رکود تورمی در بازار مسکن به مشکلات و نگرانی‌هایی اشاره دارد که به دلیل افزایش بیش از حد قیمت‌ها در صنعت مسکن و افزایش نرخ تورم در اقتصاد رخ می‌دهد. این رکود تورمی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر بازار مسکن و جامعه داشته باشد.

یکی از عوامل اصلی رکود تورمی در بازار مسکن، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز است. قیمت مواد اولیه مانند فلزات، سیمان، چوب و سایر مصالح ساختمانی در دسترس کاهش پیدا می کند و این باعث افزایش قیمت ساخت و ساز می‌شود. همچنین، هزینه نیروی کار نیز ممکن است به دلایلی شکل افزایشی پیدا کند.

علاوه بر این، عوامل دیگری مانند نرخ بهره‌برداری بالا برای وام مسکن و نرخ اجاره‌های بالا نیز می‌توانند رکود تورمی را در بازار مسکن تشدید کنند. افزایش نرخ بهره‌برداری باعث افزایش هزینه تسهیلات مسکن می‌شود و به تبع آن قدرت خرید مسکن را کاهش می‌دهد. همچنین، افزایش نرخ اجاره‌ها نیز باعث می‌شود که افراد بیشتر به خرید مسکن تمایل داشته باشند که این امر نیز تاثیر مستقیمی روی بهای مسکن می گذارد.

رکود تورمی در بازار مسکن می‌تواند منجر به کاهش تقاضا و فروش کاهشی در بازار شود. این احتمال وجود دارد تا با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، خریداران نسبت به خرید خانه بی تمایل شوند و از این رهگذر، بازار به سمت کاهش فعالیت سوق پیدا کند. این فرآیند ممکن است باعث ایجاد بحران در صنعت مسکن و کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز شود.

دولت‌ها و مقامات مسئول باید برای مقابله با رکود تورمی در بازار مسکن اقداماتی انجام دهند. این اقدامات می‌تواند شامل کنترل و نظارت بر قیمت‌ها، تسهیلات وام مسکن با نرخ بهره‌برداری مناسب، تشویق به ساخت و ساز مسکن مهر و ارائه تسهیلات و کمک‌های مالی به خریداران باشد. همچنین، اصلاحات سیاست‌های مالی رکود تورمی در بازار مسکن به موقعیتی اشاره دارد که با افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در صنعت مسکن همراه است. این رکود تورمی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر بازار مسکن داشته باشد.

گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن انجام داده که در ادامه می خوانید.

تاثیر مستقیم رشد در تولید بر رشد اقتصادی 

فرهاد بیضایی درباره رکود فعلی در بخش خرید و فروش مسکن گفت: رکود یا رونق در بحث ساختمان به میزان ارزش افزوده در این حوزه مربوط می شود. در این رابطه از یک سو، خرید و فروش املاک و مستغلات را داریم و از سمت دیگر موارد مربوط به مسکن و ساختمان مطرح است.

او ادامه داد: رکود در مسکن و ساختمان به میزان سرمایه گذاری و ارزش افزوده تولید شده در این مسیر اطلاق می شود. هرگونه رشد و افزایش در تولید، اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت و از این حیث باید مورد ارزیابی دقیقی قرار گیرد. طی یک دهه اخیر، روند رشد ارزش افزوده در حوزه مسکن و ساختمان نزولی بوده و این امر منجر به کاهش سرمایه گذاری های کلان برای تولید و عرضه مسکن شده است.

ضرورت ایجاد تناسب میان تولید مسکن و معاملات

بیضایی افزود: در حوزه املاک و مستغلات یا خرید و فروش مسکن، در مقاطعی شاهد افزایش سهم معاملات بوده‌ایم و در راستای آن، رشد ارزش افزوده رخ داده است. البته در یک بازه زمانی مشخص نیز رکود محسوسی در این حوزه مشاهده شد که نمی توان آن را کتمان کرد. این دو بخش تا حدی با یکدیگر متفاوت هستند و باید وجه افتراق نوع رکود در این دو را ابتدا شناخت و سپس دست به مقایسه زد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مورد حائز اهمیت و قابل برنامه‌ریزی در این رابطه آن است که بایستی یک تناسب معقولانه میان تولید مسکن و بخش معاملات برقرار شود. واقعیت امر این است که در حوزه تولید مسکن، سهم ارزش افزوده این بخش بسیار پایین بوده و ارزش افزوده حوزه املاک و مستغلات تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

این فرآیند منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود

کارشناس بازار مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: این امر بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن انجام نمی شود اما حجم معاملات افزایشی بوده است. نسبت معاملات انجام شده در قیاس با تولید مسکن، حجم بالا و چشمگیری دارد و باید نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت. این فعل و انفعالات منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود و در صورت کاهش فرآیند تولید، رکود تورمی برای بازار مسکن، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بیضایی در ارتباط با خروج فولاد و سیمان از بورس کالا و تاثیر این اتفاق احتمالی بر بازار مسکن عنوان کرد: تا به امروز تصمیم گیری خاصی درباره خروج این دو محصول صورت نگرفته و در حد یک اظهارنظر باقی مانده است. در پیوند با این موضوع دو سناریو محتمل است؛ طبق قانون ،امکان خروج سیمان و فولاد از بورس وجود ندارد و هرگونه ادعایی در این باره نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد.

او در ادامه مطرح کرد: درهرصورت بخشی از بدنه دولت به دنبال اصلاح قیمت پایه در خصوص این دو محصول است. وجود تابلوی اختصاصی برای ایده های حمایتی دولت در این زمینه، دیگر نظریه محتمل محسوب می شود تا قیمت پایین‌تری برای آن درنظر گرفته شود. درمجموع، پیش‌بینی آینده این موضوع کار آسانی نیست و برای فرجام این طرح و واکنش مسئولان دولتی به انتظار بنشینیم.

این اشخاص به دنبال بازاریابی هستند

این کارشناس در خصوص طرح مسکن اقتصادی و ساخت خانه‌های ۲۵ متری به گسترش نیوز گفت: به عقیده من عنوان مسکن را نمی توان به این قبیل خانه‌ها اختصاص داد. درواقع این خانه ها، مکان های ۲۵ متری به شمار می روند که برای قشر خاصی درنظر گرفته شدند. در ابتدا باید اسم مناسب و متعارفی برای این نوع مساکن انتخاب کنیم و سپس در خصوص جزییات، محاسن و معایب آن به گفتگو بنشینیم.

بیضایی در پایان اضافه کرد: خانواده ها نیازهای مهم و قابل درکی دارند که خانه هایی با این متراژ پایین، پاسخگوی تمام احتیاجات آن‌ها نیست. ریشه چنین ایده‌ای غالبا از موضوع هتل آپارتمان نشأت می گیرد و متولیان این طرح، برای آغاز به کار از مدت‌ها پیش به دنبال مجوزهای لازم بودند. به باور من، این اشخاص بیشتر در پی بازاریابی هستند تا با جهت دهی به افکار عمومی به هدف خود دست پیدا کنند. برخی در تلاش هستند تا جامعه را قانع کنند که می‌توان با زندگی در فضای ۲۵ متری نیز سازگاری داشت.

منبع:گسترش نیوز