تقاضای سفته‌بازانه بازار را نامتعادل کرد
از تیر امسال علاوه بر فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی، عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که البته موافقان و مخالفان بسیاری ن داشت. بحث و کشمکش موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا از اوایل بهمن، با نامه رئیس شورای رقابت به رئیس سازمان بورس، وارد فاز تازه‌ای شد. در این گزارش صمت به صحت و سقم مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا و شرایط روز این بازار پرداخته است.
نرخ پایه خودروها باید اصلاح شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه نرخ پایه خودروها باید اصلاح شود، گفت: اگر امسال خودروسازها می‌خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید فعالیت خود را متوقف می‌کردند، زیرا به کارخانه پول‌سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی این‌طور باشد از بین می‌رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با نرخ مناسب بفروشد. مجید عشقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا گفت: بحث شورای رقابت بحث مخالفت نبود. شورای رقابت بر اساس وظایفی که بر عهده دارد بحث انحصار را تشخیص داده و دستورالعملی برای این موضوع نوشته بود. در دستورالعمل هم ذکر نشده بود که خودرو از بورس کالا خارج شود، زیرا این شورا بر اساس قانون اجازه تعیین‌تکلیف ندارد.وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس منافاتی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد. شورای‌عالی هم در آخرین جلسه خود به این نتیجه رسید که این فرآیند ادامه پیدا کند و عرضه‌ها طبق درخواست خودروسازها ادامه خواهد داشت. در واقع خود عرضه‌کننده است که تصمیم می‌گیرد عرضه کند. عشقی تاکید کرد: برای ساماندهی بازار خودرو نخست باید نرخ پایه اصلاح شود. زیرا قیمت‌های کارخانه برای دو سال قبل است و با تورمی که روی مواد اولیه رخ داده است هماهنگی ندارد. اما درباره اینکه مابه‌التفاوت نرخ عرضه خودرو در بورس با بازار آزاد نصیب دولت شود یا خیر هنوز تصمیم نهایی در مجلس گرفته نشده است. این موضوع در صحن مطرح و اگر به صورت قانون درآمد اجرا می‌شود. وی ادامه داد: تقریبا 8 سال قبل توقفی در صنعت خودرو ایجاد و بخش تحقیق و توسعه این صنعت تعطیل شد. از آن زمان به بعد خودرو جدیدی تولید نشد. دلیل آن هم قیمت‌گذاری دستوری است. این وضعیت باید اصلاح شود.
قیمت خودرو واقعی می‌شود
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود، اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در این زمینه تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن نرخ خودروهاست. درواقع نرخ بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از نرخ تمام‌شده است؛ بنابراین قرار است نرخ خودروها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.
محمود دودانگه افزود: یعنی شورای رقابت نه‌تنها معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند. دودانگه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا و معامله خودرو با نرخ پایین‌تر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف عرضه یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف‌کنندگان موردتوجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید نرخ تمام‌شده به‌اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآیندی حراج‌گونه خودرو را با نرخ ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف‌کننده چگونه تامین می‌شود؟
این عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه نرخ خودرو در بازار واقعی نیست، اظهار کرد: قیمت‌هایی که در بازار است به‌دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با نرخ تمام‌شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به‌دست مصرف‌کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولیدکننده حفظ شود و هم منافع مصرف‌کننده.
در میان اخبار
عرضه در بورس مناسب‌تر است
مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وجود سه نوع تقاضا در بازار خودرو، اظهار کرد: گروه نخست متقاضی همیشگی خرید خودرو، مصرف‌کنندگان حقیقی هستند؛ این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ خودرو در بازار آزاد، توان خرید این افراد را کاهش داده و این دسته فقط به خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی و بورس کالا امید دارند. وی ادامه داد: گروه بعدی متقاضیان خودرو، سرمایه‌گذاران هستند. برخی از افراد براساس پیش‌بینی‌های خود از بازار به روش قرعه‌کشی، بورس کالا یا حتی از بازار آزاد خودرو موردنظر خود را خریداری کرده و تا مدتی نگه می‌دارند. در نهایت گروه سوم خریداران خودرو، نوسان‌گیران هستند؛ این گروه در قرعه‌کشی خودرو با هر روشی از جمله اجاره کد ملی دیگران وارد چرخه قرعه‌کشی می‌شوند. این کارشناس خودرو تاکید کرد: خوشبختانه این سبک از تقاضاهای نوسان‌گیران، در عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد؛ بر همین اساس هم در آخرین قرعه‌کشی خودرو حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر ثبت درخواست کردند، اما در عرضه همان خودروها در بورس کالا نفرات کمتری مشارکت داشتند. برای مصرف‌کنندگان، عرضه خودرو در بورس کالا مناسب‌تر است، چراکه به‌دلیل رقبای کمتر در این بخش، احتمال خرید خودرو از طریق بازار سرمایه بیشتر است.
شجاعی درباره کاهش تقاضای نوسان‌گیران از عرضه خودرو در بورس کالا، تصریح کرد: خرید خودرو از بورس کالا علاوه بر دستورالعمل‌های خاص بورس کالا، هزینه‌هایی از جمله ۱۴ درصد بیمه، عوارض و مالیات و سختی مسیر بورسی شدن را دارد، به همین دلیل هم این بازار جذابیت نوسان‌گیری ندارد و تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار سرمایه کاهش یافته است. این در حالی است که برای مصرف‌کنندگان، عرضه خودرو در بورس کالا مناسب‌تر است؛ چراکه به‌دلیل رقبای کمتر در این بخش، احتمال خرید خودرو از طریق بازار سرمایه بیشتر است. وی با بیان اینکه نرخ عرضه خودرو در بورس کالا نزدیک به نرخ بازار آزاد است، گفت: همین مسئله شانس موفقیت مصرف‌کننده در خرید خودرو از بورس را نسبت به حالت قرعه‌کشی بیشتر می‌کند؛ البته این مورد سبب‌شده تقاضای حداقلی بازار خودرو تقریبا به سمت صفر میل پیدا کند و پس از آن نیز اثر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو را کاهش دهد. به عبارتی عرضه خودرو در بورس کالا، بازار آزاد را متعادل نگه می‌دارد.
سخن پایانی
به‌گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار افزایش نرخ خودرو با تورم کشور متناسب نیست؛ بنابراین باید هزینه تمام‌شده تولید دوباره مورد بازبینی قرار گیرد یا اینکه در بورس کالا برای خودروساز سقف نرخ گذاشته شود. البته آسیب قیمت‌گذاری دستوری درباره هر نوع خدمات یا کالا بالاست و در کل برای کنترل بازارها باید اصلاحات زیربنایی بسیاری در ساختار اقتصادی کشور انجام شود.
