لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تحویا مجلس شد. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد نسبت به سنوات قبل تفاوت‌های جالب و قابل تاملی در بخش درآمدی و هزینه‌ای دارد. اعدادی که بدون شک به صورت مستقیم بر روند بازارهای مختلف دارایی در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. یکی از این بازارها مسکن است. از همین رو این سوال مطرح است که اعداد و ارقام بودجه چه تاثیری بر روند بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد گذاشت؟از سوی دیگر دولت می‌خواهد سال آینده از خانه‌های با نرخ بالای ۲۵میلیارد تومان، مالیات سالانه اخذ کند. اسم آن، تا همین امسال، «مالیات بر خانه‌های مجلل (لوکس) » بود؛ اما این عبارت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جای خود را به عبارت جدید داده است.کف مالیات املاک لوکس از ۲۰ به ۲۵ میلیارد تومان تغییر پیدا کرده است. این در حالی است که سهم خانه‌‌‌های بالاتر از ۲۰ میلیارد از کل ذخیره املاک مسکونی کشور همین امسال بر اساس سطوح نرخ فعلی حدود یک‌درصد بوده است. در واقع دولت امسال فقط یک‌درصد از کل خانه‌‌‌های کشور را مجلل و لوکس شناسایی کرده و قصد مالیات‌‌‌ستانی از مالکان آنها را داشته است.همچنین از ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده در می‌یابیم که برای هر بشکه نفت رقم ۶۵ یورو (حدود ۷۱ دلار) در نظر گرفته شده است. کسری بودجه اتفاقی است که در عملکرد همه دولت‌ها دیده شده است؛ با درک این موضوع می‌توانیم نتیجه بگیریم که دولت سیزدهم دنبال راه فراری است که بدون روش‌های آشکار کسری بودجه خود را جبران کند. اگر نرخ فروش هر بشکه نفت و نرخ تسعیر ارز (۳۱ هزار تومان) بالاتر از عدد اعلامی باشد، درآمد دولت از این محل، بیشتر از سقف پیش‌بینی بودجه شده و این اتفاق دست دولت را باز می‌گذارد تا بخشی از کسری بودجه احتمالی خود را جبران کند.

سایه این اتفاق بر بازار ارز تاثیر مستقیم داشته و قطعا بر بازار مسکن نیز تاثیر می‌گذارد. به‌طور خوش‌بینانه اگر دولت نفت بیشتری بفروشد و درآمد ارزی بیشتری داشته باشد، می‌تواند ارز بیشتری به بازار تزریق کند و جلوی حباب نرخ ارز و به طبع افزایش نرخ مسکن را بگیرد. اما اگر به طور بدبینانه بخواهیم بگوییم همین روندی که شاهدش هستیم ادامه پیدا کند، ممکن است فنر بازار مسکن که جمع شده با شدت بیشتری در آینده رها شود.در بعد دیگر، اجرای پروژه‌های ساخت یک میلیون مسکن سالانه، می‌توانند بخش قابل توجهی از سرمایه ملی کشور را جذب کرده و به بازارهای مالی آسیب برسانند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز برنامه‌های جدیدی برای تامین مالی این پروژه در نظر گرفته شده است. اما تجربه دولت‌های گذشته از ساخت مسکن مهر نشان می‌دهد که این طرح، با تمام هیاهویی که به پا کرد، نتوانست به طور کامل افراد هدف را به خانه دست‌یابی برساند؛ زیرا این واحدها در مناطق خارج از بافت شهری قرار گرفته بودند و هیچ تسهیلات رفاهی برای شهروندان فراهم نشده بود. به همین دلیل، تمایل افراد به خرید این خانه‌ها روز به روز کاهش یافت. به علاوه، افزایش نرخ ملک باعث شد؛ این ملک‌ها در عمل پاسخگوی شعار ساخت خانه ارزان برای اقشار پایین جامعه نباشد. بنابراین، ارائه و اجرای طرح‌هایی مانند ساخت یک میلیون واحد مسکونی، شاید نتواند نتیجه بهتری نسبت به مسکن مهر برای این بازار پرحاشیه به همراه داشته باشد. بااینهمه نباید و نمی‌توان از گزینه افزایش تولید برای تامین نیاز مسکن گذشته.برای خروج از بحرانی که بازار مسکن با آن روبه‌رو شده است، تولید می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد، به شرط آنکه مکان‌یابی درستی برای اجرای طرح‌های حمایتی انجام شود.

 به عبارت دیگر علاوه بر ساخت مسکن، به شهرسازی و معماری شهری نیز توجه شود. باید واحدهایی ساخته شود که دارای تسهیلات رفاهی مناسب باشند و مدیریتی برای حمل‌ونقل شهروندان به مراکز شهری فراهم شود؛ در غیر این صورت، تلاش‌های از این دست، تنها منجر به تلف کردن زمان و هدر دادن سرمایه‌های کشور خواهد شد.در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد باید برای ساماندهی بازار ملک اقدامات دیگری در دستور کار دولت قرار گیرد. از جمله اینکه بخشی از بودجه اختصاص یافته به ساخت نهضت ملی مسکن، به تکمیل زیرساخت‌ها، شهرسازی و تکمیل پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر اختصاص یابد.در این صورت با جلب اعتماد مردمی نسبت به توان دولت در اجرای پروژه‌های انبوه‌ساری و ساخت و تحویل واحدهای با کیفیت و مناسب، می‌توان با قدرت در این مسیر پیش رفت. در غیر این صورت، بدبینی در بین شهروندان نسبت به مسکن‌های دولتی ایجاد خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد شد.