سال گذشته شاهد جهش نرخ دلار بودیم، نمودار قیمتی دلار حالت پلکانی به خود می‌گیرد، یعنی یک دوره ثابت می‌ماند و پس ‌از آن جهش می‌یابد، بنابراین از ابتدای امسال تا ماه دی‌، شاهد دوره ثابت نرخ دلار در بازار بودیم. روند تثبیت قیمتی با اجرای راهکارهای مختلفی از جمله ارزپاشی، کاهش موقت تنش‌های منطقه‌ای و... حاصل شد، اما در ماه‌های پایانی سال، شاهد 2 جهش ارزی نرخ دلار در بازار آزاد بودیم.ظرف نزدیک به یک سال اخیر، نرخ ارز در محدوده ۵۰ هزار تومان ثابت بوده، اما تورم در همین بازه زمانی براساس آمار مراجع رسمی بالاتر از ۴۰ درصد گزارش ‌شده است. در واقع دولت نتوانسته به وعده خود برای تثبیت نرخ تورم و کاهش آن جامه عمل بپوشاند، چراکه ریشه تورم در پولی است که به اقتصاد ما پمپاژ می‌شود؛ در چنین شرایطی زمینه‌ای برای کنترل نرخ تورم وجود ندارد. همین روند رو به رشد و فزاینده تورم نیز، دیگر عامل بروز جهش‌های قیمتی دلار است. در چنین اوضاعی، تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز، ناکارآمد شده است. در واقع باید بپذیریم که ریشه رشد دلار در اقتصاد ما فراتر از اختیارات بانک مرکزی و اثرگذاری آن بر نرخ ارز است. ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ما خارج از اقتصاد است، متاسفانه در عرصه روابط داخلی و خارجی ایران، هیچ آرامشی وجود ندارد. بازگشت آرامش به اقتصاد ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی تنها راهکار بهبود شرایط است و ‌جز آن، امکانی برای کنترل شرایط وجود نخواهد داشت.نوسان نرخ دلار، فرصتی را برای سودآوری فراهم می‌کند و این سود به تجار می‌رسد. صنایع صادرات‌محور نیز امکان هرچند محدود برای بهره‌مندی از این فرصت صادراتی دارند، اما لزوما این سود حاصل نمی‌شود، چراکه صادرات عموما طی یک قرارداد بلندمدت انجام می‌شود. به‌این‌ترتیب افزایش نرخ دلار در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت تاثیری بر سودآوری یک واحد نخواهد داشت.

سهم قابل‌توجهی از نهاده‌های تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی از منابع داخلی تامین می‌شوند، اما نرخ این محصولات نیز تحت‌تاثیر رشد دلار قرار می‌گیرد؛ به‌این‌ترتیب شاهد افزایش هزینه تمام‌شده تولید خواهیم بود. این رشد در مواردی حتی به نرخ فروش نیز منتقل نمی‌شود و تنها از سود تولیدکننده می‌کاهد.بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، محصولات خود را براساس چشم‌انداز دلار ۶۰ هزارتومانی و حتی بالاتر به‌فروش می‌رسانند. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رود نرخ دلار نیز براساس تورم حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین تورم حاکم بر اقتصاد دنیا تعیین شود. در همین حال باید این روند صعودی نرخ ارز به‌شکل مداوم، اما با شیب کم باشد تا از تحمیل خسارت‌های جدی به صنایع مختلف جلوگیری شود.

انتظار می‌رود نرخ دلار براساس تورم حاکم بر اقتصاد ایران و همچنین با کسر تورم جهانی تعیین شود. تنها در چنین شرایطی امکان تداوم تولید صنایع وجود خواهد داشت. تا زمانی که سیاست‌گذاران از اصلاح شرایط اقتصادی خودداری می‌کنند، ثبات اقتصادی و روانی و به‌بیان‌کلی‌تر، امنیت اقتصادی از میان می‌رود. در چنین فضایی از یک‌سو تولید آسیب می‌بیند و از سوی دیگر نیز، امکان جذب سرمایه به کشور محدود خواهد شد، چراکه فعالان اقتصادی نگران آینده کسب‌وکارهای خود خواهند بود.به‌عنوان‌مثال بهای فروش شمش روی در بورس کالای ایران و طبق فرمولی از سوی نهادهای دولتی تعیین می‌شود. در این فرمول نرخ ارز به‌مراتب پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد است، بنابراین در شرایطی که هزینه‌های تولید ما تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و چشم‌انداز مثبت دلار، افزایش ‌یافته است، نرخ فروش محصولات‌مان تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری، افزایش نمی‌یابد؛ در چنین موقعیتی به‌طورقطع تولیدکننده متضرر خواهد شد.از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که نوسان نرخ دلار در نهایت ضربه جدی به صنایع تحمیل می‌کند، در نتیجه صنایعی که می‌توانند محرک اقتصاد باشند، عملا از کار خواهند افتاد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در طول این سال‌ها سیاست دولت‌ها در تنظیم بازار ارز را به فشردن یک فنر تشبیه کرده‌اند که هر روز فشرده‌تر می‌شود. در واقع دولت‌ها در تلاش هستند با اعمال راهکارهای مختلف، مانع صعود فزاینده نرخ ارز شوند یا به‌بیان دیگر، بهای این اسکناس امریکایی را ثابت نگه ‌دارند، تا جایی‌که تثبیت بهای دلار به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها بدل شده است. اما در شرایطی که تورم حاکم بر اقتصاد ما، روند رو به رشدی را پشت‌سر می‌گذارد، سیاست تثبیت نرخ دلار، نتیجه‌بخش نیست؛ گویی فنر دلار پس از مدتی در می‌رود و شاهد رشد فزاینده ارزش این اسکناس امریکایی خواهیم بود. این روند تکراری نیز در نهایت به ضرر فعالان صنعتی و اقتصادی است و عملا به بروز چالش‌های جدی اقتصادی در کشور بدل خواهد شد. در چنین موقعیتی تولید در صنایع متضرر خواهد شد، علاوه‌براین به‌دلیل نبود ثبات، از میزان جذب سرمایه به اقتصاد ایران، کاسته خواهد شد.