انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و انتظار برای رشد قابل‌توجه نرخ بهره بانکی به‌ویژه در سال آتی، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای منفی موثر بر عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بود. به‌دنبال سیاست دولت در انتشار اوراق با سود قابل‌توجه بدون ریسک، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم به این حوزه، جذب شد. تجربه تاریخی حکایت از آن دارد که در نهایت اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت، بیشترین تاثیر منفی را بر بازار سرمایه دارد. به‌این‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی، رکود گسترده‌ای، عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. در چنین شرایطی، نمی‌توان نسبت به رشد بازار سرمایه در قیاس با تورم امید چندانی داشت. یعنی پیش‌بینی می‌شود سوددهی در بازار سرمایه از تورم عقب بماند. همین موضوع نیز از جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار خواهد کاست. به‌اعتقاد من نباید به کسب بازده واقعی از بازار سرمایه در ماه‌های پیش‌رو امید داشت. در ادامه شرکت‌هایی بیشترین آسیب را به سهامداران تحمیل می‌کنند که مشکل جریان نقدینگی دارند؛ مجموعه‌هایی که به‌واسطه انتشار اوراق یا پولی که ندارند، افزایش سرمایه می‌دهند و عمدتا هم در رده شرکت‌های کوچک‌تر بازار هستند. در همین‌حال شرکت‌های بزرگ‌تر عموما از سود خود هزینه می‌کنند، این مجموعه‌ها نیز تحت‌تاثیر سیاست‌های مالیاتی دولت هستند یا سایر تصمیمات اخذشده از سوی دولت به‌ویژه در روند تصویب بودجه سالانه ۱۴۰۳، عملکرد و بازدهی این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده، البته دولت بخشی از این سیاست‌های سختگیرانه را به‌ویژه در حوزه معدن و برخی صنایع‌معدنی تعدیل کرده است،اما همچنان نباید به بهبود جدی شرایط بورس، دل خوش کرد. تنها در شرایطی روند ورود سرمایه به بازار تقویت می‌شود که میانگین p/e، جذاب‌تر شود.