تعامل با جهان می‌تواند گشایشی در جهت ارتقای اقتصادی بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی باشد و از این‌ رو، نباید به‌سادگی از کنار هر‌گونه چالش و نوسان در این مسیر به‌راحتی رد شد. معادن کشور ما به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های متعدد و بسیار مناسب هم از نظر تنوع مواد معدنی و هم میزان ذخایر موجود، توانایی آن را دارند تا ایران را در بازارهای جهانی تبدیل به یک عضو ثابت و تعیین‌کننده در معاملات بین‌المللی این حوزه کنند. به همین دلیل بررسی مشکلات موجود در مراودات تجاری بخش معدن و عواملی که از سد حضور فعالان معدنی در بازارهای جهانی شده حائز اهمیت است. در این گزارش با آیدین زینال‌زاده، کارشناس و فعال معدنی درباره دغدغه تعامل با جهان در بخش معدن گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید: 

براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی سال ۱۳۹۹، افزون‌بر ۵۵ میلیون تن از انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده که تراز تجاری بخش معدن کشور را مثبت ارزیابی می‌کند. به گزارش ایسنا، طی یک سال ۱۳۹۹، ۵۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۹۱ تن انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده که بر این اساس، تراز مثبت تجاری ۴ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۷۰۰هزار دلاری بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سالی که گذشت اعلام شده است. البته گفتنی است‌ این میزان صادرات در سال ۱۳۹۹، نسبت به سال ۱۳۹۸، افت ۲۱درصدی داشته است. همچنین به نقل از ایرنا، برپایه اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم تجارت خارجی کشور در ۵ ماه‌ نخست امسال به ۲۴ میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار رسید که در این مدت ۵۲ میلیون تن انواع کالا صادر شد. آمارهای مورد بررسی نشان می‌دهد در ۵ماه‌ امسال بیش از ۳ میلیون تن زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط، به ارزش افزون‌بر یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار به بازارهای هدف‌ صادر شد. حجم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در دوره این گزارش به رقم بیش از ۱۵ میلیون و ۶۹۹ هزار تن رسید که در سرفصل «سایر معدن و صنایع معدنی» با رقم ۳ میلیون و ۴۶۶ هزار تن بیشترین حجم را به خود اختصاص داد.

برخی فعالان و کارشناسان معدنی معتقدند تعامل با جهان در بخش معدن همواره با چالش‌های متعددی همراه است و در این موضوع با ضعف‌های متعددی مواجه هستیم. این نظرات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از مسائل مهمی که همواره در تعامل با جهان مطرح می‌شود، بحث ورود شرکا خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در فعالیت‌های معدنی است. در قدم نخست اگر بخواهیم درباره این موضوع به تفسیر بپردازیم، باید گفت وقتی درباره سرمایه‌گذار خارجی صحبت می‌کنیم، تامین نقدینگی و ورود منابع مالی محور اصلی صحبت‌ها است. اما باید به این نکته توجه کنیم که ما در داخل کشور نه با کمبود نقدینگی مواجه هستیم و نه کمبود سرمایه‌گذار داریم؛ در عوض دلایل بسیاری برای رغبت نداشتن این سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه‌های تولیدی وجود دارد. از جمله این دلایل می‌توان سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های موجود در داخل کشور را نام برد. از این رو، به‌عنوان نظر شخصی وارد نشدن سرمایه‌های خارجی در بخش معدن طی سال‌های اخیر که از نظر برخی به‌عنوان چالش تعامل با جهان مطرح می‌شود، معضل برای بخش معدن و صنایع معدنی نیست. اما نباید فراموش کرد که ورود سرمایه‌گذار خارجی به هر کشوری معنادار بوده و نشان‌ می‌دهد تعریف توسعه در آن کشور فراتر از مرزها بوده و سیاست‌گذاری در این زمینه به‌درستی انجام شده است.

به عبارتی، شما معتقدید بخش معدن بدون نیاز با سرمایه‌های خارجی هم می‌تواند به رشد دست‌ یابد...

نمی‌توان به طور قطع بر این موضوع تاکید داشت‌ چرا‌که در کنار تمامی موارد گفته‌شده، با ورود سرمایه‌گذار خارجی فرصتی برای متخصصان یک کشور فراهم می‌شود تا با مدیریت و علوم تخصصی روز دنیا آشنا شوند. همچنین از لحاظ امکانات سخت‌افزاری نیز خون تازه‌ای در رگ‌های حوزه معدن و صنایع معدنی جاری می‌شود. از این رو، به شخصه معتقدم در صورت وارد نشدن سرمایه‌گذار خارجی، بخش معدن و صنایع معدنی کشور در بحث سخت‌افزاری (ماشین آلات و تجهیزات) و نرم‌افزاری (به‌روز شدن سطح علمی مدیریتی و علوم تخصصی نیروی انسانی) بسیار آسیب خواهد دید. باید توجه داشت این ضرر به مراتب بیشتر از کمبود نقدینگی در فعالیت‌های معدنی خواهد بود. 

ما امروزه در بحث تجهیزات، ماشین‌آلات و توسعه تکنولوژی بخش معدن و صنایع نیازمند بروزرسانی هستیم اما آن‌طور که از شواهد پیداست برنامه‌ای برای رفع این مشکل نداریم. کاستی‌های اطلاعاتی در بخش معدنی کشور، گواه این مطلب است‌ چرا‌که اگر به دنبال آنالیز تخصصی از آمار و گزارش هر نوع ماده معدنی بگردیم، هیچ مرجع کاملی برای اطلاعات کیفی مواد معدنی وجود ندارد. 

این کاستی‌ها و نقایص اطلاعاتی از مهم‌ترین مواردی است که راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی سد کرده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز رغبتی برای ورود به فعالیت‌های بخش معدن ندارند. از این ‌رو، می‌توان گفت اگر خواهان توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیکی و نرم‌افزاری حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم، باید بانک‌های اطلاعاتی ناقص، بی‌دلیل محرمانه و غیرقابل استفاده را تکمیل کرده و راه را برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باز کنیم.

غیر از بحث ورود سرمایه‌گذاران، تعامل و مراودات تجاری با سایر کشورها نیز مسئله مهمی به شمار می‌رود. آیا تحریم‌ها را می‌توانیم یکی از عوامل تاثیرگذار بر تعاملات جهانی بخش معدن و صنایع معدنی کشور بدانیم؟

ارتباطات تجاری و گسترش روابط اقتصادی با جهان نیازمند ارتباط سیستم‌های مالی نظام‌مند با سایر کشورها است. وقتی این ارتباط به هر دلیلی دارای مشکل و مسدود باشد، در قدم نخست پرداخت، دریافت و گردش مالی نیز قطع خواهد شد. در این شرایط خرید یا فروش هر کالایی تقریبا غیر‌ممکن خواهد بود. 

تحریم‌های اقتصادی بر ایران نیز باعث مسدود شدن راه‌های ارتباطی مالی با سایر کشورها شدند و این یکی از چالش‌های مهم به شمار می‌رفت. اما برخی از معدنکاران راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها در این مدت در‌نظر گرفته و از طریق راه‌های ارتباطی ویژه‌ای موفق به انجام برخی تعاملات و تبادلات از جمله خرید تجهیزات شدند. به‌طور معمول در چنین شرایطی فروشندگان و طرفین خارجی این معاملات تاکید دارند هیچ ردی از آنها وجود نداشته باشد تا در ادامه مشمول تحریم‌های بین‌المللی نشوند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که کالای خریداری شده به گمرک ایران رسیده و نهادهای دولتی اصرار دارند تا مبدأ ورود آن کالا مشخص باشد. 

در این شرایط فعال و سرمایه‌گذار اقتصادی معدنی در میان تحریم‌های خارجی و تحریم‌های داخلی زیر فشار زیاد قرار می‌گیرند. به همین دلیل می‌توان گفت تحریم‌های خارجی بر روند فعالیت‌های بخش معدن تاثیر منفی گذاشته‌اند اما آسیب تحریم‌های داخلی نیز فعالان معدنی را با چالش‌های متعدد و گسترده‌ای مواجه کرده‌ است. 

سیاست‌گذاران داخلی و مدیران نهادهای دولتی متولی بخش معدن باید به جای ایجاد فشار حداکثری به معدنکاران، از خلاقیت و تلاش آنها برای توسعه این حوزه حمایت کنند.

به تلاش معدنکاران در راستای تحقق توسعه بخش معدن اشاره کردید. به نظر شما می‌توان به ظرفیت‌های بخش معدن و فعالان آن برای رونق در این حوزه تکیه کرد؟

غیرقابل انکار است که بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور ما از ظرفیت‌های متعددی برخوردار بوده و از تمامی آنها باید در جهت ارتقا و پیشرفت استفاده کرد. بسترهای موجود در تربیت نیروی انسانی، وضع قوانین و مقررات تسهیلگرانه، جریان‌سازی برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به حوزه‌های تولیدی با پیش گرفتن مسیر درست برای حداکثر بهره‌وری همه جزو توانمندی‌های داخلی در راستای توسعه معدنی به شمار می‌روند. اما باید درنظر داشت ضعف در وجود تجهیزات و ماشین‌آلات مناسب در فعالیت‌های معدنی، تک‌تک حلقه‌های وابسته به آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

مباحث مرتبط با زمین‌شناسی، اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری، تولید محصولات نهایی و بازرگانی همه به‌عنوان زنجیره‌های حوزه معدن و صنایع معدنی متاثر از نبود فناوری مناسب، آسیب خواهند دید. تولیدکنندگان ایرانی شاید در تولید ماشین‌آلات راه‌سازی امکان پیشرفت داشته باشند‌ اما روند تولید تجهیزات معدنی کاملا متفاوت است. با وجود این، متاسفانه در سیاست‌گذاری‌ها، ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی یکسان در‌نظر گرفته می‌شوند و این یک ضعف مدیریتی است. در بسیاری از معادن بکار‌گیری ماشین‌آلات راه‌سازی به جای ماشین‌آلات معدنی نتیجه‌ای جز کاهش مداوم راندمان و در نهایت فرسودگی ناوگان موجود و تعطیلی معادن نخواهد داشت. البته باید این نکته را نیز یادآور شد که نه‌تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای جهان نیز شرایط مشابهی با ما دارند زیرا بخش عمده تجهیزات اکتشافی، معدنی و فرآوری تنها توسط شرکت‌های انگشت‌شماری در دنیا تولید می‌شوند. از این رو، نباید انتظار داشته باشیم تمامی کشورها به‌راحتی تجهیزاتی که در دنیا تولید می‌شوند را در داخل مرزهای خود بومی‌سازی کرده و بتوانند خط تولید آن را برای خود راه‌اندازی کنند. این موضوع از جمله دلایلی است که نیاز ما به تعامل با جهان و واردات فناوری را بیش از پیش نمایان می‌کند.

غیر از مباحث وارداتی، افزایش تحریم‌ها چه تاثیری بر صادرات بخش معدن گذاشت؟

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردم، مراودات مالی بین‌المللی به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارند و در تبادلات بانکی دچار مشکل هستیم. همچنین در حوزه صادرات کامودیتی‌های معدنی نیز درگیر چالش شدیم؛ البته باید تحریم‌های داخلی سختگیرانه را عامل اصلی کاهش صادرات این مواد معدنی معرفی کنیم. در حوزه بازرگانی خارجی یعنی صادرات مواد معدنی وقتی صحبت به میان می‌آید، اغلب اقشار مختلف چه اقتصادی و چه سیاسی در کشور بحث خام‌فروشی را مطرح کرده و از آن گلایه می‌کنند. از این رو، حتی اگر تحریم‌های ظالمانه خارجی برای ایران وجود نداشته باشد، این تفکر و تحریم‌های داخلی مانع حضور حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در بازارهای مطرح بین‌المللی می‌شود.

امروزه بسیاری از مباحث پیرو کم بودن سهم بخش معدن در صادرات نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی مطرح می‌شود. به نظر شما می‌توانیم کمرنگ بودن صادرات در بخش معدن را متاثر از افزایش تحریم‌ها بدانیم؟ به عبارتی بخش معدنی ما ظرفیت‌ لازم برای حضور گسترده در بازارهای جهانی را دارد؟

کمرنگ بودن حضور معادن در بحث‌های صادراتی را نمی‌توان به کم‌ظرفیت‌ بودن بخش معدنی کشور مرتبط دانست‌ چرا‌‌که اگر نگاهی به رتبه‌بندی ذخایر مواد معدنی موجود در ایران بیندازیم، خواهیم دید که در جایگاه دهم جهان ایستاده‌ایم. اما رتبه و سهم قابل‌قبولی در بازارهای بین‌المللی کالاهای معدنی نداریم. این به آن معناست که ما ظرفیت مورد نیاز برای قرارگیری در بین کشورهای برتر دنیا در بازارهای جهانی را داریم اما سیاست‌های ما تا حدی اشتباه بوده که این جایگاه درعرصه‌های بین‌المللی را از دست داده‌ایم. از جمله این رویکردها می‌توان به قوانین موجود در بخش معدن اشاره کرد. متاسفانه قوانین مرتبط به معدنکاری در کشور ما تنبیهی و تکلیفی هستند؛ در صورتی که با فعال اقتصادی و بنگاه تولیدی که در جهت توسعه و اشتغال پایدار در حرکت است، نباید با دید اجبار و تنبیه رفتار کرد. تا زمانی که دیدگاه دولت و نهادهای متولی این بخش به معدنکاری، تنبیهی و محدود بوده و تنها رویکردی شعاری وجود داشته باشد، معدنکاری نیز تحت تاثیر تحریم‌های خارجی و به‌ویژه تحریم‌های داخلی جایگاه واقعی خود را نه‌تنها در تولید ناخالص داخلی، بلکه در اشتغالزایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمدهای ارزی پیدا نخواهد کرد. 

سخن پایانی

مشارکت‌ با جهان، قواعد و شرایط خود را می‌طلبد تا با رعایت آنها هیچ یک از طرفین دچار زیان نشده و سودآوری نتیجه این همکاری شود. بنابر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، وجود قوانین و مقررات محدودیت‌آفرین سبب شده تا فعالان خارجی معادن کشور ما را فضای مناسب و امنی برای سرمایه‌های خود نبینند.

امیدواریم تا با رفع این‌گونه مشکلات، راه تعامل ایران با جهان هموارتر شود.