این روند رو به رشد تولید را می‌توان به فال نیک گرفت، اما نباید فراموش کرد که ظرفیت تولید در این زنجیره بالغ بر ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود. بخشی از رشد تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۲ را می‌توان ناشی از ظرفیت‌سازی انجام‌گرفته در این صنعت و آغاز به‌کار واحدهای تولیدی در این بخش دانست. در همین‌حال از کاهش محدودیت برای صنایع در تامین برق طی ماه‌های گرم سال ۱۴۰۲ باید به‌عنوان دیگر دلیل رشد تولید در این زنجیره نام برد؛ هرچند باید اقرار کرد محدودیت در روند تامین انرژی صنایع فولاد اعم از برق و گاز و همچنین کاستی در تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل، روند تولید در زنجیره فولاد را متاثر می‌کند. رفع این کمبودها، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و زمان است. در نتیجه باید اقرار کرد باوجود رشد ۵.۵ درصدی فولاد کشور در سال گذشته، مخاطرات جدی، عملکرد این زنجیره را در آینده نزدیک در خطر قرار داده است.

تولید فولاد زیر ذره‌بین

عملکرد فولادی‌ها در یک سال گذشته نشان می‌دهد که تولید فولاد کشور در مجموع یک‌ساله ۱۴۰۲، از ۳۲ میلیون تن فراتر رفته که بالاترین میزان در تاریخ تولید فولاد کشور است؛ اما بیشترین رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مربوط به بیلت‌وبلوم با میزان رشد ۹.۲ درصدی است.

براساس آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مجموع یک‌سال گذشته، بیشترین رشد تولید را بیلت‌وبلوم در زیرمجموعه فولاد میانی به‌میزان ۹.۲ درصد داشته است که از ۱۸ میلیون و ۷۴۳ هزار تن در ۱۲ماهه ۱۴۰۱ به ۲۰ میلیون و ۴۶۸ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

اما به‌سبب افت ۰.۴ درصدی تولید اسلب در همین زیرمجموعه (فولاد میانی) از ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تن به ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تن، مجموع رشد تولید فولاد میانی را ۵.۵ درصد ثبت کرده است.

مجموع تولید فولاد میانی کشور در ۱۲ماهه سال گذشته ۳۲میلیون و ۱۰۸ هزار تن ثبت شده که نسبت به ۳۰میلیون و ۴۳۳ هزار تن تولیدی در مجموع سال ۱۴۰۱ همان‌‎طور که اشاره شد، ۵.۵ درصد رشد داشته است.

پس از آن، تولید آهن‌اسفنجی بیشترین رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) داشته؛ طی این مدت بالغ بر ۳۳ میلیون و ۳۹۶ هزار تن آهن‌اسفنجی تولید شده که نسبت به ۳۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تن تولیدی در مدت مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۳ درصدی را ثبت کرده است.

از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفند، ۵۶ میلیون و ۷۳۸ هزار تن گندله سنگ‌آهن تولید شده است (۳هزار و۵۳۹ تن آن تولیدی اسفند ماه) که حدود ۲هزار و۲۳۸ هزار تن بیش از میزان تولید آن در مجموع ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ (۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن) است و رشد ۴.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

ظرف یک‌ساله ۱۴۰۲، در مجموع قریب به ۹ میلیون و ۱۰۰هزار تن مقاطع تخت‌فولادی تولید شده که تفاوت چندانی با میزان تولید این مقاطع در مدت مشابه سال گذشته (۹ میلیون و ۶۲ هزار تن) نداشته و تنها ۰.۳ درصد بیشتر شده است.

طبق آمار، میزان تولید محصولات فولادی در ۱۲ماهه سال گذشته، ۰.۰۵ درصد کمتر از میزان تولید آن در سال ۱۴۰۱ است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفند، حدود ۲۱ میلیون و ۵۹۴ هزار تن محصولات فولادی در کشور تولید شده که این رقم در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۱ میلیون و ۵۸۵ هزار تن ثبت شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۲ تولید مقاطع طویل فولادی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است؛ بر این اساس کاهش تولید در مقاطع طویل فولادی و محصولات فولادی، زیر یک درصد است که چندان قابل‌توجه نیست.

تولید مقاطع طویل فولادی ۱۲میلیون و ۴۹۳ هزار تن در مجموع یک سال ۱۴۰۲ ثبت شده؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، برابر ۱۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی در کشور به تولید رسیده بود.

تکرار سیاست‌گذاری‌های غلط

رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت درباره آمار رشد ۵.۵ درصدی فولاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: از تولید ۳۲ میلیون تن فولاد ایران در سال گذشته نمی‌توان با عنوان موفقیت نام برد. در افق چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴، ظرفیت‌سازی ۵۵ میلیون تنی فولاد هدف‌گذاری شده است. در همین‌حال پیش‌بینی شده است میزان تولید این زنجیره طی سال آینده به ۴۵ میلیون تن افزایش یابد؛ بنابراین باید اقرار کرد که باوجود تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این زنجیره، همچنان از اهداف توسعه‌ای آن عقب مانده‌ایم.

این فعال صنعت فولاد گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ ظرفیت تولید فولاد کشور بالغ بر ۴۲ میلیون تن برآورد شده، اما میزان تولید در این زنجیره در پایان سال به ۳۲ میلیون تن رسیده است؛ یعنی میزان تولید در این صنعت بیشتر از ۳۰ درصد پایین‌تر از ظرفیت اسمی است. در چنین شرایطی از بهره‌وری تولید در بسیاری از صنایع کاسته خواهد شد.

شهرستانی گفت: میزان تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن بود. ظرفیت تولید این زنجیره در سال ۱۴۰۰ به‌دنبال شروع محدودیت‌های جدی انرژی در حوزه برق و گاز به ۲۷ میلیون تن کاهش یافت. در ادامه طی سال ۱۴۰۱ ظرفیت تولید فولاد کشور به ۳۱ میلیون تن و در سال گذشته به ۳۲ میلیون تن ارتقا یافته است؛ بنابراین باید اقرار کرد که صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته به قدر تبلیغاتی که می‌شود، توسعه نیافته است یا به‌بیان دیگر به‌شدت نسبت به برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی در سال ۱۴۰۴، عقب هستیم.

این فعال صنعت فولاد گفت: محدودیت در تامین انرژی فولادسازان اعم از برق در تابستان و گاز در زمستان به بزرگ‌ترین چالش این صنعت بدل شده است که روند فعالیت آن را در حال‌ حاضر و آینده تهدید می‌کند. البته با حضور صنایع فولادی در حوزه تامین انرژی، بخشی از این محدودیت‌ها در حوزه برق مرتفع شده است،اما حضور صنایع در توسعه زیرساخت انرژی گاز، ممکن نیست؛ بنابراین همچنان آینده توسعه زنجیره فولاد کشور در آینده تهدید می‌شود.

در ادامه، شهرستانی از سیاست‌گذاری غلط در حوزه صنعت و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی گلایه کرد و گفت: این سیاست‌گذاری‌ اشتباه، روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. پایین نگه داشتن نرخ فولاد در بازار داخلی در عین فروش این محصول با نرخ‌های بالاتر در بازار جهانی، به رشد فساد در زنجیره فولاد کشور و قاچاق این فلز منتهی شده است. در همین‌حال بسیاری از صنایع فولادی کشور با معضلاتی رفع‌نشدنی روبه‌رو شده‌اند.

وی افزود: در همین‌حال، در سال‌های اخیر از میزان امتیازات تعلق‌گرفته به صنایع همچون انرژی ارزان کاسته شده است. همزمانی این کاهش مشوق‌ها با چالش‌های موردبحث موجب شده است، تولید فولاد صرفه نداشته باشد.

بدون تردید تداوم این شرایط، عواقب دشواری را برای صنعت فولاد کشور به‌دنبال خواهد داشت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این زنجیره را تهدید خواهد کرد.

این فعال صنعت فولاد افزود: باتوجه به شرایط کنونی صنعت فولاد کشور نمی‌توان به توسعه عملکردی آن در امسال امید داشت. در واقع چنانچه رشد تولید مختصری در این صنعت حفظ شود، جای خوشحالی دارد.

اماواگرهای رشد تولید

سعید برزگر، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در سال‌های اخیر، شاهد روند رو به رشد تولید فولاد کشور بوده‌ایم، این رشد در سایه جذب سرمایه گسترده به این زنجیره در طول دهه‌های گذشته ممکن شده است. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که نسبت تولید در این زنجیره در قیاس با ظرفیت‌سازی‌های انجام‌گرفته در آن و همچنین اهداف توسعه‌ای این صنعت، محدود است؛ بنابراین باید افزایش حداکثری تولید در این زنجیره برنامه‌ریزی شود. تولید با ظرفیت پایین به‌منزله کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها است و ادامه‌دار شدن آن، از بازدهی و سودآوری صنایع می‌کاهد. کمااینکه در طول سال‌های گذشته، بسیاری از صنایعی که به دلایل مختلف ناچار به تولید با ظرفیت پایین بوده‌اند، متضرر شده و حتی در مرز توقف تولید، قرار گرفته‌اند.

این کارشناس صنعتی افزود: بخشی از رشد تولید فولاد کشور در سال گذشته به‌دلیل ارتقای سطح ظرفیت‌های این صنعت و بخشی دیگر به‌سبب مدیریت تامین انرژی و به‌ویژه برق حاصل شده است. همزمان با بروز محدودیت‌های انرژی در کشور، بسیاری از صنایع بزرگ فولادی کشور موظف به ساخت نیروگاه و تامین این کسری شدند. انتظار می‌رود با آغاز به‌کار این نیروگاه‌ها، بخشی از مشکلات صنایع و در سطح کلان‌تر کشور، در تامین انرژی مرتفع شود، اما نباید فراموش کرد که همه صنایع، توان احداث نیروگاه برق را ندارند، به‌ویژه اینکه این اقدام کاملا تخصصی و خارج از حوزه کاری آنها است؛ علاوه ‌بر این احداث نیروگاه در رده وظایف دولتی و تامین زیرساخت‌ها است. در همین حال انتظار می‌رود سیاست‌گذاران در سایر حوزه‌های تامین زیرساخت از جمله تامین گاز نیز به‌درستی عمل کنند. صنعت فولاد در رده صنایع انرژی‌بر قرار دارد. این صنعت با سیگنال فراوانی انرژی در کشور و ایجاد ارزش‌افزوده حداکثری از این انرژی توسعه یافته است؛ بنابراین دولت نباید نسبت به سرمایه جذب‌شده در این صنعت و اشتغالزایی گسترده آن بی‌تفاوت باشد.

برزگر افزود: ایران در جایگاه دهمین فولادساز دنیا قرار دارد، اما چنانچه مشکلات جدی پیش‌روی این صنعت و همچنین سیاست‌های اتخاذشده از سوی سیاست‌گذاران اصلاح شود، امکان ارتقای رتبه ما وجود دارد.

 بدون تردید صنعت فولاد توان گسترده‌ای برای تاثیرگذاری بیشتر روی اقتصاد، اشتغالزایی گسترده و همچنین ارزآوری بالا دارد، بنابراین نباید نسبت به سرنوشت آن بی‌تفاوت بود یا به آمارهای رشد محدود در این صنعت دل خوش کرد. در همین‌حال باید تاکید کرد که اصلاح سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان، دیگر ضرورت پیش‌روی صنعتگران برای بهبود شرایط تولید است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

سخن پایانی

در سال ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، هدف‌گذاری شده است، باتوجه به روند توسعه صنعت فولاد کشور، دستیابی به ظرفیت یادشده دور از ذهن نیست، اما نباید فراموش کرد که میان ظرفیت و میزان واقعی تولید، می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی باشد. بدون تردید خالی ماندن بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید به‌منزله کاهش بهره‌وری است و تداوم آن در بلندمدت خسارت‌های جدی را برای صاحبان صنایع به‌دنبال دارد. بخش بزرگی از فاصله میان ظرفیت تولید و میزان واقعی آن در سایه محدودیت در تامین انرژی برق و گاز و همچنین محدودیت‌های پیش‌روی زیرساخت‌های کشور ایجاد شده است. در همین‌ حال باید از ضرورت صادرات بخش بزرگی از تولید فولاد کشور به بازارهای جهانی به‌عنوان دیگر پیش‌شرط تداوم توسعه این صنعت نام برد.