توقف صادرات و کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی و به‌دنبال آن توقف تولید در بازار داخلی به‌دلیل نبود بازار مصرف از مهم‌ترین پیامدهای بخشنامه فراقانونی هیات‌دولت و دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی و صنایع‌معدنی است. گویی سیاست‌گذاران و دولتمردان کمر به نابودی صنایع بسته‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر شرایط تحریمی و همچنین محدودیت‌های زیرساختی کشور به‌شدت تضعیف ‌شده است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار این مشکلات عبور کرد.در تیر امسال، هیات‌وزیران دستورالعمل تغییرات مربوط به عوارض صادراتی گروهی از محصولات فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی را ابلاغ کرد. بر این اساس روی صادرات ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، عوارض وضع شد. نکته قابل‌توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی این بود که به‌یک‌باره عوارض صادراتی قابل‌توجهی روی آنها وضع شد. طبق ماده ۳ این دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده است که منابع وصول‌شده را به‌ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.هیات‌دولت در ابلاغ این بخشنامه دچار اشکال ساختاری شده و بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را با فرآیند وضع عوارض اشتباه گرفته است. در بند ز تبصره ۶ بودجه امسال تاکید شده است که عوارض صادراتی تا ۰.۵ درصد از سوی دولت تعیین و به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص یابد، در واقع این عوارض باید زمینه توسعه عملکردی شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.اما در بخشنامه موردبحث دولت، در عمل سقف ۰.۵ درصدی عوارض را کنار گذاشته و به این موضوع به‌چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی و تامین بودجه نگریسته است، ‌در حالی که قانون‌گذار نمی‌تواند رویه جدیدی را به وضع عوارض اختصاص دهد.

شرایط وضع عوارض صادراتی در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفته شده است. در این ماده‌قانونی تاکید شده که وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. اما درحال‌حاضر و در ابلاغیه هیات‌دولت روی بسیاری از محصولات تولیدی در بخش معدن و صنایع‌معدنی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی نیز هست، عوارض وضع‌ شده است.میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. این مازاد تولید در شرایطی است که میزان تولید در این زنجیره به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی واحدهای فعال در این بخش است. در واقع صادرات تنها راهکار موثر برای تداوم تولید در اغلب صنایع‌معدنی و به‌ویژه زنجیره فولاد کشور است. به‌بیان دیگر، باید اقرار کرد که این صنایع با هدف صادرات توسعه ‌یافته‌اند. در چنین موقعیتی، ایجاد موانع صادراتی به‌منزله تحمیل فشار حداکثری به معادن و صنایع، باوجود فشارهای اقتصادی است و بسیاری از تولیدکنندگان را تا مرز تعطیلی و توقف تولید خواهد رساند. درحال‌حاضر زنجیره فولاد کشور تنها در حلقه تولید آهن‌اسفنجی با کمبود روبه‌رو است، بنابراین چنانچه قرار به وضع عوارض صادراتی روی محصولات این زنجیره باشد، براساس قانون تنها امکان ایجاد محدودیت در این حلقه وجود خواهد داشت و لاغیر.

براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع عوارض صادراتی نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین بینجامد، اما حتی قالب‌های اصلی مطرح‌شده برای وضع عوارض صادراتی نیز در مصوبه موردبحث رعایت نشده‌اند.در ادامه باید خاطرنشان کرد که هیات‌دولت در مصوبه خود به وضع عوارض تا سقف ۰.۵ درصدی بی‌تفاوت بوده است. کمااینکه شاهد وضع عوارض ۲۰، ۴۰ و حتی ۸۰ درصدی برخی محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم که هیچ توجیه منطقی ندارد.پیگیری فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی زمینه توقف اجرای این ابلاغیه را توسط دیوان عدالت اداری فراهم کرده است. بااین‌وجود، بخشنامه موردبحث ابطال نشد. درحال‌حاضر نیز، تنها راهکار موجود که ضامن بقای تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن باشد، عقبگرد دولت از موضع خود و اصلاح عوارض طبق قانون و به‌نفع بخش تولید است. خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌گرفته، خبرهایی مبنی بر اصلاح عوارض صادراتی در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد منتشر شد، بر همین اساس نیز امید می‌رود بخشی از مشکلات حاکم بر این بخش مرتفع شود.