علت رشد «پول بی‌پشتوانه»
بالا بودن نرخ تورم باعث شده بخش قابل‌توجهی از جامعه در فشار معیشتی قرار گیرند. دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند با کنترل تورم از میزان فشار معیشتی کم و راه‌هایی برای عبور از بحران در شرایط سخت پیدا کنند.
با این وجود به‌نظر می‌رسد آخرین راه باقیمانده برای دولت افزایش حقوق و مزایای حقوق‌بگیران ثابت، کارمندان، کارگران و بازنشستگان بود که در مهر امسال اجرایی شد؛ راهی که در سال‌های گذشته امتحان شده و البته در بسیاری از سال‌ها نتوانسته کفاف افزایش هزینه‌ها را بدهد. این راه‌حل نیز یک پیامد منفی دارد و آن افزایش نقدینگی همزمان با افزایش حقوق‌هاست.
سال‌هاست که حجم بالای نقدینگی اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و به‌دلیل اخذ تصمیمات غیرکارشناسی، رقم نقدینگی بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. تقریبا همه اقتصاددانان برجسته جهان معتقدند یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم «رشد پول بی‌پشتوانه» یا همان «نقدینگی کل» است.
در ایران رشد نقدینگی در شرایطی رخ داده که بنگاه‌های اقتصادی در عطش نقدینگی، به مرز رکود، ورشکستگی یا تعدیل نیروی انسانی رسیده و گرفتار انواع و اقسام مشکلات هستند. شرایط نقدینگی به‌صورتی است که سیاست‌گذاران از یک سو نگران آثار مخرب این حجم وحشتناک نقدینگی بی‌سامان در جامعه‌اند و از سوی دیگر دغدغه تامین نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی را دارند. از سوی دیگر رشد نقدینگی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه گسترده در سطح جامعه است. این‌گونه فعالیت‌ها به انضمام رشد نقدینگی در طول سال‌های اخیر اقتصاد کل را دچار اختلال کرده است.
دولتمردان اکنون مدعی‌اند که رشد افسارگسیخته نقدینگی کنترل شده، اما آنچه از واقعیت جامعه و اقتصاد حاکم بر آن بر می‌آید خلاف این مدعاست. شاید شیب رشد نقدینگی از نیمه دوم ۱۴۰۱ نزولی شده اما همچنان آثار مخرب آن بر اقتصاد پابرجاست.
رکود در تولید ثمره همین حجم نقدینگی بالاست؛ بنابراین دولتمردان اگر می‌خواهند رونق به تولید بازگردد باید با اقدامات جدی‌تری درصدد کنترل نقدینگی برآیند.
یکی از مهم‌ترین عوامل بازگشت رونق به تولید، جلوگیری از ایجاد نقدینگی بیشتر و تلاش در جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌هایی است که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و در این میان، سهم نظام بانکی در طراحی ابزارهایی که به این هدف منجر شود، بسیار زیاد است.
در میان اخبار
برای مهار نقدینگی مهم‌ترین کاری که بانک‌ها باید انجام دهند، در قدم اول برقراری انضباط پولی و در قدم بعدی انضباط مالی است.
رعایت انضباط پولی در اختیار بانک مرکزی است و این نهاد باید از خلق پول توسط بانک‌های تجاری جلوگیری کند تا نظم پولی برقرار شود.
تسهیلات‌دهی بی‌چون‌وچرا عامل ایجاد نقدینگی بیشتر است که این موضوع تهدید بسیار جدی برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. برای اینکه انضباط پولی در کشور حاکم شود بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول همزمان با نقدینه‌‌خواهی توسط بانک مرکزی کنترل شود.
کنترل نقدینگی در بخش عرضه معمولا توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، اما خلق پولی است که نظام بانکی و عموما بانک‌های تجاری در ذات خود دارند باید توسط بانک مرکزی به‌صورت نهاد ناظر کنترل شود.
اگر رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شود متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد؛ بنابراین یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت است. در مرحله بعدی دولت باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مصرف بیت‌المال باتوجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کل کشور انضباط مالی برقرار کند.
بنابراین باید زیرساخت‌هایی که از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کنند و انضباط مالی را برای کشور به ارمغان می‌آورند تقویت شوند.
