با آغاز به کار دولت سیزدهم برای نخستین بار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شد. این اقدام دولت در سال گذشته آغاز و فهرست آن به‌طور مستمر به‌روز شده است؛ اکنون نیز به‌منظور انضباط‌بخشی و شفافیت بیشتر نظام بانکی و مقابله با فساد، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک تا پایان اسفند سال گذشته روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. براساس گزارش‌های منتشرشده، تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت ‌شده، اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف‌گذاری‌شده در قانون برای پرداخت تسهیلات مسکن، فاصله‌ای معنادار دارد و نشان‌دهنده کم‌کاری نظام بانکی در تامین این منابع است. در روی دیگر سکه به ابربدهکاران بانکی تسهیلاتی پرداخت ‌شده که هر کدام به‌تنهایی می‌تواند تسهیلات تکلیفی یک بانک را پوشش دهد. صمت در این گزارش اقدام بانک مرکزی مبنی بر انتشار لیست بدهکاران کلان بانکی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

وام‌دهی به‌ تمامی اقشار باید اولویت دولت باشد

آیت تجلی، کارشناس مسائل بانکی درباره نقش پرداخت تسهیلات بانکی در پیدایش پدیده بدهکاران‌ بانکی به صمت گفت: یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. در اصلاح نظام بانکی پرداخت تسهیلات به‌ تمامی اقشار جامعه باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: یکی از اقداماتی که در تمامی کشورهای پیشرو در نظام بانکی مرسوم است، انتشار لیست بدهکاران هر بانک، برای شفاف‌سازی عملکرد این سازمان‌های پولی برای افکار عمومی است، زیرا تسهیلات پرداخت‌شده بانکی به‌نوعی جزو سرمایه‌های ملی و مردمی هر کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین لازم است دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با اعلام اسامی بدهکاران بانکی، اصلاحات و سالم‌سازی سیستم بانکی را کلید بزند.

بی‌انضباطی فراگیر

این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه متاسفانه بی‌انضباطی پولی سیستم بانکی ایران را فرا گرفته و در این حوزه باید واقعیات ازسوی دولت به مردم گزارش داده شود اظهار کرد: لازم است رسیدگی به پرونده این بدهکاران در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد و اقدامات بانک مرکزی فقط به انتشار لیست محدود نشود.

تجلی با اشاره به کسانی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند و از پرداخت اقساط آن خودداری می‌کنند، گفت: باید دستگاه قضایی و سازمان بازرسی هرچه زودتر به موضوع بدهکاران کلان بانکی ورود کنند تا ریشه این آفت سیستم بانکی کشور خشکانده شود.

وی متذکر شد: در راستای شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی باید هر چه سریع‌تر پیشینه دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی آشکار شود تا سیستم بانکی بتواند از درون سازمان اقدام به اصلاحات ساختاری بکند.

فساد، عامل پیدایش ابربدهکاران

تجلی تاکید کرد: فساد در سیستم بانکی کشور به امری طبیعی تبدیل‌ شده است. در مواردی برخی افراد ۱۰۰ میلیارد تومان یا بیشتر از بانک‌ها پول گرفته‌اند، اما تنها ۲۰ میلیارد تومان وثیقه سپرده‌اند. این بدان معناست که فساد در این حوزه اتفاق افتاده و بی‌تردید بدون همکاری افرادی که در سیستم بانکی مشغول کار هستند، امکان انجام چنین تخلفی وجود ندارد.

این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی ایران برای دفاع از حیثیت کارمندان شریف خود باید دست به این افشاگری عظیم بزند، گفت: کسانی که پول مملکت را در این قالب، بدون وثیقه به دیگران سپرده‌اند، باید محاکمه شوند و به مجازات اعمال ننگین خود برسند.

سختگیری نابجا برای وام خرد

وی با اشاره به سختگیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد ۱۵ و ۲۰ میلیون تومانی، گفت: برای اعطای یک وام خرد، دو ضامن و چک و... از دریافت‌کننده می‌خواهند. بنده منکر این موضوع نیستم که اعتبارسنجی مشتری بانک امری ضروری است، چون باید در اعطای تسهیلات دقت کافی صورت گیرد؛ اما سوال من این است که چگونه فلان تسهیلات کلان بی‌پشتوانه در اختیار افرادی که صلاحیت نداشتند قرار گرفته و حالا می‌بینیم که همین افراد با پرداخت نکردن اقساط سیستم بانکی را زمینگیر کرده‌ و بحران مطالبات معوق را برای نظام بانکی به‌وجود آورده‌اند.

چاله مطالبات معوق

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکی به چالشی در بازار پول جهان تبدیل شده و تاثیر مستقیم بر رفتارهای اقتصادی و نوسان همه متغیرهای کلان دارد، اظهار کرد: در ایران هم یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده و بانک‌محور بودن تامین مالی کشور هم آن را تشدید می‌کند.

به‌گفته وی، محرومیت از خدمات بانکی که هم‌اکنون جزو یکی از راهکارهای وصول مطالبات معوق بانک‌ها تلقی می‌شود، نمی‌تواند ابزار موثری باشد و باید بانک‌ها در زمان ارائه تسهیلات وثایقی محکم دریافت می‌کردند.

تجلی با تاکید بر اینکه عمده ملاحظات در زمینه مطالبات معوق بانک‌ها غیراقتصادی است، افزود: ملاحظات غیراقتصادی در اختیار نظام بانکی نیست و اگر این شبکه با بدهکاران کلان خود مانند مشتریان عادی برخورد می‌کرد، شاید الان این وضعیت در زمینه مطالبات معوق به‌وجود نیامده بود.

فشار به بانک‌ها

این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: راهکار وصول معوقات بانکی از نظر تئوری کاملا واضح است؛ باید راهکارهای عملیاتی مشخصی پیش‌گرفته شود تا این مشکل نظام بانکی کشور حل شود.

وی تاکید کرد: بانک‌ها به‌دنبال وصول معوقات میلیاردی خود هستند، اما همیشه فشارهایی منطقی و غیرمنطقی از ناحیه مسئولان کشور به آنها، سبب به‌ نتیجه ‌نرسیدن پیگیری بانک‌ها می‌شود.

منابع بانک‌ها در بازارهای سوداگری

علی رحیمی، کارشناس مسائل بانکی، درباره نقش پرداخت تسهیلات بانکی در پیدایش پدیده بدهکاران کلان بانکی به صمت گفت: بانک‌ها موظفند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند. در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و موثری برای جامعه داشته باشند، اما متاسفانه در برخی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیرموثر پرداخت می‌شود. انحرافات و فساد‌هایی که در پرداخت تسهیلات کلان رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر در آوردن آن از بازار‌هایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز می‌شود و التهاباتی را در جامعه و اقتصاد ایجاد می‌کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به‌خوبی صورت نگرفته، این در حالی است که باید قانونی وجود داشته باشد که بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات گیرندگان تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط با نظام بانکی کند.

استفاده بدهکاران از خلأ قانونی

به‌گفته رحیمی، مسئله اصلی در حال ‌حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که باوجود قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف‌های جدی انجام و از خلأهای مقرراتی هم استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می‌شوند و این امر به‌ویژه درباره تسهیلات اشخاص مرتبط بانک، به‌مراتب امکان وقوع خیلی بیشتری دارد. همین موضوع سبب‌ساز ایجاد پدیده ابربدهکاران بانکی شده است.

حمایت از بدهکار

به‌اعتقاد این کارشناس مسائل بانکی استمهال بدهی تسهیلات‌گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد پدیده ابربدهکاران بانکی است. بر همین اساس مهم‌ترین و عمده‌ترین دلیل ایجاد مطالبات معوق اوضاع اقتصادی کشور و مشکلاتی است که باعث می‌شود، وام‌گیرندگان نتوانند به‌موقع به تعهدات خود عمل کنند.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها به‌تنهایی قادر به دریافت مطالبات خود نیستند، گفت: طبق اطلاعات به‌دست‌آمده در چند مورد طلبکاران تا صدور حکم بازداشت برای بدهکار پیش رفته‌اند تا از این طریق بتوانند او را به پرداخت بدهی مجاب کنند، اما برخی وساطت‌ها به‌نوعی به‌جای حمایت از بانک‌ها، در راستای حمایت از بدهکار بوده است.

رحیمی تاکید کرد: برای دریافت مطالبات معوق بانکی باید حمایت همه‌جانبه از سوی قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه صورت گیرد تا بانک‌ها در این میدان تنها نباشند. وقتی ارقام مطالبات معوق تا این میزان بالاست و سهم آن از کل تسهیلات ارائه‌شده طبق آمارهای رسمی حدود ۲۰ درصد است، نمی‌‌توان انتظار نقش‌آفرینی سیستم بانکی در خروج از رکود را داشت.

بانک‌ها در تنگنای منابع

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه بانک‌ها زمانی می‌توانند در برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی به ارائه تسهیلات بپردازند که منابع کافی برای این کار داشته باشند، گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که انتظار از بانک‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز تولید بسیار بالاست. بانک‌ها هم در این شرایط از پرداخت وام استقبال می‌کنند، چراکه نرخ سود تسهیلات اکنون به رقم قابل‌قبولی رسیده، اما باتوجه به قفل شدن منابع بانکی نزد بدهکاران، منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست.

وی اظهار کرد: در حال ‌حاضر، میزان معوقات بانکی به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول دنیا، بسیار زیاد است، زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود ۴ تا ۵ درصد است و بیش از ۵ درصد به‌عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود.

آمار غیرواقعی

رحیمی تاکید کرد: طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به‌نظر من یک‌نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه‌شده به بانک مرکزی مرتبط است، زیرا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، به‌عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی‌شده، در حالی‌ که در عمل ماهیت غیرجاری دارد. بانک‌ها این اقدام را برای کاهش آماری مطالبات معوق انجام می‌دهند.

این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: در این‌گونه مطالبات براساس مصوب قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند با مشتریان یک قرارداد جدید تنظیم کنند و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود وضع نامناسبی است، اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی به‌طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از ۱۵ درصد است، گفت: هنگام محاسبه این رقم، دسته‌بندی خاصی انجام نشده و در همه بخش‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نظر گرفته ‌شده است؛ بنابراین برای بازپرداخت تسهیلات خرد، اطمینان خاطر بیشتری برای بانک‌ها وجود دارد.

به‌گفته رحیمی، تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد؛ البته بخشی از تسهیلات کلان هم در دسته‌بندی مطالبات غیرجاری وجود دارد که همه ناشی از پرداخت تسهیلات دستوری نظام بانکی به بخشی از جامعه است.

وی در ادامه توضیح داد: حل معضل بدهکاران کلان بانکی، موضوعی نیست که در حوزه توان و اختیارات متصدیان بانکی باشد و نیازمند راهکارهای اساسی و همت دولتمردان و همکاری و تلاش آنها است.

سخن پایانی

چند سالی است که موضوع افشای نام ابربدهکاران بانکی موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته، اما تا آغاز دولت سیزدهم هیچ گاه نام بدهکاران ازسوی بانک مرکزی اعلام نشد. از سال گذشته اعلام نام بدهکاران کلان بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. کارشناسان منتقد بر این باورند که نبود نقدینگی و گردش اقتصادی سبب پیدایش ابربدهکاران بانکی شده، اما در نقطه مقابل سایر کارشناسان معتقدند گسترش فساد در درون شبکه بانکی باعث به‌وجود آمدن رانت در پرداخت تسهیلات کلان شده است؛ بنابراین تنها اشخاص ذی‌نفوذ می‌توانند از تسهیلات بانکی با کمترین وثیقه بهره ببرند. شایسته است که بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را در زمینه پرداخت تسهیلات شفاف‌سازی کند.