ایران روزهای دشواری را سپری می‌کند و در یک جامعه طبقاتی، طبقه مزدبگیر در بحران‌ها فشار بیشتری را متحمل خواهد شد. دستمزد مهم‌ترین منبع درآمدی بخش مهمی از جامعه است. با این حال در این سال‌ها به‌شدت از ارزش واقعی دستمزد کاسته شده است. حداقل دستمزد پرداختی به کارگران ایرانی ۲ دهه پیش بیش از یک سکه تمام بهار آزادی ارزش داشت و امروز حتی کفاف خرید یک ربع سکه را هم نمی‌دهد، اما این کاهش چشمگیر ارزش مزد نیز موجب نشده اعضای دولتی و کارفرمایی شورای‌عالی کار در مقابل افزایش منصفانه آن انعطاف به خرج دهند. مهم‌ترین دلیلی که برای مخالفت با افزایش منصفانه و البته قانونی مزد مطرح می‌شود، بالا رفتن هزینه‌های بنگاه به‌دلیل بالا رفتن هزینه نیروی انسانی است؛ گویی تعیین دستمزد اندک را یارانه‌ای به سرمایه‌داران می‌بینند که با آن وضع موجود را توجیه کنند. در همین راستا حسین راغفر با صمت به گفت‌وگو نشست و به نقش مزد در یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری پرداخت. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا خاطرنشان می‌کند: «نباید تصور کنیم که کنار گذاشته شدن قوانین ناشی از کمبود اطلاع مدیران 3 دهه گذشته بوده است. این «نادیده گرفتن‌ها» ناشی از منافع بزرگی است که در جیب الیگارش‌های نوکیسه وطنی خواهد رفت. آنها نه‌تنها صاحبان اصلی ثروت هستند، بلکه در ساختار قدرت هم نفوذ چشمگیری دارند. چنان توانی دارند که می‌توانند جلوی اجرای قوانین را سد کنند. این منافع موجب شده سوق دادن اقتصاد به یک مسیر خوب ممکن نشود.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این اقتصاددان است.

در روزهای پایانی سال قرار داریم و دوباره بحث تعیین حداقل دستمزد به مسئله‌ای تبدیل شده که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. دولتمردان در توجیه جلوگیری از افزایش عادلانه دستمزد، تاکید دارند بنگاه‌های کشور ظرفیت افزایش منصفانه دستمزد را ندارند. در اقتصاد سرمایه‌داری به دستمزد تنها از زاویه هزینه نگریسته می‌شود؟به‌طور قطع این‌گونه نیست. در واقع مسئله دستمزد یک مسئله مهم و بسیار اساسی در نظام سرمایه‌داری است؛ به‌ویژه زمانی توجه بیشتری به مسئله دستمزدها جلب شد که افزایش بهره‌وری و نقش پررنگ آن در افزایش سودآوری، کاهش نرخ و بهبود کیفیت تولیدات توجه صاحب نظران را جلب کرد. نظام دستمزد و پرداخت حقوق در هر سیستم اقتصادی از مهم‌ترین کانون‌های افزایش انگیزه و متعاقب‌ آن بهره‌وری در سطح عمومی است. افزایش انگیزه کارگران یکی از ملزومات حیاتی و اساسی رشد بهره‌وری و ارتقای تولید است. برای اینکه یک کارگر بتواند با خلاقیت کافی و تعهد کار کند باید دستمزد متناسب و عادلانه‌ای دریافت کند تا بتواند رفاهی معقول را برای خود و اطرافیانش فراهم کند؛ به‌اصطلاح اشتغال باید زمینه آرامش و آسایش کارگران را هم فراهم کند.دو عامل درونی و بیرونی موجب افزایش انگیزه‌ها و بهره‌وری کارگران خواهد شد. عوامل درونی عبارتند از تعهد فرد به کار خویش و اینکه کارگر چقدر به کارش تمایل دارد یا اینکه چقدر فرد مسئولیت‌پذیری است یا آرمان‌های او. اینها به‌نوعی اخلاق کاری هستند. در کنار این مسئله، محرک قوی‌تری هم وجود دارد که به‌شکل مستقیم با دستمزد دریافتی نیروی کار مربوط است. این فاکتور یکی از عوامل بیرونی است که فرد را متمایل به کار کردن می‌کند تا با انجام کار رفاه مناسبی داشته باشد.

چرا در ایران بخش مهمی از نیروی کار در بیشتر دوره‌ها زیر خط فقر بودند و پدیده شاغل بیکار در برهه‌های مختلف دیده می‌شود؟

به این دلیل که در یک قرن گذشته ما در کشورمان با خروج و فرار گسترده سرمایه‌ها مواجه بوده‌ایم. مهم‌ترین سرمایه‌ هر جامعه، سرمایه انسانی آن است. دستمزد سرکوب‌شده در ایران ابعادی پیدا کرده که به موج‌های گسترده مهاجرتی منجر شده و ما اکنون در میانه یکی از بزرگ‌ترین موج‌های آن قرار داریم. عامل بخش مهمی از فرار نیروی انسانی از کشور دستمزد ناکافی و بی‌توجهی به محرک‌های بیرونی و اصلی کارگران است.حتی اگر کارگر ارزان ایرانی مجبور به ماندن در ایران باشد و به اشتغال خود باوجود این مزد ناچیز ادامه دهد، به‌شکل بارزی از کیفیت و بهره‌وری کارش کاسته می‌شود. کارگری که دائم مشغله تامین حداقل‌های معیشتی خود را دارد، تمرکز کافی ندارد و ممکن است مجبور شود سراغ شغل دوم و سوم برود. پرواضح است که فرد چندشغله هم تمرکز کافی نخواهد داشت.

امروز ما با کدام نشانه‌ها درباره بی‌انگیزگی نیروی کار مواجه شده‌ایم؟

می‌توانیم به انواع نشانه‌ها اشاره کنیم، اما به‌وضوح این امر در سازمان‌های دولتی و اداری نمایان است. بارها و بارها مشاهده کردیم که نیروی کار شاغل در نظام اداری و سازمان‌های دولتی در ایران چنان بی‌انگیزه‌اند که هیچ توجهی به ارباب‌رجوع ندارند.

چنین نکته‌ای موردتوجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته است؟

به‌طور قطع آنها مطلع هستند. این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم حاکمان ایران اطلاعی از این مسائل ندارند. اینکه به این مسئله سامان داده نمی‌شود را نباید این‌طور توجیه کرد که بدنه تصمیم‌گیری کشور نا‌آگاه است. واقعیت این است که حداقل در ۳۵ سال گذشته کشور یک استراتژی خاص را انتخاب کرده و سپس پی گرفته که در آن ارزان‌سازی نیروی کار یا همان سرکوب مزدی امری اجتناب‌ناپذیر است.مسیری که کشور می‌رود، نیازمند هزینه‌های خاصی است و هنگامی که اولویت سیاست‌گذار پرداخت هزینه‌ها در عرصه خارجی است، مجبور می‌شوند در داخل، به‌ویژه نسبت به ضعیف‌ترین حلقه تولید، یعنی نیروی کار صرفه‌جویی کنند.  ما سال به سال کسری بودجه بزرگ‌تری را تجربه می‌کنیم و همین موجب شده مسئله حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان و مزد طبقه کارگر به یک مسئله جدی برای آنها تبدیل شود، زیرا منابعی که در اینجا هزینه نمی‌شود، در بخش‌های دیگری می‌شود که هم‌اکنون اولویت حاکمیت است.

این وضعیت برای مزدبگیران چگونه تداوم می‌یابد؟

مسئله این است که هر بخشی از یک جامعه اگر بخواهد اعتراض کند نیازمند سازکار خاص خودش است. متاسفانه در ایران ما با فقدان کامل اتحادیه‌های کارگری و مستقل روبه‌رو هستیم که سبب می‌شود قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر به‌شدت تضعیف شود. این بی‌تشکل بودن موجب شده هم کارگران توان چانه‌زنی نداشته باشند و هم به‌دلیل خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته تحت یک نظام حمایتی و رفاهی نیستند و به‌سختی معیشت خود را تامین می‌کنند. در این شرایط آنها مستاصل هستند و به زحمت زندگی می‌کنند.

به این ترتیب می‌توان گفت نظام اشتغال در کشور تحولاتی را از سر گذرانده که کار کردن را بی‌معنا کرده است؟

به یک تعبیر بله؛ زیرا مزد ناعادلانه فعلی موجب شده شاغلان باوجود کار کردن فقیر بمانند و اشتغال هم نتواند آنها را از زیر خط فقر بیرون بیاورد. در مقابل چیزی که به‌وضوح می‌بینیم خروج گسترده نیروی کار ماهر، نیمه‌ماهر و حتی ساده است و اکنون دیگر مهاجران کشورمان سراغ کشورهای توسعه‌یافته غربی هم نمی‌روند و به همین کشورهای همسایه می‌روند و کار می‌کنند.

از سوی دیگر همه نیروی کار کشور که امکان مهاجرت ندارند؛ پس بخش مهمی از‌ آنها همچنان در ایران می‌مانند. در اینجا می‌بینیم که نیروی کار از کارخانه یا خط تولید بیرون می‌آید و به‌سرعت وارد بخش غیررسمی می‌شود. تصور کنید کارگر صنعتی ایران اکنون به‌دلیل دستمزد نازلی که دریافت می‌کرد از شغل خود استعفا داده و در بخش بازیافت زباله فعال شده است. این یک فاجعه برای کشورمان است که کار در بخش تولید صنعتی متقاضی کمتری نسبت به کار بازیافت داشته باشد و کارگران در این بخش‌ها عمل چند برابر بیشتر درآمد کسب کنند. به‌باور من تداوم این وضعیت خطرناک برای سال‌های طولانی ممکن نیست.

براساس قانون کار ایران در ماده ۴۱ دو مولفه تورم اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشتی خانوار باید در تعیین حداقل دستمزد ملاک باشند. می‌دانیم تصویب قانون کار روندی طولانی بود، اما این قانون باوجود تصویب، هرگز به شکل کامل اجرا نشد. می‌توان گفت دعوایی که بر سر تصویب قانون کار در دهه ۶۰ بود، در نهایت امکان اجرا و توجه به این قانون را نداده است؟

به‌نظر من اینها به هم مرتبط هستند، اما واقعیت بزرگ‌تری که من می‌بینم این است که مسئله جمهوری اسلامی و پارادایم آن پس از پایان جنگ و دوره سازندگی تغییر کرد. این تغییر، تبعاتی داشت که کنار گذاشتن قانون کار، بخشی کوچک از آن است، زیرا قانون اساسی هم در بخش‌هایی که مرتبط با عدالت اجتماعی بود، آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفت. قانون اساسی یک میثاق بزرگ ملی میان مردم و حاکمیت است و در آن مواد متعددی وجود دارد که مسئله عدالت عمومی موضوع کانونی این قانون است، اما نه قانون اساسی و نه قانون کار چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرند.چنان این مسئله به محاق رفته که دیگر کسی در پی این نیست که قوانین اجرا کند و به‌اصطلاح به نص صریح قانون بازگردد. بدتر اینکه مطالبه اجتماعی فراگیری هم برای وادار کردن سیاست‌گذاران برای بازگشت به قوانین مشاهده نمی‌شود. هرچند نباید تصور کنیم که کنار گذاشته شدن قوانین ناشی از کمبود اطلاع مدیران 3 دهه گذشته بوده است. این «نادیده گرفتن‌ها» ناشی از منافع بزرگی است که در جیب الیگارش‌های نوکیسه وطنی خواهد رفت. آنها نه‌تنها صاحبان اصلی ثروت هستند، بلکه در ساختار قدرت هم نفوذ چشمگیری دارند. چنان توانی دارند که می‌توانند جلوی اجرای قوانین را سد کنند. این منافع موجب شده سوق دادن اقتصاد به یک مسیر خوب ممکن نشود. این روزها بارها ادعا شده که افزایش حداقل دستمزد به‌شکلی منصفانه که بتوانیم «کار شایسته» در کشور داشته باشیم به تورم منجر می‌شود. این حرف یکسره مهمل است، زیرا افزایش دستمزد را محملی برای نادیده گرفتن واقعیات معیشتی طبقه کارگر کرده است.منشا اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در نظام تصمیم‌گیری جست. سیاست‌گذاران برای فرار از کسری بودجه سراغ افزایش نرخ ارز می‌روند و با این اقدام تورمی بزرگ را به جامعه تحمیل می‌کنند. از آنجایی که تورم برندگانی دارد که هرچند از نظر تعداد اقلیتی ناچیز را شکل می‌دهند، اما نفوذ بسیاری در قدرت دارند. تورم جیب‌های این دسته را انباشته‌تر از پول می‌کند و جامعه را فقیرتر. این برندگان به‌سادگی حاضر نیستند این عرصه سوداگرانه را رها کنند.

محاسبه تشکل‌های دولتی مانند شورای اسلامی کار نشان می‌دهد هم‌اکنون مزد ۳۰ درصد هزینه‌های یک خانواده را تامین می‌کند و چنانچه نظر دولت که خواهان افزایش تنها ۲۰ درصدی حداقل دستمزد است، تحمیل شود، مزد در سال آینده حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌ها (کمترین نرخ تاریخ) را تامین خواهد کرد. در این صورت می‌توان گفت مزد بلاموضوع می‌شود؟

این شاخص‌ها بسیار تکان‌دهنده هستند و همان‌طور که شما گفتید مسئله دستمزد را یکسره بی‌اعتبار کرده است. این وضعیت بسیار مسخره و زشت است و من تعجب می‌کنم که مقامات مربوطه توجهی به پیامدهای سیاسی و امنیتی تصمیمات خود ندارند.