شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی و ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. تصمیم‌‌های کلان در زمینه سیاست‌های پولی و مالی کشور توسط یک شخص یا نهاد گرفته نمی‌شود بلکه توسط شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شود.

این شورا همچنین وظیفه دارد در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور اظهارنظر کند. هر تصمیمی نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری در سیاست‌های پولی از طرف دولت به شورای پول و اعتبار ارجاع می‌شود.

شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد و اجرای مصوبات این شورا برای شبکه بانکی کشور الزامی است.

همچنین تشکیل هر بانک یا موسسه مالی و اعتباری تنها با مجوز شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است؛ بنابراین هر موسسه مالی و اعتباری که بدون مجوز شورای پول و اعتبار شروع به‌کار کند، غیرقانونی است و بانک مرکزی تعهدی در قبال تخلف این موسسات ندارد.

در مواردی که مصوبات این شورا با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود می‌کند و نظر نهایی را برای ابلاغ مورد بررسی قرار می‌دهد.

شورای پول و اعتبار به‌مثابه قوه مقننه نظام بانکی کشور است و عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، بخش خصوصی، تعاونی و کارشناسان منتخب در آن، باعث شده این شورا به‌عنوان مهم‌ترین رکن سیاست‌گذاری نظام پولی و بانکی کشور محسوب شود.

تاثیرات تعیین‌کننده مصوبات و تصمیمات اخذشده از سوی شورای پول و اعتبار بر تمامی ابعاد پولی، بانکی و حتی اقتصادی کشور انکارناپذیر است.

سیاست‌های کلی بانک مرکزی ازسوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، اما مشکل کار اینجاست که هم بانک مرکزی و هم شورای پول و اعتبار نهادهایی مستقل از دولت نیستند؛ در نتیجه عدم استقلال شورا ممکن است این شائبه به‌وجود آید که سیاست‌های این شورا در راستای درخواست دولت‌ها تنظیم می‌شود.

لازم به ذکر است فقط ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور برعهده شورای پول و اعتبار است.

رویکرد شورای پول و اعتبار معمولا دستوری نیست و مبتنی بر تمایلات بازار است؛ یعنی این گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایلات بازار، مصوبه‌ای داشته باشد. به‌طور مثال در بازه زمانی ۶ ماه نخست سال نرخ سود بین‌بانکی افزایش یافت، اما از آنجا که این افزایش همراستا با تمایلات بازار سرمایه نبود شورای پول و اعتبار به موضوع ورود کرد و دستور داد، نرخ سود بانکی، یک باره کاهش پیدا کند.

شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم در زمینه سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:

- رسیدگی و تصویب بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رسیدگی و اظهارنظر درباره ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی

- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی

همچنین اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی

- دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

- وزیر صمت

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست‌جمهوری

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

- رئیس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس.