رئیس‌جمهوری در حالی بر واردات خودرو برای سال آینده تاکید دارد که دومین محموله خودروهای خارجی نیز شنبه وارد کشور شد و براساس آخرین اخبار بورس کالا نیز همین روزها با عرضه چانگان میزبان خودروهای وارداتی خواهد بود. 3 دی، پس از وقفه‌ای چهارساله، نخستین محموله خودروهای وارداتی شامل ۲۲ خودرو و ۶ نمونه محصولات کیا از جمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج از کره جنوبی و پس از آن هم تعدادی چانگان وارد کشور شد. دومین محموله خودروهای وارداتی نیز شامل ۱۲۰ دستگاه خودرو ساخت شرکت هیوندای کره جنوبی از نوع سواری سدان، اول بهمن وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته این خودروها در بورس کالا قیمت‌گذاری و عرضه خواهند شد.

به‌گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی درآمدهای گمرکی برای سال آینده ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است که ۳۱ هزار میلیارد تومان آن، درآمد مربوط به واردات خودرو به میزان ۲ میلیارد دلار است. صمت در این گزارش به موضوع واردات خودرو برای سال آینده پرداخته است.

زیر‌وبم پرونده واردات خودرو

سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل‌شده به کشور و طبق تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی‌امین وزیر صمت سال گذشته وعده داد تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین‌تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.

همچنین رئیس‌جمهوری نیز که اسفند سال گذشته یک فرمان هشت‌ماده‌ای در زمینه صنعت خودروسازی کشور صادر کرده در بند چهارم این فرمان دستور داده بود «به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی نرخ خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»

با این حال از ابتدای امسال کش‌وقوس‌های فراوانی در زمینه واردات یا عدم واردات خودرو شکل گرفت اما در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور داده شد؛ منتهی تقریبا ۳ ماه طول کشید تا آیین‌نامه مذکور در هیات دولت به تصویب برسد. در نهایت اوایل شهریور آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و اعلام شد یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود.پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در مهر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با ذکر ۳ ایراد، مصوبه دولت درباره تعیین سازکار واردات خودرو را مغایر قانون اعلام کرد.

در آبان نیز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیات وزیران در زمینه واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب‌نامه قبلی واردات خودرو بود را ابلاغ کرد.

تدوین سازکار در اختیار دولت است

سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو درباره میزان تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل واردات خودرو به صمت گفت: واردات خودرو در دست دولت است و درآمد این نهاد از این محل، بستگی به میزان حقوق، عوارض و تعرفه‌های گمرکی دارد که در نظر گرفته است. عدد پیش‌بینی‌شده در بودجه، دقیقا عددی است که اگر دولت قصد تحقق آن را داشته باشد، محقق خواهد شد، چون تابع شرایط خاصی نیست و فقط بستگی به اراده و خواست دولت دارد. اگر دولت برای واردات ۲ میلیارد دلار خودرو، برنامه‌ریزی کرده، می‌تواند با تغییر در تعرفه‌ها به این درآمد برسد و این اعداد و ارقام را محقق کند.

مدنی درباره تحقق‌پذیر بودن این میزان درآمد، اظهار کرد: در زمان ورود خودرو به کشور، دولت می‌تواند مولفه‌هایی مانند حقوق گمرکی، عوارض و مالیات که تعیین آنها در اختیار خودش است را به‌گونه‌ای تنظیم کند که به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای واردات خودرو برسد.

 این کارشناس حوزه خودرو در پیش‌بینی وضعیت واردات در سال آینده گفت: از یک سو صحبت از واردات ۱۰۰ هزار خودرو شده و از سویی دیگر، از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد، تقاضای انباشته‌ای ایجاد شده است. در این میان، ممنوعیت واردات خودرو باعث شد نرخ خودروهای خارجی دست دوم در بازار افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. خودروهای وارداتی غیر از خودروهای چینی، بعضا خودروهای خاصی هستند که مشابه آنها در ایران تولید نمی‌شود.

تقاضای انباشته داریم

مدنی در ادامه اظهار کرد: در بازار خودرو کشور، تقاضای انباشته داریم. سال‌های قبل از ممنوعیت واردات خودرو یعنی قبل از سال ۱۳۹۷، معمولا سالی ۵۰، ۶۰ هزار خودرو و حتی در یک سال ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو وارد می‌شد. وقتی برای ۴ سال واردات خودرو ممنوع شود و حالا بخواهیم یکجا خودرو وارد کنیم و تقاضا را پوشش دهیم، باتوجه به تقاضای انباشته‌ای که وجود دارد، طبیعتا قیمت‌ها قدری افزایش خواهد داشت.

 دولت می‌توانست به‌طور مرحله‌ای این کار را انجام دهد. ابتدای کار ۱۵۰ هزار خودرو وارد کند و به‌تدریج طی سال‌های آینده از تعداد خودروهای وارداتی کم کند؛ گرچه نرخ این خودروها باتوجه به اینکه دولت می‌خواهد از محل آنها درآمد کسب کند، گران تمام خواهد شد که مشتریان خاص خود را هم خواهند داشت.

وی ادامه داد: تقاضای انباشته مربوط به سال‌های گذشته را می‌توان سرشکن کرد تا ظرف ۳ سال آینده پوشش داده شود.

برنامه مبهم واردات خودرو

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو نیز در این ‌باره به صمت گفت: در حال‌ حاضر، واردات خودرو، یک شرایط گنگ دارد؛ هم تعرفه آن مشخص نیست و هم اینکه خودروهای واردشده باید در بورس کالا، عرضه و نرخ آن در این بازار مشخص شود تا در نهایت باقیمانده ۱۵ درصد سود واردکننده به حساب دولت برود.در این زمینه باید چند موضوع را در نظر بگیریم؛ نخست اینکه قطعا واردکنندگانی که سراغ واردات خودرو می‌روند، برخی از بخش دولتی و تعدادی هم از بخش خصوصی هستند و فعالیت در این بخش باید حداقل برای بخش خصوصی، توجیه اقتصادی بالایی ایجاد کند تا ترغیب به این کار شود.

صدرایی ادامه داد: اینکه دولت در نظر دارد ۱۵ درصد از سود فروش خودروهای وارداتی عرضه‌شده در بورس به واردکننده پرداخت و مابقی آن به حساب دولت واریز شود، می‌تواند چالش‌هایی را برای واردکننده ایجاد کند. البته این مسئله‌ای جزئی به‌شمار می‌رود.در این زمینه مسئله کلان این است که با وضعیت اقتصادی و سیاسی که داریم و اینکه امکان دارد تحریم‌ها و فشارهای سیاسی هم بیشتر شود، دولت در نظر گرفته با واردات حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی به‌دست آورد. آیا واقعا می‌توانیم این تعداد خودرو را تامین کنیم؛ آن هم در شرایطی که تحت تحریم شدید قرار داریم، این در حالی است که تامین خودرو در جهان با مشکل همراه است و حتی اگر وضعیت جهانی خودرو هم مشکلی نداشته باشد باید از کشورهای همسایه و اطراف که حاضر به همکاری با ما هستند، این خودروها را تامین کنیم که در شرایط فعلی، کار بسیار سختی است.

این کارشناس حوزه خودرو افزود: اگر امکان تامین این تعداد خودرو وجود داشته باشد، درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی با واردات حدود ۷۵ هزار خودرو محقق می‌شود. به‌نظر من اینکه خودروها با یک نرخ نسبتا معقول وارد ‌شوند، شدنی است، اما اینکه خودرو به بورس برود، بستگی به این دارد که درآمدی که دولت می‌خواهد محقق شود و نرخ تمام‌شده خودروها، چقدر است. چون تمام ابعاد این موضوع شفاف نیست، نمی‌توان به‌طور صریح درباره آن اظهارنظر کرد. به‌عنوان مثال، امکان دارد دولت بخواهد روی هر ماشین به‌طور متوسط ۷۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند که در این صورت با ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو وارداتی، این رقم درآمدی قابل‌وصول است و با احتمال خرید آنها از کشورهای گوناگون، دست‌کم باید ۴۰ هزار خودرو وارد کند.

صدرایی افزود: حتی با فرض یادشده، دولت از یک خودرو به‌طور متوسط ۶۰۰ میلیون تومانی، چقدر می‌تواند عوارض دریافت کند که پیش‌بینی درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی را مطرح می‌کند. اگر واردات ۱۰۰ هزار خودرو محقق شود، یعنی از این خودروها ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌گیرد که به‌نظر من، مالیات مستقیم و غیرمستقیم، هم مالیاتی که از واردات می‌گیرد و هم مالیاتی که از بورس می‌گیرد، بیشتر از این است. پیش‌بینی من این است که تعداد خودروهای وارداتی به ۱۰۰ هزار دستگاه هم نرسد؛ مگر اینکه کانال‌ها و سورس‌های جدیدی ایجاد شود. مثلا توافق سیاسی رخ دهد و پول‌های بلوکه‌شده آزاد شود که در این صورت تعداد خودروهای وارداتی به ۱۰۰ هزار دستگاه هم می‌رسد، اما اگر هیچ پول بلوکه‌شده‌ای آزاد نشود و صرفا خودرو از طریق کشورهای اطراف تامین شود، واردات ۱۰۰ هزار خودرو دور از ذهن است. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه اظهار کرد: غیر از ۱۵ هزار خودرو وارداتی سال ۹۷، سال ۱۳۹۶ آخرین سالی بود که واردات خودرو در ایران آزاد بود و یک سال پیش از ممنوعیت واردات، حدود ۶۰ هزار خودرو وارد کردیم.براساس سقفی که برای واردات تعیین شده، عدد درآمدی پیش‌بینی‌شده، رقم معقولی است، اما مسئله مهم تامین این تعداد خودرو است؛ اینکه از کدام کانال می‌توان این حجم از خودرو را تامین کرد.

سخن پایانی

هنوز مشخص نیست دولت درآمد حاصل از واردات ۲۰۰ هزار خودرویی را که تنها در ۶ ماه آینده قرار است وارد کشور شوند در چه بخش‌هایی هزینه خواهد کرد و تاکنون از طرف سیاست‌گذاران توضیحی در این زمینه داده نشده است؛ درآمدی که کم نیز نخواهد بود، چراکه علاوه بر شیوه‌های مرسوم درآمدزایی دولت از واردات، مانند دریافت تعرفه و عوارض وارداتی، دولت ابراهیم رئیسی شیوه‌های دیگری نیز برای درآمدزایی از واردات خودرو ابداع و حتی خود را در سود واردکنندگان شریک کرده است. در واقع هزینه تمام‌شده خودرو به‌علاوه ۱۵ درصد نرخ پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا خواهد بود که همین میزان نیز به واردکننده می‌رسد و مابه‌التفاوت آن با نرخ تمام‌شده در نهایت به خزانه دولت خواهد رفت؛ بنابراین برخی کارشناسان معتقدند درآمد دولت از واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بسیار چشمگیر خواهد بود و انتظار می‌رود دولت محل هزینه‌کرد این درآمد را اعلام کند.