صرافان فقط کارگزین دولت هستند

به‌نظر می‌رسد با تنش‌زدایی‌هایی که در ماه‌های اخیر در بعد سیاسی ایجاد شد تا حدودی شرایط اقتصادی بهبود پیدا کرده و به‌نوعی از تنگناهای ارزی فاصله گرفتیم و به شرایط مطلوب‌ نزدیک شدیم. در همین راستا بانک مرکزی در نظر دارد به‌نوعی نقش صرافی‌ها را در مبادلات و تعیین نرخ ارز به حداقل برساند و برای تحقق این برنامه، به‌تازگی از ضابطه‌مند کردن فعالیت صرافی‌‌ها با سازکار رتبه‌بندی خبر داده که البته نیازمند تامین زیرساخت‌هایی است. حال باید دید پس از رتبه‌بندی صرافی‌ها ازسوی بانک مرکزی، نحوه کارکرد آنها چگونه خواهد بود و این تغییر کارکرد چه تاثیری بر بازار ارز و اقتصاد خواهد داشت. در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این سوالات پرداخته است.

رتبه‌بندی، ملاک توسعه فعالیت صرافی‌ها می‌شود

بانک مرکزی هفته پیش، در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان جامعه صرافی‌های بانکی اعلام کرد فعالیت صرافی‌ها در مرکز مبادله گسترش می‌یابد. معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه هدف بانک مرکزی تسهیل، توسعه و نظام‌مند کردن امور تجاری کشور است تاکید کرد: توسعه فعالیت صرافی‌ها در شرایط فعلی کشور ضروری‌ است و کسب‌وکار صرافی‌ها باید سودآور باشد. به‌گفته این مقام مسئول، بازنگری در بعضی مقررات و اساسنامه فعالیت شرکت‌های صرافی ضروری شد و پس از بررسی‌های بانک مرکزی، مقررات اصلاحی با تصویب در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد. معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه مدل کسب‌وکار صرافی‌ها باید سودآور باشد، افزود: صرافی‌ها نقش سازنده و مهمی در بازار ارز و چرخه تجاری کشور دارند و باید کمک کنیم تا فعالیت آنها به‌صورت ضابطه‌مند توسعه پیدا کند.

ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن فعالیت شرکت‌های صرافی‌ پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. سروش افزود: ۴ فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت‌ها در دست بررسی است؛ به این ترتیب مجوزهای لازم برای انجام هر یک از موارد فوق براساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد. علاوه بر آن به‌طور کلی از این پس صرافی‌ها براساس رتبه داده شده از سوی بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه فعالیت‌ها از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.

التهاب در بازار نقدی با حذف صرافی‌ها

سجاد بوربور، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با، با بیان اینکه در بررسی نرخ ارز در گام نخست باید به چرایی آن پرداخت، گفت: تورم عامل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور است؛ تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادی موجب تورم شده است.

وی با اشاره به تاثیر تورم در نرخ ارز، تصریح کرد: نرخ ارز از جمله کالاهایی است که هر روز ازسوی مردم رصد می‌شود، چراکه نرخ آن بر اقتصاد و زندگی آنها تاثیرگذار است. در سال‌های اخیر بانک مرکزی مسکن‌هایی برای ثبات نرخ ارز تجویز کرده، اما به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها در نهایت زمینه‌های تصاعدی شدن نرخ ارز را فراهم و بازار ارز را سند فشرده کرد؛ به‌عنوان مثال بارها معاملات فردایی دلار ممنوع شد و امکان خرید و فروش دلار در سبزه میدان به حداقل رسید، اما تا امروز نتیجه برخوردهای تعزیری و دستوری بانک مرکزی حداقل برای من روشن نشده است.

نوسان در نیاز بازار به ارز

این کارشناس بازار با تاکید بر اینکه نیاز بازار به ارز در ۶ ماه نخست سال نزول پیدا می‌کند، تصریح کرد: در ۶ ماه دوم سال نیاز بازار به ارز افزایش پیدا می‌کند، اما اگر سیاست‌های دستوری همچنان ادامه داشته باشد، با کاهش عرضه ارز در بازار شاهد رشد نرخ ارز خواهیم بود، زیرا بانک مرکزی مبادی ارز در بازار نقدی را کور کرد؛ به‌عبارت دیگر اگر تقاضا قوی شود، به‌دلیل نبود ارز در بازار نقدی شاهد افزایش نرخ خواهیم بود. به‌نظر می‌رسد تورم موجود در کشور علت اصلی در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی است، این در حالی است که باید پاسخ چرایی تورم را در ترازنامه بانک مرکزی جست‌وجو کنیم.به‌گفته بوربور هیچ راهکاری غیر از مهار نقدینگی نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد. تا امروز مسکن‌های موقت به بازار ارز تزریق کرده‌ایم که در نهایت تاوان سنگینی برای اقتصاد خواهد داشت.

وی صرافی‌ها را بازوی حمایت‌گر بانک مرکزی برای مبادلات پولی در عرصه بین‌الملل معرفی و خاطرنشان کرد: صرافان در دوره تحریم‌ حمایت جدی از بانک‌ مرکزی کردند و به‌نوعی مراودات مالی بین‌المللی از کانال صرافی‌ها انجام ‌شد؛ اما اگر امروز این نیاز کمتر شده، نباید آنها را حذف کنیم، زیرا این نیاز همچنان وجود دارد و وقتی صرافی‌ها از چرخه فعالیت حذف شوند، بی‌تردید در بازار نقدی تاوان خواهیم داد.

لزوم وضع قوانینی که قابلیت دور زدن نداشته باشد

این کارشناس بازار ارز درباره ضرورت تعریف زیرساخت‌های لازم برای رتبه‌بندی صرافان گفت: نباید قوانینی تدوین شود که بتوان آنها را دور زد. برای کارآمد شدن قوانین باید اصول خاصی تدوین کنیم تا یک صرافی با تکیه بر ظرفیت‌های لابی‌گری نتواند قوانین را دور بزند. به‌علاوه اینکه قوانین نباید به‌راحتی تغییر کنند.

وی ادامه داد: قوانین رتبه‌بندی صرافان آنقدر باز است که به‌نظر می‌رسد چندان اجرایی نباشد، چراکه امکان مانور دادن در آن بالاست. بوربور با رد فرضیه نقش صرافی‌ها در ایجاد التهاب در بازار ارز، خاطرنشان کرد: صرافی‌ها در بازار ارز یک عامل اجرایی برای دولت هستند و ساده‌انگارانه است که فرض کنیم صرافی‌ها بر تفکرات دولت و اقتصاد کلان اثر می‌گذارند. تورم عامل اصلی افزایش نرخ ارز است؛ صرافی‌ها چه نقشی می‌توانند در افزایش تورم داشته باشند؟ به‌نظر می‌رسد نقش ترازنامه بانک مرکزی در ایجاد تورم بیشتر از صرافی‌ها باشد.

وی با بیان اینکه برخوردهای دستوری از سال ۹۰ تاکنون در بازار ارز اجرا شده که بی‌نتیجه بوده، اضافه کرد: سال ۹۶ نرخ ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد، در حالی که نرخ ارز در بازار نقدی ۶ هزار تومان بود. نتیجه این تصمیم تنها کاهش مقطعی نرخ ارز و ایجاد فرصت خرید برای برخی از افراد و گروه‌های خاص بود، اما بعد از مدتی شاهد روند صعودی نرخ ارز بوده‌ایم؛‌ بنابرین سیاست دستوری، نرخ ارز را مانند فنر فشرده می‌کند و باید تا آنجا که امکان دارد از اعمال این سیاست اجتناب کنیم.

ارز چندنرخی به نفع کیست؟

این کارشناس بازار ارز با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز باشند، گفت: از سال ۹۶ به این طرف، شاهد نرخ‌های متعدد در بازار ارز در قالب اسامی گوناگون بوده‌ایم؛ از ارز نیمایی گرفته تا آزاد، مسافرتی و بورس کالا.‌ای کاش دولت تلاش می‌کرد ارز تک‌نرخی شود، زیرا بروز فساد در هر بازار چندنرخی اجتناب‌ناپذیر است، اما به‌نظر می‌‌رسد انگیزه جدی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد و شاید مصلحت بر چندنرخی ماندن ارز است.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که یکی از کارویژه‌های اصلی تشکل‌های بخش خصوصی دادن مشورت به دولت در بزنگاه‌های حساس اقتصادی است آیا با حذف آنها در عمل بال دولت در اقتصاد شکسته نخواهد شد؟ اضافه کرد: کسی در ایران به صرافان اهمیت نمی‌دهد و صرافان وزنه‌ای در اقتصاد نیستند. فعالان این عرصه اگر دولت به آنها نیاز داشته باشد، کار دولت را جلو می‌اندازند و اگر نیاز نباشد حتی نباید اظهارنظر کنند و به‌نوعی صرافی‌ها کارگزین دولت هستند.

ضابطه‌مند کردن صرافی‌ها، مسکن نظام ارزی

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد، با اشاره به سازکار جدید ضابطه‌مند کردن صرافی‌ها در گفت‌وگو با، گفت: پیش از طرح مباحثی مانند ضابطه‌مند کردن صرافی‌ها باید زمینه‌های ثبات اقتصادی در کشور را فراهم کرد که پیش‌شرط تحقق ثبات اقتصادی ثبات سیاسی است. به‌عبارت دیگر در حوزه اقتصاد به هیچ عنوان موفق نخواهیم شد؛ مگر اینکه تکلیف وضعیت سیاسی را مشخص کنیم و با استناد به آنها برنامه‌های اقتصادی را جلو ببریم.

حلقه‌های ازهم‌گسسته زنجیر

وی با تاکید بر اینکه نخبگان اقتصادی و برنامه‌نویس در کشور کم نیستند، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران مانند زنجیری است که برخی از حلقه‌های آن از هم گسسته است؛ اگر صرافی‌ها را به‌مثابه یک حلقه از این زنجیر در نظر بگیریم و تلاش کنیم که آن را اصلاح کنیم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

مشکل، نظارت بانک مرکزی است

معاون اسبق وزیر اقتصاد ضابطه‌مند کردن صرافی‌ها را یک نوع مسکن موقت برای دردهای نظام ارزی تلقی کرد و افزود: بی‌ثباتی در حوزه‌های اقتصادی صرافی‌ها را به این نقطه رسانده است، وگرنه خدمات ارائه‌شده ازسوی صرافی‌ها در دوره تحریم‌ قابل‌انکار نیست. شواهد حاکی از آن است که صرافی‌ها کارآیی خوبی در این دوره داشتند و بسیاری از مراودات پولی و بانکی بین‌المللی از کانال صرافی‌ها انجام شد. اگر در این مسیر چند صرافی تخلف کردند، مسئله به عدم نظارت بانک مرکزی بازمی‌گردد و باید قوت نظارت بانک مرکزی بالا برود، نه اینکه خود را محدود به تدوین آیین‌نامه برای صرافی‌ها کنیم. وی در پایان گفت: مسئولان در ابتدای پذیرش مسئولیت تمایل دارند به‌نوعی ناز شستی نشان بدهند، اما با این دست از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نه وضعیت بازار به ثبات می‌رسد و نه تحقق اهداف قطعی خواهد بود.

سخن پایانی

شاید بتوان کنترل نرخ ارز را اصلی‌ترین دغدغه بانک مرکزی در سال‌های اخیر معرفی کرد. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود درباره نرخ ارز گفت تمام عوامل بنیادی تاییدکننده این است که حوزه پولی و مالی اقتصاد در حال کنترل است؛ بنابراین یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز ضابطه‌مند کردن صرافی است. این در حالی است که به‌نظر کارشناسان زمانی شاهد ثبات در نرخ ارز خواهیم بود که زمینه‌های ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور فراهم شود. در هر حال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز خیز بلندی برداشته که با نظام‌مندی صرافی‌ها آغاز می‌شود.