کشور در موضوع مسکن با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است که به‌نظر می‌رسد کار سختی برای حل این مشکلات در پیش داشته باشد. در حال‌ حاضر هیچ برنامه‌ریزی شفافی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد و تمام سیاست‌هایی که برای حل این معضل به کار گرفته‌شده، در حد شعار است و در عمل ظرفیت‌های موجود جوابگوی وعده‌های دولت برای ساخت مسکن نیست.دولت در بیشتر بخش‌های اقتصادی با کمبود‌هایی مواجه است که می‌تواند به بازار مسکن آسیب‌های زیادی برساند و این بازار را با رکود مواجه کند، همچنین با افزایش تقاضا طبیعی است که شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها در این بازار مهم باشیم.یکی از عوامل اصلی در بحث کارشکنی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، تورمی است که کشور سال‌ها است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. مسئله دیگر، توان بازپرداخت این تسهیلات است که تناسبی با درآمد مردم ندارد و هزینه‌های مختلف زندگی، تمایل افراد برای گرفتن وام‌های مسکن را کاهش داده است. از طرفی، جهش نرخ مسکن و تورم بی‌سابقه‌ای که این بخش تجربه کرده، باعث شده است، افراد با دریافت تسهیلات مسکن هم قادر به خرید خانه نشوند و در بهترین حالت این تسهیلات می‌تواند برای کسانی که می‌خواهند خانه‌های خود را تبدیل به احسن کنند، مناسب باشد.باتوجه به تورم موجود، بانک‌ها اگر بخواهند این حجم از نقدینگی را فقط در قالب تسهیلات مسکن در اختیار متقاضیان و بخش ساخت‌وساز بگذارند، ممکن است در آینده با مشکل روبه‌رو و حتی ورشکست شوند؛ زیرا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف می‌شوند در ازای پرداخت یک مبلغ مشخص، ماهانه بازپرداخت‌هایی داشته باشند که متغیر نیست و نمی‌توانند با رشد تورم تغییرش بدهند.بانک‌ها فقط در صورتی می‌توانند از عهده چنین مسئولیتی برآیند که کشور با ثبات اقتصادی، تورم بخش اقتصادی را در حد قابل قبولی مهار کند،اما در غیر این صورت این اتفاق برای بانک‌ها ریسک بزرگی در پی خواهد داشت و مسلما زیر بار پرداخت چنین تسهیلاتی نمی‌روند.از سوی دیگر، مشاوران املاک با بازارگرمی‌ها و دلالی‌های غیرمتعارف تاثیر بسیار زیادی در تنش‌های بازار مسکن گذاشته‌اند و نقش غیرقابل‌انکاری در این موضوع دارند. اگر دولت در این سال‌ها سامانه‌ای برای معاملات مسکن در نظر می‌گرفت، می‌توانست هم درآمدی از این راه کسب کند و هم به معاملات مسکن سروسامان بخشد.سیاست دولت برای تغییر نرخ معاملات از تعیین درصدی طرف‌های معامله به رقم ارزش منطقه‌ای معاملات باعث می‌شود تا کمیسیون‌های نجومی مشاوران املاک کاهش پیدا کند و دیگر برخی از این افراد نتوانند با سوداگری و بازارگرمی نرخ مسکن را افزایش دهند تا به درآمد بیشتری از این راه برسند. ازاین‌رو در سال‌های اخیر تعداد بنگاه‌های مشاور املاک چند برابر شده و افراد تمایل دارند در این شغل پردرآمد مشغول به فعالیت شوند، زیرا فقط با یک معامله در ماه می‌توانند تا چند برابر حقوق یک کارمند درآمد کسب کنند.باید برای مشاوران املاک سامانه در نظر گرفته شود تا با تعیین یک نرخ کمیسیون عادلانه، نظارت بر فعالیت این صنف به‌حداکثر برسد تا در حق طرفین معامله اجحاف انجام نگیرد. دولت باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، جلوی برخی از سوداگری‌ها و بازارگرمی‌ها را بگیرد؛ زیرا این مسائل می‌توانند بازار مسکن را به‌کلی متشنج کنند.