هماهنگی، نیاز تیم اقتصادی دولت سیزدهم
یک کارشناس حوزه پولی می‌گوید: «فشار نقدینگی همواره عامل اصلی تورم بوده و با افزایش نرخ تورم به‌طور طبیعی از میزان ارزش پول ملی هم کاسته می‌شود. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تمرکز خود را بر اجرای سیاست تثبیتی قرار داده بود، به همین دلیل موفق شد نرخ رشد نقدینگی را تا حدود ۲۵ درصد کاهش دهد. هرچند این نرخ نسبت به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته کاهشی بزرگ داشته، اما همچنان نقدینگی هر سال ۲۵ درصد بیشتر می‌شود که خود به خود زمینه تضعیف ریال را فراهم کرده است.»حجت‌الله فرزانی تصریح می‌کند: «درباره نرخ ارز بانک مرکزی از منظر کنترل نقدینگی باید و می‌تواند مداخله کند. از سوی دیگر عامل اصلی نوسانات ارزی و تورم، نرخ رشد نقدینگی است. کنترل نقدینگی تنها در اختیار مسئولیت یک نهاد (مثلا بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی) نیست و سیاست‌های تجاری، بودجه‌ای و مالی هم نقش پررنگی در ثبات اقتصادی و در اینجا ثبات بازارها دارد.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
باوجود تاکید بانک مرکزی بر ادامه سیاست تثبیتی شاهدیم که دوباره قیمت‌ها بازار ارز و طلا جهش کرده است. بانک مرکزی چه نقشی در این تضعیف ارزش پول ملی داشته است؟
اگر بخواهم منصف باشم باید در همین ابتدا تاکید کنم که شاخص‌های مهمی چون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری یا حتی نرخ ارز و طلا تحت تاثیر یک یا دو عامل تعیین نمی‌شوند. به همین اعتبار می‌توان گفت تنها یک دستگاه مسئول واقعی همه نوسانات نیست؛ هرچند که به‌طور رسمی یک دستگاه یا نهاد را به‌عنوان سیاست‌گذار تعیین کنند.
درباره نوسانات موجود در بازار ارز باید تاکید کنم این مهم بیشتر از هر چیز ناشی از هیجاناتی است که به مردم ایران هم تحمیل شد. در واقع مجادلات سیاسی و نظامی که در قالب تنش‌های منطقه‌ای نمود یافته در روزهای گذشته موجب یک جهش چشمگیر در نرخ ارز و طلا بود. این در حالی است که به‌طور رسمی بانک مرکزی سیاست‌گذار حوزه پولی کشور است، اما مسئول ثبات در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی وزارت خارجه است که فی‌ذاته نهادی سیاسی است. منظورم این است که سیاست‌گذار پولی در تلاطمات ارزی اخیر هیچ امکانی برای ایفای نقشی ثبات‌بخش نداشته و از اساس هم سیاست‌گذاران چندان به نوسانات هیجانی وقعی نمی‌نهند.
یعنی شما فکر می‌کنید حمله اخیر اسرائیل زمینه تضعیف ارزش ریال را فراهم کرد؟
نوسانات این روزها را به‌طور خاص با این اقدام باید توضیح داد. یعنی اگر کشمکش‌های منطقه‌ای نبود، زمینه‌ای برای تضعیف ارزش ریال از طریق هیجانات اجتماعی هم امکان بروز نمی‌یافت؛ پس دست‌کم درباره نوسانی که این روزها دلار تجربه می‌کند، عامل اصلی و تعیین‌کننده تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. این نیز البته اتفاقی تازه نیست، زیرا پس از اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌طور خاص درآمد ارزی دولت را هدف گرفته بود، اقتصاد کشور را هم متاثر کرده و تا زمانی که تحریم‌ها به‌عنوان مانعی در مقابل اقتصاد ایران قرار دارند، اثرات آن هم مشاهده خواهد شد.
یعنی در داخل زمینه‌ای برای افزایش نرخ دلار و طلا وجود نداشت؟
پرواضح است که وجود داشته، اما شرط کافی نبوده است. یعنی زمینه‌هایی پیش از تنش‌های اخیر هم وجود داشت، اما چنین نوسانی نیازمند یک تنش واقعی بود. همان‌طور که در پاسخ به پرسش اول شما هم گفتم، تحولات بازار ارز تحت تاثیر یک عامل یا در حیطه عملی تنها یک نهاد سیاست‌گذار رخ نداده است. به این اعتبار درباره نوسانات ارزی اخیر که مشاهده کردیم هم بدون وجود زمینه‌های تضعیف ارزش ریال، نمی‌توانستیم نوساناتی را دست‌کم در این ابعاد مشاهده کنیم.
کدام عوامل داخلی زمینه تضعیف ارزش پول ملی را فراهم می‌کنند؟
اگر بخواهیم به این عوامل بپردازیم، گوناگون و متنوع هستند، اما به‌طور اجمالی می‌توان گفت که فشار نقدینگی همواره عامل اصلی تورم بوده و با افزایش نرخ تورم به‌طور طبیعی از میزان ارزش پول ملی هم کاسته می‌شود. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تمرکز خود را بر اجرای سیاست تثبیتی قرار داده بود، به همین دلیل موفق شد نرخ رشد نقدینگی را تا حدود ۲۵ درصد کاهش دهد. هرچند این نرخ نسبت به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته کاهشی بزرگ داشته، اما همچنان نقدینگی هر سال ۲۵ درصد بیشتر می‌شود که خود به خود زمینه تضعیف ریال را فراهم کرده است. بنابراین من اگر بخواهم تحولات اخیر بازار ارز و طلا را تحلیل کنم، این‌گونه بیان می‌کنم که زمینه تورم بالا به‌عنوان یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد ایران وجود داشته و دارد. با این همه حمله اخیر به کنسولگری ایران نقش اصلی را در نوسانات اخیر داشت.
در عین حال باید تاکید کنم ما شاهد یک تورم فصلی و موسمی در روزهای نخستین هر سال هستیم. همان‌طور که می‌دانیم عید نوروز از سنت‌های قدیمی ایران است، به همین دلیل با شروع عید، همواره ما با یک افزایش نرخ در کالاها و خدمات داخلی مواجه می‌شویم. همچنین فرصت تعطیلات برای کسانی که قصد سفرهای خارجی دارند موجب می‌شود تقاضا در زمینه ارزهای خارجی بیشتر شود که همین امر کاهش ارزش پول ملی را به‌دنبال دارد. مهم‌ترین دلیل افزایش تورم در آغاز سال به این مسئله برمی‌گردد که در آغاز سال هزینه خدمات دولتی افزایش پیدا می‌کند و همین نیز محرک تورم می‌شود. البته فکر می‌کنم هرچه از روزهای نخستین سال فاصله بگیریم از اثر شوک تورم فصلی کاسته می‌شود.
در میان اخبار
انتظارات تورمی فقط هنگام بروز وقایع غیرقابل‌پیش‌بینی ظهور پیدا می‌کند؟
در شرایطی که توصیف کردید بیشتر به‌شکل شوک بروز پیدا می‌کنند. ضمن اینکه من خیلی با این تعبیر موافق نیستم. انتظارات تورمی فقط محصول وقایع پیش‌بینی‌نشده نیستند؛ کما اینکه از نظر فعالان اجتماعی و متخصصان امور اقتصادی، به‌دلایل مختلف سیاسی و بین‌المللی سال ۱۴۰۳ از نظر انتظارات تورمی شرایطی ناپایدار دارد.
به این ترتیب شما نقش بانک مرکزی را در نوسانات اخیر بی‌اهمیت می‌دانید؟
بانک مرکزی سیاست‌گذار حوزه پولی کشورمان است و در این مسئله تردیدی نیست. در پاسخ سوالات پیشین هم تلاش کردم توضیح دهم که تنها بانک مرکزی نیست که می‌تواند و باید بازار ارز و ارزش پول ملی را کنترل کند. مسئله این است که وضعیت شاخص‌های کلان به عوامل متعدد و گوناگونی برمی‌گردد که کنترل و اصلاح آنها نیازمند هماهنگی در سطح تیم اقتصادی دولت است.در واقع نهادهای تصمیم‌گیر در بخش اقتصاد ایران باید هماهنگ‌تر با هم سیاست‌گذاری کنند تا نتایج بهتری حاصل شود. تیم اقتصادی دولت باید با سرعتی بهتر سیاست‌های مصوب خود را اجرا و پیاده‌سازی کند و در این مسیر باید میان ارکان تصمیم‌گیر کشور هم همکاری‌های کافی و ضروری شکل بگیرد.
کاهش ارزش ریال موجب شده تردیدهایی نسبت به ادامه سیاست تثبیتی شکل بگیرد. این گفته از نظر شما درست نیست؟
خیر؛ من موافق این گفته نیستم. بانک مرکزی همان‌طو که تا ماه‌های آخر ۱۴۰۲ هم مشهود بود در اجرای سیاست تثبیتی خود بسیار موفق عمل کرد و برای حدود یک سال ما شاهد ثبات در بازار ارز بوده‌ایم. سیاست‌گذار پولی کشورمان موفق شد با اجرای سیاست‌های انقباضی در بخش پولی و بانکی جلوی خلق پول ازسوی بانک‌ها را بگیرد و با مدیریت نقدینگی اقداماتی را انجام داد که یک سال نرخ دلار در کانال ۵۰ هزار تومان باقی ماند. با این حال در همان یک سال نقدینگی در اقتصاد کشور ما ۲۵ درصد افزایش یافته بود و باتوجه به انتظارات تورمی به‌وجود آمده ناشی از درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، نرخ دلار و ارزهای معتبر دیگر در کشورمان تا اندازه‌ای تعدیل شد، اما این تعدیل نرخ نه محصول سیاست‌گذاری بانک مرکزی که ناشی از تنش‌های بیرونی بود.
بانک مرکزی همچنان در پی تثبیت اقتصادی است، اما ظرف 3 ماه گذشته از ارزش پول ملی حدود ۳۰ درصد کاسته شده است. با این وجود دستگاه‌های متولی دیگری چون سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد رویکردی تثبیتی در پیش نگرفته‌اند. تضعیف ارزش پول ملی را اگر محصول کم‌کاری سیاست‌گذار پولی ندانیم، می‌توانیم ناشی از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بدانیم؟
ببینید این نکته از نظر من درست است. هرچند تلاش‌هایی هم برای همسویی بیشتر میان ارکان دولت شکل گرفته، اما در نهایت نمی‌توان عامل ثبات یا بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا را یک دستگاه یا نهاد دانست.ضمن اینکه من فکر می‌کنم درباره سیاست‌گذار پولی کشور باید توجه داشته باشیم سیاست‌گذار به‌طور کلی صبر زیادی دارد و چندان خود را درگیر نوسانات روزمره و مقطعی نمی‌کند. صبر سیاست‌گذار در زمان اوج‌گیری هیجانات باعث می‌شود در مقابل برخی نوسانات انفعالی عمل کند تا با کاهش تب‌وتاب دوباره روند عادی بر بازار حاکم شود.
در این روزها چنین رویکرد صبورانه‌ای را مشاهده کردیم؟
بله؛ در همین روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم که به‌سرعت نرخ هر سکه افزایش چشمگیری پیدا کرد، اما پس از چندی دوباره روندی کاهنده بر نرخ‌ها در بازار حاکم شد. در واقع سیاست‌گذار متوجه نقش هیجانات اجتماعی و نگرانی از افزایش تنش‌های نظامی در نوسانات اخیر بود، به همین دلیل صبورانه منتظر تعدیل روند نوسانی شد.هرچه در ادامه هم ما با کاهش تنش‌ها مواجه شویم و زمینه‌های نگرانی‌ها و التهابات کاهش یابد، با ثبات بیشتری روبه‌رو خواهیم شد؛ اما نباید به اشتباه تصور کنیم که بانک مرکزی سیاست خود را تغییر داده است. بانک مرکزی همچنان بر سیاست تثبیتی خود تاکید دارد و آن را ادامه خواهد داد. هم‌اکنون بانک مرکزی تمرکز بسیاری بر ترازنامه فصلی بانک‌ها دارد و در ارتباط با بانک‌های ناتراز هم با وسواس حجم بدهی، دارایی‌ها و درآمدهای آنها را بررسی می‌کند؛ در نتیجه سیاست حاکم بر بخش پولی ایران همان سیاست تثبیتی خواهد بود.
سیاست تثبیتی در بخش‌های مالی یا بودجه‌ای مشاهده نمی‌شود. این امر رشته‌های بانک مرکزی را پنبه نمی‌کند؟
ماجرا پیچیدگی‌های فراوانی دارد. درباره نرخ ارز بانک مرکزی از منظر کنترل نقدینگی باید و می‌تواند مداخله کند. از سوی دیگر عامل اصلی نوسانات ارزی و تورم، نرخ رشد نقدینگی است. کنترل نقدینگی تنها در اختیار مسئولیت یک نهاد (مثلا بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی) نیست و سیاست‌های تجاری، بودجه‌ای و مالی هم نقش پررنگی در ثبات اقتصادی و در اینجا ثبات بازارها دارد.به‌زبان ساده‌تر سیاست‌گذاری‌ها و نگرش‌ها در تصمیم‌گیری اقتصادی باید به‌نحوی باشد که وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در هماهنگی حداکثری با هم باشند؛ در غیر این صورت احتمال این وجود دارد که سیاست‌های متضاد با هم در بخش‌های مختلف اجرا شوند و در نهایت موجب خنثی‌شدن اثرات سیاست‌گذاری در هر بخش و حتی معکوس کردن آنها شود.به‌عبارت دقیق‌تر بدون یک هماهنگی حرفه‌ای و کارآمدتر کنترل و مدیریت نوسانات دشوارتر خواهد بود.
