قانون‌گذاری به‌منزله تدوین سیاست و استراتژی و همچنین تدوین برنامه‌های راهبردی و مقررات‌گذاری برای نظم‌بخشی به شرایط است. قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی، محدوده فعالیت در این بخش را تعیین و تبیین می‌کند، اما انتقادهایی به مصوبات و قوانین حاکم بر بخش معدن وارد است.بی‌توجهی سیاست‌گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. بسیاری از این قوانین و مقررات در مرحله اجرا، پیامدهای ناگواری را به‌دنبال دارند.برای حذف این پیامدها، انتظار می‌رود در دوره طراحی مواد قانونی، از نظرات نمایندگان بخش تولید استفاده شود. به‌بیان دیگر، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با حضور ذی‌نفعان یک بخش، راه‌حل اصلی برای مقابله با این مشکلات است.قوانین متعدد و متناقض بر عملکرد بخش معدن و صنایع‌معدنی سایه افکنده است. این‌گونه قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپاگیر مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شود و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. برهمین‌اساس، بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند و بااشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است.در مواردی شاهد بروز مغایرت میان قوانین و نحوه اجرای مقررات هستیم؛ مغایرتی که پیامدهای بسیاری را به‌دنبال دارد و حتی به تعطیلی صنایع منتهی می‌شود. در حالی که اگر فضای تعامل میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان وابسته به دولت و قانون‌گذاران وجود داشت، چنین چالش‌هایی سد راه تولید نمی‌شد. در همین حال باید تاکید کرد که قوه مقننه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد، بنابراین نباید نسبت به بی‌توجهی دولتمردان بر حسن اجرای قانون بی‌تفاوت باشد.

برقراری تعامل نزدیک میان قانون‌گذاران با فعالان معدنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دوره‌هایی قانون‌گذار از نظرات فعالان صنعتی استفاده می‌کند، اما این تعاملات گاه نتیجه‌بخش نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه نزدیک و مستمری میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنعت با نمایندگان بخش تولید برقرار شود. براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند، اما در موارد بسیاری سیاست‌گذاران بدون‌توجه به نظرات فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری می‌کنند. همین بی‌توجهی به قانون نیز در عمل مانعی جدی برای رفع چالش‌های حاکم بر بخش تولید است. چنانچه مسئولان و سیاست‌گذاران در روند تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و حتی مقررات‌زدایی تجدیدنظر و میزان تعامل خود را با صنعتگران یا نمایندگان بخش تولید بیشتر کنند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهند شد. این دست اقدامات از یک‌سو مسیر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل و از سوی دیگر نیز به حفظ موقعیت‌های شغلی ایجادشده در صنایع کمک می‌کند، بنابراین در مجموع گامی مثبت در راستای بهبود شرایط اقتصادی برداشته خواهد شد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که متاسفانه هر سال قوانین و مقرراتی ضدتولید از سوی سیاست‌گذاران وضع می‌شود و عملا فرآیند تولید و فروش صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌توان از وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی نام برد. این سیاست در طول سال‌های گذشته به طرق مختلف برای فعالان بخش معدن تکرار شده و لطمات غیرقابل‌جبرانی را به این صنعتگران تحمیل کرده است. متاسفانه قانون‌گذار با همراهی دولت یک‌طرفه و بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان یا ذی‌نفعان تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین شرایطی، از یک‌سو احتمال از بین رفتن برخی کسب‌وکارها وجود دارد و از سوی دیگر، رانت و امتیازی به گروهی خاص تعلق خواهد گرفت. در همین حال دولت نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای درآمدزایی بیشتر نخواهد رسید؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با دقت‌نظر بیشتر عمل کنند و انتقادهای مطرح‌شده نسبت به روند فعالیت خود را بیش از پیش موردتوجه قرار دهند.بی‌ثباتی از دلایل متعددی از جمله بی‌برنامگی دولت‌ها در سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تصویب قوانین و مقررات از سوی نهاد قانون‌گذار نشأت می‌گیرد. متاسفانه در کشور ما این بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری و حتی اجرای قوانین به‌چشم می‌خورد و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.چنانچه مسئولان در فرآیند تصمیم‌گیری دقت‌نظر کافی نداشته باشند و اقدام به اخذ سیاست‌های غیرهمسو یا متضاد کنند، چالش‌های جدی در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود. این بی‌ثباتی آسیب‌های جدی به عملکرد تولیدکنندگان وارد می‌کند و عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.  در موارد متعددی، این سیاست‌گذاری اشتباه حتی می‌تواند به تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی نیز منجر شود،از این‌رو تجدیدنظر در سیاست‌های متناقض تصمیم‌گیران و همچنین اتخاذ رویه‌ای ثابت از سوی مسئولان برای بهبود شرایط تولید، ضروری به‌نظر می‌رسد.