در گذشته‌های دور، انسان‌ها تلاش می‌کردند تمام نیازهای خود را تولید کنند تا نیازی به انسان‌ها و جوامع دیگر نداشته باشند و به‌عبارتی، روی پای خود بایستند. اما گسترش جوامع و برقراری ارتباط بین آنها و نظرهای دانشمندان علم اقتصاد، موجب شده است بسیاری از کشورها بپذیرند تولید همه‌چیز در یک کشور، امکان‌پذیر نیست و اجرایی شدن آن نیز، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد، در حالی که اگر هر کشوری، کالاهایی را تولید کند که امکان تولید بهتر و ارزان‌تر برای‎شان وجود دارد و با مازاد آن کالاها، کالاهای موردنیازش را از کشورهایی تهیه کند که کالاهای آنها با قیمت‌های پایین‌تر و کیفیت بالاتر تهیه شده باشد، به‌طورقطع این روش، به سود همه کشورها خواهد بود و رونق اقتصادی و رفاه بیشتر برای‌شان به‌دنبال خواهد داشت.

در گذشته، نتیجه و ثمره تلاش کشورها برای خودکفایی و به‌عبارتی، خودوابستگی کامل اقتصادشان و تلاش برای تولید همه کالاهای موردنیاز مردم کشورشان، چیزی جز هدررفت منابع گوناگون، کاهش کارآمدی و توان تولیدی کشور و در نهایت، کاهش تولید ناخالص داخلی و پایین آمدن سطح رفاه شهروندان‌شان نبود.اما اصول علم اقتصاد ثابت کرد با تقسیم کار و مبادله، می‌توان کالاهایی را تولید کرد که مزیت نسبی برای تولیدکننده داشته باشند و کالاهای دیگر مورد نیاز را، با مازاد تولید کالاهای دارای مزیت نسبی، از طریق تجارت با کشورهای دیگر به‌دست آورد.

مزیت نسبی

برای نخستین‌بار، دیوید ریکاردو در قرن نوزدهم، از عبارت « مزیت نسبی » در اقتصاد استفاده کرد؛ به این معنی که چنانچه، هر کشوری بتواند محصولی را تخصصی و با کمترین نرخ نسبت به نرخ منطقه تولید کند، مزیت نسبی تولید آن کالا را عملیاتی کرده است. مزیت نسبی، در طول زمان باتوجه به رشد تکنولوژی و تحولات گوناگون، تغییر می‌کند. البته در مزیت نسبی، هزینه فرصت را نیز باید در نظر گرفت؛ هزینه فرصت، از دست رفتن منافع یک فرصت، در صورت پرداختن به فرصت دیگر به‌حساب می‌آید. به‌عنوان‌مثال، هزینه فرصت کاشتن گندم در یک زمین، با از دست رفتن فرصت کاشتن جو، در آن سال همراه است.

به هر حال هزینه فرصت، خودکفایی را به هر قیمتی در اقتصاد مردود می‌داند؛ زیرا خودکفایی ـ حتی در صورت تحقق آن ـ به‌دلیل هزینه بالاتری که نسبت به خرید آن از کشوری دیگر دارد، نمی‌تواند برای کشور مفید باشد. همان گونه که « خام فروشی » هم برای کشور ضرر دارد. خام‌فروشی و تاکید بر خودکفایی فرمایشی، 2 معضل مشخص در راه رسیدن به مزیت نسبی هستند. غفلت از تولید محصولات دارای ارزش‌افزوده و توجه نکردن به فواید مزیت نسبی برای اقتصاد کشور، مضر و خطرناک است.

در بررسی مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران، بیش از همه، شرایط جغرافیایی کشورمان جلب‌توجه می‌کند. قرار گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه و وجود منابع غنی نفت و گاز و معادن مختلف را، می‌توان بزرگ‌ترین مزیت نسبی اقتصاد ایران دانست. در مرحله بعدی، وجود آب و هوای 4فصل کشور، مزیت نسبی محصولات کشاورزی ایران را یادآور می‌شود،اما خام‌فروشی نفت در اصلی‌ترین مزیت نسبی اقتصاد ایران، موجب شده است تا فواید آن، بیشتر نصیب کشورهای دیگر شود و خودمان، مجبور شویم، محصولات و کالاهای تولیدشده از نفت را، با نرخ‌هایی بسیار بالاتر خریداری کنیم.

توجه به ظرفیت‌ها

در بخش کشاورزی هم، سیاست تمرکز بر تولید گندم در این سال‌ها، باعث شده است، محصولات کشاورزی دیگر، به‌ویژه تولید و صادرات میوه، کمتر موردتوجه قرار گیرد، در حالی که گرایش به تولید و صادرات میوه، سود بسیار بهتری برای اقتصاد کشورمان خواهد داشت. در زمینه تولید زعفران نیز، باوجود آنکه فراتر از مزیت نسبی، دارای مزیت مطلق هستیم،اما متاسفانه به‌دلیل سیاست‌های نادرست و روش‌های تولید سنتی زعفران، تقریبا تمامی زعفران تولیدی کشور، به‌صورت خام صادر می‌شود و کشورهای دیگر، زعفران ایران را به نام خود و با بسته‌بندی مناسب بازارهای جهانی، به سراسر دنیا صادر می‌کنند.

تولید زعفران ایران، سالانه 400 تن است و ظرفیت بازار جهانی زعفران، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار برآورد شده است که در صورت توجه لازم، ایران به‌تنهایی می‌تواند از تمامی این ظرفیت بهره‌مند شود. نکته این است که در سال‌های گذشته، ظرفیت بازار جهانی زعفران، رقمی نزدیک به بودجه عمرانی کل کشور بوده است و اگر وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت، تنها شرایط تولید، بسته‌بندی و فرآوری زعفران را مهیا کنند، می‌توان با درآمد ناشی از سود فروش زعفران، بودجه عمرانی کشور را به  2برابر افزایش داد.

بنابراین باید توجه داشت، داشتن مزیت نسبی برای اقتصاد یک کشور، به‌تنهایی کافی نیست. اصل ماجرا، تدوین سازکار لازم برای استفاده حداکثری از این مزیت و حمایت از آن، در تمامی مراحل است.

سیاست‌های نادرست در زمینه فروش زعفران و خام‌فروشی نفت، عدم‌حمایت از فرش دستباف یا اصرار بیهوده و بدون منطق برای تداوم تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌های بالا و محروم کردن مردم از حق انتخاب خودروهای باکیفیت و به‌روز جهانی با نرخ مناسب، موجب شده است تا هم‌میهنان، خسارت‌های هنگفت مالی و جانی فراوانی را متحمل شوند. در همین نوروز سال ۱۴۰۳ براساس گزارش‌های اعلام‌شده، جدا از اشکال‌های انسانی و جاده‌ای که موجب مرگ بیش از ۷۰۰ نفر شده است، حدود ۹۰ درصد از خودروهایی که دچار تصادف و حادثه شده، خودروهای ساخت داخل بوده‌اند که در جای خود، نیاز به تامل فراوانی دارد.

به هر حال، برای تحقق مزیت نسبی اقتصاد ایران، ضروری است کاهش حداکثری خام‌فروشی نفت و مواد معدنی، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و معدنی، افزایش تولید محصولات باغی و کشاورزی، همراه با بسته‌بندی صادراتی و ایجاد ارزش‌افزوده برای محصولات استراتژیک مانند زعفران و باز کردن درهای واردات خودروهای روز جهان، با نرخ‌هایی مشابه کشورهای همجوار را بپذیریم و در زمانی کوتاه، محقق سازیم.