تمایل بانک مرکزی به دلار ۵۰ هزار تومانی
یک کارشناس اقتصاد می‌گوید: «بانک مرکزی به‌احتمال فراوان تمایل دارد همچنان نرخ ارز را در مدار ۵۰ هزار تومانی کنترل کند، اما انتظارات تورمی و افزایش تنش‌های سیاسی، نظامی و منطقه‌ای به‌راحتی می‌تواند تمام رشته‌ها را پنبه و کاری کند که به‌اصطلاح همان فنر معروف تورمی در برود و کار را از چیزی که می‌توانست باشد هم سخت‌تر و دشوارتر کند.»
محمدتقی فیاضی عنوان می‌کند: «دستمزد عادلانه موجب تقویت تقاضا برای تولیدات و به‌تبع آن رونق اقتصاد می‌شود. همچنین با اصلاح قیمت‌ها که دستمزد هم بخشی از آن است، اقتصاد ایران وضعیتی مشابه جهان پیدا خواهد کرد، اما در ایران روند دیگری را مشاهده می‌کنیم که عبارت است از سرکوب بی‌وقفه دستمزد طبقه کارگر و مزدبگیر کشورمان و آنقدر این کار را انجام داده‌اند که تقاضای کل در کشور به‌شدت افت کرده است.»
این روزها دوباره بازار ارز و طلا دچار نوسان شده است. شما کدام عوامل را در این وضعیت موثرتر می‌دانید؟
مسئله از جایی شروع می‌شود که در کشور ما تورم کنترل نمی‌شود و حتی با اقداماتی که در دستور کار قرار می‌گیرد تشدید هم می‌شود. وقتی در یک اقتصاد تورمی نامتعارف وجود دارد (درست مانند آنچه که ما در نیم قرن گذشته تجربه کردیم) از ارزش پول ملی هم کاسته می‌شود. در واقع وقتی جهش‌های قیمتی مستمر و پایدار می‌شوند ما با پدیده تورم مواجه می‌شویم که به‌معنای گران‌تر شده هزینه تهیه کالاها و خدمات است.ارز نیز چون دیگر چیزها یک کالا است؛ یعنی نرخ آن براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هرچند نهادهای سیاست‌گذار چون بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از یکسری ابزارها که در دست دارند برای مدتی در قیمت‌گذاری این کالا مداخله کنند، اما در نهایت منطق بازار خود را به سیاست‌گذار و جهت‌گیری‌های مغایر با عرضه و تقاضا تحمیل خواهد کرد.
بانک مرکزی بارها گفته بود که سیاست تثبیت را در پیش گرفته و در یک سال گذشته هم تقریبا در نگه داشتن نرخ هر دلار امریکا در مدار ۵۰ هزار تومانی موفق بوده است. فکر می‌کنید چقدر احتمال دارد که دیگر امکان تثبیت وجود نداشته باشد؟
این امر بیش از هر چیز بستگی به این دارد که چقدر ارز در دست بانک مرکزی است، زیرا این نهاد با ارز حاصل از فروش نفت و گاز و ارزپاشی در بازار تا حدودی موفق به این کار شده است. طبیعتا هرچه ارز بیشتری در دست بانک مرکزی باشد، توان سیاست‌گذاران هم برای مداخلات قیمتی بیشتر می‌شود.البته باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌احتمال فراوان قلبا تمایل دارد که همچنان نرخ ارز را در مدار ۵۰ هزار تومان کنترل کند، اما انتظارات تورمی و افزایش تنش‌های سیاسی، نظامی و منطقه‌ای به‌راحتی می‌تواند تمام رشته‌های آنها را پنبه و کاری کند که به‌اصطلاح همان فنر معروف تورمی در برود و کار را از چیزی که می‌توانست باشد هم سخت‌تر و دشوارتر کند.
فکر می‌کنید راهکار مدیریت نرخ دلار چه بود؟
همان‌طوری که گفتم با دستور می‌توان برای مدتی تثبیت را حاکم کرد، اما بسته به توان ارزی بانک مرکزی دوره این وضعیت می‌تواند کوتاه‌تر یا بلندتر شود. با این همه کنترل نوسانات به این شکل، هرچند برای مقطعی ثباتی را به‌وجود می‌آورد، اما با یک اتفاق ممکن است همه چیز از دست برود. شوک ایجاد می‌شود و خود شوک شرایطی به‌مراتب دشوارتر از افزایش منطقی و تدریجی قیمت‌ها را رقم خواهد زد و فشاری دوچندان به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. بر این اساس من فکر می‌کنم باید به‌تدریج و متناسب با نرخ تورم نرخ ارز را افزایش می‌دادند تا زمینه حباب و شوک قیمتی از بین می‌رفت.
در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد است، افزایش تدریجی ممکن است؟
این در واقع یک چالش بسیار جدی است. هیچ اصلاحاتی بدون اینکه نرخ تورم کنترل شده باشد، نمی‌تواند اثرات مثبت خود را نمایان کند. در این مورد هم به‌درستی می‌گویید که با چنین نرخ تورمی دیگر افزایش تدریجی بی‌معناست، زیرا حداقل در عرض یک سال نیمی از قدرت خرید کاسته می‌شود. با این حال آنچه که به‌صورت عمومی گفته می‌شود این است که ارز نیز چون دیگر کالاها باید قیمتش با مکانیسم بازار تعیین شود و وضعیت باید دست‌کم به‌گونه‌ای باشد که متوسط افزایش قیمت‌ها در نرخ ارز هم اعمال شود.منظورم این است که برای دی ماه مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۴۴ درصد اعلام کرده که میانگین نرخ تورم است و هنگامی که وارد جزئیات نرخ اعلام‌شده می‌شویم، مشاهده می‌کنیم مثلا نرخ گوشت قرمز و سفید نزدیک ۱۰۰ درصد تورم داشته، اما در بخشی چون آموزش یا حمل‌ونقل تورم به این شدت نبوده است.
محاسبه‌ای وجود دارد که برمبنای منطق بازار هم اکنون نرخ واقعی دلار باید چقدر می‌بود؟
بسته به اینکه از چه فرمولی در محاسبات استفاده شود، ارقام متفاوت خواهند بود، اما من معتقدم نرخ واقعی حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان باید باشد. البته شاید بانک مرکزی در ماه‌های آینده هم بتواند قیمت ارز را کنترل کند، اما به‌موازات تغییر سیاست‌گذاری‌ها یا یک تنش ناگهان وضعیت دگرگون می‌شود.
در میان اخبار
ابزارهای اصلی سیاست‌گذار برای کنترل نرخ چیست؟
در این یک سال ما چیزهای زیادی دیدیم که قبلا مشابه آن را با این شدت نداشتیم. مثلا خبردرمانی اتفاقی است که امسال مکررا رخ داده و از طریق انتشار اخباری خاص تلاش شد تا انتظارات تورمی جامعه مدیریت شود. استفاده از صندوق یا حساب ذخیره ارزی برای تثبیت قیمت‌ها هم سیاست دیگر در دستور کار قرارگرفته بود که هر حال روشی مرسوم‌تر و پرطرفدارتر است. همچنین از طریق کنترل تقاضا در بازار و عدم تخصیص ارز به برخی از تقاضاها می‌توان تا اندازه‌ای نرخ‌ها را تعدیل کرد. با این همه باید توجه داشت هر کدام از این اقدامات تبعات خاص خود را دارند. مثلا اگر ارز موردنیاز تولید اختصاص نیابد، هرچند قیمت آن کنترل می‌شود و ارز گران‌تر نمی‌شود، اما بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند و رشد منفی به‌وجود می‌آید که تبعات فراوانی در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال خواهد داشت.با این حال نکته اصلی این است که قیمت‌ها هم چندان تابع اوامر از بالا نیستند و در نهایت تابعی از شرایط عمومی اقتصاد کشورها هستند و بر این مبنا حرکت می‌کنند.
این وسط برندگان چه کسانی هستند؟
بی‌تردید برندگان اصلی این بازی سفته‌بازانی هستند که منتظر لحظه‌ای می‌مانند که اختیار و افسار از دست بانک مرکزی رها شده باشد. آنها در چنین وضعیتی می‌توانند سوداگرانه منافع خود را تامین کنند و منافع اکثریت را قربانی.
برخی نقدینگی را عامل تورم می‌دانند و برخی دیگر عواملی چون نرخ ارز یا نرخ حامل‌های انرژی را. شما کدام نگاه را می‌پسندید؟
این بحث گاهی اوقات تبدیل به بحثی مشابه آن مثل معروف می‌شود که ابتدا مرغ بوده یا تخم‌مرغ. همه چیز نسبی است و موقعی که دولت دچار تورم شده، کسری بودجه بزرگی وجود داشته که دولت‌ها برای جبران آن دست به چاپ پول بی‌پشتوانه زدند. خود این اقدام موجب افزایش نقدینگی می‌شود. وقتی به کشورهایی که دچار بیماری تورم بالا می‌شوند می‌نگریم، مشاهده که نرخ رشد نقدینگی در آنها بالا بوده و چاپ پول بی‌پشتوانه در افزایش تورم آنها نقش پررنگی داشته است.
پس من معتقدم افزایش نقدینگی به تورم بیشتر منجر می‌شود، اما مسئله این است که با افزایش نرخ تورم نرخ ارزهای دیگر هم افزایش پیدا می‌کند. این امر موجب می‌شود از ارزش پول ملی هم کاسته شود. با گران شدن ارزهای معتبر کالاهای واسطه‌ای و نهایی که وارد می‌شوند و همچنین هزینه سفرهای خارجی و هر اقدامی که نیازمند ارز است هم گران‌تر می‌شود. پس در اینجا تضعیف ارزش پول ملی به گرانی بیشتر منجر می‌شود.از سوی دیگر مسئله حامل‌های انرژی هم بسیارمهم است. نرخ بنزین در منطقه خلیج‌فارس حدود یک دلار است و هرچه دلار گران‌تر شود، بدون واسطه نرخ حامل‌های انرژی در منطقه نسبت به نرخ داخلی بیشتر می‌شود. پس ما در اینجا هم دچار یک فاصله مهم می‌شویم که به افزایش قاچاق و مشکلاتی از این دست منجر می‌شود. در این وضعیت سیاست‌گذار مجبور می‌شود قیمت‌ها را به نرخ منطقه‌ای یا جهانی نزدیک کند که این خود یعنی دوباره‌کاری و پیرو آن تشدید تورم.
پس می‌توانیم بگوییم جراحی‌های اقتصادی در شرایط بی‌ثباتی بی‌ثمر هستند؟
در واقع همین است. اگر یک اقتصاد ثبات کافی داشته باشد، با افزایش نرخ حامل‌های انرژی با یک افزایش نرخ مواجه می‌شود و چون این جهش قیمتی تنها یک بار رخ داده ما حتی با تورم هم مواجه نشده‌ایم؛ حال آنکه در کشورهای بی‌ثبات سیاست‌گذار پی‌درپی اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند که با گذشت چندی دوباره به یک شکاف عظیم منجر می‌شود.
هدف از اصلاح قیمت‌ها چیست که سیاست‌گذار ایرانی در آن شکست خورده است؟
هدف نزدیک‌تر کردن نرخ‌ها در اقتصاد ملی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است، اما چون در کشور ما نرخ تورم بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است، دائم باید جهش قیمتی ایجاد کند. هم‌اکنون اگر نرخ تورم ایران را با وضعیت این شاخص در کشورهای همسایه مقایسه کنید، جز ترکیه (که آن هم با افزایش دائمی دستمزدها از افزایش فشارها به مردم جلوگیری می‌کند) هیچ کدام از کشورها چنین جهش‌هایی ندارند.منظورم این است که وقتی اصلاحات قیمتی پی‌درپی صورت می‌گیرد، دیگر هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شود، زیرا تورم هم دائم بالا می‌رود و همین رشته‌ها را پنبه می‌کند و به افزایش نوسان و بی‌ثباتی‌های بسیار منجر می‌شود.
در این وضعیت دستمزد چگونه باید تعیین شود؟
ببینید بدون اینکه درآمدهای مردم و نیروی کار معادل کشورهای منطقه یا جهان شود، اصلاح قیمتی و گران کردن بنزین در سطح کشورهای دیگر اقدامی ناعادلانه و غیرمنصفانه است. دستمزد هم یک کالا است و باید نرخ آن چنان تعیین شود که نیروی کار برای تلاش بیشتر انگیزه داشته باشد، وگرنه مانند امروز ایران همگی به مهاجرت روی می‌آورند و کشور از نظر سرمایه انسانی هم دچار مشکل می‌شود.دستمزد عادلانه موجب تقویت تقاضا برای تولیدات و به‌تبع آن رونق اقتصاد می‌شود. همچنین با اصلاح قیمت‌ها که دستمزد هم بخشی از آن است، اقتصاد ایران وضعیتی مشابه جهان پیدا خواهد کرد، اما در ایران روند دیگری را مشاهده می‌کنیم که عبارت است از سرکوب بی‌وقفه دستمزد طبقه کارگر و مزدبگیر کشورمان و آنقدر این کار را انجام داده‌اند که تقاضای کل در کشور به‌شدت افت کرده است.به این ترتیب سرکوب دستمزدها خود به مانعی برای توسعه و تعالی اقتصاد ما تبدیل شده و من معتقدم بدون اینکه دستمزدها در اقتصاد ما عادلانه، منصفانه و معادل دست‌کم کشورهای همسایه باشد، اصلاحات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها همواره شکست خواهد خورد.
