در سال‌های تحریم، روابط پولی و مالی تجار ایرانی با نظام بین‌المللی بانکی قطع شد؛ از این ‌رو بانک مرکزی ایران تلاش کرد خط‌های ارتباطی مستقیم با دنیا برقرار کند و خبرهایی مبنی بر افتتاح شبکه بانکی بین ایران و روسیه، ایران و چین و حتی ایران و اروپا نیز رسانه‌ای شد، اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد و اگر مبادله‌ای در این زمینه انجام گرفت منحصر به دولت بود و هیچ قدم مثبتی برای بخش خصوصی برداشته نشد. بخش خصوصی در سال‌های تحریم امکان نقل‌وانتقال پول از طریق نظام بانکی را ندارد و با روش‌های دیگر به‌ویژه صرافی عراق و امارات کارهای خود را دنبال می‌کند؛ هرچند این اقدام هزینه صادرات و واردات را برای بخش خصوصی افزایش می‌دهد. اگر ارتباط ما با دنیا یا کشورهایی که تبادل تجاری بالایی با آنها داریم تقویت شود، بی‌تردید روابط تجاری ما توسعه خواهد یافت. البته نباید این ارتباطات در حد سفر و در سطح دیدار تمام شود و هیچ اتفاقی در عمل رخ ندهد. ما برای اینکه بتوانیم مشکلات و چالش‌های سیستم بانکداری را حل کنیم در گام نخست باید منتظر امضای برجام باشیم و در گام‌های بعدی باید به FATF بپیوندیم. در روزهای اخیر خبرهای خوبی درباره این موضوع شنیده می‌شود که اگر محقق شود، بی‌تردید نتایج مثبت آن را در اقتصاد مشاهده خواهیم کرد. متاسفانه به نتیجه رسیدن برجام مشمول زمان شده و همین مسئله تورم‌ موجود در کشور را تشدید کرد، اما تردیدی وجود ندارد که امضای برجام در نهایت باعث خواهد شد اقتصاد ایران نفسی بکشد. هرچند نباید انتظار داشته باشیم که بلافاصله بعد از احیای برجام اقتصاد سامان پیدا کند، اما خبرهای خوب در زمینه برجام و FATF روی حباب‌های نرخ ارز اثر می‌گذارد و کمک خواهد کرد که بازار ایران به ثبات برسد. اگر می‌خواهیم در آینده جزو کشورهای توسعه‌یافته قرار بگیریم، باید کارهای علمی و زیربنایی درستی انجام بدهیم که ما را به آنجا که مدنظر داریم، نزدیک کند. تجار ایرانی در زمان تحریم‌ها برای دنبال کردن روند تجارت، کارهای خود را از کانال صرافی‌ دنبال کردند. سامانه نیما چند سالی است که افتتاح شده، اما نتوانسته چالش‌ها و نیازهای صادرکنندگان را رفع کند. بانک مرکزی در این سال‌ها پشتیبانی و نظارتی دقیقی بر روند و عملکرد سامانه نیما نداشت و اگر صرافی‌ها به هر دلیلی پول تاجر را دیر حواله می‌کردند، بانک مرکزی تعهدی در این زمینه نداشت، به همین دلیل در ابتدای کار میزان کلاهبرداری‌ها افزایش پیدا کرد و مشاهده کردیم که در این سال‌ها برخی از صرافی‌ها از پرداخت حق و حقوق تجار طفره رفتند.

 صرافی‌ها در سال‌های تحریم کمیسیون‌ها و حق‌عمل‌های زیادی از تجار دریافت کردند، چراکه چندین مرتبه باید این پول‌ها گردش‌ پیدا می‌کرد تا به کشور مقصد برسد؛ از این ‌رو نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی که بسیاری از آنها جزو مواد اولیه تولید هستند بالا رفت که همین امر باعث شده نرخ تمام‌شده تولید روند تصاعدی به خود بگیرد. همچنین بسیاری از تجار پول را به صراف می‌دهند اما صراف یک ماه بعد پول را به کشور مقصد حواله می‌کند و این موضوعات جزو چالش‌های کار تجار با صرافی‌ها است، این در حالی است که اگر این مراودات از طریق سیستم بانکی انجام می‌شد این مشکلات نیز پیش روی تجار قرار نمی‌گرفت. در هر حال خبر خوب آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و امید توسعه روابط بانکی سیگنال‌های مثبتی در زمینه به نتیجه رسیدن برجام است و امیدواریم هر چه زودتر رخ بدهد. باید این نکته را در نظر داشت که توسعه روابط با کشورهای همسایه حائزاهمیت است، زیرا هزینه حمل‌ونقل در بازارهای جهانی روند تصاعدی به خود گرفته و کشورهای نزدیک به‌ هم سعی دارند روابط تجاری خود را با یکدیگر دنبال کنند. باید نقشه راه تجارت با کشورهای همسایه را ترسیم کنیم و ببینیم کشورهای هدف صادراتی ما چه کالاهایی را خریداری می‌کنند و ما چه کالاهایی را با بهترین کیفیت و نرخ مناسب می‌توانیم از این کشورها وارد کنیم. البته نباید توسعه روابط تجاری با کشورهایی که همسایه ما نیستند را فراموش کنیم؛ به‌عنوان نمونه ما روابط تجاری و سیاسی خوبی با چین داریم و اگر روابط بانکی را با این کشور توسعه بدهیم، بی‌تردید به روند تجاری ما کمک خواهد شد. در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که باید به جامعه جهانی بانکی بپیوندیم. درحال‌حاضر امکان بازگشایی سوئیفت یا ال‌سی برای بازرگانان ایرانی وجود ندارد. در چند سال اخیر فاصله ما با سیستم بانکداری دنیا باعث شده از تغییرات روز فاصله بگیریم. درحال‌حاضر مبادله اسناد بانکی، حمل‌ونقل و واردات و صادرات الکترونیکی شده و ما با نسل جدیدی از بازرگانان جوان طرف هستیم که حتی ال‌سی را نمی‌شناسند؛ پس شایسته است بعد از حل موضوع برجام و FATF بخش خصوصی و بخش اجرایی خود را براساس تغییرات روز نظام بانکداری به‌روز کنند.