چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 - 01 May 2024
کد خبر: 18238
تاریخ انتشار: 1401/04/21 01:20

بانک‌ها در آستانه بحران

ناصر ذاکری_ اقتصاددان

براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده ازسوی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دچار زیان انباشته سنگین هستند.

طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته این ۱۲ بانک حالا به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم برای اقتصاد ایران رقمی بحرانی است که اگر دست حمایتگر دولت پشت این بانک‌ها نباشد، با بحران ورشکستگی و خروج سپرده‌‌ها روبه‌رو خواهند شد.

بانک با تمام تفاوت‌هایی که با کسب‌وکارهای متعارف دارد، در نهایت یک بنگاه اقتصادی هستند و فعالیت آنها با هدف کسب درآمد و سود صورت می‌گیرد.

 اینکه یک بنگاه اقتصادی در جریان فعالیت خود برای یک یا حتی دو، سه دوره دچار زیان شود، قطعا اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای نیست.

در چنین شرایطی سهامداران وارد میدان می‌شوند و با اعمال تغییرات در سیستم مدیریتی بنگاه دوره زیان را پشت سر می‌گذارد، اما در سیستم بانکداری ما شرایط به‌طور خاصی متفاوت و تغییر در سیستم مدیریتی گاها ناممکن است. بانک‌های ما اکنون در شرایطی فعالیت می‌کنند که زیانده هستند و مدیران ارشد آنان لزومی در تغییر ساختار احساس نمی‌کنند.

در حال حاضر در کشور بانکداری برقرار است که از یک سو در تکاپو و رقابت ناسالم برای جذب هرچه بیشتر سپرده با سودهای غیرقانونی از دست مردم است تا بتواند جوابگوی انبوه سودهای سپرده‌گذاران گذشته خود باشد و از سوی دیگر با ایجاد دارایی‌های موهوم و دستکاری در ترازنامه‌ها حتی‌المقدور خود را در بین اذهان عمومی و کارشناسان سرپا و سالم نشان دهد.

 بانک‌ها معمولا به 3 راهکار متوسل می‌شوند تا از بحرانی به‌نام ورشکستگی نجات یابند که شرح آن در ذیل آمده است:

۱. انعقاد قراردادهای صوری و فرار از شراکت در سود و زیان: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها از اعطای سود ثابت به سپرده‌گذار منع شده‌اند و موظف به پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذار هستند، در حالی که این هدف فقط با عمل واقعی به قراردادهای فقهی در نظر گرفته شده در قانون حاصل می‌شود.

 بدین گونه که بانک‌ها در قرارداد خود با وام‌ گیرنده باید طبق مفاد قانونی و شرعی عقود در سود و زیان مشتری شریک باشند و اگر ضرری حاصل شد هم بانک و هم سپرده‌گذار که پولش را در اختیار بانک قرار داده نیز ریسک ضرر در سرمایه‌گذاری بانک به‌عنوان وکیل را بپذیرند، اما می‌بینیم که بانک‌ها با قراردادهای صوری و فرار از شراکت در سود و زیان با وام‌گیرنده در دام سیکل پرداخت سود ثابت به سپرده‌ها افتاده‌اند، در حالی که این کار از یک سو خلاف قانون و شرع است و از سوی دیگر بانکداری مدرن دنیا به این مدل از بانکداری مشارکتی روی آورده و این مدل بانکداری اسلامی را راه‌حل کاهش به وقوع پیوستن بحران‌های اقتصادی دانسته است.

۲. رقابت برای حفظ بقا: انگیزه حفظ بقا برای بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی آنچنان قوی است که آنها حتی حاضرند با تحمل زیان ناشی از هزینه‌های فزاینده تامین مالی خود و جذب سپرده، چندصباحی ورشکستگی خود را به تعویق بیندازند؛ از همین رو به‌ناچار برای حفظ سپرده‌گذاران خود، نرخ‌هایی نزدیک نرخ بانک‌های نامعتبر پیشنهاد می‌دهند.

۳. جذب سپرده بهتر از قرض گرفتن از بانک مرکزی: بانک‌ها با روی آوردن به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و پرداخت سود و جریمه‌های بالا در این نوع قرض گرفتن، هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند؛ بنابراین برای تامین نقدینگی خود و اجتناب از جرایم ناشی از اضافه‌برداشت به سمت جذب سپرده مردمی با نرخی کمتر از نرخ بانک مرکزی تمایل پیدا کرده‌اند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3n9lyv