طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۷ درصد نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل افزون بر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شده، اما به‌دلیل حمایت از تولید، دولت خود این پیشنهاد را در بودجه‌های سنواتی ارائه داد. امسال نیز برای سومین سال پیاپی از سوی دولت پیش‌بینی کاهش مالیات تولید در بودجه سالانه در نظر گرفته شده است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط گفته که «در طول تاریخ بودجه‌نویسی کشور سابقه نداشته یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب ۲، ۵ و ۷ درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به‌عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.»

درباره روند مالیات‌ستانی از تولید، یک کارشناس اقتصاد گفت: باید تلاش شود نرخ مالیات بر تولید کاهش یابد و از طرفی مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید افزایش پیدا کند.

کاهش مالیات بر تولید چگونه ممکن است؟

علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصاد درباره کاهش نرخ مالیات تولید به مهر اظهار کرد: مالیات یک عنصر و ابزار اقتصادی تلقی می‌شود که در ایجاد انگیزه و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثرگذار است؛ یعنی سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با استفاده از ابزار مالیات در رفتار عاملان اقتصادی تغییر ایجاد کند.

 اصطلاحی که در این زمینه رواج دارد آن است که با اعمال مالیات یا پرداخت یارانه، سیاست‌گذار می‌تواند در بازار اختلال ایجاد کند و رفتار فعالان اقتصادی را به سمت و سویی که تمایل دارد، حرکت دهد.

وی تصریح کرد: ازآنجایی‌که بخش مهمی از رفاه اقتصادی به رشد اقتصادی و تولید بستگی دارد، باید تلاش کرد استفاده از ابزار مهم مالیات در راستای افزایش تولید و حمایت از آن باشد و مانع رونق و شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی نشود. در این زمینه مالیات در کشور ما نیز می‌تواند اثرگذار باشد.

این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: متاسفانه در سازکار کنونی نظام مالیاتی کشور بخش‌های شفاف اقتصاد مالیات بیشتری می‌پردازند، عموما هم این بخش‌های شفاف همان بخش‌های مولد اقتصادی هستند. این موضوع یک عامل کاهش انگیزه برای تولید است. باید تلاش شود نرخ مالیات بر تولید کاهش یابد و از طرفی مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید افزایش پیدا کند.

ملک‌زاده ادامه داد: در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر تولید و فعالیت اقتصادی نسبت به مالیات بر اشخاص (مجموعه درآمد و ثروت‌شان) کمتر است و برای مالیات بر اشخاص نرخ بالاتر مالیاتی لحاظ می‌شود. در ایران نیز باید چنین سیاستی اعمال شود تا تولید در کشور رونق گیرد و انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر افزایش یابد.

این کارشناس اقتصاد افزود: این موضوع را می‌توانیم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال‌شده، مشاهده کنیم. همچنین در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف و تلاش اصلی آن است که با فعالیت‌های رقیب تولید و فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه برخورد شدید مالیاتی انجام گیرد تا سرمایه‌ها و منابع مالی موجود در اقتصاد (چه آن بخشی که در دست مردم است و چه آنهایی که در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است) به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت کند.

وی در ادامه بیان کرد: به‌منظور تحقق بخشیدن به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که مهم‌ترین آن، این است که شرایط به نحوی هموار شود که سودآوری فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های غیر تولیدی و سوداگرانه بیشتر باشد. افزایش سودآوری فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های غیرمولد با مالیات بر عایدی سرمایه‌بر فعالیت‌های غیرمولد امکان‌پذیر خواهد بود و از این مسیر می‌توان جذابیت تولید را افزایش داد.

ملک‌زاده افزود: مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و این موضوع کمک زیادی به تولید نکرده، ما باید با توجه به سیاست‌های موردنظر و هدف‌های پیش‌رو مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را هدفمند و به‌گونه‌ای طراحی کنیم که به نفع فعالیت‌های تولیدی و اقشار ضعیف و کمتر برخوردار باشد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تلاش شده تا این موضوع انجام شود.

این کارشناس اقتصاد گفت: تصویب لایحه امری زمانبر است، به‌طور طبیعی تصویب لایحه‌های کوچک و کوتاه‌تر زمان زیادی را از مجلس شورای اسلامی گرفته است و اکنون‌که این لایحه تعداد ماده‌هایش مقداری بیشتر است احتمالاً زمان بیشتری را از مجلس می‌گیرد، اما پیگیری رسانه‌ای، مردم و تشکل‌ها کار را تسریع خواهد کرد.

چالش استانداردهای چندگانه ادامه‌دار شد

حدود ۸ سال از نخستین اقدامات در زمینه تدوین استانداردهای ۸۵گانه صنعت خودرو می‌گذرد. استانداردهایی که بخشی از آنها به لطف تحریم‌ها و قطع همکاری با شرکای خارجی قابلیت اجرایی شدن ندارند و بخشی از آن نیز به‌دلیل مشکلات مالی خودروسازان جنبه عملیاتی ندارند و در چنین شرایطی، سیاست‌گذار اصلی از تدوین استانداردهای جدید ۱۲۰‌گانه صنعت خودرو خبر می‌دهد.

به گزارش خودروکار، در اسفند ماه ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد خبر داد و مقرر شد تا دو سال آینده یعنی دی‌ماه سال ۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به این میزان افزایش یابد. با نزدیک شدن به زمان اجرای این استانداردها خودروسازان با طرح دشواری‌های اجرای این امر خواستار مهلت بیشتر شدند، چراکه از یک سو تحریم‌های جدیدی علیه صنعت خودرو آغاز و از سوی دیگر تورم تازه‌ای نیز بر اقتصاد تحمیل شده بود که توان خودروسازان را تحلیل برده بود. این در حالی بود که اجرای برخی از این استانداردها نیز در داخل کشور قابلیت نداشت و حتی بعضی از آنها نیز در اروپا هم در مرحله آزمایشی بود.  

در این شرایط در سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی، رئیس وقت سازمان ملی استاندارد مقرر شد ۹ مورد از استانداردهای ۸۵گانه به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها تعلیق خواهد شد، با این حال تولید برخی خودروهای دیگر به خاطر نداشتن استانداردهای لازم و نبود امکان ارتقای کیفیت آنها متوقف شد که از جمله این خودروها می‌توان به پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵ GLX وSLX، سمند و به‌تازگی پژو پارس اشاره کرد، هرچند درگیری‌ها درباره این خودرو همچنان ادامه دارد.

با بررسی این شرایط و عدم‌تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام شده درباره ارتقای استانداردهای ۸۵ گانه حالا معاون سازمان ملی استاندارد از افزایش این استانداردها به ۱۲۰ مورد خبر داده که به نظر می رسد چالش جدیدی برای خودروسازان باشد.

در شرایطی که صنعت خودرو توانسته در شرایط تحریمی خاص با سختی و با تکیه بر توان سازندگان داخلی گام‌هایی در زمینه اجرای استانداردهای ۸۵ گانه بردارد و قادر به پاس کردن این استانداردهای سختگیرانه باشد، چگونه می‌تواند خود را برای نبرد تازه‌تری آماده کند؟

این در حالی است که در شرایط کنونی تولید هر خودرو با زیان همراه بوده و قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این صنعت وارد کرده که جبران اثرات آن سال‌ها زمان نیاز دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد در چنین شرایط مالی که تورم فزاینده سال جدید نیز به آن اضافه شده و توان مالی خودروسازان را دستخوش تغییرات جدی کرده، این تصمیم چندان عقلانی نباشد.

ضمن آنکه توان ضعیف مالی خودروسازان در کنار بدهی‌های سنگین آنها به قطعه‌سازان در چند وقت اخیر باعث قطعه‌سازان نیز توان همسو شدن با فناوری‌های روز دنیا و بروزرسانی را نداشته باشند، در چنین شرایطی که سرکوب قیمت‌ها نیز همچنان ادامه دارد، بدون شک قطعه‌ساز توان استفاد از فناوری را در اجرایی کردن استانداردها نخواهد داشت.

 براین اساس این تصمیم که بیشتر به یک شو تبلیغاتی شباهت دارد، قابلیت اجرای حداقل در شرایط فعلی را نخواهد داشت و اگر سیاست‌گذار قصد اجرای آن را دارد باید با در نظر گرفتن زمانی مشخص از اصلاح قیمت‌ها و جبران اندکی از زیان ناشی از تولید همراه با زیان اجرای این تصمیم را پیش‌بینی کند، در غیر این صورت، سرنوشت استانداردهای ۸۵گانه دوباره تکرار خواهد شد.