مبادی ورودی و خروجی دچار چه مشکلی هستند؟
با روی کار آمدن سلسله قاجار و به‌ویژه از عهد ناصری، به‌دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و توسعه اقتصاد جهانی، گمرک موردتوجه بیشتری قرار گرفت، میزان تاثیر آن بر اقتصاد ملی بیشتر و به‌تدریج دچار تحولات اساسی شد. از مهم‌ترین تحولات در این دوره می‌توان به تاسیس وزارت گمرک در سال ۱۲۹۲ قمری، تنظیم و انتشار نظامنامه گمرک، لغو اصول اجاره‌داری گمرک در سال ۱۳۱۸ قمری و تاسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ قمری اشاره کرد.
هدف نخستین از ایجاد گمرک، اخذ عوارض و افزایش درآمد دولت‌ها بود، اما در ادامه مسائلی چون حمایت از تولید داخل، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کالا، توسعه فناوری اطلاعات، سهولت کسب‌وکار و تامین اقلام ضروری را در ساختارها و فرآیندهای گمرکی نمایان‌تر کرد.
رتبه ۱۲۳ از ۱۸۰ کشور
به‌گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، ایران در شاخص تجارت فرامرزی از میان ۱۸۸ کشور مورد بررسی، دارای رتبه ۱۲۳ بوده است. بنا بر این آمار، در رویه صادرات، مدت زمان انطباق اسناد و بازرسی کالا به‌ترتیب ۳۳ ساعت و ۱۰۱ ساعت و در رویه واردات به‌ترتیب ۴۰ و ۱۴۱ ساعت است. هزینه‌های انطباق اسناد و انطباق مرزی ایران نیز در رویه صادرات به‌ترتیب ۶۰ و ۴۱۵ دلار و در واردات به‌ترتیب ۹۰ و ۶۶۰ دلار است.
بانک جهانی در شاخص عملکرد لجستیک، کارآیی فرآیند ترخیص کالا از گمرک را در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ منتشر کرده و این شاخص براساس کارآیی فرآیندهای ترخیص گمرکی یعنی سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات، استخراج شده است.
یکی دیگر از شاخص‌های بین‌المللی که در زمینه بررسی مقایسه عملکرد گمرک‌های کشورهای مختلف می‌توان به آن استناد کرد، شاخص توانمندسازی تجاری است. این شاخص از ۲۰۰۸ و به‌صورت 2 سال یک‌بار توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌طورکلی ایران در همه نماگرهای شاخص توانمندسازی تجاری، عملکرد نامناسبی را نسبت به کشورهایی چون ترکیه، امارات و چین داشته است. در زمینه مدیریت مرزی، کارآیی و شفافیت حاکم بر مرزهای کشور، جایگاه کشورمان در رتبه ۱۲۳ برآورد شده است. این امر حکایت از نامناسب بودن خدمات مرتبط با گمرک از قبیل تعداد روزها و اسناد لازم برای صادرات و واردات دارد.
قاچاق 25 میلیارد دلاری
بنا بر آمارهای رسمی، به‌صورت میانگین در ۱۱ سال گذشته، سالانه حدود ۳۲.۳ میلیارد دلار صادرات کالا به خارج از کشور (بدون احتساب فروش نفت خام) و حدود ۴۲.۲ میلیارد دلار واردات کالا به‌صورت رسمی و از طریق گمرک‌های اجرایی کشور انجام پذیرفته است.
همچنین سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ترانزیت (عبور خارجی) کالا از قلمرو کشور انجام می‌گیرد. حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده است.
آمار قاچاق (اعم از قاچاق وارداتی و صادراتی) حداقل حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال را، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخمین زده و در برخی دیگر از گزارش‌ها، آمار واردات کالای قاچاق تا ۲۵ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. عده‌ای معتقدند سهولت فرآیندهای واردات کالا به افزایش واردات کالای خارجی و تهدید تولیدات داخلی منجر خواهد شد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از واردات کالا به کشور، مربوط به واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. حدود ۶۷ درصد واردات سهم کالای واسطه‌ای بوده و حدود ۱۷ درصد ناظر به واردات اقلام سرمایه‌ای است؛ از همین‌رو تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی و نرخ تمام‌شده اقلام تولید یا پردازش‌شده در کشور که بخشی از محصول آنها وارداتی است، از زمان و هزینه فرآیندهای گمرکی تاثیر مستقیم می‌پذیرد.
در میان اخبار
از چالش‌های پیش‌روی اصلاح گمرکی که گاهی در گزارش‌ها و جلسات مختلف هم مورد بحث قرار می‌گیرد، عبارت است از تعداد بالای اقلام کالایی، کشورهای طرف معامله و گمرک‌های اجرایی کشور. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد واردات ایران به ۲۰۰ قلم کالا مربوط است. به‌عبارت دیگر، مدیریت واردات ۲۰۰ قلم نخست وارداتی به کشور به‌معنای مدیریت حدود ۶۳ تا ۶۹ درصد از واردات کشور است.
شایان ذکر است آمار موجود دریافتی از گمرک نشان می‌دهد اقلام اصلی وارداتی در دهه ۹۰ کمابیش مشابه هم بوده و تفاوت چشمگیری نداشته است. از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت واردات می‌توان به محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌های تعرفه‌ای و تعدیل نرخ ارز اشاره کرد.
ضمن اینکه ایران هرچند با بیش از ۱۴۰ کشور جهان امروز مبادلات تجاری دارد، اما همه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که ۶۵ درصد از ارزش واردات و حدود ۷۰ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی ایران با 4 کشور امارات، چین، ترکیه و عراق انجام می‌پذیرد.
نقش ۷ درصدی گمرک در تامین درآمدهای عمومی
مطابق قانون بودجه سال گذشته، بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان از درآمد از محل اخذ عوارض و حقوق ورودی از واردات کالا برآورد شده؛ این رقم تقریبا معادل ۷ درصد از کل منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ است.
گمرک جمهوری اسلامی ۷۰ درصد این اعتبارات را برای تجهیز گمرک‌ها و ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک مرزی هزینه می‌کند. در قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجموع ۶۰.۷ هزار میلیارد تومان برای سازمان گمرک در نظر گرفته شده،البته عملکرد سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به‌شکل میانگین سالانه ۷۲.۷ درصد مالیات بر واردات محقق شده که به‌تبع آن، منابع مذکور هم کاهش یافته، همچنین در این بازه زمانی، مالیات بر واردات به‌شکل میانگین سالانه ۳۴.۳ درصد از کل مالیات‌های غیرمستقیم کشور را به خود اختصاص داده است.
گمرک به‌منظور اعمال مقررات، با چالش‌ها و پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو است که این چالش‌ها می‌توانند بر درآمدهای عمومی و همچنین بر منابع بازرگانان تاثیرگذار باشند.
در حال حاضر تعداد ۲۳۱ اماکن گمرکی و ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند که حدود ۳۰ گمرک در استان‌های غیرمرزی فعالیت می‌کنند. در سال ۸۹ تعداد گمرک‌های فعال به ۱۶۸ رسیده بود. استان هرمزگان با ۲۲ گمرک، بوشهر با ۱۴ گمرک و خوزستان با ۱۲ گمرک رکورددار استان‌های کشور بودند.
در سال‌های اخیر، حدود ۸۰ درصد واردات و صادرات کالای کشور از طریق ۳۲ گمرک انجام شده و مجموع صادرات و واردات سالانه در حدود ۳۰ گمرک آخر کشور کمتر از ۳۵ میلیون دلار است.
تعداد بالای گمرک و اماکن گمرکی و پراکندگی آنها به‌معنای افزایش هزینه‌ها برای تامین زیرساخت و منابع انسانی تخصصی است که در صورت عدم‌تناسب با نیازها و حجم تجارت کشور، موجب تحمیل بار مالی بر گمرک و هدررفت منابع کشور می‌شود، بنابراین با عنایت به تعداد رویه‌ها و مستثنائات گمرکی، بی‌توجهی به لزوم تامین زیرساخت و نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش‌های متناسب با رویه‌های تخصصی و پیچیده آن، زمینه بروز چالش‌ها و تخلفات گمرکی ایجاد می‌شود.
