عراق بازاری ۴۰ میلیون نفری است که طولانی‌ترین مرز خاکی را با ایران دارد و در بلندمدت می‌تواند به یکی از مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایران تبدیل شود. ایران و عراق دارای ۱۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک هستند که در زمینه بازرگانی یک مزیت بی‌نظیر است. در طول این مرز ۱۴۵۰ کیلومتری ۱۷ معبر گمرکی و بازارچه مرزی قرار دارد که از آنها برای مبادله کالا بین دو کشور استفاده می‌شود. تجارت ایران با عراق به‌عنوان دومین شریک تجاری ایران بعد از چین اهمیت زیادی دارد، اما در زمینه حضور در این بازار نباید از چین و ترکیه به‌عنوان رقبای اصلی غافل شد. چندی پیش مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، هدف میان‌مدت تجارت با عراق را ۲۰ میلیارد دلار و هدف بلندمدت را ۴۰ میلیارد دلار عنوان کرد. البته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوم روحانی نیز در سال ۹۸ از برنامه‌ریزی برای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران با عراق تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داده بود. براساس آمار میزان صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۱ به ۱۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار رسید که رقمی بی‌سابقه است، زیرا به‌دلیل فاصله زیاد بین صادرات و واردات از عراق، این کشور تمایلی به برقراری تجارت آزاد ندارد. بر همین اساس با برقراری توازن تجاری می‌توان به افزایش مراودات تجاری ایران و عراق امید داشت. در گزارش پیش رو سعی کرده‌ایم پاسخ این سوالات که آیا باتوجه به مشکلات موجود در تجارت با عراق می‌توان به هدف تعیین‌شده دست یافت؟ ایران برای حفظ بازار عراق باید چه اقداماتی انجام دهد؟ را در گفت‌وگو با کارشناسان دریابیم.

نگاهی به صادرات ایران به عراق

سال ۹۷: حدود ۲۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۹ میلیارد دلار. در این سال میزان قاچاق کالاهای ایرانی به عراق حدود یک میلیارد دلار بود.

سال ۹۸: ۸ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار

سال ۹۹: ۷میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار و ۴ برابر صادرات ایران به قاره اروپا، افریقا و امریکا

سال ۱۴۰۰: حدود ۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون دلار

سال ۱۴۰۱: ۱۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار

گفتنی است صادرات ایران به عراق در سال ۸۰ حدود ۱۴۵ میلیون دلار بود و سال ۸۴ شاهد نخستین جهش در فروش کالا به عراق با یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار بودیم که در سال‌های بعد با شیبی مناسب به ۲ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار رسید و جهش دوم در سال ۸۸ با صادرات ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری رخ داد. سومین جهش صادرات به عراق، با حفظ مسیر رشد در سال ۹۱ بود که به ۶ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار رسید و چهارمین جهش سال ۹۷ با ۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار رخ داد که همچنان در این محور، صادرات غیرنفتی در حال انجام است. ایران در سال ۹۸ رتبه اول صادرات به عراق را داشته و اکنون چین این جایگاه را گرفته است. سالانه تعداد زیادی از گردشگران زیارتی از کشور عراق راهی ایران می‌شود که این خود فرصتی برای افزایش روابط تجاری و افزایش صادرات است.

جدیدترین توافقات بین ایران و عراق

بین ایران و عراق در حوزه‌های بازرگانی و تجاری توافقاتی حاصل و سند آن امضا شده که همین توافقات می‌تواند موجب رشد همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور شود. جدیدترین توافقات بین ایران و عراق در حوزه بازرگانی عبارتند از:

صادرات صنایع‌دستی ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار برسد. باتوجه به برقراری روابط خوب بین دو کشور، تجارت مرزی بین دو کشور در حال رشد است و تحریم‌های امریکا نیز نتوانسته‌ این رشد را مختل کند. براساس توافقاتی که این دو کشور در سال ۱۴۰۲ کرده‌اند، برای افزایش تجارت، تسهیلات بانکی در هر دو کشور به طرفین تجارت ارائه شود. براساس توافقات جدید بین دو کشور، صادرات غیرنفتی ایران به عراق در امسال می‌تواند به بیش از ۴۰۰۰ میلیون دلار برسد. در راستای توسعه تعاملات اقتصادی بین دو کشور، توافقی برای ایجاد پایگاه‌های تجاری مشترک در مرزهای این دو کشور به‌منظور تسهیل در تجارت و صادرات کالاها به‌دست آمده است.

مبادلات تجاری عراق در سال ۲۰۲۱

مهم‌ترین شرکای صادراتی عراق: چین با ۲۶.۶۴۳ میلیارد دلار (سهم ۳۲ درصدی)، هند با ۲۶.۵۶۶ میلیارد دلار (سهم ۳۱ درصدی)، کره جنوبی با ۵ میلیارد دلار، ایالات متحده امریکا با ۳ میلیارد دلار، ایتالیا، یونان و...مهم‌ترین شرکای وارداتی عراق: ترکیه با ۱۱.۳میلیارد دلار (با سهم ۲۴ درصدی)، چین با ۱۰.۶میلیارد دلار(با سهم ۲۳ درصدی)، ایران با ۸.۹ میلیارد دلار (با سهم۲۰ درصدی)، هند با ۲ میلیارد دلار (با سهم ۴ درصدی)، کره جنوبی با ۹۸۶ میلیون دلار (با سهم ۲ درصدی)، ایالات متحده امریکا با ۸۰۵ میلیون دلار (با سهم ۲ درصدی)، عربستان سعودی با ۷۷۶ میلیون دلار(با سهم ۲ درصدی)عمده کالاهای وارداتی عراق: سوخت و روغن معدنی (۴.۷۸۷ میلیارد دلار)، ماشین‌آلات صنعتی (۴.۱۵۱ میلیارد دلار)، تجهیزات الکترونیکی (۳.۳۵۵ میلیارد دلار)، انواع پلاستیک (۲.۳۸۸ میلیارد دلار)، خودرو و وسایل نقلیه (۲.۰۵۷ میلیارد دلار)، آهن‌آلات و استیل (۲ میلیارد دلار)، مبلمان (۱.۵۵۵میلیارد دلار) و...

صادرات ایران به عراق به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره روابط تجاری ایران با عراق به صمت گفت: روابط تجاری ایران و عراق مدت‌ها است که وضعیت مطلوبی دارد و سال گذشته نیز شاهد صادرات ۱۰ میلیارد دلاری ایران به عراق بوده‌ایم. همچنین صادرات ایران به عراق در ۷ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است و به نظر می‌رسد تا پایان سال صادرات ایران به عراق به ۱۲ میلیارد دلار برسد.

وی با اشاره به هدف ۲۰ میلیارد دلاری برای صادرات ایران به عراق اظهار کرد: فضا و امکانات مناسب برای دستیابی به این هدف فراهم است و با توجه بیشتر مسئولان به تجارت این دو کشور سریع‌تر به هدف تعیین‌شده خواهیم رسید. آل اسحاق با اشاره به اینکه عراق قصد سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری طی ۳ سال آینده را دارد، اظهار کرد: ۸۵ درصد نیازهای مربوط به زیرساخت این حجم از سرمایه‌گذاری باید از خارج وارد شود؛ بنابراین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد که اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند بسیار خوب است. اما از آنجایی که این حجم از سرمایه‌گذاری برای هر کشوری جذاب است باید در راستای بهره‌بر‌داری از این فرصت و جا نماندن از رقیبان سریع‌تر دست به کار شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به هشدارهایی درباره خطر از دست رفتن بازار عراق بیان کرد: واقعیت این است که با بی‌توجهی به هشدارها به‌دلیل وجود رقبای زیاد در این بازار، بی‌شک بازار عراق را از دست خواهیم داد، زیرا اکنون چین و ترکیه از اصلی‌ترین رقبای ما در بازار عراق هستند. در واقع نخستین فرصت و نخستین خطر این است که بازار عراق بزرگ اما پررقیب است.

وی با اشاره به رعایت الزامات رقابتی برای رشد صادرات به عراق گفت: اگر دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای دولت اهمیت دارد، باید علاج واقعه را قبل از وقوع کند. اکنون نوعی جنگ اقتصادی در عراق برقرار است که اگر در آن الزامات رقابتی را رعایت نکنیم، حتما عقب خواهیم ماند. بر این اساس باید نرخ، خدمات پس از فروش و انجام تعهدات به‌گونه‌ای باشد که از مصرف‌کننده تا تاجر عراقی، کالای ایرانی را ترجیح دهند که اکنون چنین نیست.

آل‌اسحاق در بیان یکی از چالش‌های موجود در بازار عراق، افزود: اکنون ارز در عراق دونرخی است؛ نرخ دولتی و دیگری آزاد که در آن هر ۱۰۰ دلار، ۱۳۰۰ دینار عراقی است که اجرای آن در ۲ سال آینده بسیار شدیدتر نیز خواهد شد. به‌واسطه این شرایط فروشنده ایرانی مجبور است کالای خود را ۲۰ درصد ارزان‌تر بفروشد، زیرا اگر واردکننده عراقی بخواهد کالایی را از سایر کشورها خریداری کند باید در ازای هر ۱۰۰ دلار ۱۳۰۰ دینار هزینه کند، اما برای خرید جنس ایرانی باید ۱۶۰۰ دینار بپردازد. یعنی کالایی که از ایران به عراق صادر می‌شود، به‌دلیل تفاوت ارز ۲۰ درصد گران‌تر از محصولاتی است که از سایر کشورها به عراق می‌رسد. در نتیجه دونرخی شدن دلار در عراق تا ۳ ماه آینده حتی دلار آزاد نیز برای تاجر عراقی در بازار وجود نخواهد داشت. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق درباره سرمایه‌گذاری در عراق نیز بیان کرد: فضای سرمایه‌گذاری در عراق فراهم است، زیرا عراق به‌دنبال خودکفایی و کاهش واردات است؛ در نتیجه با تولید محصول ایرانی در عراق یا سرمایه‌گذاری عراقی‌ها در ایران از حمایت بیشتری ازسوی دولت عراق بهره‌مند خواهیم بود. آل‌اسحاق با اشاره به قوانین متناقض که خود مانع صادرات است، گفت: اکنون شرایط عراق به‌گونه‌ای است که هر کالایی در ایران تولید می‌شود، قابلیت صادرات به عراق را دارد. برای بهره‌برداری از این فرصت و رشد صادرات با عراق و دستیابی به هدف تعیین‌شده باید از وضع قوانین زیاد و متناقض چه در ارتباط با گمرک و چه حمل‌ونقل که به‌گونه‌ای دست‌وپای صادرات را بسته‌اند، جلوگیری کرد. قوانین باید تسهیل‌گیر باشند که این موضوع نیاز به حمایت دولت دارد. باید دید اگر ترکیه در صادرات به بیشتر کشورها حرف اول را می‌زند، دولت ترکیه چه حمایت‌هایی از فعالان اقتصادی دارد و دولت ایران چه می‌کند؟

کاهش ۲0 درصدی حجم تجارت خارجی ایران

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تشریح وضعیت تجارت ایران با عراق به صمت گفت: در 7 ماه ابتدایی سال گذشته شاهد صادرات ۴ میلیارد و ۲9 میلیون دلاری ایران به عراق بودیم و امسال در همین مدت 5 میلیارد و ۳5۴ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم که نشان از رشد ۳0 درصدی دارد. اما این متغیر نباید ما را گمراه کند، چراکه بخشی از این رشد صادراتی به رشد صادرات گاز مربوط می‌شود.

وی با اشاره به وجود رقبای زیاد در بازار عراق بیان کرد: آمار پنج‌ساله نشان می‌دهد عراق همیشه شریک اول و دوم تجاری ایران و جزو ۵ شریک تجاری اول ما است، اما ذکر این نکته هم ضروری است که ایران در بازار عراق رقبای قوی دارد که می‌توانند ما را به چالش بکشند.

۲0 درصد گران‌تر بخرید

سنجابی شیرازی با اشاره به چالش‌هایی که دولت عراق در صادرات ایران ایجاد کرده، افزود: دولت عراق با به رسمیت شناختن تمام تحریم‌های امریکا، محدودیت‌هایی را پیش روی ما قرار داده که یکی از آنها ممنوعیت صدور حواله‌های بانکی و صرافی به مقصد ایران است که این موضوع حدود ۱۳ تا ۲۲ درصد هزینه سربار برای صادرات از ایران ایجاد می‌کند. در واقع صادرکننده‌ای که بخواهد از ایران تامین کالا کند باید عملا ۲0 درصد هزینه بالاتر بپردازد. در نتیجه دولت عراق به یاری رقبای ایران آمده تا یکسری از مزیت‌های رقابتی خدادادی ایران را که در تجارت با عراق دارد از ما بگیرد. با جمع هزینه‌های پنهان تحمیل‌شده به صادرکننده ایرانی درمی‌یابیم کالایی می‌تواند در بازار عراق بقای حضور داشته باشد که بیش از ۳۰ درصد سود نصیب تولیدکننده یا صادر‌کننده کند.وی با اشاره به اینکه تولید مشترک با شرکای عراقی بهترین روش برای حضور در بازار این کشور است، افزود: لازمه تولید مشترک با شرکای عراقی این است که پیش از آن بازار محصول موردنظر بررسی شود و از رقبای خارجی و قیمت‌های کالاهای مشابه اطلاعات به دست‌اید و در نهایت بررسی شود که آیا حضور در این بازار به‌صرفه است؟

هوشیار باشید

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با هشدار درباره از دست دادن بازار عراق بیان کرد: باید با فوریت در سطح کلان دولت و فعالان این حوزه راهکاری برای حل این مشکلات پیدا کنیم، زیرا از دست دادن بازار عراق، به‌منزله کاهش ۲0 درصدی حجم تجارت خارجی ایران است. مجموع موارد یادشده ممکن است در آینده‌ای نزدیک منجر به حذف بسیاری از محصولات ایرانی از سبد وارداتی عراق شود. این نگرانی بسیار جدی است و از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ نیز جدی‌تر می‌شود، زیرا دولت عراق مصوب کرده که هرگونه معامله غیردیناری در بازار عراق غیرقانونی و جرم‌انگاری شود که این موضوع لطمه زیادی به تجارت ما با عراق خواهد زد.

سخن پایانی

باتوجه به اطلاعات به‌دست آمده باید در مسئله حفظ بازار عراق هوشیارتر عمل کرد، زیرا از دست رفتن این بازار صادراتی به‌معنای کاهش ۲0 درصدی حجم تجارت خارجی ایران است. در نتیجه با راهکارهایی چون توافقات دولت‌ها، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، تولید مشترک با این کشور و... باید مانع از دست رفتن این بازار شد.