تولیدشده به‌دست مشتریان برسد؛ به همین دلیل نباید هیچ یک از بخش‌های اقتصاد دچار محدودیت شوند.امروز صاحبان بسیاری از بنگاه‌های کشورمان، بخش‌هایی از توان بالقوه تولید واحدهای صنعتی خود را بالفعل نکرده‌اند. در واقع ظرفیت‌های خالی بسیاری در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور وجود دارد که به‌دلیل کمبود تقاضا با این شرایط مواجه شده‌اند. این در حالی است که حقوق و دستمزد از مهم‌ترین منابعی هستند که افراد جامعه می‌توانند با آن نیازهای خود را تامین کنند.افزایش تقاضا، موجب افزایش انگیزه تولید می‌شود و بنگاه‌ها می‌توانند ظرفیت‌های بلااستفاده خود را دوباره فعال کنند و از این طریق چرخ اقتصاد بهتر خواهد چرخید.
چرا دولت سراغ اصلاح مولفه‌های دیگر که به‌نظر می‌رسد اثرگذارتر هستند نمی‌رود؟
مشکلات اصلی اقتصاد ما که تورم بالا یکی از آنها است، ناشی از سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای است؛ به‌زبان ساده‌تر اگر انضباط پولی، مالی و بودجه‌ای بر کشور حاکم بود، اقتصاد با نرخ تورم کمتری هم مواجه می‌شد. پس راه‌حل رفع مشکلات فعلی را هم باید در انجام اصلاحات در این سه بخش جست‌وجو کرد. قابل‌تاکید است که اعمال اصلاحات در این بخش، با سرکوب مزدی و بالا نبردن دستمزدها صورت نمی‌گیرد.
دولت چون نمی‌خواهد سراغ راه‌های دشوار برود، سهل‌ترین اقدام را در پیش گرفته است. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم بدون عاقبت‌اندیشی کافی و به‌شکل ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با آن جایگزین می‌کند. در پی کنترل نرخ تورم هستند و با این بهانه از افزایش عادلانه دستمزد کارگر، حقوق کارمند و مستمری بازنشسته مخالفت می‌کنند، اما درعین حال تعرفه خدمات دولتی را گران می‌کنند. این‌گونه رفتارها نتیجه مطلوبی در زمینه کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و موجب کاهش ملموس آن نخواهد شد.ضمن اینکه درست نیست دولت برای چندمین سال، به قانون توجه نکند. قانون تاکید دارد درصد افزایش حداقل حقوق، مستمری و دستمزد باید به اندازه نرخ تورم سالانه باشد. این قانون در سال‌های گذشته رعایت نشد اما باتوجه به شرایط روز باید در سال آینده اعمال شود. اینکه پی‌درپی قانون مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، آن هم از سوی دستگاه اجرایی، صورت خوشی ندارد.
فکر می‌کنید منابع کافی در کشور موجود است؟
در اینکه تحریم‌های ظالمانه کشور را دچار کمبود منابع کرده شکی نیست. با این همه منافذی برای کسب درآمد وجود دارند که باید بیشتر موردتوجه باشند. این روزها تیتر بسیاری از رسانه‌های رسمی کشور درباره ارزان‌فروشی نفت به چین است. بررسی‌ها نشان می‌دهند اگر ایران مجبور به ارزان‌فروشی نفت به چین نمی‌شد، امروز حداقل ۴ میلیارد دلار منابع ارزی بیشتر در کشور داشتیم. این رقم بخش قابل‌توجهی از منابعی است که برای پرداخت یارانه‌ها به آن نیاز داریم. همین یک قلم ارزان‌فروشی به چین نشان می‌دهد ما در تجارت خارجی دچار مشکلات بزرگی شده‌ایم و تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده علیه کشورمان چه هزینه‌های سنگینی را به ما تحمیل کرده است. از قضا همین هزینه‌های تحمیلی دولت ایران را مجبور می‌کند اقداماتی انجام دهد. ما در بخش منابع دچار کسری‌های زیادی هستیم ، اما همزمان مصارف افزایش پیدا می‌کنند که همین فاصله فزاینده منجر به کسری بودجه، افزایش نقدینگی و متعاقب آن تشدید تورم می‌شود.
اخیرا یکی از مسئولان دولتی ادعا کرده دلیل تورم بالای ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها بوده است. این دست از صحبت‌ها، این شائبه که دولتمردان فکر می‌کنند «زیاده‌خواهی» مردم منجر به وضعیت فعلی شده را تشدید نمی‌کند؟ چنین اظهاراتی در شرایطی که فساد چای دبش افشا می‌شود به گسست بیشتر مردم و دولت منجر نمی‌شود؟
دقیقا همین طور است و ای کاش مسئولان از این دست اظهارات خودداری کنند. واقعیت این است که به گزارش صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته جمعیت فقرای کشورمان به‌شدت افزایش یافته است؛ به‌نحوی که به گزارش این مراجع ۱۰ درصد بر جمیعت فقیر ایران افزوده شده و اکنون دست‌کم ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی قرار دارند.به‌زبان دیگر ۳۰ درصد جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری کشورمان، با درآمد کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه به گذران عمر مشغول هستند. دستمزد و حقوق نیروی کار کشورمان از هزینه‌ها عقب مانده و همین منجر به این شده که ما با پدیده کارمند و کارگر فقیر مواجه شویم. در واقع ما در ایران با جمعیت بزرگی از شاغلان فقیر مواجهیم. همزمان بیکارانی در کشور هستند که حتی فرصتی برای دریافت همین حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی را ندارند. بیکاران فقرای مطلق و شاغلان حداقل‌بگیر هم فقرای نسبی را در کشورمان تشکیل داده‌اند.این جمعیت بزرگ از یک طرف اخبار مربوط به حقوق‌های نجومی و فسادهای بیش از یک میلیارد دلاری را می‌شنوند و از سوی دیگر با این دست از اظهارات مسئولان امر روبه‌رو می‌شوند. این‌گونه صحبت‌ها در میان این سطح از نابسامانی مانند نمک پاشیدن بر زخم مردم است و امیدوارم دیگر مشابه آن را در سطح مسئولان کشور مشاهده نکنیم.
