کشور ما دسترسی قابل‌توجهی به بازار جهانی گوهرسنگ ندارد و اگر بگوییم سهم ما از این بازار صفر است، سخنی دور از واقع نبوده است. یکی از دلایل این موضوع، فقدان آموزش صحیح و در نتیجه تولید کالای غیراستاندارد است.

بسیاری از تراشنده‌های گوهرسنگ، براساس استانداردی جهانی‌پسند آموزش ندیده‌اند. گاهی حتی آموزش‌های آنها در حد استانداردهای فنی و حرفه‌ای (که آن هم اشکالات فراوانی دارد) نبوده است.

در بازار جهانی اعتقاد بر این است که تمام گوهرسنگ‌ها باید از نظر پولیش، تقارن، کیفیت تراش و سایزبندی استاندارد باشند. اگر تراش سنگ براساس استاندارد بین‌المللی نباشد، روی رکاب استاندارد سوار نمی‌شود، بنابراین کسی که می‌خواهد سنگ را سوار فلز یا به‌‎اصطلاح «مخراج کاری» کند، باید دوباره آن را «کات» کند یا تراش دهد. این معضلی است که علت آن آموزش نادرست در گوهرتراشی است.

معضل دیگر ما، آموزش‌های زیرپله‌ای و غیرمجازی است که در سراسر کشور رایج شده است و در پایان دوره هیچ‌گونه مدرک معتبری هم در اختیار کارآموز قرار نمی‌گیرد تا بتواند از آن برای گرفتن پروانه کسب‌وکار استفاده کند.

آموزش‌های گوهرشناسی هم چندان برپایه استانداردهای جهانی نیست و به‌طورمعمول کانی‌شناسی به‌جای گوهرشناسی تدریس می‌شود. گوهرشناسی، دانشی میان‌رشته‌ای است که آموزش‌های خاص و دوره‌های تعریف‌شده جهانی دارد و به چند بخش سنگ‌های رنگی و مصنوعی و گوهرهای آلی و الماس تقسیم می‌شود، اما کانی‌شناسی یکی از مباحث زمین‌شناسی به‌شمار می‌رود؛ این معضلی است که بسیاری با آن درگیر هستند.

کانی‌شناسی که بعضی از افراد تحت‌عنوان گوهرشناسی آموزش می‌دهند، غیرمجاز و غیراستاندارد است و در نتیجه، چند معضل ایجاد می‌کند. اول اینکه در بسیاری از موارد، افرادی که این دوره‌ها را می‌گذرانند، به‌واسطه دانش ناکافی دچار اشتباهات فاحشی می‌شوند و در خریدوفروش‌ها و تجارت به مشکل برمی‌خورند.

برخی دیگر از این افراد، آزمایشگاه‌های غیرمجازی دائر و شناسنامه‌های غیرمعتبر صادر می‌کنند. به‌عنوان مثال، موردی را می‌توانم مثال بزنم که فردی با گذراندن دوره کانی‌شناسی، برای رزین اپوکسی ۴۰ کیلویی، شناسنامه کهربای ایرانی صادر کرده است.مشکل اساسی ما در این حوزه، اول فقدان قوانین صحیح و تخصصی مرتبط با گوهرسنگ‌ها و دیگری، نبود بازار است.هر قانونی که ما در صنعت گوهرسنگ و جواهر داریم، درباره طلا است و کار تخصصی روی حوزه گوهرسنگ انجام نشده است. بعضی موارد بخشنامه‌ای از سوی وزرات صمت یا هیات دولت صادر شده که سنگ‌های خام الماس نمی‌تواند از ایران صادر شود.

 البته مشکل نبود بازار هم، ریشه در قوانین دارد، زیرا فرصت ارائه داخلی و خارجی را محدود می‌کند. برای مثال اتحادیه‌ها، بخشنامه‌ای از دادستان کل کشور گرفته‌اند که خریدوفروش جواهرات و گوهرسنگ‌ها به‌صورت مجازی ممنوع و همین باعث مشکلاتی شده است. نبود صادرات هم مزید بر علت است.

برای حل این مشکل باید می‌توانستیم مواد خام ارزان‌نرخ و تجهیزات را وارد کنیم تا هزینه‌ها را پایین بیاوریم و به این طریق ما هم مثل چین و هند می‌توانستیم سنگ‌های‌مان را به نرخ مناسب بازار خارج از ایران بفروشیم. ما در زمینه صادرات هم، با مشکلاتی مشابه واردات روبه‌رو هستیم. گوهرسنگ‌ها جزو گروه کالایی لوکس قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، ارزیاب مناسبی هم در گمرک نداریم که قیمت‌گذاری درستی انجام دهد و تعرفه گمرکی مناسبی برای آن در نظر بگیرد. بعضی اوقات نرخ بسیار گزافی برای سنگی در نظر می‌گیرند و به همان نسبت، تعرفه آن هم بسیار سنگین می‌شود و به این ترتیب، صادرات توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

متاسفانه این معضل باعث شده که واردات و صادرات گوهرسنگ‌ها بیشتر به‌‎صورت قاچاق انجام گیرد و نبود شفافیت و خلأهای قانونی به این مشکلات دامن زده است.

یکی از مشکلات اساسی ما این است که فعالیت حوزه گوهرسنگ بین چندین وزارتخانه تقسیم شده که هر کدام از آنها سازکار خاص خود را دارند و به این ترتیب، کلاف سردرگمی ایجاد شده است که هرکسی دستی به آن می‌زند و خراب‌ترش می‌کند، اما اگر سازمانی خاص در این زمینه متولی شود، حتی اگر به‌صورت مردم‌نهاد و بدون بودجه دولتی باشد، شاید بتواند برای گوهرسنگ از اکتشاف تا تجارت گرفته قانون‌گذاری کند، آیین‌نامه ارائه دهد و مجوزهای لازم را برای فعالان صادر و قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را یکدست و لازم‌الاجرا کند.

متاسفانه همیشه به گوهرسنگ به‌عنوان یک موضوع حاشیه‌ای پرداخته شده و تاکنون اراده‌ای قوی برای حل مشکلات این صنعت در کشور ایجاد نشده است. اقداماتی که انجام شده، فقط در حد نشست، مصاحبه و خبر بوده و انگار قرار است مسائل این حوزه را به‌نوعی از سر خود باز کنند. کاش کمی به این صنعت رسیدگی می‌شد و متوجه می‌شدند که نمی‌توان با ارائه آمار و ارقام مشکلات را کتمان کرد.