جلوگیری از بروز و گسترش فساد، همیشه یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم، از حاکمیت‌ها بوده است. اهمیت این مسئله، برای مردمی که دور از متن جاذبه‌های قدرت هستند، به‌اندازه‌ای است که دلیل برخی از تغییر دولت‌ها و حکومت‌ها را، فساد دولت یا حکومت پیشین می‌دانند. بدون تعارف، ریشه تمامی فسادها، وجود بسترها و موقعیت‌های « تعارض منافع » است؛ موقعیت‌هایی که فرد یا سازمان را در جایگاهی قرار می‌دهد که بین منافع شخصی و اجتماعی، تعارض فاحش و مشخصی دیده می‌شود و اگر انتخاب شخص یا سازمان، به‌سمت منافع خود و به‌دور از منافع دیگران باشد، فساد شکل گرفته است.داستان دوراهی سوءاستفاده از قدرت و جایگاه یا پشت پا زدن به امکانات قدرت در اختیار، داستانی است که انسان، همیشه با آن روبه‌رو بوده و خیلی‌وقت‌ها، تسلیم شده است. ماجرای مراجعه عقیل برادر امام علی علیه‌السلام به او و درخواست سهمیه‌ای بیشتر از بیت‌المال را، بارها خوانده و شنیده‌ایم. عقیل، که نابینا بود دستش را برای گرفتن سهمیه‌ای بیشتر از بیت‌المال دراز می‌کند،اما امام علی (ع)، تحت‌تاثیر ابراز بینوایی برادر قرار نمی‌گیرد و آهنی داغ ـ به‎‌نیت آتش جهنم ـ بر دست او می‌گذارد تا یادآور همیشگی پیامد سوءاستفاده از بیت‌المال باشد. این ماجرا، شاید قدیمی‌ترین نمونه و مثال تعارض منافع نباشد،اما نمونه مشهوری است که مردم ما، همیشه در آرزوی تحقق و اجرایی شدن چنین برخوردهایی بوده‌اند تا عدالت و سلامت مسئولان خود را، در عمل لمس کنند.مردم می‌گویند در چند دهه اخیر، فساد و سوءاستفاده از جایگاه، آرام آرام جای خود را در تمامی زوایای زندگی مردم و امور مختلف آنان، به اندازه‌ای باز کرده است که دیگر، پاکدستی و سلامت نفس و عمل در میان کارگزاران دولت و حکومت، کیمیا و شاید هم تبدیل به رویا شده باشد.خیلی‌ها می‌گویند گویی، یک مسابقه سرعتی در گوشه‌گوشه کشور شکل گرفته است و هرکس، که مسئولیتی را برعهده می‌گیرد، تصور می‌کند اگر پاکدست و سلامت کار کند، کلاهش پس معرکه است و این پست و میز و جایگاه، ارث پدری اوست که اگر هرچه زودتر و بیشتر، ارثش را از مردم نستاند، از کیسه‌اش رفته است!

وجود منافع و انگیزه‌های مختلف در انسان‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها و... امری طبیعی است و به خودی خود، شاید موجب فساد نشود،اما انگیزه‌هایی که دلیل تصمیم‌ها و اقدام‌های مختلف می‌شود؛ مانند انگیزه کار برای کسب درآمد، پرسیدن برای یادگیری، رانندگی کردن برای رسیدن به مقصد و... به‌اندازه‌ای گسترده هستند که گاهی، در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ تعارضی که می‌تواند منفعت‌های مهم‌تری را تهدید کند.تعارض منافع، به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان، با منافع مختلفی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی و...) در این وضعیت، هریک از این منافع می‌تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را، به یک تصمیم فاسد تبدیل کند.همه مردم، در طول روز با نمونه‌های فراوانی از مصادیق و نمونه‌های تعارض منافع روبه‌رو هستند:

مامور شهرداری که با گرفتن پول، خلاف کسی را نادیده می‌گیرد. مامور مالیاتی که مالیات قانونی مودی را، با گرفتن هدیه‌ای به‌حداقل می‌رساند. کارمند بانکی که وام برای عموم را، فقط به مشتریان ویژه بانک می‌دهد یا یک قاضی که در جریان رسیدگی به یک پرونده، به‌جای اینکه حق را به حق‌دار بدهد، نتیجه قضاوتش را، به سود دوست و آشنا رقم می‌زند.

همه اینها و موارد بسیار دیگر، جملگی موجب شده است کارشناسان، بر لزوم پرداختن به مقوله « تعارض منافع»  تاکید داشته باشند و بگویند تعارض منافع در رده‌های بالاتر، گستره تاثیر بیشتری دارد و حتی در پست‌های بالای سیاسی مانند نمایندگی مجلس، می‌تواند زندگی مردم زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.به‌همین‌دلیل، می‌بایست با از بین بردن زمینه‌های آن و قانون‌گذاری و نظارت لازم، وجود چنین پدیده‌ای را به‌حداقل رساند، وگرنه، نمونه‌های زیادی را شاهد بوده‌ایم که تعارض منافع ـ به‌ویژه در عرصه سیاست ـ لغزش‌های زیادی را موجب شده است: برای مثال، نماینده‌ای که وامدار حامیان مالی خود در زمان انتخابات مجلس است، آیا خود را مجبور به تن دادن، به پیگیری خواسته‌های معقول و غیرمعقول آنها نمی‌بیند؟ یا نماینده‌ای که از مردم شهر خود رأی گرفته،اما از سوی دیگر، قسم خورده است که حافظ منافع کل کشور باشد، اگر بحث انتخاب محل مناسب و بهینه برای یک پالایشگاه یا یک کارخانه مهم باشد، آیا به‌بهانه رونق شهر خود، از انتخاب بهینه چشم نمی‌پوشد؟ یا نمایندگانی که از امتیازها و رانت‌های بخش خصوصی و دولتی نمی‌گذرند، آیا می‌توانند مطالبات و خواسته‌های مردم را نمایندگی کنند؟هرچند، بخشی از وظیفه حل مشکل تعارض منافع، به جهان‌بینی (و به‌طورخاص، دین و اخلاق) افراد بازمی‌گردد تا هم بتوانند منافع جمعی را بر منافع فردی و جناحی و حزبی ترجیح دهند و هم، نوعی ضمانت اجرایی درونی برای التزام به آن شناخت داشته باشند،اما وظیفه اصلی‌تر، برعهده یک قانون جامع و کامل است که ارزش‌ها و منافع متعالی‌تر را برای تمامی جایگاه‌هایی که می‌تواند موقعیت تعارض منافع داشته باشد، روشن کند.

از سوی دیگر، یکی از متداول‌ترین الزامات ساختاری، کنترل تعارض منافع در دنیا،  ضرورت افشای آن است و براساس آن، افراد حاضر در جایگاه‌های مهم و تصمیم‌گیر، موظف می‌شوند در صورت قرار گرفتن در حالت تعارض منافع، آن را به‌صورت عمومی و کتبی اعلام کنند تا از لغزش احتمالی در امان بمانند؛ شیوه و روالی که جای خالی آن، به‌شدت در کشور ما احساس می‌شود.