سال‌ها است که پذیرش دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، به‌عنوان چالشی مهم در اکوسیستم نوآوری شناخته می‌شود. برای رفع این چالش، از سال ۱۳۹۲ با الگوبرداری از بازار IPXI امریکا، در بورس بازار سومی با عنوان بازار دارایی‌های فکری طراحی شد. هدف این بود که این نوع از دارایی‌ها موردتبادل اقتصادی قرار بگیرند و استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها بتوانند جذب سرمایه کنند. اما به‌دلیل نبود تجربه عینی و عدم‌تطابق بازار با الگوی یادشده، این برنامه توفیق چندانی پیدا نکرد، هرچند این برنامه در خاستگاه اصلی خود نیز با دستاورد قابل‌قبولی مواجه نشد و باوجود تلاش‌های انجام‌شده در ایران هم، دستاورد خاصی حاصل نشد. در واقع باوجود تلاش برای بررسی و رفع دلایل این شکست، از آنجا که شناخت کافی از مفهوم دارایی‌های فکری در بازار مالی و اقتصادی ایران، وجود نداشت، کیفیت دارایی‌های عرضه‌شده به‌دلیل ضعف نظام ارزیابی ثبت، پایین بود، در نهایت این بازار شکل نگرفت.

بی‌شک یک چشم‌انداز مطلوب در اکوسیستم دانش‌بنیان، نهادینه کردن فعالیت‌های ادغام و تملک است. در واقع، هدف نهایی این است که کلید ورود به معاملات اقتصادی؛ چه در بورس و چه در خارج از آن، دیده شدن دارایی‌های نامشهود باشد که عمده‌ترین دارایی، فعالیت دانش‌بنیان‌ها است. در نهایت اگر به این مطلوب نرسیم، در عمل دانش‌بنیان‌ها، از فعالیت اقتصادی گسترده و تعامل با شرکت‌های بزرگ باز می‌مانند. در این شرایط، شرکت‌ها می‌توانند هم در فضای بورس ورود کنند، هم اینکه خارج از فضای بورس وارد معاملات اقتصادی و مالی شوند.

در کل، گلوگاه توسعه فعالیت دانش‌بنیان‌ّها و توجه به مالکیت فکری، مسئله ارزش‌گذاری است، اما برای رفع این مشکل، باید چند گام به عقب بازگردیم و مسئله را در زنجیره توسعه تا بازار ببینیم. به‌نظر می‌رسد که حداقل ۴ چالش عمده وجود دارد که سیاست‌گذاری و تحول در آنها می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری را تسهیل و تسریع کند. پیش‌تر هم اشاره شد که یکی از این موارد، «کیفیت ثبت» است که برای اصلاح این روند نظام ارزیابی و همچنین پایگاه داده‌ها در قوه قضائیه نیاز به بازنگری و بروزرسانی دارد. معاونت برای همکاری با قوه قضائیه در این زمینه با اتکا به ظرفیت دانش‌بنیان‌ها و همچنین تجربه چندساله خود در توسعه کارگزاران تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص، اعلام آمادگی کرده است. براساس تفاهم منعقدشده بین ۲ مجموعه، آمادگی فعال‌سازی این ظرفیت ایجاد شده است. مسئله دوم «رسمی شدن جایگاه دارایی‌های فکری و در بعد عام‌تر دارایی‌های نامشهود در سیستم‌های استاندارد حسابداری» است؛ وقتی این نوع از دارایی‌ها در صورت‌های مالی ترازنامه‌های شرکت‌ها لحاظ نشوند، در عمل فناوری‌ها و نوآوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در بدنه اقتصاد دیده نمی‌شود. به‌عبارت روشن‌تر، شرکت‌های بزرگ با دانش‌بنیان‌ها حرف مشترک و تقارن دانشی برای مذاکره پیدا نمی‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه دارایی‌ها را کالاانگاری کنیم. در نظام مالکیت فکری، مسئله عینیت دارایی فراتر از ایده بوده است و عینیت به مفهوم کالامحوری نیست.

مسئله سوم، مربوط به «سیستم قضایی کشور» است که در عمل دعاوی زیادی در حوزه اختراعات و فناوری شکل نمی‌گیرد. درصورت اقامه دعوا، سیستم قضایی درگیر می‌شود و در نهایت ارزش‌گذاری اتفاق می‌افتد. سیستم قضایی باید در این زمینه تقویت شود، هم کارشناس رسمی دادگستری موجود و هم ایجاد رسته‌های تخصصی و هم قاضی و دادیار باید به مهارت و دانش لازم مجهز شوند.

مسئله چهارم، «تفکر عمومی جامعه» است که به‌احترام گذاشتن به دارایی‌های فکری مربوط می‌شود و باید این احترام در بطن جامعه به دانش و فناوری و حفظ حقوق خالق اثر وجود داشته باشد. وقتی به‌راحتی نشان تجاری یک شرکت کپی می‌شود یا نقض قانونی در تعاملات تجاری اتفاق می‌افتد، در واقع احترام به حقوق خالق معنایی ندارد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان این رویکرد را در سیاست‌های دور جدید موردتوجه قرار داده است و تعامل بین‌بخشی، هم‌افزایی و توسعه اکوسیستم را مهم‌ترین اقدام خود می‌داند. در راستای تحقق این نگاه نیز، تلاش‌های زیادی شده است، اما هنوز تا نقطه مطلوب، راه طولانی در پیش داریم و به‌اعتقاد من، علت اصلی اغلب چالش‌های ذکرشده، ضعف فرهنگ‌سازی در پذیرش دارایی‌های فکری و دارایی‌های نامشهود در بطن جامعه است. سهم این بخش در دنیا با تحولات و انقلاب‌های صنعتی رو به افزایش است و باید فرهنگ‌سازی این حوزه برای همه بازیگران اعم از اکوسیستم دانش‌بنیان اتفاق بیفتد.