شکاف ۱۰میلیون تومانی دخل با خرج
کالاهای سبد کالابرگ
طرح کالابرگ الکترونیک سال گذشته به شکل آزمایشی در ۴ استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی به اجرا درآمد. حالا نیز به عنوان یک طرح ملی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمده است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است و دولت بارها اعلام کرده تصمیمی برای حذف یارانه نقدی ندارد. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شهروندان می‌توانند کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی را انتخاب کنند و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لیست جزییات جدول اقلام غذایی طرح ملی کالابرگ الکترونیک که شامل ۱۱ قلم غذایی، حجم اقلام، نرخ هر قلم غذایی به مبدأ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، نرخ همان کالا در اردیبهشت ۱۴۰۲، مابه‌التفاوت اقلام مذکور و نیز جمع‌بندی کلی اقلام جهت استحضار مردم شریف اعلام شد. بر اساس پوشش کامل سه دهک اول درآمدی و تحقق حمایت‌های دولت برای تامین سبد غذایی خانوارها، از روز دوشنبه ۲۹ خرداد امسال، افزایش اعتبار برای هر سه دهک اعمال شد که ۱۱ قلم کالای اساسی شامل: شیر کم‌چرب بطری، پنیر، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله در طرح کالابرگ الکترونیک است. همه خانوارهای مشمول طرح می‌توانند با نصب برنامه شبکه ملی اعتبار «شما» یا شماره‌گیری #۱۴۶۳*۵۰۰* از باقیمانده اعتبار خود مطلع شوند.
در حالی‌که فاصله دستمزد و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسیده، به‌طوری‌که دستمزد با مزایا حدود ۹ میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی بیشتر از ۲۰ میلیون تومان، برنامه‌ای برای ترمیم مزد در کار نیست. سیاست پرداخت‌های یارانه‌ای نیز به حدی ناچیز و غیرمنطبق با واقعیت‌های عینی زندگی مردم است که نمی‌تواند شکاف بیش از ۱۰ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌ها را پر کند. از تیر امسال دولت، سیاست جایگزینی یارانه با کالابرگ را با هدف خرید کالاهای اساسی با یارانه شارژ شده ماهانه در پیش گرفت. کالابرگ الکترونیک، تمهیدی در قانون بودجه ۱۴۰۱ بود و آن زمان مقرر شده بود دولت گرانی ناشی از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی را با پرداخت کالابرگ الکترونیک به اقشار کم درآمد، جبران کند. به‌گونه‌ای که مشمولان بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار را به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند؛ این شرط اساسی هیچ زمان رعایت نشد.
درحال‌حاضر، هم مبلغ یارانه یا کالابرگ الکترونیکی که به طبقات فرودست پرداخت می‌شود، ناچیز و ناکافی است و همچنین قرار نیست هیچ کالایی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مشمولان قرار بگیرد. طرح کالابرگ که اجرای آزمایشی آن در چند استان به پایان رسیده بود و به تازگی از خرداد برای بخش کوچکی از جامعه‌ی هدف اجرایی شده، نمی‌تواند بحران معیشت را تسکین بخشد، نه برای غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نه برای کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر که به زحمت ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند و هزینه‌های زندگی‌شان بیش از ۲۰ میلیون تومان است.
مشوقی مشروط و محدود
در روزهای گذشته، «افزایش ۲۰ درصدی یارانه» به‌عنوان یک دستاورد یارانه‌ای در رسانه‌ها تیتر شد؛ افزایش ۲۰ درصدی یارانه از ۱۳ خرداد کلید خورد و اعلام شد «اگرچه فعلا تنها شامل افراد حاضر در دهک یک تا ۳ می‌شود، اما به‌زودی سایر دهک‌ها نیز از آن برخوردار خواهند شد». براساس اطلاعیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی یارانه، امتیازی تشویقی برای کسانی است که اعتبار خود را در قالب کالابرگ خرج می‌کنند.
درواقع افزایش ۲۰ درصدی یارانه، هم «مشروط» است و هم «محدود»؛ از یک طرف «فعلا» در این مرحله شامل حال ۲۴ میلیون نفر حاضر در سه دهک درآمدی اول خواهد شد. تعداد مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بین ۷ تا ۸.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود که تقریبا یک دهک را تشکیل می‌دهند و ظاهرا در خرداد فقط این هفت تا ۸.۵ میلیون نفر از آن بهره‌مند شده‌اند؛ از سوی دیگر مشروط است چون «خانوارهای حاضر در سه دهک اول درآمدی باید تا سقف ۷۰ درصد مبلغ یارانه که معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر می‌شود، خرید کنند تا ۸۰ هزار تومان یارانه اضافی دریافت کنند.»
در میان اخبار
یارانه به اضافه ۲۰ درصد افزایش به شرط تعلق و به شرط خرید کردن حداقل ۷۰ درصد آن، در نهایت به نفری ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد. یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در بهترین حالت ماهی ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد؛ اگر این خانوار حداقل‌بگیر کارگری باشد و ۹ میلیون تومان حقوق بگیرد به فرض که یارانه به‌اضافه افزایش به او تعلق بگیرد که البته فعلا مزدبگیران بیمه‌شده مشمول این افزایش نیستند به ازای ۳ نفر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به درآمد ماهانه این خانواده اضافه می‌شود و سرجمع دریافتی آنها را به ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رساند.
این خانواده بازهم حدود ۹میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارد که در این شرایط، سوال این است که چنین یارانه‌ای به چه کار کارگران و بازنشستگان می‌آید؟
مشکل، فاصله دستمزد و خط فقر است
علی اصلانی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه به ایلنا می‌گوید: واقعیت امر این است که مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصله دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیق‌تر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعا می‌خواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود، بعد بیایند به فکر سبد کالا و کالابرگ باشند.
به گفته وی، وقتی دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به رقم غیرواقعی ۱۳.۵ میلیون تومانی سبد معیشت در شورای‌عالی کار پایبند نمانده و این رقم مبنایی برای تعیین دستمزد قرار نگرفته، چطور با دادن کالابرگ مشکلات حل می‌شود یا افزایش ۲۰ درصدی مشروط یارانه در قالب کالابرگ، یک دستاورد است؟ اصلانی یک دلیل دیگر برای کارآمد نبودن کالابرگ الکترونیک مطرح می‌کند و آن «مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان» است؛ او می‌گوید: الان مهم‌ترین مشکل و دغدغه کارگران، مسکن است؛ بیش از ۶۰ درصد کارگران مستاجرند و اجاره خانه در یک‌سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نرخ داشته؛ در این شرایط، اینکه برای ده یا دوازده قلم کالای خوراکی کالابرگ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی بدهند، چه مشکلی را حل می‌کند؟ اول باید مسکن ارزان یا یارانه‌ای یا مثل خیلی از کشورها به‌صورت اجاره به شرط تملیک به مردم بدهند. برای این کار به وعده خود برای ساخت سالی یک میلیون مسکن پایبند بمانند.
این فعال کارگری در جمع‌بندی به «دشواری تامین سرپناه، ناکافی بودن دستمزد و اجرا نشدن قوانین بالادستی» اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین چیدمانی، کالابرگ نمی‌تواند حتی ۱۰ درصد از دغدغه‌ها و مشکلات طبقه کارگر را حل کند.
سخن پایانی
افزایش ۲۰ درصدی کالابرگ قرار نیست خیلی زود به همه جامعه مشمولان یارانه که حدود ۷۸میلیون نفر هستند، تعلق بگیرد؛ براساس اعلام دولت «زمان سراسری شدن طرح افزایش ۲۰ درصدی یارانه در زمان مشخص اطلاع‌رسانی می‌شود». اما کالابرگی که افزایش ۲۰ درصدی آن مشروط به خرید کالاهای خاص از فروشگاه‌های خاص است و کالابرگی که در بهترین حالت مبلغ آن برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است، کدام گره را از کار فروبسته طبقه کارگر باز می‌کند؟
